المرحلة الأولى : من عام 1345هـ إلى عام 1372هـ الموافق عام 1926م إلى عام 1953وأطلق عليه في هذه
المرحلة اسم ديوان المحاسبات.

المرحلة الثانية : بدأت عام 1373هـ  حتى عام 1391هـ  الموافق عام 1954م إلى عام 1972م  وكان يسمى فيها
ديوان مراقبة حسابات الدولة.

المرحلة الثالثة : بدأت في عام 1391هـ  الموافق عام 1972م والمستمرة حتى الآن ، حيث صدر المرسوم الملكي
رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391هـ  بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي ، والذي أصبح الديوان بموجبه
جهازاً مستقلاً مرجعه خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء.  

يختص ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، بهدف مراقبة كافة أموال
الدولة المنقولة والثابتة ، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.

تخضع لرقابة الديوان جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها ، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه،
والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة ، وكل
مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وكل هيئة يكلف الديوان
بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.

يقوم الديوان بأعمال المراجعة وفق نسب مئوية (العينة) تحدد على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائيـةوعلى ضوء
الحاجة بالنسبة لكل فئة من المستندات والخبرة والعمليات الرقابية التي يقوم بها. ويقوم الديوان بممارسة 
مهامه مكتبياً حيث ترد له المستندات والحسابات أو ميدانياً عن طريق إرسال مندوبيه لمقار الجهات الخاضعة
لرقابته و يبلغ الديوان ملاحظاتة للجهات الخاضعة لرقابتة في صورة تقرير، كمــا يرفع الديوان تقرير سنوياً في نهاية
كل عام مالي لخادم الحرمين الشريفين ، مع إرسال صـورة منه لمـجـلس الوزراء وأخرى لوزارة المالية. 

يقع المقر الرئيسي للديوان بمدينة الرياض ، وله فروع في كل من : جدة , الدمام ,أبها ,الجوف.

يشارك الديوان في عضوية عدة منظمات دولية وإقليمية هي

المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)

المنظمة الأسيوية للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أسوساي)

المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي)

اجتماعات رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

والديوان عضو في المجلس التنفيذي ويمثل منصب النائب الثاني بالمنظمة إنتوساي ، وعضو المجلس التنفيذي
بالمنظمة (أسوساي) ، وأيضاً عضو المجلس التنفيذي بالمجموعة العربية. ويشغل الديوان عضوية عدة لجان دائمة
ومجموعات عمل بالمنظمة الدولية (إنتوساي) مثل لجنة المعايير الرقابية ومجموعة عمل الخصخصة ومجموعة
عمل الرقابة على البيئة ومجموعة المهام الخاصة باستقلال الأجهزة الرقابية ممثلاً لمنظمة الأسوساي ، كما يشارك
الديوان في عضوية لجنة التدريب بالأسوساي ، وبالنسبة للمجموعة العربية ، فيشغل الديوان عضوية لجنة التدريب
و البحث العلمي ولجنة توحيد المصطلحات والأدلة الرقابية واللجنة الفرعية لمجموعة عمل البيئة وعضوية اللجنة
الفنية الدائمة لشؤون مجلة الرقابة المالية.