www.roshangari.com

: تماس
info@roshangari.com
پيوندها | دفتر مهمانان | اعلاميه | مقالات رسيده | محيط زيست | بايگانى | هنر و ادب | تازه ها | زنان | بين المللى | اخبار




توضيح: مطلب زير بخشى از كتاب آسيب شناسى تاريخ(چرا اين چنين شده ايم؟) نوشته احمد سبف مىباشد براى خواندن بخشهاى قبلى و ديگر آثار آقاى سيف اينجا كليك كنيد

استبداد و مالكيت در ايران

 

در فصول گذشته به اين مسئله توجه كرديم كه وابستگي توليد به كار جمعي در ايران، فرايند تاريخي پيدايش مالكيت خصوصي را مخدوش كرده بود و اما، براين نكته نيز تاكيد كرديم كه اين وابستگي فقط تا موقعي درست بود كه نيروهاي مولده از رشد قابل توجهي برخوردار نبوده باشند.

باري،‌ جامعة ايراني ما اگر چه به كندي، ولي خواه ناخواه در گذر زمان تغيير كرد و به خصوص از قرون 15 و 16 كه در ارتباط نزديكتر با اروپا قرار گرفت، اين فرايند دگرگوني و تحول، اگرچه هنوز كند، ولي به نسبت گذشته سرعت گرفت. در پيش از اين دوران، درهاي جامعه و اقتصاد، به روي دنيائي ديگر بسته بود و اگر هم تاجر و ياسياح اروپائي پايش به ايران مي رسيد و يا جهانگرد ايراني به دنيا گردي مي پرداخت، اين موارد آن چنان نادر و كم ياب بودندكه تاثير قابل توجهي برفرايند تحول نداشتند. ولي از زمان صفويه به اين سو، قضايا به صورت ديگري در آمد. از اين به بعد است كه سوداگران اروپائي نيز به دريا مي زنند و اگر در جائي به دنبال طلا مي گردند، در جاي ديگر ممكن است به دنبال بازار مصرف باشند. از همين دوران است كه مداخلات مستقيم و غير مستقيم اروپائيان نيز در امورات كشورهائي چون ايران آغاز مي شود. عهد نامه ها و قرارنامه هائي كه امضاء مي شوند، از سوئي امكانات بيشتري در اختيار اين سوداگران مي گذارند و از سوي ديگر، زمينه را براي بازشدن بيشتر درها و دروازه ها بروي كالا ها و فرآورده هائي كه با شيوه هاي تازه تري توليد مي شوند، باز مي كنند. نكته اي كه اغلب ناديده گرفته مي شود، اين است كه اگر چه ممكن است كيفيت زربفت يا پارچه دست بافت ايران و يا هندوستان از كيفيت فلان زربافت و يا پارچه بافته شده در كارخانه تازه پاگرفتة‌ منچستر بهتر بوده باشد، كه حتما اين چنين بود، ولي همان پارچه با كيفيت پائين تر رنگ و نشان از شيوة توليدي تازه اي مي دادكه پرتوان تر بود و قابليت بيشتري براي انهدام همة ساختار هاي پيشتر از خويش داشت. وقتي به قرن هيجدهم و سپس به قرن نوزدهم مي رسيم، اين ارتباطات بسيار بيشتر مي شود. از سوئي تحولات درون ساختاري و از سوئي ديگر اين مناسبات روزافزون،‌ رفته رفته زير بناي اقتصادي جوامعي چون ايران را دگرگون مي سازد. با همة اين دگرگوني و تحولات ولي، شيوة حاكميت سياسي دست نخورده مي ماند. به عنوان نمونه مي گويم، ساختار سياسي حاكميت ايران در زمان ناصرالدين شاه با زمان شاه عباس تفاوت چشمگيري ندارد، ولي اين دو حاكميت بر جامعه و اقتصادي متفاوت حكم مي رانند. از آن بسي مهمتر، شرايط تاريخي كاملا دگرسان شده است. در زمان ناصرالدين شاه، سرمايه سالاري تازه نفس اروپا را داريم كه هر روز بيشتر از روز پيش به �‌ انقلاب صنعتي � خود سامان مي دهد و بطور منظم و بابرنامه به دنبال بازار بيشتر و گسترده تر است. � جهانگردي اش� نه از روي كنجكاوي است و نه بي برنامه. طبيعي و بديهي است كه ديگر آن پرده هاي حمايتي روزگاران گذشته وجود ندارند. اگرچه ابداعات دوران ساز هنوز ظهور نيافته است ولي چهره جهان و منطق و امكانات زير ساخت اقتصادي به قدر كفايت دگرگون شده است. بهمين خاطر نيز هست كه پي آمدهاي دست نخورده ماندن حاكميت سياسي در كشورهائي چون ايران در قرن نوزدهم در مقايسه با قرن پانزدهم مثلا، بسيار جدي و مهم مي شود.

در اين فصل، رابطه خودكامگي را با مقوله مالكيت در ايران بررسي مي كنيم و در فصل بعد، مسئله را در پيوند با انباشت سرمايه وا مي رسيم.

همين جا بايد بگويم كه وقتي به مقوله مالكيت اشاره مي كنيم، منظورمان به واقع مالكيت ابزار اساسي توليد - در اين دوره، زمين - در اقتصاد است و به ويژه به چگونگي تحول و دگرسان شدنش در گستره تاريخ توجه داريم. و آنچه به ويژه براي ما مهم است اينكه، اين تحول و دگرساني بر امكانات توليدي اقتصاد چه تاثيراتي داشته اند؟ برسر مازاد توليدشده چه مي آمده است و چه گروه و يا طبقه اي از آن بهره مند مي شده است؟ و بعلاوه، براي افزودن بر امكانات توليدي در اقتصاد چه كرده بوديم و ياچه بايد مي كرديم؟ پي آمد اين نحوة‌ مالكيت بر انباشت سرمايه چه بود؟ بر اين نكته آگاه هستم كه براي دوره هاي ماقبل سرمايه سالاري از انباشت سرمايه سخن گفتن كمي مسئله آفرين است ولي، منظورم در اين جا از � سرمايه �، نه مناسبات بين فروشنده و خريدار نيروي كار - يعني تعريف ماركسي از سرمايه - بلكه، هر آنچه هائيست كه توان توليدي اقتصاد را بيشتر مي كند. براي مثال، آنچه كه براي لاروبي يك قنات خرج مي شود، يا باعث تعمير و بهبود راه و امكانات ارتباطي مي شود، كاروانسر و پلي كه تعمير و يا ساخته مي شود، و پروژه هاي مشابه، به تعبيري كه من در اين نوشته بكار مي گيرم و به دليلي كه در بالا گفتم، نشانة انباشت � سرمايه � در اقتصادند. پس اين نكته را نيز بگويم و بگذرم، كه وقتي توليد بيشتر مي شود، آن موقع است كه نياز به مبادله پيش مي آيد و نياز به مبادله، در مسير تحول و تكامل خويش، به تقسيم بيشتر كار و به رشد عمودي واحد و يا كارگاه منجر مي شود كه امكان توليد بيشتر را به دنبال خواهد داشت. انجام و گسترش مبادله وقتي توليد بيشتر و بيشتر نمي شود، ترجمان حاكميت نگرش و انديشه انگل سالار و دلال پرور است كه در گوهر، به نظامي بسيار شكننده فرا مي رويد. پرسش اساسي اين است كه آيا حاكميت سياسي ايران در طول قرون ماضي به مالكيت خصوصي ابزار و عوامل اصلي توليد امكان و اجازه گسترش يافتن مي داد يا نه؟ پس مي خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه بحث و بگومگو بر سر اين نيست، كه آيا در ايران، مالكيت خصوصي داشتيم يا نداشتيم؟ آيا زمين دار ساكن شهر بوده و يا اين كه در بارة‌ ده خويش اطلاعات كامل داشته يا نداشته؟ به نظرمن اين نكات، نكات ثانويه اند. مسئله اصلي و اساسي بر سر امنيت مالكيت است، چرا كه رشد و گسترش مالكيت خصوصي نه در بيان حقوقي، كه در امن و امان بودن آن است. بي گفتگو روشن است كه وقتي � مصادره� اموال داريم، نفس وجودي مصادره بر وجود مالكيت خصوصي استوار است. ولي اين نيز درست است كه وقتي مصادره داريم، كميت و اندازه مالكيت رشد كافي پيدا نمي كند. خطر پذيري، يا ريسك پذيري، براي بعهده گرفتن پروژه هاي بزرگتر و تازه تر كم و كمتر مي شود. و دليلش نيز از جمله اين است كه وقتي مالكيت خصوصي امنيت ندارد، شراكت در اين دست پروژه ها، ميزان دارائي شخص را براي قدرتمنداني كه قانوني نبود تا به آن محدود باشند، � افشاء‌� مي كند و همين افشاء شدن براي جلب توجه كردن و در اغلب موارد در نهايت سر از مصادره كردن اموال در آوردن كافي است. در جاي ديگر كه در بارة همين مقوله ولي از ديدگاهي كمي متفاوت سخن مي گفتم به مشاهدات يكي از سياحان انگليسي در يكي از شهرهاي ايران [‌كه نامش را به دست نمي دهد] اشاره كردم كه به گمان من بسيار روشنگر است و بد نيست خلاصه اي از آن را بازگو كنم تا نكته مورد نظرم كمي روشن شود. فريزركه در نيمة اول قرن نوزدهم به ايران سفر كرده بود،‌ نوشت كه پس از چندصباحي اقامت متوجه مي شود كه از خانه اي در همسايگي محل اقامت او صداي كتك زدن مستمر مي آيد و شخصي دائما فرياد مي زند، � امان، امان، خدا شاهد است كه من چيزي ندارم� . كنحكاوي او تحريك مي شود وپس از پرس وجو در مي يابدكه شخص همسايه تاجر ثروتمندي است كه از افراد دوروبر حاكم فهميده است كه حاكم براي دست اندازي به ثروت او نقشه كشيده است. به اين لحاظ، تاجر شخصي را استخدام كرده است كه اورا هر روز كتك مي زند كه شايد او عادت كند و بتواند از پس شكنجه هاي حاكم برآمده و محل اختفاي نقدينه هاي خودرا لو ندهد.[1] روشن است و حتي مي گويم � عقلائي� است كه در اين چنين فضائي، صاحبان ثروت دست به سرمايه گزاري نزنند چرا كه عيان شدن ثروت، عملا به معناي مصادره آن از سوي صاحبان قدرت در جامعه است. با توجه به همين دست مشاهدات، آيا قوانين مدوني در دفاع از مالكيت خصوصي داشتيم و اگر پاسخ به اين پرسش اساسي مثبت باشد، [ كه تا قبل از مشروطه، چنين نبود] آيا، قدرتمندان به اين قوانين و يا حتي باورهاي عرفي پاي بندي نشان مي دادند؟ همين جا بگويم كه غرضم از ارائه اين بررسي يك قضاوت ارزشي در بارة خوب بودن يا نبودن مالكيت خصوصي عوامل توليد نيست، بلكه، هدف اصلي و اساسي من درك بهتر از چگونگي عملكرد و تحول آن است در گستراي تاريخ ما. فراتر رفته و مي گويم كه آنچه براي شناخت وضعيت اقتصادي ما اهميتي تعيين كننده دارد،‌وارسيدن اين مقوله در قرون 18 و 19 ميلادي است، چرا كه در اين دو قرن تغييرات و تحولاتي كه در اقتصاد كشورهاي اروپائي پيش آمد، بر فرايند تحولات اقتصادي جوامعي چون ما تاثير بسيار اساسي گذاشت. به وارسيدن گوشه هائي از آن خواهم پرداخت. و اما، پيش از آن بگويم و بگذرم كه همة شواهد واسناد تاريخي ما گواه است كه در ايران قبل از مشروطه [ و حتي در ايران بعد از مشروطه تاسقوط سلطنت ] جامعة ايران با يك استبداد دوگانه روبرو بوده است. از يك سو، شاه به عنوان � قبلة عالم� و � ظل الله� حاكميت مطلقه داشت. پي آمد اين وضعيت در واقعيت زندگي اين بودكه در برابر شاه، نه كسي صاحب مالي بود و نه جان كسي در امان بود. شاه و وابستگان به او، عملا هر كاري كه مي خواستند با جان ومال مردم مي كردند. نه دادگاهي براي تظلم خواهي وجود داشت و نه قوانين مدوني كه حد وحدودها را مشخص و معلوم نمايد. شاه ووابستگانش به كس ويا مقامي نيز جوابگو نبوده اند. ممكن است خواجه درباري بوده باشدكه بر روي شاه نفوذ داشت، ولي اگر همان خواجه دربار مغضوب مي شد، جان و مالش در امان نبود. نامحدودبودن قدرت شاه به حدي است كه وقتي نخست وزير پرقدرت و ذي نفوذي چون امير كبير مغضوب مي شود، در حمام فين به اشاره ناصرالدين شاه شاهرگش را مي زنند و ظاهرا آب از آب تكان نمي خورد. قبل از اميركبير، صدراعظم هاي ديگري نيز به همين مصيبت گرفتار شده بودند. محمدشاه، بخاطر عهدي كه با قائم مقام بسته بود كه � خون او را نريزد�، دستور داد آن صدراعظم ايران دوست را � خفه كنند� كه � قبلة عالم� زير قولش نزده باشد.از طرف ديگر، ما درايران با روحانيون درباري به عنوان مجريان احكام شرع ودر اصل مجريان شاخة ديگر قدرت سياسي نيز روبرو بوديم كه هم سلسله مراتب خود را داشت و هم شبكة گسترده خودرا. اگرچه هر دو شاخه بر تقدس مالكيت خصوصي تاكيد داشته اند، ولي درعمل، خود، اين تقدس را مكررا زير پا مي گذاشته اند و با اقدامات خودسرانه مسبب بيشترين بي ثباتي ها در حوزة مالكيت مي شدند. اگرچه شواهدي كه ارائه خواهم داد عمدتا به قرن نوزدهم محدود مي شود، ولي در تمام طول تاريخ ما، وضع به همين صورت بوده است. براي مثال، هربرت كه در اوائل قرن هفدهم به ايران سفركرد، نوشت كه قدرت شاه در ايران وديگر كشورهاي اسلامي، � با هيچ قانوني محدود نمي شود و همو افزود كه � مرگ و زندگي افراد به دست پادشاه ايران است بدون هيچ محاكمه اي مي تواند محكوم كند و مي تواند هرگاه كه بخواهد مال و اموالشان را بدون كوچكترين توجهي به مسئله حق و حقوق ضبط كند و اين مسئله مخصوصا در مواقعي كه شخص ثروتمندي بميرد صادق است�[2] . از جمله پي آمدهاي ناديده گرفتن � ارث� كه از آن بيشتر سخن خواهيم گفت، در جامعة ايران محدود شدن امكانات انباشت ثروت است. به اين معني كه خانواده هاي ثروتمند در ايران وضعي بسيار متحول و سيال داشته اند و به گمان من بهمين خاطر نيز بودكه اريستوكراسي زمين دار مستقل از بوروكراسي سلطنت در ايران وجود نداشت. آنچه در ايران � هزار فاميل� نام مي گيرد، ريشه اش به اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم بر مي گردد ونه قبل از آن. از آن گذشته، پي آمد ديگر اين ساختار، تشويق دفينه سازي است. يعني، مازاد انباشت شده به جاي به كار افتادن در اقتصاد و افزودن بر توان توليدي، به صورت دفينه در مي آيد تا از گزند مستبدين و خودكامگان در امان بماند و به اين ترتيب، از فرايند توليد و بازتوليد بيرون مي رود. وقتي وضع ثروتمندان اين چنين باشد، وضع دهقانان كه علاوه بر اين استبداد دوگانه پيش گفته، گرفتار استبدا سلسله مراتبي نظام اجتماعي ايران نيز بودند، ديگر روشن مي شود و به قول هربرت، دهقانان در ايران � همانند ديگر كشورهاي آسيائي برده اند و نمي توانند هيچ چيز را مال خود بدانند�. مشاهدات و گزاره هاي هربرت بوسيلة برنيه كه دراواسط قرن 17 به ايران و ديگر كشورهاي آسيائي سفر كرده و 12 سال در اين كشورها زيست، تائيد مي شود. به اعتقاد برنيه، اصل � مال من، مال تو� در ايران، تركيه و هندوستان شناخته شده نيست و چون چنين است اين جماعت �‌نتيجة طبيعي چنين وضعي كه استبداد و خرابي و بيچارگي است� را تجربه خواهند كرد. شاه كه مالك منحصر بفرد زمين هاست به ازاي حقوق به حكمرانان و فرماندهان ارتش بخشي از درآمد زمين را اختصاص مي دهد و آنها نيز ناچارند هر ساله علاوه بر خدمت گزاري به شاه، �مبلغ مشخصي هم بپردازند�. به گفتة او، � شاهان در آسيا، مي كوشند همه چيز را غصب كنند و به جائي مي رسندكه همه چيز را از دست مي دهند�‌. از آن گذشته، آنهائي كه از طرف شاه بر اين زمين ها حق انتفاع پيدا مي كنند، نه فقط بر دهقانان بلكه � بر صنعت گران و تاجران� ساكن شهرها و دهكده هاي تحت نظارت خويش نيز � اتوريته مطلق � دارند و هيچ مرجعي هم درعمل نيست كه دهقانان يا صنعت گران و يا تاجران شاكي بتوانند به آن شكايت كنند. اين نكته گفتني است كه وضعيت اين متصرفان از اين ديدگاه جالب بود كه با وجود اتوريته مطلق بر دهقانان و تجار و صنعت گران، خود با � اتوريته مطلق� شاه روبرو بودندو بسته به ميل و بولهوسي شاه، يك دارندة حق انتفاع مي توانست بين غنا و فقر مطلق [ و حتي از دست دادن جان] حالت سيال داشته باشد. به نظر برنيه، اين � بردگي تحقير آميز� يكي از عمده ترين موانع بر سر راه رشد تجارت است چون � طلا و نقره عمدتا در زير زمين دفن مي شود�. البته مسئله و مشكل فقط اين نيست كه وسيلة تسهيل كنندة‌ مبادله از گردش خارج مي شود بلكه، همراه با ناامني مالكيت � براي كسي انگيزه اي باقي نمي ماند كه درگير تجارت شود، به ويژه در وضعي كه موفقيت در تجارت به جاي آنكه موجب راحتي زندگي شود، موجب تحريك يك حاكم مستبد مي شود كه هم قدرت دارد وهم آمادگي اعمال قدرت براي اين كه حاصل زحمت شخصي را از صاحب آن غصب كند�. از سوي ديگر، توليد كنندة‌ مستقيم، دهقانان هم در چنين جامعه اي با يك سئوال ساده مواجه مي شوند كه � چرا من بايد براي آدم مستبدي كه همين فردا ممكن است مرا از هستي ساقط بكند، كار و توليد كنم؟� و احتمالا به همين خاطر نيز بود كه برنيه نتيجه گرفت كه � سرتاسر مملكت بطور بدي كشت شده است� و بخش عمده اي از زمين به دليل نياز به آبياري مصنوعي و فقدان امكانات � غير مولد باقي مانده اند�. دليل همة‌اين مصائب اين است كه سرمايه گزاري ناكافي است. از ديدگاه برنيه، صاحبان � حق انتفاع� از خود خواهند پرسيد: �چرا بايد شرايط نامساعد زمين براي ما مسئله آفرين باشد؟ وچرا ما بايستي پول و وقت مان را براي بارورتر كردن آن صرف كنيم؟ هر آن امكان دارد كه ازما پس بگيرند. ...... درنتيجه، صرف پول نه به نفع خودمان است و نه به نفع بچه هاي ما� [3] ديگر ناظران و سياحاني كه به ايران سفر كردند، با بيش و كم تفاوتي همين تصوير را به دست داده اند[4]. به گفته سانسون كه در اواخر قرن هفدهم به مدت 8 ماه در ايران زيست، اين فقط زمين نبود كه در مالكيت انحصاري شاه قرار داشت، انحصار تجارت ابريشم كه عمده ترين قلم صادراتي ايران در آن سالها بود، نيز با شاه بود.[5] وقتي اين مجموعة‌را در نظر مي گيريم، يعني عدم امنيت جان ومال، با تاثيرات مخربي كه بي گمان بر سرمايه گزاري و بالابردن توان توليدي داشت، و از سوي ديگر، محدوديتي كه انحصار تجارت ابريشم، يعني عمده ترين محصول صادراتي از ايران، براي طبقه تجار ايجاد مي كرد، مي توان اين گزاره را پيش كشيد كه:

- نظر به تمركز مازاد در دست دولت - چه از طريق ماليات ستاني و يا انحصار تجارتي- هر گونه بهبود در توليدكنندگي كشاورزي، براي مثال گسترش امكانات آبياري مصنوعي، ساختن جاده و كاروانسرا، خواه ناخواه به اقدام دولت وابسته مي شود. پس، مسئله فقط اين نيست كه اين پروژه هاي بزرگ بايد از سوي دولت انجام بشوند، بلكه، در عين حال، افراد در اين چنين ساختاري مازاد قابل توجهي براي سرمايه گزاري در اين نوع پروژه ها دراختيار ندارند. خودكامگي حاكميت سياسي نيز به نوبه، مانع اصلي شكل گيري اين طبقه در جامعه مي شود و به همين خاطر نيز هست ، كه هرآن گاه كه دولت ها با مسئوليت گريزي درانجام اين امورات غفلت مي كردند، اوضاع اقتصادي متزلزل و ناپايدار مي شد.

اگرچه در جاي ديگر به تفصيل سخن گفته ايم[6] ، ولي به اشاره مي گذرم كه براي نمونه در ايران در عصر وزمانة نادرشاه دقيقا با اين وضعيت روبرو هستيم. تاجر انگليسي، هانوي، كه در 1744 در قزوين بود، به نقل از يكي از تجار محلي مي نويسد كه � تجارت مشهد [ پايتخت نادر شاه]‌ براي اروپائيان مناسب نيست، چون در آن شهر تاجري كه بتواند مقدار قابل توجهي جنس خريداري كند، وجود ندارد. تاجران ايراني اغلب بسيار فقير ند�[7]. پيرسون كه نمايندة كمپاني هند شرقي در اصفهان بود در 1747 به كمپاني اش گزارش كرد كه � تجارارمني اصفهان به شدت تحت ستم و آزارند و اين وضعيت تجارتشان را به كم ترين حد ممكن تنزل داده است. چون تجار از واهمة اين كه شاه گمان كند آنها ثروتمندند، چيزي خريد نمي كنند�[8]. خود هانوي هم افزوده است كه اگر چه، به هر سو كه مي نگري، � دهكده هاي ويران به چشم مي خورند� ولي، � گيلان در مقايسه با ديگر ايالات ايران� در وضع بسيار بهتري است. با اين وصف، براي پارچه هاي پشمي كه با خود آورده است، به علت گستردگي فقر، �‌ تقاضائي وجود ندارد�‌. كمي بعد، از قزوين به همدان مسافرت مي كند، در طول راه � به راستي چيزي غير از شهرها و دهكده هاي ويران به چشم نمي خورد� و از منابع ديگر مي دانيم كه � كساني كه اخيرا از اصفهان آمده اند، مي گويندكه اصفهان تقريبا خالي از سكنه شده است �.[9]

همين وضعيت در تمام طول قرن نوزدهم نيز ادامه يافت. يعني،‌ شاهان قاجار نيز مانند شاهان صفوي و يانادرشاه افشار بر مال و جان مردم اختيار تام وتمام داشتند. نكته اي كه قابل توجه است اين كه به ويژه از نيمة دوم قرن نوزدهم، مبادلات روزافزون ايران با كشورهاي سرمايه سالاري اروپا و با روسيه تزاري بر سرعت فروپاشي نظام آسيائي حاكم بر ايران افزود. اگرچه مناسبات حاكم بر ايران سرمايه داري نشد،‌ ولي وحدت كشاورزي و صنايع دستي، به خاطر از دست رفتن اين صنايع از بين رفت. در همين نيمه است كه دولت مركزي در پاسخ گوئي به بحران مالي خويش، به نوعي � سياست تعديل ساختاري بدوي� رو كرد و زمين هاي ديواني و خالصه � خصوصي� شد، يعني براي اولين بار در تاريخ ايران، شماري نه بخاطر � عطاياي ملوكانه� بلكه با پرداخت وجوهاتي به عنوان قيمت زمين و با � خريد� زمين، به صورت مالك درآمدند و از آن زمين ها، به عنوان مالك بهره مالكانه گرفتند. بحران حكومت خودكامه ايران در سالهاي پاياني قرن نوزدهم ودر دهة اول قرن حاضر، به صورت نهضت مشروطه خواهي در آمد كه در مبحثي ديگر، به آن مي پردازيم. پس از مشروطه است كه براي اولين بار، قوانين مدوني در دفاع از مالكيت خصوصي تدوين مي شود. به اين ترتيب، اين درست است كه در قرن نوزدهم نيز، جامعة ايران با عدم امنيت مالكيت عوامل توليد و بي ثباتي و ناامني مالكيت روبرو بوده است. تفاوتي كه وجود دارد اين است كه درمقايسه با دو قرن قبل تر، با اقتصادهاي پرتوان تري در گير � رقابت� است. در اوايل قرن نيز در پي آمد شكست هاي ايران از روسيه، سياست هاي دروازه هاي باز بر اقتصادي كه توان رقابتي ندارد، تحميل مي شود.

با اين همه، به باور لمبتون، � مطلق بودن ماهيت سلطنت و باور به تقدس شخص شاه از دورة صفويه به قاجارها به ارث رسيد� و در پيوند با همين � تقدس� بود كه يكي از ناظران در اوائل قرن نوزدهم نوشت، كه � ايراني ها به شاهان خود خصلت تقدس بخشيده اند و اورا "‌ ظل الله" [ ساية خدا] مي نامند.... و حتي براي شاه معنويتي روحاني قائلند�[10]. موريه در گزارش ديگري كه به وزارت امور خارجه انگلستان نوشت، متذكر شدكه � كمتر كسي به كشت مي پردازد، چون مي داندكه حاصل كارش ممكن است به دست هر كسي برسد، غير از خودش و به همين دليل است كه به زندگي بخورونمير راضي اند� [11]. فريزر, يكي ديگر از ناظران كه درعصر فتحعليشاه در ايران بود روايت مشابهي به دست داد و نوشت، � بزرگترين اشراف ايران در معرض خطر هميشگي اند و جان و مالشان در امان نيست� و ادامه داد، مهم ترين عامل بازدارندة پيشرفت ايران�‌عدم امنيت مال و جان است كه نتيجة ماهيت حكومت آن است.�. به گمان او، اين شيوة حكومت كردن بر � فعاليت مردم و كار وكوشش آن ها تاثيرات منفي مي گذارد. زيرا هيچ كس براي توليد آنچه كه لحظه اي ديگر ممكن است از او باز ستانند، فعاليت نخواهد كرد�.[12] شماري از مورخان براين باورند كه در سالهاي پاياني قرن، ماهيت حكومت ايران دستخوش دگرساني شده بود. با چنين گزاره اي موافق نيستم و سند وشاهدي نيز در اثباتش نديده ونخوانده ام. در سالهاي پاياني قرن است كه اعتمادالسلطنه اين نكته ظريف را مطرح مي كند كه �‌ حكيم الممالك خواست تملقي به امين السلطان كند، گفت، بلي معاون شما [ شاه]‌ هم آدم قابلي است. من گفتم، شاه معاون ندارد، معاون شاه خدا است�.[13] بعيد نيست كه اعتمادالسلطنه خواسته تملقي گفته باشد كه در حكومت هاي استبدادي كار عجيب و خارق العاده اي نيست، همه تاريخ ما سرشار است از اين نوع تملق گوئي ها، ولي، مشاهده مي كنيم كه شاه از � سايه خدا� بودن، به جائي رسيده است كه � خدا� معاون شاه مي شود!!!

استبداد و مالكيت خصوصي:

براي وارسيدن اوضاع درايران پيش از مشروطه، كه اقتصاد كشور عمدتا براساس توليدات كشاورزي مي چرخد، بايد مسئله مالكيت زمين را بررسي كرد وبه خصوص آنچه اهميت فراواني دارد، توزيع توليدات در اقتصاد است. نه فقط جهت تكامل و تحول، بلكه سرعت تحول نيز به چگونگي به مصرف رسيدن مازاد در اقتصاد بستگي تام و تمام دارد. در همين جا، پس به اين نكته اشاره بكنم كه اغلب محققين خود را به ذكر اشكال حقوقي مالكيت در ايران محدود كرده و آنطور كه بايد و شايد به مقوله امنيت مالكيت و پي آمدهاي آن بر سير تحول نيروهاي مولده در اقتصاد توجه كافي مبذول نكرده اند. مادام كه مسئله عدم امنيت مالكيت خصوصي بر زمين و تاثيرش بر انباشت ثروت و سرمايه بررسي نشود، به اعتقاد من، از درك علل رشد و انكشاف و يا عدم انكشاف اقتصادو نيروهاي مولده در آن عاجز خواهيم ماند. در اين بررسي ها، انواع مالكيت به شكل زير ارائه مي شوندكه في نفسه درست است.

- مالكيت خصوصي.

- مالكيت مشروط ( تيول).

- مالكيت وقفي.

- زمين هاي خاصه يا خالصه.

ولي، پرسش اصلي و اساسي اين است كه:

- اشكال متفاوت مالكيت زمين در ايران، چه تاثيرات متفاوتي بر انباشت ثروت و سرمايه داشتند؟

- آيا بسته به شكل مالكيت، موقعيت دهقانان و رابطة آنان با زمين فرق مي كرده است؟

- با در نظر گرفتن، اشكال متفاوت مالكيت زمين در ايران، اخذ مازاد، شكل وحجم مازاد اخذ شده چه تفاوت هائي داشته است؟

- اشكال متفاوت مالكيت زمين در ايران، چه تاثيري بر تكنيك هاي توليدي در كشاورزي داشته است؟

اگر بررسي مالكيت زمين در يك جامعة پيشاسرمايه داري نتواند به اين پرسش ها جواب دهد،‌و يا اگر جواب اين باشدكه بابيش و كم تفاوتي در اشكال متفاوت مالكيت، اين وجوه مشابه بوده اند، آنگاه تفكيك مالكيت به صورت، مسئله ومقوله اي آكادميك در مي آيد كه مفيد فايده اي براي درك بهتر از تحولات جامعه ايران نخواهد بود.

بررسي ما از اسنادي كه در دست داريم، نشان مي دهدكه اشكال مختلف مالكيت زمين در ايران، تا آنجاكه به وضعيت دهقانان و رابطة آنان با زمين، اخذ مازاد، و سرمايه گذاري در كشاروزي مربوط مي شود، با يكديگر تفاوت قابل توجهي نداشته اند. بجز املاك خالصه، فقط املاك وقفي از امنيت نسبي برخوردار بودند و سلطان مستبد نمي توانست به دلخواه در آنها تصرف كند. تفاوت بين مالكيت مشروط و غير مشروط در اين خصوص ناچيز بود. در پيوند با اين دونوع مالكيت،‌ غصب اموال ودارائي ها بوسيله نمايندگان استبداد دوگانه، امري عادي و � پذيرفتني� تلقي مي شده است. در اين باره، حتي مي توان گفت كه وضع در قرن 19 با قرون پيش از آن تفاوتي نداشته است. براي نمونه، تنكواين كه در اوايل قرن به ايران سفر كرد متذكر شدكه از زمان شاه عباس اول، ارادة پادشاه در ايران، فراتر از هر چيز و درواقع قانون مملكت بوده است. بعقيده او، در موارد مكرر، حتي مقررات قرآني را نيز زير پاگذاشته است. بر جان و مال مردم، � شاه اختيار تام وتمام دارد�.[14] اگرچه در كل با نظر تنكواين موافق هستم،‌ ولي، در استقلال شاه از آنچه او مقررات قرآني خوانده است، شك دارم و در جاي ديگر سندي كه بيانگر آن باشد، نديده ام. به عكس، در مواردي، براي نمونه در جريان امتياز انحصاري تنباكو، با همه كوششي كه بعمل آمد، شاه محبور شد كه در برابر رهبران مذهبي كوتاه بيايد و مطابق خواستة‌ آنان عمل كند.

البته ناظران ديگر، در خصوص مالكيت، نكاتي جالبي مطر ح كرده اند. يراي نمونه، شوبرل نوشت، � اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم، در ايران مالكيت آزاد و نامحدود زمين وجود ندارد بلكه، براي مدت معيني، مشروط به پرداخت مبلغ مشخص اجاره، حق تصرف واگذار مي شود�.[15] وهمين نوع� واگذاري هاي مشروط� است كه در بسياري از نوشته هاي تاريخي ما، به نادرستي مالكيت � فئودالي � ارزيابي شده و برهمين اساس، مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. به گوشه هائي از مشكلات ناشي از اين نوع نظريه پردازي در جاي ديگر اشاره كرده ام، ديگر تكرار نمي كنم .

واما در خصوص وضعيت درايران، فريزر نوشت، حكومت ايران هميشه يك � سلطنت مستبده� بود و � حرف شاه، قانون مملكت است. جان و مال افراد، از بالاترين مقامات تا پائين ترين ردة اجتماعي در دست اوست و در اعمال اين قدرت، شاه هيچ گونه محدوديتي ندارد..... شاه درواقع، نه فقط كل حكومت، بلكه در واقع كل ملت است.همگان، غلامان و بردگان او هستند كه اگر او بخواهد ترقي مي كنند و اگر او نپسندد، سقوط مي كنند و از بين مي روند بدون اين كه مقامي براي تظلم خواهي وجود داشته باشد�[16]. به عبارت ديگر، با وجود شباهت هاي ظاهري با فئوداليسم، در ايران شاه زمين داري همانند ديگر زمين داران نبوده است. از سوي ديگر، مدتي بعد در 1856، ليدي شيل اگرچه مدعي شد كه در ايران، � هيچ ثباتي در مالكيت از نظر قانوني وجود ندارد� ولي، اين ثبات � بطور عرفي وجود دارد�[17]. خود نويسنده اما، در صفحه بعد، در تناقض با اين ادعا، در بارة ايران نوشت، � اگر در سرزميني امنيت جان و مال وجود نداشته باشد، و و هر يك به تنهائي يا تواما به اشارة سر قدرتي خودسرانه از دست برود، ملتي مي تواند وجود داشته باشد، ولي پيشرفت نمي كند�[18]. به نظر مي رسد كه نه تنها ثبات مالكيت در � قانون� وجود نداشت - در واقع قانوني وجود نداشت كه از مالكيت خصوصي دفاع كند - بلكه در واقعيت زندگي، بر خلاف ادعاي ليدي شيل، و در عرف و عادات نيز، مالكيت به رسميت شناخته نمي شده است. البته چندين سال بعد، در سالهاي اوليه دهة 70، ناپير كه براي يك ماموريت سري به ايران سفركرد، حتي ادعا كرد كه در ايران �‌ مالكيت مطلق زمين� وجود دارد و براي نمونه، نوشت كه وضع در مازندران و گيلان اين گونه است[19]. جالب است كه در پائين همان صفحه نوشت كه دهقان مازندراني � بنا به عرف نمي تواند زمين را بفروشد.... اين نوع زمين داري اگر چه انگيزه مناسبي براي افراد فراهم مي كند ولي بصورت مانعي جدي جلوي رشد و توسعه منابع مملكت را مي گيرد�[20]. به اعتقاد من، از همين دو جمله روشن مي شود كه آنچه را كه ناپير � مالكيت مطلق� مي خواند، به احتمال قريب به يقين، نوعي� مالكيت مشروط� بوده است و به همين خاطر، � متصرف كنندگان�، اگرچه حق تصرف داشتند، ولي نمي توانستند آن حق را به ازاي پول به ديگري واگذار نمايند. در حاليكه، مالكيت اگر مطلق بود، نمي بايست با اين محدوديت روبرو مي بود. بعلاوه، احتمال جدي وجودداردكه در نتيجة غير دائمي بودن حق تصرف، متصرف كنندگان انگيزه اي براي سرمايه گزاري نداشتند و اين كمبود سرمايه گزاري است كه همان گونه كه ناپير به درستي يادآوري مي كند، � بصورت مانعي جدي جلوي رشد و توسعه منابع مملكت� را مي گرفت. بطوركلي، نظر اغلب ناظران اوضاع ايران در قرن نوزدهم بر اين دلالت دارد كه در ايران، حتي در قرن نوزدهم نيز، مالكيت غير مشروط وجود نداشته، واز كوچكترين حمايت قانوني و عرفي بهره مند نبوده است. اين نتيجه گيري، با اين نكته كه از سوي باست، مطرح شد، تائيد مي شود. در 1886، باست نوشت، كه � شاه حاكم مطلق مملكت و صاحب همة‌ زمين هائي است كه بوسيلة او به كسي واگذار نشده است� [21]. در همين ارتباط، مكنزي كه كنسول بريتانيا در رشت بود، نكته سنجي جالبي داردكه در ايران حدودا 3700 شاهزاده وجود دارند و ادامه داد، � اگر در نظر بگيريم كه به هركدام از اين ها زمين اعطا شده است و اگر در نظر بگيريم ك اين جماعت بي ملاحظه ترين و ولخرج تري افرادي هستند كه قابل تصور باشد، آن وقت بدبختي دهقاناني كه بايد در تحت چنين نظامي زندگي كنند، تا حدودي روشن مي شود�[22]. همو درگزارش ديگري به دولت مطبوعش نوشت كه به نظر او، حكومت ايران چيزي جز نظامي گسترده از � غارت، راهزني وزورگوئي� نيست[23]. در كنار اين مشاهدات، اين نكته را هم داريم كه به گفتة كنسول بريتانيا در كرمان، در سيستان و بلوچستان، مالكيت خصوصي بر زمين وجود ندارد، و �همة زمين ها ديواني يا خاصه هستند�[24]. بعلاوه، استاك كه در اوايل دهة 80 قرن گذشته 6 ماه در ايران سير وسياحت كرد، نوشت، � نمي دانم كه آيا زمين ديواني مي تواند به صورت زمين اربابي در بيايد يا خير؟ ولي اين گرايش دائمي وجود دارد كه زمين هاي اربابي ... با مصادره و غصب به صورت زمين هاي ديواني در بيايند�.[25]

در اينجا بد نيست به اشاره، به وضعيت دهقانان اشاره كنم كه علاوه بر مامورين دولت مركزي،‌ مورد زجر و ستم هر صاحب مقامي بودندكه از سوي دولت و يا تيولدار به ده وارد مي شده است. از كدخدا و ملاي ده گرفته تا ميراب و پاكار، از نمايندگان حاكم و دولت مركزي تا سربازان منظم و غير منظم، همه وهمه براي غارت دهقانان كيسه دوخته بودند و به عناوين گوناگون، به امكانات بخور ونمير آنها دست درازي مي كردند و مي دانيم كه هيچ مقامي نيز براي تظلم خواهي وجود نداشت. ساختار سياسي ايران در قبل از مشروطه به گونه اي نبود كه مشوق ايجاد نهادهاي قانوني براي دفاع از حق وحقوق كسي باشد، چرا كه افراد در تحت آن نظام، حق و حقوقي نداشتند كه براي دفاع از آنها چنين نظاماتي لازم باشد. بوروكراسي گسترده، با خود انگل هايش را داشت كه با هزار پيوند بهم گره خورده بودند. با وجود تناقضاتي كه اين جا و آنجا با يكديگر پيدا مي كردند، ولي در يك گره گاه اساسي، سرهمه به يك آخور بند بود. ممكن بود زمين داري، كدخداي ده را به دلايل كاملا واهي به فلك ببندد، ممكن بود، گوش ميرابي بريده شود، ولي اگر دهقانان از همين جماعت شكايت مي كردند، وضع كاملا فرق مي كرد. نه فقط توجهي نمي كردند كه اغلب همان شاكيان را به فلك مي بستند و حتي گاه كه بلاياي طبيعي امكانات اندك زندگي شان را نابود مي كرد و از دولتيان كمي همراهي و همگامي مي طلبيدند با تمسخر دست به سرشان مي كردند. اعتمادالسلطنه گزارش كرده است كه � امين السلطان نقل مي كرد جند روز قبل رعايا ي كرمان بعرض آمده بودند كه سيل دهات مارا خراب كرده تخفيف خواسته بودند. نايب السلطنه در مجلس خنده كرده بود بوضع عرض و لهجة آنها. كرمانيها گفته بودند خنده كار اطفال است و گريه مال رعيت. آغا محمد خان صاحب اين تخت شهر كرمان را خراب كرد و ما گريه نكرديم، حالا گريه مي كنيم كه عرض حسابي داريم و شما خنده مي كنيد�[26].

باري، به گمان من، يكي از دلايلي كه درايران ما شاهد وجود زارعاني كاملا پاسيو و غير فعال در امور سياسي - اجتماعي هستيم، همين است كه دهقانان،‌ كليت نظام را در برابر خويش داشتند. ملاي ده بدتر از كدخدا، كدخدا، بيرحمتر از پاكار، و حاكم ووزير و شاه دل سخت تر و خشن تر از ديگران. از سوي ديگر، دهقانان بخاطر موقعيت طبقاتي خويش متزلزل بودند و انگيزه اي كه در ديگر جوامع مشوق شركت شان در فعاليت هاي اجتماعي - سياسي مي شد [‌انگيزه مالكيت خصوصي ]‌ در ايران وجود نداشت. دليلش هم از جمله اين بود كه وقتي مالكان پرقدرت به اشاره مستبد اعظم از هستي ساقط مي شدند، ديگر در مورددهقانان كه گرفتار همة سنگيني مخروط استبداد در ايران بودند، وضع روشن بود. از سوئي جالب است كوچكترين حركتي كه بو و نشاني از عدم موافقت با اسلام داشت، به شديد ترين وجه مجازات مي شد، ولي،‌ در برخورد به دهقانان، تو گوئي هر جرم و جنايتي قابل اغماض و چشم پوشي بود. بد نيست به نمونه اي اشاره كنم.

در 1291 هجري، دهقانان آباده و اقليد از ظلم وستمي كه برآنها مي رود به تهران شكايت مي كنند. از تهران به حاكم شيراز دستور مي رسد كه رفع ظلم نمايند. پس از رسيدگي به حسابها، معلوم مي شود كه مباشر آن بلوك، � بقدر شش هزارتومان بي حسابي نموده�، ولي مباشر از شيراز به اصفهان فرار كرده و مورد حمايت امام جمعه آن شهر قرار مي گيرد. امام جمعه از حاكم مي خواهدكه از سياست او درگذرند، � و نواب والا هم قبول فرموده اند�[27]

استبداد و مقولة ارث:

مشكل در ايران فقط اين نبود كه بر امنيت مالكيت در نتيجة خودكامگي حكومت و حكومت گران خلل وارد مي آمد كه براي رشد وتوسعه اقتصادي مخرب بود. عمده ترين حوزه اي كه خودكامگي، خصلت تخريب كننده اش را به بهترين صورت نشان مي داد، در برخورد به مقولة‌ ارث متجلي مي شد. شواهدي كه ارائه مي دهيم به روشني موارد ناديده گرفتن تقدس مالكيت خصوصي در ايران رانشان مي دهد، و در حاشية‌ آن، توجه را جلب خواهيم كرد به پي آمد هاي احتمالي اين ناديده گرفتن ها. تا آنجا كه من مي دانم در تمام طول تاريخ - تا نهضت مشروطه خواهي - ارث و ميراث بري را به رسميت نمي شناخته ايم. يعني، همين كه شخصي متمولي در مي گذشت، دور دور قدرتمندان مي شد كه هر يك به فراخور حال بر آن خوان يغمانظر داشتند و هركس مي كوشيد مقدار بيشتري [ از مايملك متوفي را] براي خويش بگيرد. . به عبارت ديگر، يعني، همين كه شخص مالداري مي مُرد، شماره وراث او نيز به ناگهان زياد مي شد ونتيجه اش اين بود كه مال و اموال او مي بايست در ميان شماره زيادتري � تقسيم� شود. واقعيت اين است كه همين كه شخص مال داري مي مرد،. به قول اعتمادالسلطنه، � دولت طمع بمال او مي كند�[28].

اشكال اين شيوة كار اما، در چيست؟

پاسخ من به اين پرسش اين خواهد بود كه، آنچه در ايران داشتيم نه � انباشت� كه �تحليل رفتن� منبع و منشاء‌ انباشت سرمايه در اقتصاد بود و اين فرايند وقتي مزمن و ادامه دار مي شود موثرترين شيوة پائين نگاه داشتن توليد و كارآئي در اقتصاد است. نه فقط آنانكه زحمت مي كشيدند و جان مي كندند، انگيزه اي نداشتند، بلكه، براي ثروتمندان كه اغلب خود ازنتيجه كار ديگران زندگي مي كرده اند، نيز انگيزه اي براي افزودن بر توان توليدي اقتصاد وجود نداشت. پي آمد نهائي اين شيوة عملكرد اين بود و عملا اين از كار در آمد كه تحول در اقتصاد كند، سطحي و غيرادامه داربشود. و از سوي ديگر، نه فقط فقر گسترده تر مي شد كه مزمن نيز. در اين قسمت اما، كار اصلي ام وارسيدن مقولة ناديده گرفتن ارث در ايران خواهد بود واز پي آمدهاي احتمالي اش سخن خواهم گفت. گذشته از آنچه كه در بالا گفتم، وقتي � ارث� به رسميت شناخته نمي شود، از دو سوي بهم پيوسته، جريان توليد و انباشت ثروت در جامعه دستخوش هيجان و ترديد مي شود. بدون اينكه بخواهم به تفصيل بحث كنم، بايد بگويم كه از سوئي، انگيزه براي پس انداز كردن و يا هزينه بيهوده نكردن از دست مي رود. فرهنگ اقتصادي حاكم بر جامعه، رنگ و لعاب مصرف و مصرف زدگي مي گيرد، چرا كه پس انداز كردن، اين خطر بالقوه را دارد كه منافع احتمالي ناشي از خودگذشتگي اقتصادي و مالي نصيب ديگراني بشود كه قدرت دارند و مي توانند، از كيسه ديگران پروار وپروار تر بشوند. و در همين راستا به جائي مي رسيم كه به قول يكي از ناظران آگاه قرن نوزدهم، � پس از اين دنيا نبايد مال اندوخت، بايد كمال اندوخت كه تا زنده است شخص اين را متصرف است، بعد از فوتش اگر اثر گذاشت، كتابي تاليف كرد، فايدة عمومي و اسم باقي مي ماند�[29]. صجبت بر خلاف آنچه در وهلة اول به نظرمي آيد، برسر اين نيست كه � علم � بهتر است يا � ثروت�، ولي راست است كه اگر ثروتي نباشد، امكانات پيشرفت علم هم نيست. علاوه بر آنچه كه گفته شد، دفينه سازي نيز فضيلت مي شود كه اثرش تا آنجا كه به كل اقتصاد مربوط است، با پس انداز نكردن تفاوت چنداني ندارد. و اما، پي آمد ديگري نيز هست. حتي در مواردي كه مالي باقي مي ماند، اين مال امكان برخويش انباشته شدن پيدا نمي كند، چون با � وراث� كثيرالعده اي كه از همة سوي ساختار سياسي سر برمي آورند، پاره پاره و هزار پاره مي شد.

براي اين كه حرف بي سند نزده باشيم،جريان مرگ عمادالدوله، پدر همسر اعتمادالسلطنه را بر اساس آنچه در روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه آمده،‌ دنبال مي كنيم. خبر مرگ عمادالدوله به تهران مي رسد. � بدون مقدمه علاء الدوله به من [ اعتمادالسلطنه ] گفت چه عيب دارد بروي كرمانشاهان اسباب جمع آوري نمائي و خدمتي بدولت بكني. گفتم اگر بحكومت است البته مي روم و يكصد هزارتومان هم خدمت مي كنم، اگر براي جمع آوري اسباب مرحوم عمادالدوله است بهيچوجه حاضر نيستم� . ميان درباريان � نجواها� در مي گيرد. بعد معلوم مي شود كه � بجهت پول وپله عمادالدوله� است. به قول خاطره نويس � دولت قوي شوكت كه وارث حقيقي است در فكر بردن مال است�. يكي دوروز ديگر، يكي مامور مي شود كه براي پسر عمادالدوله � خلعت� به آن ديار ببرد ولي � در باطن مامور جمع آوري اموال آن مرحوم است�. البته حفظ ظاهر نيز مي شود. شاه به اعتمادالسلطنه خبر مي دهد كه به حاكم كرمانشاه تلگراف زده است تا زماني كه وكيل همسر اعتماداالسلطنه به كرمانشاه نرسد،� حتما آبدارخانه را دست نزنند�. بعد، قرار مي شود كه حاكم تازة كرمانشاه كه در ضمن برادر زن اعتمادالسلطنه نيز هست، وكالت خواهر خود را بگردن بگيرد. چند مدتي مي گذرد. يك روز شاه به او خبر مي دهدكه � دولت مرحوم عمادالدوله آنچه معلوم شده صد هزار تومان در بانك است و قريب پنجاه هزارنقد در خانه موجود، با بعضي جواهرات و غيره... تو آسوده باش. سهم تو خواهد رسيد. شخصي مي گفت كه نقد بانك و موجود و جواهرات عمده را شاه خيال دارد� [30]. كه البته حرف بي ربطي نبود. چند روز بعد در خاطرات مي خوانيم كه � صيح دربخانه رفتم. شاه بيرون تشريف آوردند. نوشتة‌ يكصد هزار تومان بانك را كه ديروز عيال من مهر كرده بود و سهم خود را پيشكش خاكپاي همايون كرده بود، ملاحظه فرمودند�‌.[31] ترديدي نيست كه وراث ديگر نيز به همين نحو، سهم خويش را به شاه � بخشيده � بودندو نتيجتا تعجبي ندارد كه � حاجب الدوله سي و پنج هزار تومان نقدو معادل ده بيست هزارتومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله بعلاوة آن يكصد هزار تومان سند بانك بجهت شاه آورده است�.[32] مدعي ارث و ميراث ديگران شدن، نه به شاه محدود بود و نه به تهران. ديگر اعضاي بوروكراسي حكومتي نيز به نيابت مستبد مطلق، يعني، شاه بهمين كار دست مي زدند. به ظن قوي، درمواردي كه ديگران به نيابت شاه ارث و ميراث مي بردند، بازماندگان متوفي احتمالا بهاي بالاتري مي پرداختند چون هر عضو اين بوروكراسي براي خويش سهمي مي خواست. ناگفته روشن است كه ارث بري ديگران از هيچ فرايند قانونمند تبعيت نمي كرد وهمين است كه پي آمدهاي مخربش را دوصد چندان مي كرد. يعني مي خواهم بر اين نكته دست بگذارم كه آنچه در ايران مي گذشت با آنچه اين روزگار در جوامع ديگر به عنوان �‌ماليات بر ارث� از بازماندگان متوفي گرفته مي شود، كاملا فرق مي كرد. تا مشروطه كه قانون مدوني وجود نداشت و عامل اصلي وتعيين كننده اين كه چه مقدار از كي و براي كي گرفته شود، توزيع قدرت در جامعه بود، هر آنكس كه قدرتي داشت، از آن براي دست اندازي به مايملك ديگران بهره مي جست. در بعد از مشروطه نيز، براي نمونه در دورة رضاشاه كه اگرچه قانون بود،‌ ولي رعايت نمي شد. و اما اجازه بدهيد از دوران پيش از مشروطه نمونه ديگر به دست بدهم و در همين مورد بد نيست به آنچه در شيراز گذشت، بپردازيم. بدون اينكه وارد جزئيات بشويم اين را مي دانيم كه در 1300 هجري، مشيرالملك بر ماليات فارس يكصد و پنجاه هزارتومان افزودكه در � سال نو عمل فارس� با او باشد، ولي ظل السلطان به دلايلي كه نمي دانيم، موافقت نكرد. اين را هم مي دانيم كه رعاياي دهي كه در تيول او بود، از بي اعتدالي هاي او � سر توپخانه بست آمده اند� [33]. نه شكايت رعايا بديع بود و نه روي دست يكديگر بلند شدن مقام داران بوروكراسي دولتي، ولي نكته اين است كه با يكي از بزرگان فارس كار داريم كه هم مال داشت و هم مقام. با اين همه، مدتي بعد - يعني، در 1883ميلادي برابر با 1301 هجري - مشيرالملك در شيراز به بيماري در مي گذرد. دو دختر دارد و برادر زاده اي كه در ضمن داماد او نيز هست. ناصرالدين شاه از سوئي و ظل السلطان از سوي ديگر در فكر مال ستاني هستند. ظل السلطان يكي از پيشكارانش را به چاپاري روانه شيراز مي كند� بجهت گرفتن اموال مرحوم مشيرالملك، چنين مذكور است كه دويست هزارتومان مطالبه مي نمايد�. يكصد هزارتومان براي شاه، پنجاه هزارتومان براي ظل السلطان و پنجاه هزارتومان نيز براي پسر ظل السلطان. از سوي ديگر، � سهام الدوله با سي نفر فراش از جانب اعليحضرت همايوني محصل است كه بيايد به شيراز ضبط اموال مرحوم مشيرالملك را نمايد�. با كمي كش وقوس روشن مي شود كه سهم شاه � به هفتاد و پنج هزارتومان قطع شد�. ورثه� نوشتة‌ چهار ماهه داده اند كه در چهار قسط بپردازند. سه هزارتومان خدمتانة ميرزارضا خان حكيم كه محصل اين كار بوده قرار داده اند و پنج هزارتومان پيشكش حضرت والا ظل السلطان، تا بحال هشتاد وسه هزارتومان از ورثة مرحوم مشيرالملك گرفته اند. احتمال دارد بقدر دوسه هزارتومان تعارف و پيشكش به حكومت فارس بدهند�‌[34]. چيزي نمي گذرد كه ظل السلطان � صورت املاك مرحوم مشيرالملك را خواسته اند� و اين درحاليست كه وراث خود درحال فروختن اين املاك هستند تا سهم شاه را بپردازند[35]. جناب صاحب ديوان كه از سوي ظل السلطان بر شيراز حكومت مي كند � چندين طاقه شال كشميري و قلمكار صدرس از مال مرحوم مشيرالملك� را به حساب پولي كه قرار شد از ورثه بگيرند � بجهت ظل السلطان برداشته بود با وجه نقد تا دومنزلي شيراز فرستاده بودند�. جالب است همين كه خبر به ظل السلطان مي رسد، تلگراف مي زندكه �‌ از اين چيزها لازم نداريم، تمام را بايد وجه نقد بدهند�[36] . تا يكي دوماه بعد،‌با فروش مال و اموال 40 هزارتومان پرداخت مي شود. اين گونه كه از قرائن پيداست بين وراث اختلاف پيش مي آيد. يكي از دامادها به ظل السلطان شكايت مي كندكه صاحب ديوان با يكي از پيشكاران مشيرالملك و آن داماد ديگرتباني كرده و مقداري از پول نقد را بروز نداده اندوپيشكار مربوطه نيز با آن پول عازم عتبات شده است. ظل السلطان به محض باخبر شدن، تلگرافا از حكومت فارس مي خواهد كه از سفر پيشكار جلوگيري نمايند ولي، حاكم شيراز كه خودش در اين ماجرا دست دارد، عذر و بهانه اي آورده و پيشكار را روانه مي كند. ظل السلطان به همة‌ تلگرافخانه ها تلگراف مي فرستد كه پيشكار مربوطه را به هر قيمت كه باشد، نگذارند به عتبات برود. در كازرون، پيشكار را متوقف مي كنند و به شيراز عودت مي دهند. نه فقط به مال ومنال دست درازي مي شود، بلكه 600 تومان از مواجب مشيرالملك را در حق پسر صاحب ديوان مقرر مي دارند. بقيه مواجب آن مرحوم از سوي ظل السلطان در حق برادرزداه اش بر قرار مي شود و به علاوه، اردكان را كه تيول مشيرالملك بوده، حالا تيول پسر صاحب ديوان مي كنند[37] . يعني، نه فقط منابع انباشت شده از دست مي رود كه از منابع انباشت نيز چيزي باقي نمي ماند. به گفتة خفيه نويس دولت فخيمة بريتانيا، اگر چه هنوز پول هاي درخواستي شاه را تماما نپرداخته اند ولي هرروز براي املاك مرحوم مشيرالملك مدعي پيدامي شود وورثة آن مرحوم استيصالا در سئوال و جواب مي باشند�[38] . از اينكه سرانجام چقدر گرفتند خبر نداريم. ولي اين را مي دانيم كه تا مدتها بين وراث از سوئي و كارگزاران بوروكراسي از سوي ديگر كش وقوس بود. و اما اشتباه خواهد بود اگر تصور كنيم كه اين نوع دست درازي ها فقط به اموال مردگان مي شده است وزندگان در امان بودند. اين گونه نبود و شواهدش را به دست خواهيم داد. ولي براي اين كه تصور وتصوير مناسب تري از اوضاع آن روزگار داشته باشيم بد نيست در نظر بگيريم كه در 1303 ظل السلطان به صاحبديوان تلگراف مي فرستد كه � بدون سئوال و جواب سه روزه صد و شصت هزارتومان بده ، به هر اسمي كه مي خواهي حساب كن كه بسيار لازم است�[39] . حاكم فارس نيز در جواب مي نويسد كه � ممكن نمي شود. سه ماهه هم محال است� با اين وصف، شصت هزار تومان آن را آماده مي كند و ناگفته روشن است كه اين دست آماده كردن ها، به ضرورت مي بايست از كيسه مردم تامين مالي مي شد .

برگرديم به موارد دست اندازي بر ارث و ميراث ديگران، مدتي بعد، در شيراز، معزالملك نامي بيمار مي شود � هنوز زنده بود كه جناب صاحب ديوان ميرزا و فراش فرستادند نوشتجات ديواني و شخصي هر چه داشت در دوصندوق گذارده،‌ ميرزاي صاحبديوان و ورثه مهركردند و بردند در صندوقخانة صاحب ديوان گذاردند.�[40] . دو شب از مرگ او نگذشت به حكم ظل السلطان � تمام منازل و صندوقخانة اورا مهر كردند، جريمه از ورثه مي خواهند�. قرار شد � عجالتا در بيست هزارتومان� ختم شود. ده هزار تومان اشرفي نقد و شال و ترمه داشته، دادند � ده هزارتومان ديگر را دوماهه مهلت خواسته اند كه كارسازي نمايند�‌[41] . مدتي بعد، صاحبديوان ورثه معزالملك را بازداشت مي كند كه � سي هزارتومان باقي مرحوم معزالملك است بايد بدهند� . از سوئي ورثه معزالملك به فروش املاك مجبور مي شوندو از سوي ديگر، قوام الملك � فرمان صادر كرده كه هر چه املاك مرحوم معزالملك را جناب صاحب ديوان خريده يا كس ديگر، ضبط كنند�. كار به جائي رسيدكه پسر معزالملك در اعتراض به آنچه كه از او هم چنان مي طلبند نه فقط براي شاه و ظل السلطان كه از سوي صاحبديوان، حاكم پيشين فارس � در تلگرافخانه بست نشسته�.[42]

مواردي هم پيش آمده بود كه حتي قبل از مرگ و تنها در عكس العمل به شايعه مرگ كسي، فرمان براي ضبط اموال صادر مي شد. براي نمونه اعتمادالسلطنه در خاطرات خويش در اول رجب 1303 نوشت كه در نزد شاه بوده كه � فرمودند صدراعظم [ ميرزا يوسف خان] مُرد. خيلي از اين خبر متوحش و متالم شدم و في الفور امين السلطان مامور مهركردن خانة او شد� . چند لحظه اي بعدشاه مشغول صرف نهار مي شود كه خبر مي رسدكه � صدراعظم نمرده، غش كرده بود. هوش آمد�. البته دو سه روز بعد، صدراعظم بيچاره مي ميردوجالب است كه شاه ظل السلطان را � وصي و وكيل صدراعظم فرموده اند . شاهزاده بطمع افتادند و خيلي حرف زديم كه در روزنامة شخصي خودم هم نمي نويسم�‌ [43]. در نتيجة همين به طمع افتادن هاي نامحدود بودكه بين آنچه كه به اصطلاح به خزانه دولت - شاه - مي رفت و آنچه كه ورثه مي پرداختند، ربط و رابطه اي وجود نداشت. در يك مورد، براي نمونه، ادعا شدكه اگر چه � به شاه زيادتر از دوازده هزارتومان نرسيده است،‌اما بورثة محمد ابراهيم خان صد هزارتومان ضرر رسيده�[44]. برخلاف آنچه كه در وهلة اول به نظر مي رسد تنها نياز كارگزاران حكومتي به دارائي منقول، پول نقد و جواهرات نبود كه چنين مي كردند بلكه اموال غير منقول نيز در امان نبود. مجسم كنيد يك كسي مي ميرد [ امين لشگر] ولي ديگري [ شاه] خانه و اموال اورا به فروش مي رساند! �خانة‌ امين لشگر را امين الدوله از شاه پانزده هزار تومان خريد كه يك جقة الماس هشت هزارتوماني داد و هفت هزارتومان نقد�[45] . اشتباه است كه اگر گمان كنيم كه به غير از مستبد مطلق، مال ومنال كسي ديگر كه در تحت اين نظام خودكامگي زندگي مي كند، در امان خواهد بود. يعني مي خواهم بر اين نكته دست بگذارم كه نظر به اين كه � منطق� و � جان ماية � نظام خودكامه نا امني و عدم اطمينان است، حتي خودي ها نيز از زياده روي هاي خودكامگي در امان نبودند. مادر نايب السلطنه به شكوه بر آمد كه � آغا حسن خواجة‌ من در مراجعت از كربلا در بين راه مرده است حالا شاه پول او را از من مي خواهد�‌[46] . البته مواردي نيز بوده است كه براي توجيه دست درازي هاي خود به مال و منال ديگران، ابتدا پاپوش دوزي و پرونده سازي مي كردند وبعد، دست بكار مي شدند. براي نمونه،‌ وقتي شاه از مرگ ميرزا حسين خان سپهسالار باخبر مي شود، اول بنا مي كند از پول سازي او سخن گفتن كه در اين مدت كم وزياد زياد از شصت هزارتومان مداخل نمود، پس در اين ده سال چه كرد؟ بعد معلوم مي شود كه نيروهاي پليس خانه آن مرحوم را محاصره كرده اند كه � اسباب حيف وميل نشود�‌ [47] كه احتمال به واقعيت نزديكترش اين است كه ورثه مال و اموالي را قبل از سهم بري شاه و اعوان وانصارش بيرون نبرند. دوسه هفته اي نمي گذرد كه شاه يكي از دهاتي كه تيول سپهسالار بوده، را به ديگري [ مليجك] مي بخشد و سيد ابوالقاسم نامي مامور ضبط ده مي شود[48] . آن گونه كه از قرائن پيداست ناصرالدين شاه از هيچ عذر و بهانه و ترفندي براي باج ستاني از بازماندگان سپهسالار غافل نمي ماند. � هزارتومان از نيم تاج خانم خواهر سپهسالار جريمه گرفت بواسطة اين كه داية‌ خود را شكنجه كرده است�[49] . از سوي شاه، حكيم الملك مامور مي شود تا با بازماندگان مذاكره كرده و � بجهت شاه از ارثيه سپهسالار تحصيل وجه نقد ي نمايد�. از جزئيات با خبر نيستيم ولي مدتي بعد در مجلسي در دربار � يكصد و بيست هزارتومان باقي محاسبة سپهسالار� را محاسبه كردند كه از آن ميان، تنها معتمد الدوله[ يكي ازبرادران سپهسالار] به اعتراض برآمد كه اگر اين همه � باقي� دارد پس � كتابچه هاي مفاصا حساب كدام است� و هشدار دادكه براي خوش آمدن شاه، اين همه خود شيريني نكنند، � آخر شماها هم خواهيد مُرد. بعد از شما همين اوضاع بجهت شما خواهد بود. سپهسالار كجا باقي داشت؟� و به اعتراض از مجلس به در رفت. ظل السلطان كه بر آن مجلس رياست داشت، حكم كرد افراد حاضر بقايا را بخوانند. برادران ديگر سپهسالار تمكين كرده بودند و به گفتة اعتمادالسلطنه، � ديوان حساب را بهانه كرده است و يكصد و پنجاه هزارتومان از مال سپهسالار مي خواهد كه نوش جان باد. حق حلال شاه است�[50]. درگزارش 4 روز بعد مي خوانيم كه � جواهرهاي مرحوم سپهسالار را تقديم مي كردند كه شاه ضبط بكند�. همين طور نيز مي شود. � الماس هفتاد قيراطي� سپهسالار را كه مشهور است � دوازده هزارتومان خريده�، شاه از شدت ميل � در جيب مبارك خود مي گذارد�. دو سند، يكي هفده هزارتومان وديگري پنچهزارتومان از مال سپهسالار نزد آقا وجيه بود كه تقديم شاه مي شود. با اين همه، � از قراري كه معلوم شد شاه از ورثة سپهسالار مرحوم رنجيده خاطر شده اند� كه علتش را به درستي نمي دانيم و اگر چه � جواهر آلات� را مسترد داشته اند، ولي از بازپرداخت وجوه سخني نيست.[51]

جالب است كه اين نوع مصادره اموال نه بي برنامه بود ونه اين كه به تصادف اتفاق مي افتاد. وقتي ناصرالدين شاه از مرگ شخص ثروتمندي در ايتاليا با خبر مي شود، به اين صورت عكس العمل نشان مي دهد كه � افسوس كه درايران نبود كه ظل السلطان و صاحب ديوان و غيره اور را غارت كنند� . البته همين ناصرالدين شاهي كه اين گونه نظر مي دهد، مدتي بعد كه آصف الدوله ميرزا عبدالوهاب شيرازي مي ميرد، امين السلطان را به شتاب مي فرستد تا � صندوقخانة اورا� مهر وموم كنند. اين كار را با چنان سرعتي انجام مي دهندكه حتي � كفن او هم در صندوقخانه بود، باو نمي دادند� و بالاخره به خواهش و تمناي � پسرهاي معتمدالدوله� در را باز كرده كفن را بيرون آورده و دو باره � مهر كردند� . در مورد ديگر، وقتي اللهوردي خان مي ميرد، از فرداي مرگش، زنش را به خانه نائب السلطنه مي برندو هفتاد هزارتومان طلب مي كنند كه قبول نكرده بود. مادر نائب السلطنه پادرمياني مي كندكه � پنجهزارتومان بده شايد به همين بگذرد� كه اين را هم نپذيرفته بود. فقط به او اجازه مي دهند مراسم سومين روزمرگ شوهرش را برگزار كند ومجددا اورا خانة نائب السلطنه برده اند � حبس است وپول مي خواهند تا بعد چه شود�‌[52]. شماري از عملجات بوروكراسي نيز نقش �عامل فشار� را بازي مي كنند. زن آصف الدوله از سوي نوكر امين السلطان تهديد مي شود و يادرمورد مرگ حاجي عبدالطيف نامي كه تاجربود، به امين السلطان امر مي شود كه كسي را براي � تحصيل پول� بفرستد كه او هم حاج محمدحسن نامي را مي فرستدكه طرف مي رود و دست خالي هم باز مي گردد[53]. ورثه آصف الدوله فقط پنجاه هزارتومان به شاه داده اند و� مبلغي ضرر كه تعارف به امين السلطان دادند� . از ورثة اللهورديخان هم شاه و نائب السلطنه سه هزار تومان گرفتند[54]. از مرگ � معتمدالحرم� يكي از خواجگان دربار فتحعليشاه كه � بواسطة مهد عليا مرحوم خواجة‌ گلين خانم زن بزرگ شاه� شده بود، چند روزي نگذشت كه شاه �‌دهات او را ظاهرا به عزيزالسلطان بخشيد�‌[55]. مواجب معتمد الحرم نيز بين ديگران تقسيم شد. � هزار ودويست تومان به عزيزالسلطان، و چهار صد تومان به ميرزا محمدخان مليجك و دويست تومان به آقا مردك� داده شد و بعلاوه � منزل ييلاقات معتمد را هم به ايران الملوك دادند�. خانة شهري معتمد را نيز شاه � به زن و اولاد اشتداخ بخشيدند�[56] .

البته نمونه هاي بسيار بيشتري مي توان ارائه نمود ولي گوهره اصلي همة اين شواهد اين است كه در ايران، مشكل نه بودن يا نبودن مالكيت خصوصي كه عدم امنيت مطلق آن بود. اين كه پي آمد اين عدم امنيت دامن گستر چه بود، واضح تر از آن است كه توضيح بيشتري بطلبد.

1- تكنينك هاي توليدي بدوي باقي ماندند چون بهره گيران از مازاد توليد انگيزه اي براي سرمايه گذاري نداشتند.

2- قانوني نبود و حتي در سالهاي بعد از مشروطه كه قانون بود، رعايت نمي شد. مالكيت خصوصي بدون تضمين و ضمانت قانوني در مقدس شمردن مالكيت خصوصي، بهتري زمينه است براي هرز رفتن امكانات و قابليت ها. پي آمد فرهنگي اين شيوه ادارة اقتصاد، دلال مسلكي و دلال سالاري است. دلال مسلكي، گذشته از خصلت فقر آفرينش، عمده ترين زمينة بروز و گسترش تورم در اقتصاد نيز هست.

3- همه گير شدن بي قانوني و عدم رعايت قانون، مشروعيت حكومت را از دورن موريانه وار مي خورد و از بين مي برد. در نتيجه، وقتي كه دولت براي تامين مالي پروژه هاي اجتماعي به ماليات رو مي كند، هر كس كه بتواند از پرداخت ماليات در مي رود. براي دولتي كه قانون شكني را بر مي تابد، دوراه بيشتر وجود ندارد. يا اينكه عطاي آن برنامه هاي اجتماعي را به لقايش ببخشد. و يا، با افزودن بر عرضة پول [در دوره هاي مختلف، افزودن بر عرضة پول به شكل هاي متفاوتي جلوه گر مي شود. اگر در زماني حالت افزودن بر اسكناس در جريان را مي گيرد، در قرن نوزدهم، به صورت افزايش بي رويه پول مسين، در برابر پول نقره و طلا در مي آيد كه اگرچه براي مالداران صاحب طلا و نقره خير وبركت داشت، ولي زندگي اكثريت مردم را دستخوش ناامني و بي ثباتي و فقر بيشتر مي كرد] براي تامين مالي آن پروژه ها اقدام كند كه پي آمدش هميشه افزايش فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ايران از اين قاعده كلي نمي توانست مثتثني باشد و نبود.

براي اين كه ابعاد مشكلي كه وجود داشت تا حدودي روشن شود، در مبحث بعد، به وارسيدن نقش استبداد سياسي و قانون گريزي حاكميت وقانون ستيزي گروه هاي فشار بر انباشت سرمايه خواهم پرداخت.

 



[1] فريزر، ج.ب:‌گزارشي توصيفي و تاريخي از ايران، نيويورك 1833، صص 227-226

[2] هربرت: مسافرت در ايران 29-1627، چاپ جديد لندن 1928، ص 227

[3] برنيه، ف: مسافرت در امپراطوري مغول ها، چاپ جديد، لندن 1826، جلد اول، صص 56-252

[4] بنگريد به سانسون، موقعيت كنوني ايران، لندن، 1695

[5] همان، ص 14-113

[6] بنگريد به سيف، احمد:‌ اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، تهران 1372، فصل2

[7] هانوي، ج" گزارش تاريخي از تجارت برينانيا در بحرخزر، لندن، 1754، جلد اول،‌ ص 156

[8] يادداشت هاي گمبرون، به نقل از امين، ا: منافع انگلستان در خليج فارس، 1967، ص 19

[9] هانوي، همان، ص 159. بنگريد به: اسپيلمن (‌ويراستار): مسافرت از روسيه به ايران در 1739، لندن 1742ص 38. اين نوشته در واقع سفرنامه التون به ايران است كه توسط اسپيلمن جمع آوري و چاپ شده است.

[10] لمبتون: مالك وزارع در ايران، اكسفورد 1969، صص 36-135 . موريه، جيمز: مسافرت دوم ..... ص 173

[11] موريه: گزارش تاريخ 10 مه 1811، به نقل از اسناد وزارت امور خارجه، سري 60، مجلد 7 [ اين اسناد شمارة صفحه ندارند].

[12] فريزر، ج:‌شرح مسافرت به خراسان در 22-1821، لند، 1825، صص 171و 190

[13] اعتمادالسلطنه: روزنامة‌ خاطرات...، ص 533

[14] تنكواين: سفرنامه .....، لندن 1820، ص 158

[15] شوبرل: جهان به صورت مينياتور، لندن 1822، جلد اول، ص 182

[16] فريزر، ج.ب:‌گزارشي توصيفي و تاريخي از ايران، نيويورك 1833، صص 22-221

[17] ليدي شيل:‌ نگاهي به زندگي در ايران، لندن 1856، ص 390

[18] همان، ص 391

[19] ناپير : مجموعة گزارشات.... ، لندن 1876، ص 93

[20] همان، ص 93

[21] باست، ايران، سرزمين امامان، لندن، 1886، ص 274

[22] مكنزي: شرح مسافرت....، 59-1858، اسناد وزارت خارجة بريتانيا، سري 60، جلد245 [ شمارة صفحه ندارد].

[23] مكنزي به هاموند، تاريخ 25 نوامبر 1861، اسناد وزارت خارجة بريتانيا، سري 60، جلد259 [ شمارة صفحه ندارد].

[24] وايت، گزارش كنسولي ، � خراسان�، در اسناد ومدارك كنسولي، سال 1902، جلد 109 [ شماره صفحه ندارد]

[25] استاك: 6 ماه در ايران، لندن، 1882، جلد دوم، ص 248

[26] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات..ص 386

[27] سعيدي سيرجاني ( به كوشش): وقايع اتفاقيه، تهران، 1361، ص 7

[28] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات...، به كوشش ايرج افشار، تهران 1350، ص 15

[29] همانجا

[30] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... تهران 1350، ص 27.

[31] همان، ص 54

[32] همانجا

[33] سعيدي سيرجاني ( به كوشش): وقايع اتفاقيه، تهران 1362، ص 184.

[34] همان، ص 205-204

[35] همان، ص 206

[36] همان، ص 208

[37] همان، ص 215-213

[38] همان، ص 215

[39] همان، ص 258

[40] همان، ص 291

[41] همان، ص 292

[42] همان،ص 310، 299

[43] اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... ص 426

[44] همان، ص 357

[45] همان، ص 406

[46] همان، ص 368

[47] همان، ص 31-130

[48] همان، ص 131

[49] همان، ص 144

[50] همان، ص 151، 145

[51] همان، ص 153

[52] همان، ص 476، 463

[53] همان، ص 476

[54] همان، ص 479

[55] همان، ص 527

[56] همان، ص 553، 529



Webmaster:   استفاه از مطالب روشنگرى با ذكر ماخذ آزاد مىباشد