به رغم دستور رييس قوه قضاييه :

از آزادي دانشجويان زنداني خبري نيست

شهرام رفيع زاده

۱ آبان ۱۳۸۴

از آزادي دانشجويان زنداني خبري نيست

وقتي در نخستين روزهاي آغاز سال تحصيلي، رييس قوه قضاييه در ديدار با وزير علوم و تحقيقات فن آوري گفت که " شرايط كنوني جامعه ما معرفتي و مهرورزي است و بر اين اساس دانشجويان ما هميشه و همه جا بايد مورد رافت اسلامي هستند". خانواده هاي دانشجويان زنداني که اغلب شان از حوادث ۱۸ تير ۷۸ تاکنون در زندان به سر مي برند اميدوار شدند که فرزندان شان پس از سالها دوري به آغوش خانواده باز گردند.اما با گذشت يک ماه معلوم شد که نه تنها اراده يي براي آزادي اين دانشجويان وجود ندارد بلکه دور تازه يي از فشار بر جنبش دانشجويي و دانشجويان نيز در راه است.اين فشارها با صدور حکم شش سال زندان و پنج سال محروميت براي علي افشاري از فعالان جنبش دانشجويي ايران به اوج خود رسيد. احضار ده ها دانشجوي ديگر که اغلب به اتهام تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي به دادگاه فراخوانده شدند ،حکايت از آن دارد که عليرغم تاکيد رييس قوه قضاييه بر اينکه "بايد به جاي هرگونه كار سلبي در محيط دانشگاهي، فعاليت فرهنگي تقويت شود" هم چنان نگاه امنيتي بر مناسبات حکومت با دانشجويان حاکم است.

سال بد، سال هاي بدتر

هنگامي که درنيمه شب ۱۸ تير ۷۸ صدها نفر از نيروهاي لباس شخصي با حمايت گروهي از نيروهاي ضد شورش، يورش به کوي دانشگاه را آغاز کردند،خيلي ها و از جمله خود دانشجويان دانستند که کاسه صبر صاحبان قدرت لبريز شده و آنها ديگر نمي توانند جنبش دانشجويي را که پس از قريب به دو دهه سکوت، بار ديگر به جايگاه اصلي خود بازگشته ، تحمل کنند.اگر چه در روزهاي بعد بسياري از مقامات حکومتي تهاجم به کوي دانشگاه را محکوم کردند، اما آمران و عاملان اصلي آن فاجعه هرگز نه مجازات شدند و نه معرفي.سرکوب دانشجويان از آن پس به يکي از دلمشغولي هاي برخي از مراکز قدرت بدل شد و در طول هفت سال ده ها دانشجو بازداشت و زنداني شدند.صدها دانشجو نيز با اتهامات هميشگي اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و اخلال در نظم و آسايش عمومي صاحب پرونده هايي شدند که در بسياري موارد همچنان گشوده مانده است.احکام سنگيني هم چون اعدام و زندانهاي طويل المدت که براي دانشجوياني چون احمد باطبي،امير عباس فخر آور و برادران محمدي صادر شد، خود بيانگر چگونگي نگاه حکومت به فعاليت هاي دانشجويان بود.آمار احضار، بازداشت و احکام صادره براي دانشجويان در پنج سال گذشته نشان مي دهد که فعالان جنبش دانشجويي در کنار روزنامه نگاران و برخي از روشنفکران جزو کساني بوده اند که در دوره اصلاحات بيش از ديگران مورد تهاجم نهادهاي امنيتي قرار داشته اند.

اگر چه خيال مقامات حکومتي در ايران تا سال ۷۶ تقريبا از بابت کنترل جنبش دانشجويي راحت بود، اما وقتي دانشجويان در انتخابات رياست جمهوري سال ۷۶ به عنوان يکي از اصلي ترين حاميان محمد خاتمي وارد عرصه فعاليت هاي انتخاباتي شدند، بسياري از مقامات حکومتي متوجه اين حقيقت شدند که اگر جنبش دانشجويي را بار ديگر درکنترل خود نگيرند، ممکن است در بزنگاه هاي ديگر نتوانند به نتايج دلخواه خود برسند. وقتي در انتخابات مجلس ششم تعدادي از فعالان جنبش دانشجويي از جمله ميثم سعيدي، فاطمه حقيقت جو،اکبر موسوي خوئيني و علي تاجرنيا توانستند به مجلس راه پيدا کنند و حمايت جنبش دانشجويي از اصلاح طلبان بارديگر نتيجه را به نفع مخالفان اقتدار گرايي تغيير داد،شک محافظه کاران براي سرکوب تمام عيار جنبش دانشجويي به يقين تبديل شد.از آن پس بود که محافظه کاران در کنار تقويت جامعه اسلامي دانشجويان و بسيج دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر کشورو تلاش براي پاره پاره کردن جنبش دانشجويي، بر خوردهاي امنيتي و قضايي را هم در دستور کار خود قرار دادند. بازداشت و احضار فعالان جنبش دانشجويي پس از اين ماجرا بود که ابعاد گسترده تري به خود گرفت و صدها تن از دانشجويان در مدت کوتاهي صاحب پروندهاي قطوري در محاکم قضايي شدند.اين پرونده ها اگر چه در اغلب مواقع منجر به صدور حکم نشد، اما در مواردي با صدور احکام سنگيني همراه بود که با هدف بالا بردن هزينه فعاليت در جنبش دانشجويي صورت مي گرفت.به اين ترتيب بود که تعداد زيادي از دانشجويان راهي زندان شدند.

اعتراض؛ حق دانشجو

دانشجويان اغلب در دادگاه هاي غير علني و بدون داشتن وکيل محاکمه و زنداني شده و مي شوند.در حالي که به گفته هادي اسماعيل‌زاده استاد حقوق: "طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به جرايم سياسي در مورد دانشجويان و غير دانشجويان بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه صورت گيرد. طبيعي است هر اقدامي جز اين خطا و لغزش از قانون و غير قابل پذيرش است".او همچنين در گفت و گو با خبر گزاري ايسنا بر اين نکته تاکيدکرد که:"با اينکه با دانشجويان به بهانه‌هاي مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي برخورد شود، شديداً مخالفم و اين امر را باعث رخوت و ركود در دانشگاه‌ها مي‌دانم."خليل بهراميان ، حقوقدان، در همين ارتباط برنقطه يي انگشت مي گذارد که برخوردهاي امنيتي و به دنبال آن زمينه هاي بازداشت و زنداني کردن دانشجويان از آن جا نشاط مي گيرد:" حدود تخلفات سياسي دانشجويان مشخص نيست و بايد براي آن چاره‌انديشي شود". اين حقوقدان، اعتراض در محيط دانشگاه نسبت به مسايل درسي، معرفتي، روابط موجود، ارتباطات دانشگاه با بيرون و بالعكس را از جمله حقوق دانشجويان مي داند و مي گويد:" حتي گاهي اعتراضات دانشجويي نسبت به اوضاع خارج از دانشگاه است و دانشجو به عنوان شهروندي اهل تفكر، حق دارد نظرات خود را در اين رابطه اعلام كند".او همچنين معتقد است که "خنثي كردن ذهن قشر متفكر، يا دور كردن دانشجويان از تفكرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، راهكار درستي نيست و تنها صدمه زننده به تفكرات والاي انساني است". اين حقوقدان راه حل معضل برخوردهاي امنيتي با دانشجويان را " تعيين چارچوب و حدود تخلفات دانشجويي و مشخص شدن مرزهاي اين‌گونه تخلفات از ساير جرايم" مي داند و تاکيد مي کند که چنين اقداماتي لازم است.

چه اميدي، چه ايماني

نگهداري دانشجويان در زندان اما، هزينه بسياري براي حکومت به دنبال داشته است. در پنج سال گذشته هيچ گاهي نبوده که نهادهاي حقوق بشري خواستار آزادي دانشجويان زنداني نشده باشند.در همه تجمعات دانشجويي عکس هايي از دانشجويان زنداني ديده مي شود و" شعار دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد" به يکي از شعارهاي هميشگي چنين تجمعاتي تبديل شده است.دستور هاشمي شاهرودي براي انجام مقدمات آزادي دانشجويان زنداني، زماني صادر شد که فشارهاي بين المللي به جمهوري اسلامي در باره فعاليت هاي هسته يي افزايش يافته و به دنبال آن بار ديگر نقض حقوق بشر در ايران مورد توجه نهاد هاي حقوق بشري قرار گرفته است.برخي از صاحب نظران سياسي درايران صدور چنين دستوري را به يکدست شدن حاکميت در کشور مربوط مي دانند و معتقدند که محافظه کاران پس از به دست گرفتن همه قدرت، تلاش مي کنند تا فشارهاي خارجي بر جمهوري اسلامي را به حداقل ممکن کاهش دهند.از همين رو در ماههاي اخير برخي از زندانيان سياسي را به انحا مختلف به مرخصي فرستاده اند.به هر حال وقتي رييس قوه قضاييه در نخستين روز هاي مهر ماه دستور انجام مقدمات آزادي دانشجويان را صادر کرد، اميدهايي براي حل مشکل دانشجويان زنداني شکل گرفت.به دنبال اين دستور جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه هم در نشست مطبوعاتي اش اعلام کرد که آزادي دانشجويان "بدون درنظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها صورت مي‌گيرد" او اين را هم گفت که"البته قرار است معاونت مربوطه در وزارت‌علوم گزارشي تهيه كند كه اگر اظهارنظر كرد اين كار صورت مي‌گيرد و در اين زمينه از اختيارات رييس قوه‌ قضاييه در اعمال ماده‌ي ۱۴ استفاده مي‌شود".چند روز بعد غلامرضا ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري اعلام کرد که "اين معاونت تخمين مي زند ۱۵ دانشجوي زنداني با عنايت رياست قوه قضاييه از زندان آزاد شوند که البته ممکن است تعداد زندانيان دانشجو به ۲۰ نفر هم برسد".او درباره دانشجوياني که دستور رييس قوه قضاييه شامل حال‌شان مي شود گفت:"دانشجويان زنداني شامل دانشجوياني است که در زندان به سر مي برند يا حکم دادگاه را دريافت کرده‌اند ولي به دلايلي در زندان به سر نمي‌برند و هر لحظه امکان زنداني شدن آنها وجود دارد".اندکي بعد از سوي همين معاونت اعلام شد که "اسامي دانشجويان زنداني سراسر کشور امروز يا فردا اعلام مي شود".اما اين اسامي، نه در روزهاي بعد و نه در دو هفته اخير منتشر نشد.

صاحب نظران تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را نشانه هايي از عملي نشدن آزادي آنان مي دانند. آن ها دليل تاخير در اعلام اسامي دانشجويان زنداني را به مخالفت برخي از مراکز قدرت با چنين تصميمي مربوط مي دانند و مي گويند سابقه ابلاغ دستورهاي اين چنيني نشان مي دهد که بسياري ازآنهااز سوي زير مجموعه ها ناديده گرفته مي شود.محمد علي دادخواه که خود وکيل بسياري از دانشجويان زنداني يا صاحب پرونده است،اخبرا در مصاحبه يي گفته:"قبلا هم شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي مصوباتي در خصوص عدم محاکمه دانشجويان تصويب کردند، ولي متاسفانه مثل اينکه در عمل يک رويه ديگري اتخاذ شده است".

مهرورزي با دانشجويان؟

سخنان دادخواه زماني بيشتر معنا يافت که همزمان با سخنان رييس قوه قضاييه درباره آزادي دانشجويان زنداني،يک بار ديگر احضار دانشجويان رو به افزايش نهاد. در هفته هاي اخير دانشجويان بسياري با همان اتهامات هميشگي به دادگاه احضار شده اند؛حامد ايرانشاهي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراك،داود جعفرپور دانشجوي دانشگاه تهران ، حسين خداياري دانشجوي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، محمدرضا رحيمي‌راد از دانشگاه يزد، آرمين سلماسي سردبيريک نشريه‌ در دانشگاه اميركبير، و احضار ۲۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه اروميه تنها برخي از دانشجوياني هستند که اخبار مربوط به احضارشان منتشر شده است.در همين روزها شش نفر از اعضاي انجمن اسلامي به علت توهين به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده‌اند و به اتهام افترا و نشر اكاذيب نيز هر يك به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محكوم شدند،ومسعود باستاني دانشجوي روزنامه نگار براي تحمل حکمي که بابت سردبيري يک نشريه دانشجويي برايش صادر شده روانه زندان اراک شد.وقتي حکم صادره براي علي افشاري اعلام شد بسياري از کارشناسان مسايل دانشجويي آن را نشانه يي ازفقدان اراده يي واقعي براي آزادي دانشجويان دانستد، چرا که تنها يک روز بعد از دستور شاهرودي براي آزادي دانشجويان،حکم سنگين شش سال زندان و پنج سال محروميت براي افشاري صادر و اعلام شد. چند روز پيشتر نيز امير بلالي، عضو پيشين شوراي مركزي انجمن اسلامي اميركبير و عضو اسبق دفتر تحكيم وحدت به دليل راه اندازي و شركت در تجمعات دانشجويي در سال‌هاي ۸۰ - ۷۸ و تلاش براي آزادي زندانيان سياسي و تلاش براي آزادي دكتر هاشم آقاجري از حكم اعدام، که پس از گذشت چهار سال به دادگاه فراخوانده شد،به يك سال حبس محكوم شد.
درنخستين روز هاي آغاز سال تحصيلي ،مسئولان قوه قضاييه و وزارت علوم تحقيقات وفن آوري، مهرورزي،يعني يکي از شعارهاي دولت احمدي نژاد را دليل صدور دستورايجاد مقدمات آزادي دانشجويان زنداني عنوان کردند، اما اينک که با گذشت يک ماه، هنوز هيچ دانشجويي از زندان آزاد نشده است،.يک فعال دانشجويي در تهران مي گويد:" احضار دهها دانشجو در هفته هاي اخير به دادگاه و همزماني آن با دستور رييس قوه قضاييه به ما کمک مي کند تا معناي مهرورزي با دانشجويان را بهتر دريابيم.او مي گويد" اگر مهرورزي با دانشجويان ادامه داشته باشد، بايد منتظر اعمال محدوديت ها و پرونده سازي هاي بيشتري براي دانشجويان باشيم".



دریافت با ایمیل
برای دریافت روزانه‌ی مطالب روز آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید:
استفاده‌ی غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ی کریتیو لایسنس و به‌طور مشروط آزاد است.

Creative Commons License