خارج شدن لايحه حمايت از حريم خصوصي از دستور کار مجلس

آبادگران حريم خصوصي نمي‌شناسند

شهرام رفيع زاده

۸ آبان ۱۳۸۴

مجلس هفتم اعلام کرد که بررسي لايحه حمايت از حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کند.آن هم درحالي که از زمان آغاز به کار دولت جديد، لااقل دو طرح که دخالت در امور شخصي شهروندان را به دنبال دارد، در مجلس به بحث گذاشته شده است: طرح لباس ملي و چگونگي تعيين مهريه. اين دو طرح، اگر چه مخالفت هاي شديد برخي از فعالان اجتماعي و حقوق زنان را به همراه داشته، اما از سوي اعضاي فراکسيون اکثريت مجلس که همسو با مديران دولت جديد هستند، مورد حمايت قرار گرفته است.

به گفته احمد بزرگيان يکي از اعضاي فراکسيون اکثريت در مجلس هفتم، نمايندگان دولت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، ناجا و ديگرسازمان هاي مرتبط با لايحه حمايت از حريم خصوصي، در مجلس حضور يافتند و با بحث درباره اين لايحه و دستور جلسه‌ هيات دولت، مبني بربازپس گيري اين لايحه از سوي دولت و هم‌چنين وارد دانستن اشكالاتي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به 42 ماده از لايحه‌ مزبور، مجلس لايحه‌ حمايت از حريم خصوصي را رد كرد. لايحه حريم خصوصي يکي از آخرين لوايح دولت محمد خاتمي بود که پس از مدت ها بحث و بررسي با تصويب اعضاي دولت پيشين راهي مجلس شد. بسياري از کارشناسان حقوقي و سياسي، اين لايحه را گام مثبتي براي حفاظت از آزادي هاي فردي و زندگي خصوصي شهروندان ايراني مي دانستند که با يکدست شدن قدرت در ايران، اجرايي شدن آن نا محتمل به نظر مي رسد.

حريم خصوصي، روياي صد ساله

اگر چه در يک صد سال گذشته و از هنگامه آغاز نهضت مشروطه طلبي، برخورداري از آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي همواره يکي از روياهاي هميشگي ايرانيان بوده، اما آنها هميشه از دست يابي به چنين حقوقي محروم شده اند. شايد از همين رو بود که محمد خاتمي در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 76 ، با طرح ايجاد يک جامعه مدني و صيانت از آزادي هاي فردي و حريم خصوصي شهروندان توانست نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند. اهميت شعار هاي خاتمي در اين باره، زماني بيشتر خود را به رخ مي کشد که به ياد بياوريم حريم خصوصي و حقوق شهروندي در سال هاي پس انقلاب نه تنها از اعتبار چنداني بر خوردار نبودند، بلکه به خاطر جدال بر سر استقرار يک حکومت جديد، به انحاي مختلف نقض مي شدند. دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که شهروندان حتا از داشتن" چهار ديواري اختياري" نيز محروم شدند، و به تدريج ورود دولت به حريم خصوصي افرادبه يک قانون نانوشته تبديل شد.

اين روند در سال هاي بعد و به رغم استقرار حکومت نيز هم چنان تداوم يافتف تا جايي که در سال هاي منتهي به دوم خرداد ۷۶ ورود به حريم خصوصي شهروندان به بخشي از فعاليت برخي نهادهاي حکومتي تبديل شد. ورود به منازل شهروندان، شنود تلفن، کنترل مراسلات پستي، بازرسي بدني، و ده ها مورد ديگر، که بدون مجوزهاي قضايي نيز صورت مي گرفت، نمونه هايي از موارد نقض حريم خصوصي شهروندان در همه اين سال ها محسوب مي شود. به علاوه در همه اين سال ها، برخي از رسانه هاي مطبوعاتي همواره به انتشار مطالبي درباره زندگي و امور خصوصي شهروندان پرداختند. اين مورد البته بيش از همه براي بي اعتبار کردن برخي از مخالفان، دگر انديشان و منتقدان حکومت به کار گرفته مي شد، ولي دايره آن حتا از اين فراتر رفته و شهروندان ديگر را هم شامل مي شد. صفحات سياسي و حوادث روزنامه هاي حکومتي در دو دهه گذشته مملو از انتشار اخبار و گزارش هايي است که زير پا نهادن علني حريم خصوصي شهروندان تلقي مي شود. نقض حريم خصوصي شهروندان، حتا در رسانه پردامنه تري چون تلويزيون هم بارها تکرار شده است. معروف ترين برنامه تلويزيوني که آشکارا حريم خصوصي شهروندان را نقض کرد، برنامه"هويت" بود که در همان سال هاي منتهي به دوم خرداد، عصرهاي جمعه از شبکه اول تلويزيون پخش شد و در آن با نقل بخش هاي تحريف شده يي از زندگي خصوصي بسياري از دگر انديشان ايراني، تلاش مي شد تا اتهاماتي چون جاسوسي،فعاليت بر عليه حکومت و اقدام بر عليه امنيت ملي را به دگرانديشان ايراني نسبت داده شود. آن اتهامات هرگز و در هيچ دادگاهي به اثبات نرسيد،اما آن برنامه خود به سندي براي نقض حريم خصوصي شهروندان تبديل شد.

علاوه بر اين ها، موارد دخالت حکومت در حريم خصوصي تا آنجا پيش رفت که در موارد بسياري شکل قانوني هم به خود گرفت. نمونه چنين رفتاري تصويب ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي در مجلس پنجم بود. محمد خاتمي درست در همين زمان بود که در هنگامه حضور در انتخابات ۷۶، با طرح توسعه سياسي و ايجاد جامعه مدني به مخالفت با چنين روندي در نهادهاي حکومتي پرداخت.

گام دير هنگام

يکي از پيام هاي آشکار انتخابات دوم خرداد براي حکومت اين بود که شهروندان ايراني از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي خود ناراضي هستند. با اين همه خاتمي نيز نتوانست از دخالت نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي شهروندان جلوگيري کند. خاتمي و همفکرانش که خود نيز در سال هاي حاشيه نشيني قدرت، طعم ورود نهادهاي حکومتي در حريم خصوصي را چشيده بودند، در نهايت توانستند تا حدودي از دخالت هاي حکومت در حريم خصوصي شهروندان بکاهند. آنها مجبور شدند در غالب طرح ها و لوايح، بديهي ترين حقوق شهروندي را بگنجانند و به طرق مختلف در جهت نهادينه شدن آنها عمل کنند، اما حضور نهادهاي فرا قانوني، هرگز مجال اجرايي شدن شعارهايشان را نداد. به همين علت بود که به رغم زمزمه هايي که براي ايجاد جامعه مدني در سال هاي نخست خاتمي در گرفت، او تنها توانست در يکي از آخرين نشست هاي کابينه اش، لايحه حفاظت از حريم خصوصي را ـ چهارم خرداد ۸۴ ـ به تصويب اعضا برساند.
بر اساس اين لايحه، "حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه‌ يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشياء همراه افراد، اماکن خصوصي و منازل، محل‌هاي کار، ‌اطلاعات شخصي و ارتباطات خصوصي با ديگران حريم خصوصي محسوب مي‌شوند". اين لايحه در مواد ديگرش به تعريف اصطلاحات و حدود حريم خصوصي پرداخته و با محدود کردن حدود دخالت حکومت و ديگر افراد در حريم خصوصي، چگونگي حفاظت از حريم خصوصي شهروندان را تشريح کرده و نقض حريم خصوصي را جرم دانسته و براي نقض کنندگان حريم خصوصي مجازات هايي در نظر گرفته است. برهمين اساس نقض حريم خصوصي"حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده، به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال ازمشاغل دولتي محكوم مي‌شود".

به موجب ماده ‪ ۱۶ اين لايحه، " منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد، مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي." مواد‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۷‬لايحه، مقررات حريم خصوصي در محل كار را بيان مي‌كند. براين اساس، "مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌هاي الكترونيكي نيستند، مگر آنكه بر مبناي دلايل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار وجود داشته باشد". در فصل "حريم خصوصي اطلاعات" اين لايحه تاكيد شده است كه "اطلاعات شخصي افراد تا حد امكان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است". فصل ديگري ازاين لايحه كه مواد ‪ ۴۰‬تا ‪۵۴‬ را در بر مي‌گيرد به "اطلاعات شخصي در فعاليت‌هاي رسانه اي" اختصاص دارد. طبق ماده ‪40‬، "افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون". در اين فصل، ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود، ممنوع شده است.

بر اساس بخش ديگري از اين لايحه" انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند و يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب‌هاي ناخوشايند جسمي و روحي شده‌اند، در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است، مگر به اجازه خود يانماينده آنها". بر اساس بخش ديگري از اين لايحه،"هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء‌استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شده اند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود". در اين لايحه همچنين تاكيد شده که: "افشاي هويت منابعي كه با شرط "عدم افشاي نام خود" حاضر شده‌اند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسئوليت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است." همچنين در ماده ‪ ۴۸ از اين لايحه، "فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه‌هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است".

بر اساس لايحه مزبور، "حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون". در بخشي از اين فصل آمده که " رهگيري ارتباطات از راه دور [تلفن، فكس، بي سيم] و پايش ارتباطات كلامي - حضوري افراد ، مگر با رعايت قانون، ممنوع است. رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي - حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد". به موجب ماده ‪ ۶۲ اين لايحه، "هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت". ماده ‪ ۶۵ ازلايحه نيز تصريح مي‌كند: "شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست". در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: "بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم"مگر بر طبق قانون". در فصل "حريم خصوصي جسماني" بر اساس اين لايحه تاکيد شده كه "كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است و هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد، مگر طبق قانون. اين فصل، بندهاي "بازرسي بدني از روي لباس"، " بازرسي بدني با درآوردن لباس" و "تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان" را در برمي گيرد.

اگر چه کارشناسان سياسي معتقدند لايحه حفاظت از حريم خصوصي تا حدودي مي توانست از دخالت حکومت در حريم خصوصي بکاهد و از اين طريق بخشي از شکاف ميان حکومت و ملت را پر کند، اما برخي از صاحب نظران معتقدند "اين گام دير هنگام خاتمي نيزبه سرنوشتي مشابه ساير برنامه هاي او دچار خواهد شد".

خنثي سازي دستاوردهاي خاتمي

وقتي در هفته هاي اخير مجلس هفتم بررسي لايحه حريم خصوصي را از دستور کار خود خارج کرد، اين گمان در محافل سياسي تقويت شد که زمان پنبه کردن همه دستاوردهاي دولت پيشين فرا رسيده است. با آنکه محمود احمدي نژاد و مشاورانش در جريان انتخابات، رقيبان را متهم مي کردند که با طرح احتمال بازگشت به سال هاي پيش از رياست جمهوري خاتمي قصد دارند او را در افکار عمومي تخريب کنند، اما در همين چند ماهي که از آغاز به کار کابينه احمدي نژاد گذشته، بسياري از نشانه ها حکايت از آن دارد که سخن رقباي وي چندان هم بيراه نبوده است. وقتي احمد بزرگيان عضو کميسيون صنايع مجلس از توقف بررسي لايحه حفاظت از حريم خصوصي در مجلس هفتم خبر داد، اين را هم گفت که نماينده دولت به آنها اطلاع داده که دولت بازپس گيري لايحه خاتمي را در دستور کار خود دارد. درهمين حال برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند که حتا بازپس گيري اين لايحه چيزي از مسئوليت حکومت در ارتباط با نقض حريم خصوصي نمي کاهد. محمد سيف زاده حقوقداني که معتقد است بسياري از طرح ها و لوايح سال هاي اخير در قوانين پيشين نيز وجود داشته اند ولي ناديده گرفته مي شوند، در اين باره مي گويد:" لايحه‌اي که در دولت آقاي خاتمي داده شده بود، متکي به چند اصل قانون اساسي بود. اما بر اساس ماده 96 قانون آيين دادرسي کيفري نيز ، تفتيش و بازرسي منازل، اماکن و اشياء در مواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد. بنابراين آقاي خاتمي قصد داشتند با توجه به تعرضاتي که به دامنه اين حقوق مي‌شد، اين را به صورت يک مجموعه درآورند که تاکيد بيشتري بر آن بشود که متاسفانه در مجلس هفتم در يک کميسيون غيرتخصصي مورد بررسي قرار گرفت و به حسب اطلاع، رد شد".

برخي از کارشناسان سياسي هم معتقدند در شرايط جديد يکدست سازي قدرت در ايران، لايحه حفظ حريم خصوصي مي تواند دست وپاي صاحبان قدرت را ببندد. لذا بازپس گيري اين لايحه توسط دولت يا مسکوت ماندن آن در مجلس هفتم، انتخاب نهايي تندروها خواهد بود. به گفته يک نماينده اصلاح طلب مجلس ششم "دولتمردان جديد نمي توانند در يک جامعه چند صدايي در مسند قدرت باقي بمانند، چرا که از دل تکثر بيرون نيامده اند. از همين رو نمي توانند با دست خود لايحه اي را تصويب و اجرا کنند که مي تواند مقدمه اي براي تکثر صداها باشد".

سرنوشت نهايي آخرين گام خاتمي براي عملي کردن نخستين شعارش هنوز نامشخص است. در عين حال، بسياري از کارشناسان سياسي معتقدند اگر چه حقوق شهروندي جايي در شعارهاي احمدي نژاد نداشته و او با شعار رفع فقر وارد کاخ رياست جمهوري شده، اما ظاهرا شعارها به فراموشي سپرده شده اند و در عوض، خنثي سازي دستاوردهاي دولت پيشين، در دستور کار قرار گرفته است.



دریافت با ایمیل
برای دریافت روزانه‌ی مطالب روز آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید:
استفاده‌ی غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ی کریتیو لایسنس و به‌طور مشروط آزاد است.

Creative Commons License