(( أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية )).
((الأسرة يعود النزاع فيها أغلب الأحيان إلى هذه المشكلة )).
(( أصبحت هذه المشكلة خطيرة جداً بعد أن تكونت المجتمعات الحديثة )).
تواجه الشعوب الآن هذه المشكلة المستمرة .
وتعاني المجتمعات العديد من المخاطر والآثار البالغة المترتبة عليها . ولم تنجح بعد في حلها حلاً نهائيّا و ديمقراطيّا . ويقدم الكتاب الأخضر الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم.
إن كافة الأنظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ، و نتيجته دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة ... وهزيمة الشعب ، أي هزيمة الديمقراطية الحقيقية .
إن الصراع السياسي الذي يسفر عن فوز مرشح ما بنسبة 51 % مثلا من مجموع أصوات الناخبين تكون نتيجته أداة حكم دكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي مزيف، حيث إن 49% من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها ، بل فرضت عليهم ، وتلك هي الدكتاتورية.وقد يسفر هذا الصراع السياسي عن فوز أداة حكم لا تمثل إلا الأقلية ، وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبين على مجموعة مرشحين ينال أحدهم عدداً أكبر من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على حدة، ولكن إذا جمعت الأصوات التي نالها الذين أقل منهم أصبحت أغلبية ساحقة، ومع هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل ، ويعتبر نجاحه شرعياً وديمقراطياً !. وفي الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديمقراطية زائفة.
هذه هي حقيقة النظم السياسية السائدة في العالم اليوم، والتي يبدو واضحاً تزييفها للديمقراطية الحقيقية، وأنها أنظمة دكتاتورية.

 
المجالس النيابية هي العمود الفقري للديمقراطية التقليدية الحديثة السائدة في العالم . والمجلس النيابي تمثيل خادع للشعب ، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية.
المجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب ، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي ؛ لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه … ومجرد وجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب ، والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه.
أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب وممارسة السلطة ، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة ، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات.
ولكي نعري المجلس النيابي لتظهر حقيقته ، علينا أن نبحث من أين يأتي هذا المجلس … فهو إما منتخب من خلال دوائر انتخابية ، أو من خلال حزب أو ائتلاف أحزاب وإما بالتعيين . وكل هذه الطرق ليست بطرق ديمقراطية ، إذ إن تقسيم السكان إلى دوائر انتخابية يعني أن العضو النيابي الواحد ينوب عن آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الشعب حسب عدد السكان . ويعني أن النائب لا تربطه أية صلة تنظيمية شعبية بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل الشعب كبقية النواب.
هذا ما تقتضـيه الديمقراطية التقليدية السائدة ... ومن هنا تنفصل الجماهير نهائياً عن النائب ، وينفصل النائب نهائياً عن الجماهير ، وبمجرد حصوله على أصواتها يصبح هو المحتكر لسيادتها والنائب عنها في تصريف أمورها .. وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم الآن تخلع القداسة والحصانة على عضو المجلس النيابي بينما لا تقر ذلك بالنسبة لأفراد الشعب ، ومعنى هذا أن المجالس النيابية أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية واحتكارها لنفسها ، وأصبح من حق الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديمقراطية والسيادة السالبة لإرادة الجماهير المسماة المجالس النيابية ، وأن تعلن صرختها المدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ( لا نيابة عن الشعب ).
أما إذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في الانتخابات فهو في هذه الحالة مجلس الحزب وليس مجلس الشعب ، فهو ممثل للحزب وليـس ممثلاً للشعب. والسلطة التنفيذية التي يعينها المجلس النيابي هي سلطة الحزب الفائز وليست سلطة الشعب . وكذلك بالنسبة للمجلس النيابـي الذي ينال كل حزب عدداً من مقاعده ، فأصحاب تلك المقاعد هم ممثلون لحزبهم وليسوا للشعب، والسلطة التي يقيمها هذا الائتلاف هي سلطة تلك الأحزاب المؤتلفة وليست سلطة الشعب.
إن الشعب في مثل هذه الأنظمة هو الفريسة المتصارع عليها ، وهو الذي تستغفله وتستغله هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة لتنتزع منه الأصوات وهو واقف في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقـى بأوراقها في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بهـا أوراق أخـرى في صناديق القمامة..هذه هي الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم كله سواء النظم ذات الحزب الواحد أو ذات الحزبين أو ذات الأحزاب المتعددة ، أو التي بدون أحزاب. وهكذا يتضح أن ( التمثيل تدجيل ).
أما المجالس التي تقام نتيجة التعيين و الوراثة فلا تدخل تحت أي مظهر للديمقراطية. و حيث إن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب الأصوات ، إذن فهو نظام(ديماغوجي) بمعنى الكلمة ،وأن الأصوات يمكن شراؤها ويمكن التلاعب بها... وأن الفقراء لا يستطيعون خوض معارك الانتخابات التي ينجح فيها الأغنياء دائما ... وفقط !.
إن نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهي لا تدري … وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن يكون لها ممثل ينوب عنها مع أولئك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ، ولهذا كافحت الشعوب مريراً وطويلاً لتحقق ذلك المطمع ! إذن لا يعقل الآن بعد انتصار عصر الجمهوريات وبداية عصر الجماهير أن تكون الديمقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة. إنها نظرية بالية وتجربة مستهلكة. إن السلطة يجب أن تكون بالكامل للشعب.
إن أعتى الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية.

 الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ...أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء و الأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله... أيّ شعب... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب. إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية.. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية.
ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له.
والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر_ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ،ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم… وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة .
وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج .
الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنّعة، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث.
إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب، وهو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب. والمعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لمصلحة نفسها لكي تحل محله في السلطة، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية.
(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب،وسيادة الشعب لا تتجزأ )).
((الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )).
الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشأ الحزب.
إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة.
إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع.

 النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي...أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة،وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة.
إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة. أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها. ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية. ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها. الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة. إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة ... ولا طائفة واحدة ... ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به ...إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط. إذن فمثـل هـذا العـمل ليس لمصلحة كل المجتمع بل لمصلحة طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لمصلحة الذين يحلون محل المجتمع، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية.
إن المجتمع الذي تمزّقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزّقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء.
إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة ... ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته.
إن الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضاً صفاته، بمعنى أنه لو سحقت طبقة العمال مثلاً كل الطبقات الأخرى فإن طبقة العمال هذه تصبح هي الوارث للمجتمع، أي تصبح هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع. وبما أن الوارث يحمل صفات الموروث ، وإن كانت تلك الصفات لا تظهر دفعة واحدة.. ولكن خلال التطور والتوالد يتحقق ذلك، فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات التي صفِّيت من داخل طبقة العمال ذاتها … ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة وفقاً للصفة … وهكذا تصبح طبقة العمال، فيما بعد مجتمعاً قائماً بحاله فيه نفس تناقضات المجتمع القديم.. فيتباين أولاً مستوى الأفراد المادي والمعنوي …ثم تبرز الفئات… ثم تتحول تلقائياً إلى طبقات.. نفس الطبقات المبادة … ويتجدد الصراع على حكم المجتمع، كل مجموعة أفراد أولاً، ثم كل فئة ثم كل طـبقة جديدة، يحاول كل من هؤلاء أن يكون هو أداة الحكم.
إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر. إن أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين،ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولّد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة.
إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات كان في الماضي مجتمع طبقة واحدة... ولكن تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم التطور الحتمي للأشياء.
إن الطبقة التي تنزع الملكية من غيرها وتضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم لمصلحة تلك الطبقة، ستجد أن هذه الملكية فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل الملكية تماماً داخل المجتمع ككل. ومجمل القول:إن محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم أو حسم الصراع لمصلحة حزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة … ومحاولات إرضاء الجماهير بانتخاب ممثلين عنها ، أو أخذ رأيها في الاستفتاءات … إن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وأصبح تكرارها مضيعة لوقت الإنسان وضحكاً على الشعوب من ناحية أخرى.

 الاستفتاء تدجيل على الديمقراطية .إن الذين يقولون (نعم) والذين يقولون(لا) لم يعبروا في الحقيقة عن إرادتهم ، بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية الحديثة ، ولم يسمح لهم بالتفوّه إلا بكلمة واحدة وهي : إما (نعم) ، وإما (لا)!. إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري كبحي.إن الذي يقول (لا) يجب أن يعبر عن سبب ذلك ، ولماذا لم يقل (نعم) ، والذي يقول (نعم) يجب أن يعلل هذه الموافقة ، ولماذا لم يقل (لا) ، وماذا يريد كل واحد، وما سبب الموافقة أو الرفـض ؟!
إذن ما هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه الجماعات البشرية لتتخلص نهائياً من عصور الاستبداد والدكتاتورية ؟.
بما أن المشكل المستعصي في قضية الديمقراطية هو أداة الحكم الذي عبرت عنه الصراعات الحزبية والطبقية والفردية ، وما ابتداع وسائل الانتخابات والاستفتاء إلا تغطية لفشل تلك التجارب الناقصة في حل هذه المشكلة - إذن ، الحل يكمن في إيجاد أداة حكم ليست واحدة من كل تلك الأدوات محل الصراع ، والتي لا تمثل إلا جانباً واحداً من المجتمع ، أي إيجاد أداة حكم ليست حزباً ولا طبقة ولا طائفة ولا قبيلة ، بل أداة حكم هي الشعب كله .. وليست ممثلة عنه ولا نائبة.
( فلا نيابة عن الشعب ) و( التمثيل تدجيل ). وإذا أمكن إيجاد تلك الأداة ، فإذن ، انحلت المشكلة وتحققت الديمقراطية الشعبية ، وتكون الجماعات البشرية قد أنهت عصور الاستبداد والنظم الدكتاتورية وحلت محلها سلطة الشعب.
إن الكتاب الأخضر يقدم الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم ، ويرسم الطريق أمام الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية إلى عصور الديمقراطية الحقيقية ..
إن هذه النظرية الجديدة تقوم على أساس سلطة الشعب دون نيابة أو تمثيل …
وتحقق ديمقراطية مباشرة بشكل منظم وفعال ، غير تلك المحاولة القديمة للديمقراطية المباشرة المفتقرة إلى إمكانية التطبيق على أرض الواقع والخالية من الجدية لفقدانها للتنظيم الشعبي على المستويات الدنيا.

 المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية.
إن أي نظام للحكم خلافاً لهذا الأسلوب ، أسلوب المؤتمرات الشعبية ،هو نظام حكم غير ديمقراطي. إن كافة أنظمة الحكم السائدة في العالم الآن ليست ديمقراطية ما لم تهتد إلى هذا الأسلوب. المؤتمرات الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديمقراطية.
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية.
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتـاج للفكر الإنساني الذي استوعب كافة التجارب الإنسانية من أجل الديمقراطية.
إن الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف في حالة تحققه واقعياً. وبما أن الشعب مهما كان عدده يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش ويتدارس ويقرر سياسته ، لذا انصرفت الأمم عن الديمقراطية المباشرة وبقيت مجرد فكرة طوباوية بعيدة عن دنيا الواقع. وقد استعيض عنها بنظريات حكم عديدة كالمجالس النيابية والتكثلات الحزبية ، والاستفتاءات التي أدت جميعها إلى عزل الشعب عن ممارسة سياسة شؤونه ، وسلب سيادته ، واحتكار السياسة والسيادة من قبل تلك الأدوات المتعاقبة والمتصارعة على الحكم ... من الفردإلى الطبقة ، إلى الطائفة والقبيلة إلى المجلس أو الحزب . ولكن الكتاب الأخضـر يبشر الشعوب بالهداية إلى طريق الديمقراطية المباشرة وفق نظام بديع وعملي …
وحيث إن فكرة الديمقراطية المباشرة لا يختلف عليها اثنان عاقلان على أنها المثلى … بيد أن أسلوب تطبيقها كان مستحيلاً … وحيث إن هذه النظرية العالمية الثالثة تقدم لنا تجربة واقعية للديمقراطية المباشرة، إذن انحلت مشكلة الديمقراطية نهائياً في العالم ..ولم يبق أمام الجماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم الآن ، والتي تسمى زيفاً بالديمقراطية بأشكالها المتعددة …من المجالس النيابية إلى الطائفة والقبيلة والطبقة ، إلى الحزب الواحد ، إلى الحزبين، إلى تعدد الأحزاب.
ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد ونظرية واحدة .. وما تباين واختلاف الأنظمة التي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست ديمقراطية... ليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد ، ولايمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة... وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. (( فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية )) و(( اللجان في كل مكان )).
أولاً_ يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية ويختار كل مؤتمر أمانة له ، ومن مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية ... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية لجاناً شعبية إدارية لتحلّ محل الإدارة الحكومية ، فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية. وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تملي عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة. وبهذا تصبح الإدارة شعبية والرقابة شعبية ، وينتهي التعريف البالي للديمقراطية الذي يقول:
(( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة )) ليحل محله التعريف الصحيح وهو (( الديمقراطية هي رقابة الشعب على نفسه)).
إن المواطنين جميعاً الذين هم أعضاء تلك المؤتمرات الشعبية ينتمون وظيفياً أو مهنياً إلى فئات مختلفة ... لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم، علاوة على كونهم مواطنين أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو اللجان الشعبية ... إن ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وإن ما يصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دورياً أو سنوياً يطرح بالتالي على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية.
إن مؤتمر الشعب العام ليس مجموع أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية، إنه لقاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
بذلك تنحل مشكلة أداة الحكم بداهة وتنتهي الأدوات الدكتاتورية ، ويصبح الشعب هو أداة الحكم ، وتحل نهائياً معضلة الديمقراطية في العالم.

 الشريعة هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم والتي لم تحل بعد في العصر الحديث، برغم أنها حلت في فترات من التاريخ.
أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع ، ذلك باطل وغير ديمقراطي.
أن تعدّل شريعة المجتمع أو تلغى بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس ، ذلك أيضاً باطل وغير ديمقراطي. إذن ، ما هي شريعة المجتمع ؟ ومن يضعها ؟ًًًًُ وما أهميتها بالنسبة للديمقراطية ؟.
الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين.أي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمع خارجة عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية.الدساتير ليست هي شريعة المجتمع ... الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي.إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند إليه حتى يجد مبرره. إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع ،وأن تلك الدساتير لا تستند إلا إلى رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم، من الفرد إلى الحزب ، و الدليل على ذلك هو الاختلاف من دستور إلى آخر برغم أن حرية الإنسان واحدة. وسبب الاختلاف هو اختلاف رؤية أدوات الحكم ، و هذا هو مقتل الحرية في نظم العالم المعاصر.
إن الأسلوب الذي تبتغيه أدوات الحكم في السيطرة على الشعوب هو الذي يفرغ في الدستور ، وتجبر الناس علــى إطاعته بقوة القوانين المنبثقة عن الدستور المنبثق من أمزجة ورؤية أداة الحكم.
إن سنّة أدوات الحكم الدكتاتورية هي التي حلت محل سنّة الطبيعة. القانون الوضعي حل محل القانون الطبيعي ففقدت المقاييس. إن الإنسان هو الإنسان في أي مكان . واحد في الخلقة … وواحد في الإحساس. ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للإنسان كواحد ، ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعية تنظرإلى الإنسان غير واحد، وليس لها ما يبررها في تلك النظرة إلا مشيئة أدوات الحكم ... الفرد أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم في الشعوب.
وهكذا نرى الدساتير تتغير عادة بتغير أداة الحكم ، وهذا يدل على أن الدستور مزاج أدوات الحكم وقائم لمصلحتها وليس بقانون طبيعي.
إن هذا هو الخطر المحدق بالحرية الكامن في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الإنساني واستبدالها بتشريعات وضعية وفـق الأسلوب الذي ترغبه أداة الحكم في حكم الجماهير ... و الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس.
إذن ، شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف. وتكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق والباطل ، والخطأ والصواب ، وحقوق الأفراد وواجباتهم . إذ إن الحرية مهددة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة و ذات أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم ، بل أداة الحكم هي الملزمة باتباع شريعة المجتمع ... ولكن الشعوب الآن في جميع أنحاء العالم تحكـم بواسطـة شرائـع وضعية قابلـة للتغيير والإلغاء حسب صراع أدوات الحكم على السلطة.
إن استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً ليس كافياً ، لأن الاستفتاء في ذاته تدجيل على الديمقراطية، ولا يسمح إلا بكلمة واحدة وهي (نعم) أو (لا) فقط. ثم إن الشعوب مرغمة على الاستفتاء بحكم القوانين الوضعية ، والاستفتاء على الدستور لا يعني أنه شريعة المجتمع ، و لكن يعني أنه دستور فحسب ، أي هو الشيء موضوع الاستفتاء ليس إلا.
شريعة المجتمع تراث إنساني خالد ليس ملكاً للأحياء فقط. ومن هذه الحقيقة تصبح كتابة دستور واستفتاء الحاضرين عليه لوناً من الهزل.
إن موسوعات القوانيـن الوضعية الناشئة عن الدساتير الوضعية مليئة بالعقوبات المادية الموجهة ضد الإنسان ، أما العرف فهو خال تقريباً من تلك العقوبات ... العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان ... الدين يحتوي العرف ويستوعبه … ومعظم العقوبات المادية في الدين مؤجلة ، وأكثر أحكامه مواعظ وإرشادات وإجابات على أسئلة ، وتلك أنسب شريعة لاحترام الإنسان. الدين لا يقرر عقوبات آنية إلا في حالات قصوى ضرورية للمجتمع.
الدين احتواء للعرف . والعرف تعبير عن الحياة الطبيعية للشعوب … إذن ، الدين المحتوي للعرف تأكيد للقانون الطبيعي.إن الشرائع اللادينية اللاعرفية هي ابتداع من إنسان ضد إنسان آخر ، وهي بالتالي باطلة لأنها فاقدة للمصدر الطبيعي الذي هو العرف والدين.

 السؤال: من يراقب المجتمع لينبه إلى الانحراف عن الشريعة إذا وقع …؟ ديمقراطياً ليس ثمة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن المجتمع في ذلك. إذن (( المجتمع هو الرقيب على نفسه )). إن أي ادعاء من أية جهة ... فرداً أو جماعة بأنها مسؤولة عن الشريعة هو دكتاتورية، لأن الديمقراطية تعني مسؤولية كل المجتمع ... الرقابة إذن من كل المجتمع تلك هي الديمقراطية. أما كيف يتأتى ذلك ، فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم المجتمع نفسه ( في المؤتمرات الشعبية الأساسية ). وحكم الشعب بواسطـة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام (المؤتمـر القومي ) الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. ووفقاً لهذه النظرية ، فالشعب هو أداة الحكم، والشعب في هذه الحالة هو الرقيب على نفسه.
بهذا تتحقق الرقابة الذاتية للمجتمع على شريعته.
كيف يصحح المجتمع اتجاهه إذا انحرف عن شريعته ؟
إذا كانت أداة الحكم دكتاتورية كما هو الحال في النظم السياسية في العالم اليوم ، فإن يقظة المجتمع للانحراف عن الشريعة ليس لها وسيلة للتعبير وتقويم الانحراف إلا العنف ، أي الثورة على أداة الحكم … والعنف أو الثورة حتى إذا كان تعبيراً عن إحساس المجتمع حيال ذلك الانحراف ، إلا أنه ليس كل المجتمع مشاركاً فـيه، بـل يقوم به من يملك مقدرة على المبادرة والجسارة على إعلان إرادة المجتمع ... بيد أن هذا المدخل هو مدخل الدكتاتورية ، لأن هذه المبادرة الثورية تمكن بحكم ضرورة الثورة لأداة حكم نائبة عن الشعب ، ومعنى هذا أن أداة الحكم ما زالت دكتاتورية... علاوة على أن العنف والتغيير بالقوة في حد ذاته عمل غير ديمقراطي ،ولكنه يحدث نتيجة وجود وضع غير ديمقراطي سابق له. والمجتمع الذي مازال يدور حول هذه المحصلة هو مجتمع متخلف... إذن ، ما هو الحل ؟ الحل : هو أن يكون الشعب هو أداة الحكم ... من المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى مؤتمر الشعب العام ، وأن تنتهي الإدارة الحكومية لتحل محلها اللجان الشعبية ، وأن يكون مؤتمر الشعب العـام مؤتمرا قومياً تلتقي فيه المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. وإذا حدث انحراف عن شريعة المجتمع في مثل هذا النظام يعالج عن طريق المراجعة الديمقراطية وليس عن طريق القوة. والعملية هنا ليست عملية اختيار إرادي لأسلوب التغيير أو المعالجة ، بل هي نتيجة حتمية لطبيعة النظام الديمقراطي هذا ، إذ إنه في مثل هذه الحالة لا توجد جهة خارج جهة أخرى حتى توجه لها أعمال العنف أو تحملها مسؤولية الانحراف.

 إن الشخص الطبيعي حر في التعبير عن نفسه حتى ولو تصرف بجنون ليعبر عن أنه مجنون. إن الشخص الاعتباري هو أيضاً حر في التعبير عن شخصيته الاعتبارية ، ولكن في كلتا الحالتين لا يمثل الأول إلا نفسه ، ولا يمثل الثاني إلا مجموعة الأشخاص الطبيعيين المكونين لشخصيته الاعتبارية. المجتمع يتكون من العديد من الأشخاص الطبيعيين ،والعديد من الاعتباريين. إذن ، تعبير شخص طبيعي عن أنه مجنون مثلاً لا يعني أن بقية أفراد المجتمع مجانين كذلك. أي أن تعبير شخص طبيعي لا يعني إلا التعبير عن نفسه ، وتعبير شخص اعتباري لا يعني إلا التعبير عن مصلحة أو رأي مجموعة المكونين لتلك الشخصية الاعتبارية. فشركة إنتاج أو بيع الدخان لا تعبر مصلحياً إلا عن مصالح المكونين لتلك الشركة .. أي ، المنتفعين بإنتاج أو بيع الدخان حتى وهو ضار بصحة الآخرين.
الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع… وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، إذن ، منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما.
الفرد الذي يملك صحيفة هي صحيفته وتعبر عن وجهة نظره هو فقط. والادعاء بأنها صحيفة الرأي العام هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ، لأنها تعبر في الواقع عن وجهة نظر شخص طبيعي ، ولا يجوز ديمقراطياً أن يملك الفرد الطبيعي أي وسيلة نشر أو إعلام عامة ، ولكن من حقه الطبيعي أن يعبر عن نفسه فقط بأية وسيلة حتى ولو كانت جنونية ليبرهن على جنونه. إن الصحيفة التي يصدرها حرفيون مثلاً هي وسيلة تعبير لهذه الفئة من المجتمع فقط ، تطرح وجهة نظرها فقط ، وليس وجهة نظر الرأي العام .. وهكذا الشأن في بقية الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في المجتمع.
إن الصحافة الديمقراطية هي التي تصدرها لجنة شعبية مكونة من كل فئات المجتمع المختلفة … في هذه الحالة فقط ولا أخرى سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام معبرة عن المجتمع ككل ، وحاملة لوجهة نظر فئاته العامة ، وبذلك تكون الصحافة ديمقراطية أو إعلاماً ديمقراطياً.
إذا أصدر المهنيون الطبيون أي صحيفة فلا يحق لها إلا أن تكون طبية بحتة … وهكذا بالنسبة لبقية الفئات. الشخص الطبيعي يحق له أن يعبٌرعن نفسـه فقـط، ولا يحق له ديمقراطياً أن يعبٌر عن أكثر من نفسه ... وينتهي بهذا انتهاء جذرياً وديمقراطياً ما يسمى في العالم ( بمشكلة حرية الصحافة ). إن مشكلة حرية الصحافة التي لم ينته النزاع حولها في العالم هي وليدة مشكلة الديمقراطية عموماً ... ولا يمكن حلها ما لم تحل أزمة الديمقراطية برمتها في المجتمع كله ... وليس من طريق لحل تلك المشكلة المستعصية ، أعني مشكلة الديمقراطية ، إلا طريق وحيد وهو طريق النظرية العالمية الثالثة.
***
إن النظام الديمقراطي وفقاً لهذه النظرية بنـاء متماسك ، كل حَجَرٍ فيـه مبنيّ على ما تحته من المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية إلى أن تلتقي كلها في جلسة مؤتمر الشعب العام. و ليس هناك أي تصور آخر لمجتمع ديمقراطي على الإطلاق غير هذا التصور. وأخيراً … إن عصر الجماهير وهو يزحف حثيثاً نحونا بعد عصر الجمهوريات يلهب المشاعر ، ويبهر الأبصار ، ولكنه بقدر ما يبشر به من حرية حقيقية للجماهير ، وانعتاق سعيد من قيود أدوات الحكم … فهو ينذر بمجيء عصر الفوضى والغوغائية من بعده ، إن لم تنتكس الديمقراطية الجديدة التي هي سلطة الشعب … وتعود سلطة الفرد أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة أوالحزب.
هذه هي الديمقراطية الحقيقية من الناحية النظرية. أما من الناحية الواقعية فإن الأقوياء دائماً يحكمون … أي أن الطرف الأقوى في المجتمع هو الذي يحكم.