موسيفينى

علي طريقة الأنظمة الديكتاتورية في عالمنا الثالث لا يدخر الأب الرئيس جهداً في تجهيز نجله لخلافته، وهذا ما فعله الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ما دعا حزب المعارضة الرئيسي لاتهامه بإعداد نجله النقيب كاينروجابا موهوزي لوراثة الرئاسة بعد أن وضع الحرس الرئاسي تحت قيادة وحدة عسكرية خاصة يقودها الضابط الصغير.

وكانت هذه الخطوة تحديداً هي ما زاد شكوك المعارضة بأنه يعد ابنه علي نحو تدريجي لخلافته في الحكم، وقال المتحدث باسم المعارضة حسين كيانجو «إنه يجعل الرئاسة الأوغندية شأناً ملكياً وبكل وضوح يعد نجله لخلافته»، وأضاف: «هناك بالفعل حالة غضب من قبل الأوغنديين بشأن عادة الرئيس وضع أقاربه في مواقع استراتيجية، وإن ما فعله الرئيس موسيفيني يؤكد أسوأ المخاوف لدي الأوغنديين من أنه يتجه لجعل الرئاسة الأوغندية شأناً ملكياً ويعمل بوضوح علي إعداد نجله لخلافته.

وفي رد يشبه مبررات كل الأنظمة الديكتاتورية رفض المتحدث باسم الجيش الانتقادات التي وجهتها المعارضة، وقال «إن موهوزي لم يتركب أي جريمة لكونه نجل الرئيس.. إنه فرد أوغندي له كل الحقوق كمواطن ومنها المنافسة علي منصب الرئيس إذا رغب في ذلك، وأن قرار وضع لواء الحرس الرئاسي تحت قيادة وحدة القوات الخاصة التي يقودها موهوزي يأتي في إطار عملية إعادة ترتيب القوات المسلحة التي تجري حالياً».

وكان موسيفيني قد عين نجله موهوزي ـ 36 عاماً ـ رئيساً لوحدة قوات خاصة في 2008، حيث خضع لتدريبات عسكرية في بريطانيا وأمريكا، وتتولي الوحدة التي يرأسها مسئولية العمل علي منع وقوع هجمات إرهابية في البلاد وتوفير الأمن في منطقة بحيرة ألبرت التي اكتشفت بها مخزونات نفطية هائلة.

موسيفيني ـ 62 عاماً ـ الذي استولي علي السلطة في عام 1986 يباهي بأنه نجح في نشر الاستقرار والنمو بعد سنوات من الحرب والقمع ورحب بعودة الأوغنديين المنحدرين من أصل آسيوي الذين يتمتع كثير منهم بنفوذ في المجال التجاري بعد أن طردهم سلفه عيدي أمين في السبعينيات.

بينما يعتبر المعارضون أن أسلوب موسيفيني في الحكم أصبح استبدادياً علي نحو متزايد، وكان قادة أوربيون قد عرضوا علي «موسيفيني» ترك الرئاسة قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة في أوغندا 2005 مقابل تولي مناصب دولية، ما رفضه الرجل قائلا: بالنسبة لي فإن العمل في الأمم المتحدة سيكون إهانة، لا يمكن أن أعمل لحساب الأمم المتحدة، في حين أن أفريقيا ضعيفة، إنني أبحث عن قضية وليس عن وظيفة».

كانت انتخابات 2005 هي أول انتخابات تعددية في أوغندا منذ 20 عاماً بعد أن أنهي استفتاء شعبياً الحظر علي نشطاء الأحزاب السياسية مقابل موافقة البرلمان الأوغندي بأغلبية ساحقة علي إلقاء القيود المفروضة علي مدة ولاية الرئيس التي كانت ستحول دون ترشيح موسيفيني مرة أخري قبل تعديلها ليقرر بعدها سجن منافسه الرئيسي في هذه الانتخابات بتهمة الخيانة مما دفع الدول المانحة التي أشادت في الماضي بموسيفيني بوصفه يمثل جيلاً جديداً من الزعماء الأفارقة إلي الإعراب عن قلقها العميق والدعوة لإجراء محاكمة سريعة ونزيهة لزعيم المعارضة كيزابيسيجي.