“أبناء الأردنيات”.. معاناة وسط الجدل و مخاوف التوطين

عمّان نت - حسام عسال

22 / 04 / 2014

 يترقب أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق و المزايا التي ستمنح لهم من قبل الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تلك المزايا.

 حالة الترقب تلك يظللها أمل بإنهاء معاناة لطالما آلمتهم و كدرت عيشهم، معاناة مرشحة لتطول فصولها وسط هوس التوطين الذي يسيطر على عقول العديد من النخب السياسية.

خلال هذا الكم من الجدل خرج وزير الداخلية حسين المجالي مصرحاً قبيل اجتماع الحكومة منتصف الأسبوع الماضي أن الحكومة قطعت شوطاً في دراسة “المزايا الخدمية” التي سيتم منحهالـ”أبناء الأردنيات”، و أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المقترحات المتعلقة بموضوع منح تسهيلات لـ “أبناء الأردنيات ” قد يكون اجتماعها الأخير، و قد كانت الحكومة قد شكلتتلك اللجنة قبل ما يقرب من خمسة أشهر و تكون مهمتها دراسة موضوع التسهيلات تلك.

و أثار موضوع تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين أو إعطائهم حقوقاً مدنية الكثير من اللغط مؤخراً، فبعد فعاليات متعددة أقامتها شخصيات نسوية أردنية و تأسيسهن لحملة “أمي أردنية و جنسيتها حق لي”، و كذلك المطالبات المكثفة من قبل “المبادرة النيابية” بقيادة مصطفى الحمارنة و اجتماعات المبادرة المتكررة مع القصر و الحكومة لغرض إعطائهم حقوقاُ مدنية تحد من معاناة تلك الفئة، حيث سبق و أعلنت الحكومة توجها لمنحهم “حقوقاً مدنية” ثم ما لبث و تراجعت لتطلق عليها تسمية “مزايا خدمية” تشمل التعليم و الصحة و العمل و الإقامة و جوازات سفر مؤقتة.

لكن تلك الخطوة و اجهت الكثير من النقد و اللغط، حيث عبر الدكتور مصطفى الحمارنة عن عدم رضاه حول تلك الخطوة قائلاً”أنّ الحكومة خسرت و المبادرة لم تكسب عندما اعتمدت المزايا الخدمية بديلا عن الحقوق المدنية”.

 فيما رفض رئيس الديوان الملكي السابق رياض أبو كركي الموضوع برمته بقوله أن هذه المطالب تحقيقها دعوة مكشوفة للتوطين، بالإضافة للهجوم العنيف من قبل النائب عبدالكريم الدغمي على المدافع الأبرز عن تلك الحقوق الدكتور الحمارنة واصفاً إياه بأنه يسعى لتكريس الوطن البديل، و تأتي ردود الأفعال تلك في إطار تخوف يسيطر على العديد من الشخصيات من أن يتم تجنيس “أبناء الأردنيات” و اعتبارذلك توطيناً و تكريساً للوطن البديل،رغم تصريح رئيس الوزراء د.عبدالله النسور لوكالة الأنباء الألمانية أن تجنيس أبناء الأردنيات ليس مطروحاً على الإطلاق.

و في المقابل دافع نواب “المبادرة النيابية” عن الحقوق المدنية لتلك الفئة بقولهم “إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط بل يشكل مصلحة وطنية للدولة”.

يُذكر أن وزارة الداخلية قدرت عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بــ 84 ألف أردنية منهن 50 ألف متزوجات من فلسطينيين و تنقسم البقية بين الجنسياتالمصرية و السورية و اللبنانية و السعودية.

جدير بالذكر أن المادة التاسعة من قانون الجنسية الأردني تقول أن “أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا”، و عرفت المادة الثانية من ذات القانون الأردني بأنه كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون،دونما تحديد لجنس الأردني ذكراً كان أم أنثى.

تتجه الحكومة كذلك لإعتماد معايير فك الإرتباط في حال كان زوج الأردنية من أبناء الضفة الغربية أو قطاع غزة، في خطوة أثارت جدلاً جديداً للقضية، فقد هاجم النائب محمد الحجوج تلك الخطوة قائلاً “مجرد إدخال تعليمات فك الإرتباط كمعيار أساسي ضمن تعيين المزايا الخدمية يورط القضية برمتها في دائرة التسييس”.

فيما باشرت الحكومة بدراسة الأثر المالي المتوقع ، يترتب على قرار منح “المزايا الخدمية” و أعقب ذلك تنويه وزير التنمية السياسية و الشؤون البرلمانية خالد الكلالدة إلى أن قرار منح الميزات الخدمية سيكلف مالية الدولة.

في المقابل أظهرت دراسة إقتصاية أعدها الخبير الإقتصادي الدكتور يوسف منصور بالتعاون مع مركز المعلومات و البحوث-مؤسسة الملك حسين أن المنافع المباشرة و غير المباشرة المترتبة على منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية تفوق بكثير التكاليف المتوقع أن تتحملها الحكومة.

تبقى فصول المعاناة مستمرة وسط هذا الكم من الجدل و التوتر و جدال الهوية و حسابات الديموغرافيا دونما اعتبار للقضية و أبعادها الإنسانية.