جميع الاصدارات
الأهرام اليومى
الأهرام المسائى
الأهرام -الطبعة العربية
الأهرام -الطبعة الدولية
الأهرام الإقتصادى
الأهرام العربى
مجلة حياة
مجلة نصف الدنيا
الأهرام الرياضى
جريدة التعاون
الديمقراطية
مجلة الشباب
ديوان الأهرام
الاهرام بنكرز
معهد الاهرام الاقليمي للصحافة
بحث متقدم
Share
|
الاصدارات اليومية
الاهرام اليومى
الاهرام المسائى
الاصدارات الاسبوعية
الاهرام الرياضى
مجلة نصف الدنيا
مجلة الاهرام الاقتصادى
الاهرام العربى
التعاون
الاصدارات الشهرية
مجلة لغة العصر
مجلة الشباب
المجلة الزراعية
الاصدارات الربع سنوية
ديوان الاهرام
الديموقراطية
ابريل 2008
1
آفاق تطوير نظام الإدارة المعلية
المصدر:
الديمقراطية
بقلم:
طه محمد عبدالمطلب
عرفت مصر الفرعونية نظام الإدارة المحلية منذ ألاف السنين. ومرت بعدة أشكال من الإدارة والحكم كان من أبرزها ما حدث فى منتصف القرن الثامن عشر فى ظل النظام الذى وضعه المماليك فى حكم مصر. وفى أواخر القرن الثامن عشر بمجئ الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 أصدر نابليون أمرا بمقتضاه يكون لكل مديرية من المديريات الأربع والعشرين فى ذلك الوقت مجلس مكون من سبعة أعضاء تنحصر واجباتهم فى النظر فى شئون الأمن والسياسة. وعلى أثر الاحتلال الإنجليزى تم تطبيق مشروع اللورد دفرين حيث أعيد بناء مجالس المديريات عن طريق الانتخاب وحددت مهامها فى وظيفتى التنفيذ والتشريع. وكان هذا النظام يرتكز على الفصل بين التشريعات الخاصة بمجالس المديريات وتلك الخاصة بالمجالس البلدية والقروية، فكانت مجالس المديريات تابعة لوزارة الداخلية، بينما كانت المجالس البلدية والقروية تابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية. واستهدفت ثورة يوليو1952 دعم الاتجاه نحو التحول إلى نظام الإدارة المحلية حيث صدر القانون رقم 124 لسنة 1960 وأعقب ذلك سلسلة من القوانين التى ساهمت فى دعم النظام والتى كان أخرها القانون رقم 84 لسنة 1996 .
وفى إطار هذه الدراسة سوف نتناول وظائف نظام الإدارة المحلية والتطور التشريعى لنظام الإدارة المحلية، ثم نعرج إلى دراسة التحديات وإصلاح النظام المحلى، ثم نتناول التجارب الدولية فى الإدارة والحكم، ثم نختتم هذه الدراسة بتبيان الاتجاهات المستقبلية لنظام الإدارة المحلية.
أولا - أهداف نظام الإدارة المحلية:
تقوم الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصالية وتتمثل الأهداف السياسية للإدارة المحلية فى تقريب الإدارة السياسية من الاهالى وأفراد الشعب، حيث يمكن فى وجود الإدارة المحلية الاتصال المباشر بين المواطنين وممثلى الحكومة، هذا بالإضافة إلى إتاحة فرص التربية السياسية للمواطنين. ذلك أن المجالس المحلية القائمة على أساس الانتخاب تعد ركيزة النظم المحلية فى ظل ما تهدف إلى تحقيقه من وحدة المشاعر والأفكار بىن أعضائها وبين المواطنين فى إطار العلاقات الإنسانية. بينما تتمثل الأهداف الاجتماعية فى التجارب بين الجهاز المركزى وباقى القطاعات الشعبية ودعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمع المحلى بالإضافة إلى تخفيف أثار العزلة التى فرضتها المدينة الحديثة. وفضلا عن ذلك تهدف الإدارة المحلية إلى نسج خيوط المجتمع بمختلف مستوياته لقيام الديمقراطية بإتاحة فرص المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالمواطنين.
وحول الأهداف الإدارية فإنها تتضمن تحقيق كفاءة الإدارة والتخفيف من أعباء الأجهزة المركزية والتغلب على مشكلات البيروقراطية وتحقيق وشهادة عملية صنع واتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية فهى تتضمن مساهمة الوحدات المحلية فى إعداد خطط التنمية والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتوجهها نحو المشروعات الإنتاجية والخدمية لخلق فرص عمل لمواطنى الوحدات المحلية وتشجيع تجميع رؤس الاموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات. وبالاضافة إلى ذلك، فإن هذه الاهداف تتضمن أيضا الارتقاء بالجوانب الاقتصادية لمواطنى المحليات بزيادة الدخل الحقيقى للافراد.
ثانيا- التطور التشريعى لقوانين الإدارة المحلية:
مر نظام الإدارة المحلية بعدة مراحل تاريخية منذ بداية التجربة فى الستينيات وإلى الوقت الحالى، وذلك طبقا لتغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد انعكس التطور الذى شهده النظام السياسى من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية على نظام الادارة المحلية. ففى الفترة من عام 1960 وحتى عام 1970 صدر القانون رقم 124 لسنة 1960 والذى يعتبر البداية الاساسية لنظام الإدارة المحلية، حيث حدد الوحدات المحلية فى المحافظة والمدينة والقرية، وكان هناك مجلس لكل وحدة من هذه الوحدات. وأزمت المواد القانونية لذات القانون المشرع بالتشكيل المختلط بالنسبة إلى عضوية المجالس المحلية، فهى تتكون من ثلاثة عناصر: الأعضاء المنتخبون، والأعضاء المعينون بكم وظائفهم، والاعضاء المختارون من ذوى الكفاءات. كما أخضع المشرع المجالس المحلية لوصاية شديدة من قبل الحكومة المركزية، وكذلك مجالس المدن والقرى لوصاية مجلس المحافظة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون رقم 124 لسنة 1960 وان كان قد وضع اللبنة الاولى لنظام الإدارة المحلية، إلا أن الدستور المؤقت قد حال دون ترسيخ هذا النظام، حيث لم يتضمن الدستور فى أحكامه المبادئ الأساسية للإدارة المحلية، مما ترتب عليه أن شكلت المجالس المحلية التى أنشأها هذا القانون فى المحافظات والمدن والقرى بعناصر ليست منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب.
وفى ظل دستور 1971 والذى يعتبر الاساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية، حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 163،162،161 على مجموعة من المبادئ والتى صدرت تنفيذا لها القوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية.
وتتضمن هذه المبادئ الدستورية تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهى المحافظات والمدن والقرى وتشكيل المجالس الشعبية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين. وعلى ضوء ذلك صدر القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى، حيث نصت المواد القانونية منه على إنشاء مجلسين على مستوى كل محافظة مجلس شعبى ومجلس تنفيذى. كما أجاز القانون إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا بقرار من رئيس الجمهورية، وأجاز بقرار من رئيس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء، ونظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجالس الشعبية للمحافظات.
ونتيجة للقصور الذى ساد القانون رقم 57 لسنة 1971 فقد صدر القانون رقم 52 لسنة 71 والذى تتخلص ملامحه فى العناصر الاتية:
1- استحداث وحدتين من وحدات الحكم المحلى وهما: المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس هى: المحا فظة، المركز، المدينة، الحى، القرية.
2- تشكيل المجلس المحلى بالانتخاب المباشر لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الادنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة.
3- أناط المجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس.
4- تدعيم الموارد لوحدات الحكم المحلى عن طريق إنشاء حساب الخدمات والتنمية.
5- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الاقتصادية عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية.
وفى ظل تطور النظام المحلى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979متضمنا بعض الاتجاهات الجديدة باستبدال تسمية المجالس المحلية بمسمى المجالس الشعبية المحلية، وأضيف إلى تشكيلها العنصر النسائى.
وقد نص المشرع على إعطاء وحدات الحكم المحلى الاختصاصات الأصلية فى إنشاء , إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح. كما خول المشرع للمجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات الإحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبذلك حل هذا النظام مكان نظام الاستجواب واستبدل المشرع اللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى بمجالس تنفيذية. غير أنه اتضح بعد تطبيق هذا القانون أن أحكامه لم تكن محققة بالقدر اللازم لتقوية نظام الإدارة المحلية فصدر القانون رقم 50 لسنة 81 متضمنا زيادة أعضاء المجالس الشعبية على كافة المستويات، وأن يتم تشكيل المجالس المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات وتشكيل المجلس الاعلى للحكم المحلى. وأعقب ذلك صدور القانون رقم 145 لسنة 1981 والذى تضمن تشكيل المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها بالجمع بين نظام القوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى. كما تضمن أيضا زيادة عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات وتعديل مسمى الحكم المحلى إلى الإدارة المحلية وإلغاء التمثيل الموجود إلى العنصر النسائى فى تشكيل المجالس.
وتحقيقا للاعتبارات الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من قانون نظام الإدارة المحلية، فقد صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 متضمنا إلغاء الانتخابات بالقائمة، وأن يكون الانتخاب عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
وتضمن القانون زيادة الأعضاء على مستوى القرية والمدينة، وأن يشكل المركز المحلى للمركز، بحيث يكون للمدينة عاصمة المركز اثنا عشر عضوا، وتمثل جميع الوحدات المحلية فى نطاق المركز بعشرة أعضاء، وكذلك زيادة أعضاء المجالس الشعبية على مستوى المحافظة إلى عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى.
ثالثا- التحديات التى تواجه نظام الإدارة المحلية:
يواجه نظام الإدارة المحلية مجموعة من التحديات التى تحول دون تحقيق الأهداف التى من أجلها قد وجد، وتتمثل هذه التحديات فى الاتى:
1- محدودية الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية والتى تشكل على أقصى تقدير نسبة 20% من حجم الموازنة المحلية، بينما تحصل الوحدات المحلية على النسبة الباقية كإعانة من الحكومة المركزية.
2- تعدد وتنوع الأجهزة الإدارية المحلية، فعلى سبيل المثال يتكون الهيكل التئظيعى للجهاز الإدارى للمحافظة من بعض المديريات مثل التعليم، الصحة، الزراعة وإدارات فرعية بداخل هذه المديريات، لكئها تسعى إلى الانفصال أو الاستقلال عن المديرية الأم بالمحافظة.
3- النمطية فى وحدات الإدارة المحلية، فقانون الإدارة المحلية قانون موحد لا يسمح بإعمال مبدأ الفرز القانونى للمحليات على أساس تنوع ظروفها واحتياجاتها التنموية المحلية.
4 - ضعف مظاهر المشاركة السياسية فى البيئة المحلية، حيث نجد انخفاضا فى درجة الإقبال على التصويت فى الانتخابات المحلية، وانخفاض مساهمات قوى المجتمع المدنى والتى تتمثل فى الجمعيات الاهلية والمهنية.
5- تعدد الاجهزة الرقابية على الوحدات المحلية، إذ نجد الرقابة التى يمارسها مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الوزراء والمالية والرقابة الإدارية، وذلك على الرغم من محدودية الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية، الامر الذى يجعل من هذه الأجهزة سيفا مسلطا على ممارسة النشاط المحلى.
6- تضارب الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والشعبية، مما يودى إلى محاولة سيطرة الجهاز التنقيذى على الجهاز الشعبى تحت دعاوى أن المجالس الشعبية جؤ من السلطة التنفيذية.
7- عدم تحديد العلاقة بين المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أشارت المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 إلى أن وحدات الإدارة المحلية تتولى فى حدود السياسة العامة إنشاء. وإدارة جميع المرافق العامة، إلا أن المدن الجديدة أصبحت تتمتع بوضع خاص فى ظل القانون رغم 59 لسنة 1979.
8- نقص السلطات والصلاحيات الخاصة بالمحافظين والقيادات المحلية، حيث يخرج من دائرة سيطرة المحافظ المرافق وكثير من الخدمات المحلية، الأمر الذى يؤدى إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المحلية.
أوجه اصلاح الإدارة المحلية:
يتضمن اصلاح المحليات أربعة اقترابات أساسية هى الاصلاح الادارغى، والاصلاح المالى، والاصلاح التشريعى، والاصلاح السياسى.
1- الاصلاح الادارى:
يعد الاصلاح الادارى أحد المداخل الرئيسية نحو اصلاح النظام المحلى والذي يتمثل فى تجميع الوحدات المحلية الصغيرة وبصفة خاصة الوحدات الفردية فى نطاق أوسع لتحقيق التوازن بين اعتبارات الديمقراطية المحلية والكفاءة الادراية وذلك من خلال تحديد الحجم الأمثل للسكان والحجم الأمثل للخدمات المحلية.
كما يتمثل أيضا فى إزالة التشوهات فى خريطة الوحدات المحلية بازالة التداخل بين مستوى المراكز والمدينة لتصبح وحدات الإدارة المحلية (المحافظة، القرية، الحى، المدينة). ويمكن أن تشير إلى تفعيل الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية التى تشكل بنيانها التنظيمى بحيث يتم إقامة الهياكل التنظيمية وفقا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها هذه الوحدات مع دمج بعض الأنشطة وتحديد نوع الارتباطات بين الوزارات والمديريات من الناحية الفنية والإدارية وبصفة خاصة وزارة الإسكان. وبالاضافة الى ذلك يمكن العمل على تنمية مهارات العاملين فى وحدات الإدارة المحلية وفى بعض المجالات الخدمية للإسكان والاستثمار والتى ترتبط بالتعاملات اليومية لمواطنى الوحدات المحلية.
2- الاصلاح المالى:
فى ظل العجز الذى يواجه الموازئة العامة للدولة والذى بلغ 65 مليار جنيه فى موازنة عام 2007/2006 واستمرار تصاعده بانخفاض الايرادات السيادية للدولة تصبح مدى قدرة الوحدات المحلية على تدعيم مواردها الذاتيه وترشيد استخدام الاعانات المركزية التى تتيحها الحكومة بمثابة طوق النجاة اللازم لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل البدائل الأساسية نحو الاصلاح المالى للمحليات فى دعم الموارد المالية للوحدات المحلية من خلال إنشاء أوعية جديدة تتضمن الحصول على جزء من ضريبة المبيعات. وتبرز فى هذا المجال أهمية تفعيل الإجراءات الإدارية والتشريعية لسرعة استخدام أموال المعونات الأجنبية فى المشروعات الإنتاجية والخدمية.
كما يبرز أهمية ترشيد الإنفاق على المستوى المحلى للانتفاع بالأموال العامة الموجهة للإنفاق العام والتى تتمثل فى وسائل الطاقة والمياه والكهرباء والبنزين. وبالإضافة إلى ذلك تبدو الحاجة إلى أهمية استخدام أموال الصناديق والحسابات فى الاغراض المنشأة لها بعيدا عن الانفاق البذخى على المظاهر الاجتماعية.
3- الاصلاح التشريعى: يتضمن الاصلاح التشريعى لقانون نظام الإدارة المحلية الجوانب القانونية الآتية:
1- تحديد مستويات الإدارة، المحلية بثلاث، مستويات رئيسية هى: المحافظة، المدينة، القرية، وذلك لمنع التداخل بين المركز والمدينة.
2 - اقامة بعض البنى المؤسسية كاتحاد يضم المدن المصرية وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه المدن المصرية واتحاد يضم القرى لوضع استراتيجية للنهوض بالقرى المصرية والوقوف على المعوقات التى تواجه حركة أدائها.
3- إعطاء وضع خاص لمدينة القاهرة والتى تتباين عن غيرها من المدن المصرية حيث أنها مركز الحكومة والأجهزة ومؤسسات التمويل وهو الامر الذى يتطلب أن تكون لها إدارة متميزة بإنشاء مجلس أعلى للمحافظة يضم رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة.
4- دعم الموارد المالية للوحدات المحلية بغرض تطوير الموازنات المحلية من خلال إنشاء أوعية جديدة للتمويل دون تحميل المواطنين أعباء مالية أضافية.
5- إعادة النظر فى الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحافظين بما يحقق القدرة على الولاية على المرافق العامة ويؤكد المسئولية عن كافة الخدمات الفنية والإدارية التى تقدمها المرافق للمنتفعين.
4 - الاصلاح السياسى:
يرتكز الاصلاح السياسى للمحليات على زيادة الكفاءة والتى تتمثل فى القدرة على الاستخدام الامثل للموارد خاصة وأن موارد الوحدات المحلية محدودة. كما ترتكز زيادة الكفاءة أيضا على مدى القردة على توظيف الموارد المحلية المحدودة فى المشروعات التى تعود بالنقع على مواطنى الوحدات المحلية وخاصة ما يتعلق منها بالمشروعات الثقافية التى ترفع من الوعى السياسى.
وتتمثل الوسيلة الأساسية نحو تحقيق ذلك فى مدى قدرة النظام على التجنيد السياسى لقيادات الإدارة المحلية وفق أسس علمية موضوعية تعتمد فى المقام الأول على الخبرات والتأهيل العلمى والوظيفى والسمات الشخصية والقيادية لشغل الوظائف القيادية لوحدات الإدارة المحلية.
وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية لمواطنى الوحدات المحلية فإنها ترتكز على تعميق الديمقراطية من خلال تغيير القيم والأفكار والاتجاهات التى تدفع الإفراد إلى المشاركة السياسية سواء فى مجال الانتخاب أو الترشيح أو المشاركة فى عملية صنع القرار.
وتتمثل الوسيلة الأساسية نحو تحقيق ذلك فى مدى قدرة الاحزاب السياسية على تحقيق الوظائف التى من أجلها قد أقيمت وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتجنيد السياسى للمواطنين لتعميق المشاركة السياسية.
خامسا- التجارب الدولية فى الحكم والإدارة:
تعددت نظم المحلية فى العالم الغربى فنجد النموذج الامريكى الذى يقدم لنا الخبرة فى مجال الحكم المحلى بنقل السلطات والصلاحيات بينما نجد النموذج الفرنسى يقدم لنا الخبرة فى مجال الإدارة بالتفويض بالسلطة.
1- النموذج الأمريكى:
يتكون هيكل وحدات الحكم المحلى فى الولايات المتحدة الامريكية من الولايات والمقاطعات والبلديات حيث تتمتع كل ولاية باعتبارها الوحدة المحلية الكبرى بقدر من الاستقلال فى تسيير شئونها الداخلية حيث نجد لكل ولاية دستورها الخاص وجهازها التشريعى وحاكمها.
ويمارس حاكم الولاية الصلاحيات التنفيذية لتسيير المهام وأداء الخدمات المحلية فى الولاية ويعاون حاكم الولاية عدد من المعاونين ويتود ى كل وزير اختصاصا معينا. ويقوم الجهاز التنفيذى للولاية بالإشراف على توفير بعض الخدمات مثل التعليم، الصحة، الامن الداخلى، الطرق، الانتخابات، جباية الضرائب المحلية.
ويمارس الجهاز التشريعى كافة الصلاحيات التشريعية فى إصدار القوانين على مستوى الولاية وتتضمن صلاحياته التشريعية إقرار الموازنة المالية للولاية وإصدار التشريعات الضريبية على مستوى الولاية.
وحول المقاطعات فإنها تعد وحدات محلية تلى مستوى الولاية مباشرة حيث تتكون كل ولاية من عدد من المقاطعات. ويتكون جهاز الإدارة فى المقاطعة عادة من لجنة أو مجلس وقاض ثم مجموعة من المسئولين التنفيذيين ويتم اختيار اللجنة والقاضى والمسئولين التنفيذيين بالانتخاب من قبل مواطنى المقاطعة.
وتتفاوت مهام المقاطعة وأهميتها من ولاية لأخرى لكن يمكن القول بصفة عامة أن المقاطعة لا تباشر مهاما حيوية فى النظام الامريكى للحكم المحلى حيث تقتصر وظائفها فى كثير من الحالات على الإشراف على الطرق والأشغال العامة وبرامج الرعاية والمعونات الاجتماعية والامن الداخلى.
وتعتبر البلديات (الحضرية والريفية) هى الوحدات الصغرى فى هيكل الوحدات المحلية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى تلعب دورا أكبر نسبيا فى المجالات الخدمية عن الدور الذى تلعبه المقاطعة. ولا يوجد شكل تنظيمى واحد تأخذه البلديات. ففى أحد الاشكال يوجد على رأس الجهاز المحلى للبلدية عمدة منتخب مع مجلس منتخب وفى هذا التنظيم يمثل العمدة السلطة التنفيذية ويملو المجلس السلطة التشريعية وفى أحد الاشكال الاخرى يوجد على رأس الجهاز المحلى للبلدية عمدة يمثل مديرا محترفا ومجلسا منتخبا وفى هذا النظام يعين المجلس العمدة ليقوم بالإشراف على الئواحى التنفيذية لجهاز البلدية.
وتتولى البلديات مهام تنفيذية ذات طابع خدمى مثل الامن الداخلى، التعليم، الصحة العامة، إطفاء الحرائق، صيانة الطرق وفى البلديات الحضرية (المدن) قد يضاف إلى هذه المهام أعباء أخرى تتناسب مع طبيعة الاحتياجات المرفقية للمدينة مثل توفير. مياه الشرب والصرف الصحى.
2- نظام الإدارة المحلية فى فرنسا:
يوجد أربع وحدات للإدارة المحلية فى فرنسا وهى على التوالى المحافظات والمناطق والمقاطعات والكميونات وتتمتع المحافظات والكميونات بالشخصية الاعتبارية المستقلة أما المناطق والمقاطعات فهى تقسيمات لاغراض إدارية. ولا تتمتع الوحدات المحلية الرئيسية وهى المحافظات والكميونات بحقوق أو سلطات واسعة فيما تمارسه من سلطات تخضع لإشراف ورقابة من قبل الحكومة المركزية ولا توجد ضمانات لدستورية تحمى استقلال الوحدات الإدارية المحلية ضد تدخل الحكومة المركزية.
أ- المحافظات:
تنقسم فرنسا من الوجهة الإدارية إلى 90 محافظة يرأس كل منها محافظ يعين بقرار جمهورى بناء على ترشيح وزير الداخلية وتضم كل محافظة فى المتوسط عددا من الكميونات.
ويعتبر المحافظ موظفا تابعا للحكومة المركزية وبحكم أن تعيينه يكون من الحكومة المركزية فهو يعتبر مسئولا مباشرا أمام وزير الداخلية، وتتكون مسئوليات المحافظين من شقين تمثيل الحكومة المركزية فى محافظاتهم وقيادة الجهاز التنفيذى للمحافظات ويقوم المحافظ بممارسة صلاحياته كممثل للحكومة المركزية. ويشرف المحافظ على الخدمات والمرافق التى تدخل ضمن نطاق اختصاص المحافظة مثل التعليم والصحة والامن وصيانة الطرق وهو يقوم بتبليغ الوحدات المحلية التابعة للمحافظة مثل الكميونات بالتعليمات والتوجيهات التى ترد إليه من السلطات المركزية.
ويقوم بمعاونة المحافظ اثنان أو ثلاثة من النواب أو المساعدين بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة مثل المالية، التعليم، الصحة، النقل ولا يملك المحافظ حق تعيين هذه القيادات العليا فهؤلاء الرؤساء يعينون من قبل السلطات المركزية فى العاصمة.
ب- الكميونات:
تعتبر الكميونات من أكثر وحدات الحكم المحلى سيطرة على الشئون المحلية حيث تقوم بصيانة الطرق والحدائق العامة ومرافق المياه وإطفاء الحرائق. وتنظم الكميونات وفق قانون البلديات الذى يحدد الجهاز الإدارى للكميون فى العمدة وجهازه المساعد والمجلس المحلى.
ويمارس العمدة صلحياته باعتباره رئيس الجهاز التنفيذى للكميون فهو يعين الموظفين الإداريين وفقا للتعليمات الصادرة للكميون فى هذا الشأن ويباشر الإشراف على العمل التنفيذى. ولكل كميون مجلس محلى يتم انتخاب أعضائه لمدة ست سنوات كما يتم تجديد عضوية ثلث الأعضاء كل سنتين ويقوم مجلس الكميون بإقرار ميزانية الكميون ويشرف ويراقب الشئون التنفيذية ذات الصبغة المحلية. ويملك رئيس الجمهورية أن يحل مجالس الكميونات فى بعض الحالات الاستثنائية عندما تخل بواجباتها أو تتقاعس عن أداء مسئولياتها.
ويتضح مما سبق أن نظام الإدارة المحلية فى فرنسا يعمل بطريقة تعطى الحكومة المركزية سلطات كبيرة تصل إلى حد الوصاية على عمل الأجهزة المحلية وهذه الوصاية تغرق الحكومة المركزية فى تفاصيل المشكلات الخاصة بالمحافظات والكميونات وتشغلها عن الاهتمام بالمسائل والمشكلات القومية العامة.
سادسا- الاتجاهات المستقبلية لنظام الإدارة المحلية:
يتوقف الدور المستقبلى للإدارة المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية على جملة من العناصر الآتية:
1- تعديل الخريطة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية لإزالة التناقض بين المستويات التنظيمية المختلفة والتى يمكن أن تسمح باتساع الكيانات الإدارية لتحقيق معادلة التوازن بين اعتبارات الكفاءة والفاعلية فى إدارة الوحدات المحلية.
2- إزالة التضارب فى الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية.
3- تحديد الالتزامات والمسئوليات والاجراءات بين كافة الاجهزة المحلية (مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعى) وكذلك أجهزة الحريق والدفاع المدنى.
4- دعم وزيادة حجم الاختصاصات الممنوحة للمحافظين حتى يتسنى لهم إدارة التنمية فى المحافظات وكذلك زيادة حجم التفويض من الوزراء إلى المحافظين ومن المحافظين إلى القيادات المحلية.
5- تحديد نوع العلاقة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بين مديريات الاسكان بالمحافظات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ونلك بغرض تحديد المسئولية فى عمليات اقامة المبانى.
6- تحديد العلاقة بين الجهة التى تدير بعض المرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحى والمنشط ت التعليمية وبين المحافظ بحيث يشرف المحافظ إشرافا كاملا عليها لان هذه المرافق تعمل فى نطاق المحليات.
7- زيادة الاهتمام بالقيادات المحلية من خلال رفع المهارة الإدارية والفنية بواسطة البرامج التدريبية المختلفة والتى يجب أن تركز على فهم المتغيرات الدولية والمحلية والإقليمية.
8- تفعيل دور الاقاليم الاقتصادية لايجاد كيانات اقتصادية تحقق الأهداف التى من أجلها قد أنشئت وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالاستقرار الاقليمى والتوظيف.
9- دعم الموارد الذاتية للوحدات المحلية ونلك بالحصول على رسوم معينة للمساهمة فى تدبير بعض الموارد التى تستخدم فى تعزيز الميزانيات المحلية.
من قبل السلطات المركزية فى العاصمة.
ب- الكميونات: تعتبر الكميونات من أكثر وحدات الحكم المحلى سيطرة على الشئون المحلية حيث تقوم بصيانة الطرق والحدائق العامة ومرافق المياه وإطفاء الحرائق. وتنظم الكميونات وفق قانون البلديات الذى يحدد الجهاز الإدارى للكميون فى العمدة وجهازه المساعد والمجلس المحلى.
ويمارس العمدة صلحياته باعتباره رئيس الجهاز التنفيذى للكميون فهو يعين الموظفين الإداريين وفقا للتعليمات الصادرة للكميون فى هذا الشأن ويباشر الإشراف على العمل التنفيذى. ولكل كميون مجلس محلى يتم انتخاب أعضائه لمدة ست سنوات كما يتم تجديد عضوية ثلث الأعضاء، ء كل سنتين ويقوم مجلس الكميون بإقرار ميزانية الكميون ويشرف ويراقب الشئون التنفيذية ذات الصبغة المحلية. ويملك رئيس الجمهورية أن يحل مجالس الكميونات فى بعض الحالات الاستثنائية عندما تخل بواجباتها أو تتقاعس عن أداء مسئولياتها.
ويتضح مما سبق أن نظام الإدارة المحلية فى فرنسا يعمل بطريقة تعطى الحكومة المركزية سلطات كبيرة تصل إلى حد الوصاية على عمل الأجهزة المحلية وهذه الوصاية تغرق الحكومة المركزية فى تفاصيل المشكلات الخاصة بالمحافظات والكميونات وتشغلها عن الاهتمام بالمسائل والمشكلات القومية العامة.
سادسا- الاتجاهات المستقبلية لنظام الإدارة المحلية:
يتوقف الدور المستقبلى للإدارة المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية على جملة من العناصر الآتية:
1- تعديل الخريطة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية لإزالة التناقض بين المستويات التنظيمية المختلفة والتى يمكن أن تسمح باتساع الكيانات الإدارية لتحقيق معادلة التوازن بين اعتبارات الكفاءة والفاعلية فى إدارة الوحدات المحلية.
2- إزالة التضارب فى الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية.
3- تحديد الالتزامات والمسئوليات والاجراءات بين كافة الاجهزة المحلية (مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعى) وكنلك أجهزة الحريق والدفاع المدنى.
4- دعم وزيادة حجم الاختصاصات الممنوحة للمحافظين حتى يتسنى لهم إدارة التنمية فى المحافظات وكذلك زيادة حجم التفويض من الوزراء إلى المحافظين ومن المحافظين إلى القيادات المحلية.
5- تحديد نوع العلاقة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بين مديريات الاسكان بالمحافظات والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ونلك بغرض تحديد المسئولية فى عمليات اقامة المبانى.
6- تحديد العلاقة بين الجهة التى تدير بعض المرافق كالكهرباء والمياه والصرف الصحى والمنشط ت التعليمية وبين المحافظ بحيث يشرف المحافظ إشرافا كاملا عليها لان هذه المرافق تعمل فى نطاق المحليات.
7- زيادة الاهتمام بالقيادات المحلية من خلال رفع المهارة الإدارية والفنية بواسطة البرامج التدريبية المختلفة والتى يجب أن تركز على فهم المتغيرات الدولية والمحلية والإقليمية.
8- تفعيل دور الاقاليم الاقتصادية لايجاد كيانات اقتصادية تحقق الأهداف التى من أجلها قد أنشئت وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالاستقرار الاقليمى والتوظيف.
9- دعم الموارد الذاتية للوحدات المحلية ونلك بالحصول على رسوم معينة للمساهمة فى تدبير بعض الموارد التى تستخدم فى تعزيز الميزانيات المحلية.
قناة البحرين والأمن القومى
آفاق تطوير نظام الإدارة المعلية