عقد 2000 في البحرين
عقد 2000 في البحرين فرضت الحكومة إصلاحات سياسية وخففت من الضوابط الاقتصادية.[1]
محتويات
تولى حمد بن عيسى آل خليفة الحكم[عدل]
في عام 1999 أصبح حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد بعد وفاة والده عيسى بن سلمان آل خليفة ونفذ إصلاحات اجتماعية وسياسية على نطاق واسع وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها تمثل "فترة تاريخية لحقوق الإنسان". انهى حمد القمع السياسي الذي كان سائدا في عقد 1990 بإلغاء قوانين أمن الدولة والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإقامة الانتخابات وإعطاء المرأة حق التصويت واعدا بالعودة إلى الحكم الدستوري. وضعت هذه الخطوة حد للعنف السياسي الذي كان جزءا من الانتفاضة التسعينية في البحرين ولكن لم تتم المصالحة ما بين الحكومة ومعظم جماعات المعارضة.
دعوة المنفيين للرجوع إلى البحرين نشطت الحياة السياسية في المملكة. شمل القادة المنفيين عدد من الاسلاميين الذين يتخذون من لندن مقرا لهم من ضمنهم مجيد العلوي الذي أصبح وزير العمل ومنصور الجمري الذي أصبح رئيس تحرير صحيفة معارضة جديدة يومية وهي الوسط وعلي سلمان الذي أسس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وتولى منصب الأمين العام المساعد. شكلت المعارضين اليساريين السابقين جمعية جمعية العمل الوطني الديمقراطي والشيوعيين جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وتم تشكيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. شارك اليساريين أيضا في الحركة النقابية الجديدة على الرغم من أنهم واجهوا منافسة من الإسلاميين للسيطرة على العديد من النقابات.
بعد التحرر السياسي في البحرين تم التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في عام 2004. شاركت البلاد في عمل عسكري ضد طالبان في عام 2001 حيث قامت سفنها بالبحث عن سفن العدو في بحر العرب ولكنها عارضت غزو العراق. تحسنت العلاقات مع قطر المجاورة بعد النزاع الحدودي على جزر حوار في محكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 2001. تم الاتفاق على بناء جسر المحبة بين قطر والبحرين لربط الدول في منطقة الخليج العربي والذي سيكون أطول جسر رابط ثابت في العالم عند اكتماله.
2001:ميثاق العمل الوطني[عدل]
في عام 2001 وضع حمد قدما في ميثاق العمل الوطني في البحرين الذي من شأنه إعادة البلاد إلى الحكم الدستوري. رفضت المعارضة الدعوة للميثاق وطالبت بالعودة إلى دستور عام 1973 وتغيير السلطة التشريعية من مجلس واحد إلى مجلسين. ذكر الميثاق أن "السلطة التشريعية ستتكون من مجلسين أحدهما يتشكل من خلال انتخابات حرة ومباشرة والذي سيسن القوانين والآخر معين بأعضاء أصحاب تجربة وخبرة الذي من شأنه أن يعطي المشورة عند الضرورة". تعتبر جماعات المعارضة هذا البيان غامض للغاية وظلت تعارض الميثاق.
رد حمد من خلال عقد اجتماع حظي بتغطية إعلامية مكثفة مع الزعماء الروحيين للمعارضة الإسلامية الشيعية. قال أنه وقع على وثيقة توضح أن مجلس النواب المنتخب في المجلس الوطني سيكون السلطة التشريعية في حين أن مجلس الشورى المعين سيكون له دور استشاري. على هذا التأكيد قبلت جماعات المعارضة الرئيسية الميثاق ودعت إلى التصويت ب"نعم" في استفتاء وطني. تم قبول الميثاق في استفتاء 2001 حيث بلغت نسبة المصوتين بنعم 98.4٪.
2002:دستور جديد[عدل]
ومع ذلك في عام 2002 أصدر حمد دستور عام 2002 الذي شارك فيه كل من المنتخبين والمعينين بسلطات تشريعية متساوية مما يعد تراجعا عن الوعد العلني له عام 2001. نتيجة لذلك فإن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في وقت لاحق قاطعتها أربع جمعيات سياسية وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الاسلامية الشيعية الكبيرة وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية جمعية العمل الإسلامي الشيعية الصغيرة وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الشيوعية.
بين عامي 2002 و 2006 واصلت الجمعيات السياسية مقاطعتها مطالبة بفتح باب الحوار حول الإصلاحات الدستورية. بحلول عام 2006 أشارت الجمعيات بأنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية ولكن تحتفظ بمطالبها من أجل الإصلاح الدستوري على رأس جدول أعمالها.
الاحتجاجات البحرينية[عدل]
مقالة مفصلة: الاحتجاجات البحرينية 2011
مقالة مفصلة: 
بدأت الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير وكانت تهدف في البداية إلى تحقيق قدر أكبر من الحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان إلا أنها لم تكن تهدف إلى تهديد مباشر للنظام الملكي. الإحباط العالق بين الأغلبية الشيعية مع النخبة الحاكمة السنة كانت أحد الأسباب الجذرية الكبيرة ولكنها أشارت إلى الاحتجاجات في تونس ومصر كمصدر إلهام للتظاهرات. كانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى غارة قبل الفجر على يد الشرطة يوم 17 فبراير لطرد المتظاهرين من دوار اللؤلؤة في المنامة حيث أدى إلى أن تقوم الشرطة بقتل أربعة محتجين. في أعقاب الغارة بدأ بعض المتظاهرين في توسيع أهدافهم بالدعوة إلى اسقاط النظام الملكي. في 18 فبراير فتحت قوات الجيش النار على المتظاهرين عندما حاولوا العودة إلى الدوار مما أسفر عن إصابة قاتلة واحدة. المحتجون اليوم التالي عادوا إلى دوار اللؤلؤة بعد أن أمرت الحكومة قوات الجيش والشرطة بالانسحاب وشهدت الأيام اللاحقة مظاهرات كبيرة ففي 21 فبراير تجمع عشرات الآلاف من الموالين للحكومة بينما في 22 فبراير بلغ ذروة عدد المحتجين في دوار اللؤلؤة في أكثر من 150 ألف بعد أن تظاهر أكثر من 100 ألف هناك. في 14 مارس دخلت قوات درع الجزيرة بقيادة سعودية البلاد بطلب من قبل الحكومة ودعت المعارضة الدخول ب"الاحتلال".
أعلن حمد حالة السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر في 15 مارس وطلب من الجيش استعادة السيطرة على جميع أنحاء البلاد. في 16 مارس طرد جنود مسلحين وشرطة مكافحة الشغب المحتجين من دوار اللؤلؤة حيث قتل 3 من رجال الشرطة و3 متظاهرين. في 18 مارس أزالت الحكومة نصب دوار اللؤلؤة. بعد رفع قانون الطوارئ في 1 يونيو نظمت عدة تجمعات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة. استمرت الاحتجاجات والاشتباكات خارج العاصمة على نطاق أصغر بشكل شبه يومي. في 9 مارس 2012 احتج أكثر من 100 ألف في ما وصفته المعارضة ب"أكبر مسيرة في تاريخنا".
وصفت حملة الشرطة ب"الوحشية" على المتظاهرين المسالمين والعزل بمن فيهم الأطباء والمدونين. قامت الشرطة بعمليات مداهمة منازل في منتصف الليل في الأحياء الشيعية وإقامة نقاط التفتيش والحرمان من العلاج لأكثر من 2929 شخص ضمن "حملة التخويف". توفي خمسة أشخاص على الأقل بسبب التعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة. في 23 نوفمبر 2011 أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن تحقيقاتها في الأحداث ووجدت أن الحكومة قامت بتعذيب السجناء بصورة منهجية وارتكبت انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة بأن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. على الرغم من أن التقرير وجد أن التعذيب المنهجي قد توقف إلا أن الحكومة البحرينية منعت العديد من المجموعات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإخبارية من دخول البحرين كما تأخرت زيارة مفتش الامم المتحدة خوان إ. مينديز. أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات.
