ملكية دستورية

  نظم الملكيات الدستورية البرلمانية.

  الملكيات الدستورية الأخرى: حيث الملوك يواصلون ممارسة النفوذ السياسي، وإن كان ذلك ضمن بعض القيود القانونية.

   هي أيضا ملكيات دستورية (حاليا أمة واحدة، تايلند) هي الملكيات الدستورية بدستور تم تعليقه.

الملكية الدستورية، هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.

عن النظام الملكي الدستوري

جزء من سلسلة السياسة
الأشكال الأساسية للحكومة
تقسيم السلطات
تقسيم السلطات كنفدرالية إمبراطورية فدرالية سيطرة دولة مركزية
مصدر السلطات
مصدر السلطات سلطوية سلطوية أوتوقراطية استبداد ديمقراطية لاليبرالية شبه سلطوية ديكتاتورية شمولية ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية مباشرة ديمقراطية تمثيلية أخرى ملكية ملكية مطلقة دستورية حكم الأقلية حكم الأقلية أرستقراطية ديكتاتورية عسكرية بلوتوقراطية ستراتوقراطية Timocracy أخرى أخرى لا سلطة أنوقراطية كريتوقراطية Particracy جمهورية ثيقراطية
بوابة السياسة

النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسًا للدولة، بدلًا من الملكية المطلقة، حيث العاهل ليس ملزمًا بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي). عمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تمامًا عن ذلك في ملكيه مطلقة.

معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلًا برلمانيًا، مثل المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا واليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.

على الرغم من أن معظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات نيابية، وهذا لم يكن دائمًا وتاريخيًا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية أو شبه فاشية، كما كان الحال في إيطاليا واليابان وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلاند.

الحكم الملكي في إسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية.^{[بحاجة لمصدر]}

الملكيات الدستورية في الوطن العربي

في الوطن العربي هناك خمسة دول تعتبر ملكيات دستورية، هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب. وعلى الرغم من أن هذه الدول جميعها تعتبر ملكيات دستورية إلا إنها تختلف في نظمها الملكية وكيفية تداول السلطة. ففي الأردن لا يتولى الملك الحكم إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة المكون من مجلسين أحدهما معين من قبل الملك (السابق) هو مجلس الأعيان والآخر منتخب هو مجلس النواب، إلا أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويعفيه مع إعطاء مجلس النواب حق إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة، كما إن الدستور أعطى الحق للملك بحل مجلس النواب. وفي الإمارات العربية المتحدة فعلى الرغم من وجود دستور اتحادي من بين الإمارات السبع المكونة للدولة ووجود المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية إلا أن دوره ما زال استشاري، كما إنه منتخب نصف أعضائه فقط بينما البقية معينين من قبل حكام الإمارات. وفي البحرين يعطي الدستور السلطة التشريعية لمجلسين أحدهما منتخب هو مجلس النواب والآخر معين من قبل الملك وهو مجلس الشورى، والدستور لا يسمح بمرور القوانين من غير موافقه مجلس الشورى المعين، كما إن للملك الحق بتعيين رئيس الوزراء. وفي الكويت فإن لمباشرة أمير الدولة مهامه يجب عليه أولًا أداء القسم أمام البرلمان مجلس الأمة المنتخب، وعلى الرغم من وجود مجلس الأمة المنتخب إلا أن الدستور أعطى للأمير الحق المطلق بتعيين رئيس الوزراء وبحل البرلمان مع تبيان الأسباب، بينما أعطى الدستور لمجلس الأمة الحق بمسائله رئيس الحكومة ووزرائه كما أعطاه الحق بحجب الثقة عن الوزراء بعد استجوابهم ورفع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة بعد استجوابه والذي يجب أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، كما إن لمجلس الأمة دور باختيار ولي العهد بعد تنصيب الأمير، حيث أن الدستور أوجب أن يصوت المجلس على المرشح أو من بين المرشحين الذين اختارهم الأمير من بين أبناء الأسرة الحاكمة ليكون وليًا للعهد، ومن يختار لهذا المنصب يجب أن يحصل بالتصويت على أغلبية أعضاء المجلس وبذلك يكون اختيار الحاكم القادم عن طريق المجلس المنتخب. وفي المغرب قلص التعديل الدستوري الذي تم في عام 2011 سلطات الملك المطلقة التي كانت بالدستور السابق والتي تتيح له تعيين رئيس الحكومة، حيث أعطى الدستور الجديد للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الحق بتشكيل الحكومة.

دول الملكية الدستورية

الدولة	متى طبقت الملكية الدستورية	نوع الملكية الدستورية	طريقة اختيار العاهل
أنتيغوا وباربودا	1981	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
أندورا	1993	إمارة مشتركة	اختيار أسقف «لا سي دي رجيل» وانتخابات الرئيس الفرنسي
أستراليا	1901	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
باهاماس	1973	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
باربادوس	1966	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
البحرين	2002	مملكة	وراثي في أسرة آل خليفة
بلجيكا	1831	مملكة شعبية
بليز	1981	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
بوتان	2007	مملكة	وراثية
كمبوديا	1993	مملكة	من يختاره مجلس العرش
كندا	1867 (وتم تحديث ذلك في 1982)	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
الدنمارك	1953	مملكة	وراثية
جرينادا	1974	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
جامايكا	1962	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
اليابان	1946	إمبراطورية	وراثية
الأردن	1952	مملكة	وراثية
الكويت	1962	إمارة	وراثية، مع موافقة مجلس الأمة الكويتي
ليسوتو	1993	مملكة	وراثية، مع موافقة من رئاسة الأركان
ليختنشتاين	1862	إمارة
لوكسمبورغ	1868	دوقية كبرى
ماليزيا	1957	ملكية اتحادية	الاختيار من بين تسعة سلاطين وراثيين من الولايات الماليزية
موناكو	1911	إمارة
المغرب	1666	مملكة	وراثية
هولندا	1815	مملكة	وراثية
النرويج	1814	مملكة	وراثية
نيوزيلندا	1907	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
بابوا غينيا الجديدة	1975	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
سانت كيتس ونيفيس	1983	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
سانت لوسيا	1979	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
سانت فنسنت والجرينادين	1979	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
جزر سليمان	1978	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
إسبانيا	1978	مملكة	وراثية
سوازيلاند	1968	مملكة، خليط من الملكية الدستورية والمطلقة	وراثية
السويد	1974	مملكة	وراثية
تايلاند	2007	مملكة	وراثية
تونغا	1970	مملكة
توفالو	1978	مملكة	عضو في دول الكومنولث، وراثي الحكم
الإمارات	1971	إمارات فيدرالية	الرئيس ينتخب من قبل أمراء الإمارات السبع الأعضاء في المجلس الأعلى للاتحاد
المملكة المتحدة	1688	مملكة	وراثية

انظر أيضا

• جمهورية ملكية
• نقد الملكية
• قائمة أغنى ملوك العالم