سياسة البحرين
| البحرين |
 هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول: |
|
|
|
|
السياسة في البحرين تجري في إطار نظام ملكي دستوري، مع مسؤول تنفيذي يعينه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهيئة تشريعية من مجلسين، مع مجلس النواب ينتخبون بالاقتراع العام، ومجلس الشورى عين من قبل الملك مباشرة. رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يشغل منصب قائد قوات دفاع البحرين. النائب خليفة الظهراني ورئيس البرلمان.
محتويات
الخلفية السياسية[عدل]
في عام 1973، وضعت الحاكم، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والإصلاحات على أساس الدستور. المنصوص عليها في الدستور القيادة وراثي في عائلة آل خليفة، ودعا إلى إنشاء جمعية وطنية من 44 عضوا. تم انتخاب ثلاثين عضوا من الناخبين المؤهلين وتم تعيين 14 من قبل الحاكم. لم يكن مخولا الجمعية الوطنية مع السلطات التشريعية، وإنما أقرب إلى المنتدى العام حيث استمع العرائض وقدمت التشريعات والسياسات الحكومية، ناقش وانتقد، على الرغم من الأعضاء المنتخبين في الجمعية سعت للحصول على صلاحيات تشريعية. إلا أن الحكومة لم ترضخ واستمر حاكما لإصدار قوانين بمرسوم في عام 1974 وصدور قانون الضمان أثار أزمة سياسية بين بعض أعضاء البرلمان والحكومة. تمنح قوانين الأمن سلطات الدولة صلاحيات استثنائية لاعتقال واحتجاز المشتبه فيهم التي تعتبر تهديدا للأمن القومي. تشكيل كتلة داخل الجمعية الوطنية التي كانت تعارض القوانين الأمنية والطريقة التي فرضت الحكومة للقانون. وجاءت الأزمة إلى ذروتها في أغسطس 1975 عندما الشيخ عيسى حل الجمعية الوطنية. وكان لا يعيد هيئة تمثيلية منتخبة حتى حكم ابنه الشيخ عيسى والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
السلطة التنفيذية[عدل]
طالع أيضًا: مجلس الوزراء البحريني
طالع أيضًا: وفقا للمادة 32 (ب) من دستور عام 2002، "تناط السلطة التنفيذية بالملك جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء والوزراء". ويعين مجلس الوزراء (مجلس الوزراء) مباشرة من قبل الملك (المادة 33d).
البحرين حصلت على واحد فقط رئيس الوزراء منذ استقلال البلاد في عام 1971، خليفة بن سلمان آل خليفة، عم حامل لقب الملك حمد بن عيسى آل خليفة. اعتبارا من عام 2010، وقد تم اختيار ما يقرب من نصف وزراء الحكومة من عائلة آل خليفة الحاكمة، [2] بما في ذلك وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية ووزير العدل والشؤون الإسلامية.
- الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 6 مارس 1999
- رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة 1971
السلطة التشريعية[عدل]
وفقا للمادة 32 (ب) من دستور عام 2002، تقع "السلطة التشريعية في الملك والجمعية الوطنية.
الجمعية الوطنية مع مجلسين مجلس النواب، مجلس النواب، بعد انتخاب 40 عضوا في الدوائر ذات المقعد الواحد بالاقتراع العام لمدة أربع سنوات. مجلس الشيوخ، ومجلس الشورى، من 40 عضوا يعينهم ملك البحرين. من بين أعضاء مجلس الشورى الحالي وممثلي الطوائف في البحرين اليهودية والمسيحية وكذلك العديد من المشرعين من النساء.
ورئيس الجمعية الوطنية من مجلس الشورى المعين.
يجب أن يتم تمرير كل التشريعات بأغلبية في الدائرة كل من النواب ومجلس الشورى، ويجب أن يتم التصديق عليها من قبل الملك.
الأحزاب السياسية والانتخابات[عدل]
للأحزاب السياسية الأخرى ترى قائمة الأحزاب السياسية في البحرين. وشملت لمحة عامة عن الانتخابات ونتائج الانتخابات في الانتخابات في البحرين. على الرغم من أن أي إطار قانوني للأحزاب السياسية بعد رفض النواب لإنشاء هذه التشريعات، بحكم الأمر الواقع وتعمل الأحزاب السياسية هي المعروفة باسم "الجمعيات السياسية"
- حركة حق (حركة منشقة ومعارضة للحكم)
- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعة)
- جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد)
- جمعية الأصالة الإسلامية (سلفيين)
- جمعية المنبر الإٍسلامي (الإخوان المسلمين)
- العدالة الوطنية (غالبية سنية)
- جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
فرع القضائية[عدل]
وينقسم القضاء إلى البحرين في فرعين : المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. المحاكم المدنية التعامل مع القانون في جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية، وكذلك المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. المحاكم الشرعية الولاية على جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين. [3]
ويتم ترشيح قضاة المحاكم الوسطى والدنيا من قبل وزارة العدل ويتم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الوزراء. مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الملك، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية. [3]
كثير من القضاة رفيعي المستوى في البحرين هي إما أعضاء الأسرة الحاكمة أو غير البحرينيين (وخصوصا المصريين) مع 2 بعقود مدتها سنة قابلة للتجديد. لتأمين تجديد هذه العقود، قد يكون القضاة عرضة للنظر أن من الضروري اتخاذ قرارات غير مواتية لا لرغبات أو مصالح الحكومة. [4]
التقسيمات الإدارية[عدل]
وتنقسم البحرين إلى خمس محافظات لأغراض إدارية :-
كل محافظة محافظ يعين له وانتخب المجلس البلدي.
الأمن القومي[عدل]
التهديدات الخارجية[عدل]
جنبا إلى جنب على الرغم من بين الجيران أكبر من ذلك بكثير، وجزيرة صغيرة مملكة البحرين لا تواجه أي تهديد فوري من الدول الأجنبية. وبالمثل، فإنه لا تشارك حاليا في أي نزاعات الدولية. في الماضي القريب، ولكن، والعلاقات بين البحرين واثنين آخرين من دول الخليج العربي — كان أقل من دية—إيران وقطر. وقد قدمت حكومة البحرين جهودا متضافرة لتحسين العلاقات مع كليهما. وتوترت العلاقات مع إيران في البداية على اكتشاف 1981 في البحرين من مؤامرة إيرانية برعاية القيام بانقلاب. غذى الشكوك في البحرين ان إيران حرضت أيضا الاضطرابات السياسية الداخلية في 1990s التوتر. جهود البحرين في الآونة الأخيرة لتحسين العلاقات مع إيران تشمل تشجيع التجارة بين الدول المعنية، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني البحري. نشأت العلاقات العدائية بين البحرين وقطر من النزاع الحدودى منذ فترة طويلة. في 16 مارس 2001، حكم محكمة العدل الدولية (محكمة العدل الدولية) العدل سهلت التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة. محكمة العدل الدولية منحت السيادة على جزر حوار وقطعة جرادة للبحرين وسيادتها على الزبارة (جزء من شبه جزيرة قطر)، وجزيرة جنان وفشت الديبل الإعلانية لدولة قطر.
المقاتلون[عدل]
حكومة البحرين لا تواجه أي تهديد فوري من الأفراد أو المنظمات التي تسعى إلى تقويض سيادته. في الماضي، ومع ذلك، فقد اضطرت إلى مواجهة الانتفاضات السياسية. أحبطت الحكومة محاولة انقلاب في عام 1981. عجلت في السخط من الأغلبية الشيعية في البحرين سلسلة من الحوادث العنيفة في 1990s. الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى معالجة شكاوى السكان المنفصلة عنه الكامنة في البداية عقد العنف في الاختيار. في عام 1996 عادت إلى الظهور التوتر، ومع ذلك، وعددا من الفنادق والمطاعم تفجيرات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا. اعتقلت الحكومة في وقت لاحق أكثر من 1،000 شخصا لمشاركتهم المزعومة في الحوادث، وشرع في احتجازهم دون محاكمة.
تولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة العرش مارس 1999 عند وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حاكم البحرين منذ عام 1961. استمر في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية، بما في ذلك تحول البحرين من إمارة إلى مملكة وراثية دستورية، وذلك في. القيام بتغيير وضعه من الأمير إلى الملك انه عفا أيضا عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين اعتقلوا لمشاركتهم غير مؤكدة في تفجيرات 1996، وكذلك إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، والتي سمحت للحكومة باحتجاز الأشخاص دون محاكمة لمدة تصل إلى 3 سنوات.
في فبراير 2011 بدأت سلسلة من الاحتجاجات من جانب الأغلبية الشيعية التي أصبحت الانتفاضة البحرينية عام 2011.
الإرهاب[عدل]
وقد تعاونت حكومة البحرين بنشاط مع المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة بصفة خاصة لمكافحة الارهاب العالمي. قواعد واسعة النطاق على تصاريح الطيران التي منحتها الولايات المتحدة طائرات عسكرية أسهمت في نجاح عملية الحرية الدائمة. وقد تعاونت حكومة البحرين عن كثب على التحقيقات الجنائية المرتبطة بالإرهاب. وبالمثل، اتخذت خطوات لمنع المنظمات الإرهابية من استخدام الأمة متطورة النظام المالي. وقد صفق ليس كل المواطنين في البحرين جهود حكومتهم، ولكن على وجه الخصوص، وجها لوجه دعمه لمبادرات الولايات المتحدة. تولى العديد من المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة في عام 2002، خلال واحدة من التي تعرضت للهجوم على السفارة الأمريكية بقنابل حارقة، ومرة أخرى في بداية عملية حرية العراق في عام 2003.
في عام 2005، والبحرين، باعتبارها واحدة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وافق على تكثيف التنسيق في مجال مكافحة الارهاب ردا على عدم الاستقرار في المنطقة. ودعوا إلى وضع تعريف واضح للإرهاب بحيث يمكن يفرق بينه وبين الأنشطة الإجرامية أو الأنشطة الأخرى مثل الكفاح الشرعي ضد الاحتلال الأجنبي على سبيل المثال.
انظر أيضا[عدل]
المراجع[عدل]
وصلات خارجية[عدل]
- Kingdom of Bahrain eGovernment Portal
- Chamber of Deputies (Lower house of parliament)
- Shura Council (Upper house of parliament)
- Bahrain Government في مشروع الدليل المفتوح
- Bahrain's private sector opens the door to political participation, Daily Star (Beirut), 22 February 2006
- Generational change and elite-driven reforms in the Kingdom of Bahrain. (Sir William Luce Fellowship Paper No. 7) Dr. Steven Wright (2006) Middle East and Islamic Studies, University of Durham, (PDF Format)
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
