أحمد نظيف

رئيس الوزراء المصري

في المنصب

14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011

عاطف عبيد

أحمد شفيق

تاريخ الميلاد

8 يوليو 1952 (العمر 63 سنة)

مكان الميلاد

الإسكندرية،

مصر

أحمد نظيف (8 يوليو 1952 -)، رئيس مجلس الوزراء المصري بالفترة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011. يعتبر من التكنوقراط، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة مكغيل في كندا العام 1982.

الدرجات العلمية[عدل]

تخرج من مدرسة النصر للبنين، والتحق بعدها بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات وتخرج منها عام 1973. ثم حصل على الماجستير في هندسة الكهرباء العام 1976، وأكمل أبحاثه في جامعة مكغيل بكندا حيث حصل على الدكتوراة في مجال الكمبيوتر العام 1983^{[بحاجة لمصدر]}، عاد بعدها ليعمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997.

إنجازات تكنولوجية[عدل]

حظيت إنجازات الدكتور أحمد نظيف العلمية والأكاديمية على التقدير الذي نال عليه جائزة العلوم والفنون من الطبقة الأولى في مصر. تمتد خبرته في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مـا يزيد عن 30 عامـا. و شهدت هذه السنوات تقلده للعديد من المناصب الأكاديمية والوظيفيـة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشاطه في إطار مؤسسات المجتمع المدني. مرعي

مناصب[عدل]

عمل كمدير لنظم المعلومات بين عامي 1985 – 1989 عمل كمدير تنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بين عامي 1989 – 1996. عمل كنائب لرئيس المجلس الاستشاري للمركز بين عامي 1996 – 1999

الرقم القومي[عدل]

وقد شهدت هذه المرحلة قيامه بالإشراف على تخطيط وتنفيذ العديد من البرامج والمشـروعات القومية، منها المشروع العملاق لتنفيذ الرقم القومي على مستوى مصر. شغل الدكتور نظيف أيضا منصب رئيس المجلس التنفيذي للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والذي قام أثناء توليه لرئاسته بتنفيذ مشروعات أخرى على المستوى الإقليمي.

عمل نظيف في العديد من الوظائف المتصلة بالقطاع الخاص أهمها رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية(LADIS) ورئيس شركة بنك المعلومات والبيانات وعضو مجلس إدارة شركة نظم المعلومات الطبية(MEDSYS)، وشركة مصر لمعلومات البناء والتشييد (MCBI) بالإضافة إلى ذلك يعتبر أحمد نظيف أحد مؤسسي جمعية الإنترنت المصرية(ISE) وجمعية إدارة المعلومات (SIM).

د. نظيف والوزارة[عدل]

شغل نظيف منصب أول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خـلال الفترة من 1999 إلى 2004، وذلك قبل توليه لمنصب رئيس الوزراء، حيث وضع إطارا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و يعتبر هذا القطاع حاليا ضمن قطاعات الاقتصاد المصري الأكثر نموا.

رئيسا للوزراء[عدل]

تولى أحمد نظيف رئاسة مجلس الوزراء في مصر في يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011. ووضع د. نظيف برنامجا للإصلاح الاقتصادي حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادته. وشملت إجراءات لتشجيع الاستثمار مثل تخفيض الضرائب والجمارك وتبسيـط إجـراءات تسجيل الشـركات واستقرار العملـة وتنشيط برنامج الخصخصة. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن زيادة معدل النمو ومضاعفة حجم الاستثمارات ثلاث مرات في عام واحد في المجالات غير البترولية. كلف في ديسمبر 2005، من قبل الرئيس السابق مبارك بتشكيل حكومته الثانية التي دعيت للتركيز بشكل أكبر على البعد الاجتماعي من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، لكنه ينتقد كذلك لعدم تمكن حكومته من السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار، كما لبطء حل حكومته لأزمة المخابز في 2008. فقد صرح للصحف في بداية شهر مارس 2008 ان أزمة الطوابير في المخابز سوف تنتهي بعد ستة أسابيع فقامت جريدة المصري اليوم بعمل عداد زمنى لتلك الفترة لكن تغير الحال بمعدل مرضي . انتهت ولايته في 29 يناير 2011 بعد فشل الحكومة في احتواء غضب الشارع المصري فظهر الرئيس السابق مبارك على التلفزيون المصري وأقال حكومة نظيف.

حبسه[عدل]

في 11/4/2011 امر النائب العام د. عبد المجيد محمود النائب العام بحبس د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات.. أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتربيح ممثل شركة اوتش الألمانية بمبلغ ٢٩ مليون جنيه بغير حق.. بأن أصدر امرا بالاسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بناء علي مذكرة اعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أي مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.. وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة من أساتذة كلية الهندسة ان نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن اهدار ٢٩ مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الإسناد به والذي تم تحميله علي المواطن العادي عند قيامه بتجديد الترخيص.