انرژی تجدیدپذیر (به انگلیسی: Renewable energy)، که انرژی برگشتپذیر نیز نامیده میشود، به انواعی از انرژی میگویند که منبع تولید آن نوع انرژی، بر خلاف انرژیهای تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود.
در سالهای اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفتهاند. در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۸٪ از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژیهای تجدید پذیر بدست آمد. سهم زیستتوده بهطور سنتی حدود ۱۳٪، که بیشتر جهت حرارت دهی و ۳٪ انرژی آبی بود.۲/۴٪ باقیمانده شامل نیروگاهای آبی کوچک، زیست توده مدرن، انرژی بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمینگرمایی و سوختهای زیستی میباشد که به سرعت در حال گسترش هستند.
استفاده از انرژی بادی با رشدی سالانه حدود ۳۰٪ با ظرفیت نصب شده ۱۵۷۹۰۰ مگاوات در سال ۲۰۰۹، به صورت وسیعی در اروپا، آسیا و ایالات متحده به چشم میخورد. درپایان سال ۲۰۰۹ میلادی مجموع انرژی تولیدی به وسیله فتوولتاییک به بیش از ۲۱۰۰۰ مگاوات رسید. ایستگاهای انرژی گرما-خورشیدی در آمریکا و اسپانیا مشغول به کار می باشندکه بزرگترین آنها با ظرفیت ۳۵۴ مگاوات در بیابان موهاوی در حال کار است.[۱]
بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی دنیا در کالیفرنیا با نام نیروگاه گیسرز با ظرفیت ۷۵۰ مگاوات در حال فعالیت میباشد. برزیل یکی از کشورهایی است که پروژههای بزرگی برای استفاده از انرژیهای نو (انرژیهای تجدیدپذیر) انجام میدهد. ۱۸٪ از کل مصرف سوخت اتوموبیلهای برزیل از طریق سوخت اتانولی که از ساقهٔ نیشکر بهدست میآید تأمین میشود. سوخت اتانولی بهصورت گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار میگیرد.
بیشترین پروژهها و محصولات انرژیهای نو در مقیاس بزرگ موجود میباشند، ولی انرژیهای نو را میتوان در مقیاسهای کوچک (نیروگاه کوچک خارج مدار یا نیروگاه کوچک مدار بسته) هم استفاده کرد. به این دلیل که منابع انرژیهای تجدیدپذیر در تمام نقاط کرهٔ زمین در دسترس میباشند، در حواشی و در جاهای دور افتاده، نقش انرژیهای نو بهخوبی نمایان میشود، در حالی که منابع سوختهای فسیلی (نفت، گاز، و زغالسنگ) فقط در کشورهای خاصی یافت میشود. کنیا دارای بالاترین نرخ سالانه فروش سیستمهای کوچک خورشیدی (۲۰-۱۰۰ وات) به میزان ۳۰۰۰۰ سیستم در سال میباشد.
قانون عضویت دولت ایران در آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این قانون، دولت اجازه خواهد داشت در آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.[۳]