أوصت إدارة الخدمات الاستثمارية في مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» بمراجعة تصنيف 18 بلداً مصدراً للنفط، مؤكدة توقعاتها لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان مقدراً من قبل بما يؤثر على الوضع الائتماني لكبار المصدرين. حيث وضعت دول الخليج المصدرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور اسعار النفط. وخفضت التصنيف الائتماني لأربع دول الكونغو وأذربيجان والبحرين وسلطنة عمان.
وسبق أن خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للبرازيل بشدة فيما أبقت تصنيف النرويج على ما هو عليه.
ومن بين الدول التي ستراجع موديز تصنيفها الائتماني بسبب انخفاض أسعار النفط: الجزائر والغابون والكويت ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وروسيا.
وقالت المؤسسة في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية ان القرار «يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في اسعار النفط».
أسعار
وتوقعت موديز ان يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016 و38 دولارا في 2017 و48 دولارا في 2019.
وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي ايه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية. كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين إلى «ايه 1» وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.
وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز رغم انها تصدر بكميات قليلة نسبية.
عمان
أما سلطنة عمان فأمن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق موديز.
وأوضحت «موديز» أن مراجعة التصنيف لمزيد من الخفض سيسمح للمؤسسة بتقييم مدى فعالية استجابة سياسة الحكومة لانخفاض أسعار النفط لفترة زمنية تمتد لعدة سنوات.
وأشارت «موديز» إلى أنها تعتزم خلال عملية المراجعة، تقييم أثر تراجع أسعار النفط على اقتصاد السلطنة وقوة ميزان المدفوعات مقارنة بأقرانها.
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في منتصف الشهر الماضي، بتخفيض تصنيف سلطنة عُمان درجتين أيضاً إلى «BBB-» من «BBB+».
السعودية
وقالت المؤسسة ان الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصاداتها ووضعها الائتماني.
وأضافت ان النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من اجمالي الناتج الداخلي و62% من عائدات الحكومة. قبل انهيار الاسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات.
وبين 2013 و2015 تراجع الدخل بنسبة 23% من اجمالي الناتج المحلي وتحولت السعودية من تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 6,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية.
وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودي قياسا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18,2% إلى عجز بنسبة 5,7% وفق موديز.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز خفضت تصنيفها للسعودية درجتين إلى «إيه سلبية» الشهر الماضي.
قطر
وفيما يخص قطر أشارت «موديز» إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيبلغ في المتوسط 3.6 % حتى 2019 بانخفاض كبير مقارنة مع متوسط نمو تجاوز 6 % بين عامي 2011 و 2015.
ووضعت «موديز» تصنيف كل من الكويت (Aa2)، والإمارات (Aa2) بالإضافة لأبوظبي (Aa2)، قيد المراجعة من أجل احتمال خفضها، كما وضعت تصنيفات 6 دول أخرى مع دول الخليج قيد المراجعة أيضا بهدف الخفض كنيجيرا وأنغولا.
وخفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من (A1) إلى (A3)، وتصنيف البحرين من (Baa3) إلى (Ba1)، مع وضعهما على قائمة المراجعة أيضا بهدف خفض إضافي محتمل أيضا.
خفض تصنيف 5 بنوك عُمانية
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الودائع الطويلة الأجل لخمسة بنوك عُمانية، بالإضافة إلى وضع تصنيفات جميع البنوك تحت المراجعة لتخفيضها.
وأوضحت الوكالة أنه تم تخفيض تصنيف بنك مسقط منA1 إلى A3 وبنك عُمان العربي من A2 إلى Baa1، والبنك الوطني العُماني، بنك ظفار وبنك إتش إس بي سي عُمان من A3 إلى Baa1 لكل منهما.
وأضافت الوكالة أنها قامت بتخفيض تقييم الائتمان الأساسي لبنك مسقط إلى baa2 من baa1، وعُمان العربي إلىba1 من baa2، ووضعتهما تحت المراجعة لتخفيض التصنيف. وأشارت الوكالة إلى أنه تم وضع تقييم الائتمان الأساسي لبنك ظفار تحت المراجعة للتخفيض.
وأكّدت الوكالة تصنيف الشركة العمانية للتمويل عند مستوى BA3 وثبتت تصنيف الإصدار للشركة عند مستوى B1، مع تخفيض النظرة المستقبلية للشركة إلى سلبية من مستقرة. وأوضح التقرير أن تراجع تصنيف البنوك العمانية جاء عقب انخفاض التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من (A1) إلى (A3)، ووضعها على قائمة المراجعة لمزيد من التخفيض.
وأرجع التقرير تخفيض تصنيف البنوك الخمسة إلى ضعف القدرة المالية لعُمان مما يعوقها في دعم البنوك المحلية في أوقات الشدة، بالإضافة إلى ضعف البيئة التشغيلية للبنوك الذي ظهر واضحاً من انخفاض حجم الأعمال والاستثمار والسيولة وانخفاض ثقة المستهلك.
وتوقع التقرير أن تؤثر هذه التطورات على البنوك العمانية في التمويل والربحية وجودة الأصول في نهاية المطاف.
