سعيد جودت: كلنا شركاء
صدر يوم الأربعاء الماضي، 9 آذار/مارس، بيان عن الجهاز الأمني للجبهة الشامية بحلب يقر فيه باعتقال المحامي محمد خليل لديهم وأنه يخضع للتحقيق امام المحكمة الداخلية للجبهة الشامية.
وذكرت هيئة محامي حلب الأحرار في بيان لها لذلك أن اعتقال خليل كان بتاريخ 18/2/2016 من قبل الجهاز الأمني التابع للجبهة الشامية، واعتبرته جريمة تقتضي محاكمة ومساءلة مرتكبيها لمخالفته لكل الشرائع والأنظمة، وأن محاكمة أي إنسان تقتضي اتباع الأصول والإجراءات طبقاً للمركز القانوني لكل شخص ومع كفالة حقه بالدفاع والمحاكمة العلنية.
وأشار البيان إلى أن المعتقل هو عضو في هيئة محامي حلب الاحرار منذ بداية الثورة “وعمل بإخلاص وتفاني في العديد من مؤسسات الثورة العسكرية والمدنية بإخلاص وتفان، كان آخرها عمله قاضياً لدى مجلس القضاء الأعلى مما يمنحه حصانة تتطلب إجراءات محددة في حال توجيه أية تهمة له تكفل حمايته من المفسدين والمغرضين”.
وطالبت هيئة المحامين الجهاز الأمني في الجبهة الشامية أن يقوم بمخاطبة الجهة القضائية لإعلام هيئة محامي حلب الاحرار بالتهم الموجهة ضده وإعلام مجلس القضاء الأعلى كذلك، وأن تسمح بإيفاد ممثلين من هيئة المحامين ومجلس القضاء الأعلى لحضور كافة أدوار التحقيق ومحاكمته طليقا إن اقتضت التهم الموجهة له المحاكمة وكفالة حق الدفاع عنه في كل أدوار التحقيق والمحاكمة.
وحمل البيان قيادة الجبهة الشامية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة وحياة المحامي المعتقل وطالبت “جميع الشرفاء للتدخل لإطلاق سراحه فوراً دون قيد او شرط واتباع الأصول القانونية في حال وجود تهم موجهة ضده”.
اقرأ:
المعتقلون في حماة يدخلون استعصاءً احتجاجياً على المحاكمات الصورية
أضف تعليقاً