مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

في مبعث جديد للقلق يعزز نهج القمع المتبع من قبل وزارة الداخلية، قامت أجهزة الأمن المصرية يوم السبت الماضي باستخدام العنف المفرط مع عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء الشباب الذين تواجدوا في وقفات سلمية بالإسكندرية طالبوا فيها وزارة الداخلية المصرية بوقف جرائم التعذيب والانتهاكات التي اعتادت اقترافها، وإنهاء تسترها على الجناة واستخدام شهود الزور من أجل تعزيز الإفلات من العقاب.

يوم 25 سبتمبر 2010 شارك عدد من فريق مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف في الوقفة التضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة المنشية بالاسكندرية أثناء انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المخبرين المتهمين بضرب شهيد الطوارئ خالد سعيد حتى الموت. وكما هي العادة كانت وزارة الداخلية سباقة في حشد قواتها وبلطجيتها وحواجزها على سلم المحكمة، نفس السلم الذي احتج مدير أمن الاسكندرية في الجلسة السابقة على وقوف أحد المحامين عليه على اعتبار ان المحكمة ليست مكانا للتظاهر!

لم يكن جديدا على الداخلية أن تحشد رجالها في مواجهة المتظاهرين ولا كان جديدا عليها أن تملي على البلطجية شعاراتهم التي تتهم المتظاهرين بالعمالة وأن تصفهم بالعوالم والحشاشين. فتلك لغة الداخلية التي لا تعرف أن تنطق جملة دون أن تحمل تهديدا أو سبا. ليس في هذا جديد. ولا كان جديدا على الداخلية أن تسمح لبلطجيتها بالتعدي على المتظاهرين بإلقاء العصي الخشبية علىهم مما أدى الى إغماء إحدى المتظاهرات  إثر إصابتها في رأسها. 

لكن الجديد والجبان في هذه المظاهرة كان أداء بلطجية الداخلية تجاه خالد سعيد وأسرته من ناحية وأداءهم مع المتظاهرين حين انتهت المظاهرة وسمحوا لهم بالخروج في ممر ضيق وقف جنود الأمن المركزي والضباط على جانبيه ليكيلوا الضرب والسب والركل لكل متظاهر، شابا كان أو شابة، أثناء خروجه قبل أن يلقوا بهم في سيارات ميكروباص كانت تنتظر في نهاية الممر وليتتبعوا المتظاهرين لمسافات طويلة بطول الكورنيش حتى أنهم قاموا بإغلاق إحدى القهاوي لجلوس عدد من المتظاهرين عليها.

صدر هذا التقييم عن د. دوارتو نونو فييرا، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي، ورئيس المعهد الوطني للطب الشرعي في البرتغال ود. جورجين ل. طومسون، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي ورئيس معهد الطب الشرعي في أودنسا - الدانمارك بخصوص تقارير الطب الشرعي المؤرخة 10 يونيو 2010 و 27 يونيو 2010 بعد تشريح الجثة الذي تم يومي 7 و 16 يونيو 2010.

يعتمد الرأي الوارد هنا على تقارير الطب الشرعي المذكورة أعلاه - حيث تم تقديم نسخة مترجمة منها - وكذلك على عدد 7 صور، اثنان منها لخالد محمد سعيد صبحي على قيد الحياة، وثلاثة منها في المشرحة من التشريح الأول  واثنان من التشريح الثاني.

ومن ثم:

• تقرير التشريح الاول، الذي تم يوم 7 يونيو 2010 لم يستوف الحد الأدنى من المعايير الدولية لتشريح الطب الشرعي وكانت به أوجه قصور متعددة. على سبيل المثال: وصف المظاهر التشريحية المرضية الظاهرة بالعين المجردة ناقص بشكل واضح، حيث لم يحدد المعلومات الاساسية مثل وزن والسمات الخاصة بأعضاء الجسد المختلفة؛ لم يتم عمل دراسة هستولوجية (ضرورية في كل الأحوال) ولا أي اختبارات تصويرية تكميلية (وهي ذات أهمية خاصة في هذه الحالة لاثبات غياب أي اصابات)؛ كما أن تقنية التشريح المستخدمة (كما هي واردة في وصف الشق القطعي في التقرير الثاني) كانت غير ملائمة للموقف (على سبيل المثال لم يكن من الملائم أبدا استخدام شق قطعي واحد من الذقن حتى عظمة العانة)، الخ.

التشخيص المفترض للوفاة نتيجة الأسفيكسيا لا يجد ما يدعمه بالدرجة الكافية في المعلومات المقدمة وأغلب الظواهر الموصوفة، مثل الزرقة أو الاحتقان، هي علامات غير مميزة ولا تكفي وحدها للوصول الى استنتاج قاطع.

حصل مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مساء أمس على قراءة مهنية من خبيرين دوليين  في الطب الشرعي تعليقا على تقريري الطب الشرعي الصادرين عن مصلحة الطب الشرعي المصرية بخصوص خالد سعيد، شهيد الطوارئ في الاسكندرية.

كان المركز قد سبق ان قام بترجمة التقريرين وارسالهما مع ما توفر من صور خالد الى جهات دولية متخصصة وخبيرة في مجال الطب الشرعي تطوعت بتقديم قراءة في ما توفر لدينا من صور وتقارير عن أسباب الوفاة.

 وقد خلص التقرير الى وجود العديد من أوجه القصور والنقص في تقريري الطب الشرعي وعدم قيام مصلحة الطب الشرعي باجراء فحوصات لازمة وأساسية لتشخيص سبب الوفاة كما نوه الى العديد من التصريحات الواردة في التقريرين التي لا تستوفي معايير الحد الأدنى من المعايير الدولية للطب الشرعي، حيث ورد بالفقرة الأخيرة للتقرير الدولي "إن أوجه القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريري التشريح لجثة خالد محمد سعيد صبحي، كما وصفنا أعلاه، يجعل من المستحيل الوصول الى أي نتائج مؤكدة بشأن الظروف المحيطة بوفاته وسبب الوفاة."

وقد قام المركز صباح اليوم بترجمة تقرير الخبراء الدوليين وارساله الى الأستاذ أحمد سعيد، شقيق خالد، لاستخدامه، إن شاء، في مجريات المحاكمة التي تبدأ غدا في الاسكندرية. كما سوف يقوم المركز بتقديم نسخة مطبوعة من التقرير الانجليزي والترجمة العربية له.

وبهذه المناسبة يود مركز النديم أن يوضح أنه يحترم حق أسرة خالد سعيد في اختيار من تريد من محامين لتمثيلها في المحاكمة، وأن دعم المركز لضحايا التعذيب وأسرهم لم يكن يوما مرتبطا بوجود توكيل من عدمه وإنما يستند الى التزام المركز بمناهضة التعذيب ودعم ضحاياه وملاحقة مرتكبيه باستخدام كافة السبل الطبية والقانونية والدعائية الى أن يأتي ذلك اليوم المنشود حيث يسترد الضحايا حقوقهم وكرامتهم ويمثل الجلادون أمام العدالة.

 القاهرة في 26 يوليو 2010

تعرض تامر السيد عبد المنعم مصطفى الى واقعة اعتداء بالضرب من قبل اربعة اشخاص منهم شاهدان فى قضية خالد سعيد شهدوا لصالح الشرطة بتحريض من الرائد احمد عثمان وذلك فى كليوباترا فى الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 20/7/2010 وقد اصيب تامر عدة اصابات فى العين والرجل أدت لعدم قدته على الحركة بالاضافة الى قيام المعتدين بسرقة حافظة نقوده وبها اثبات شخصيته، وهدده المعتدون بانه "لو جاب سيرة الرائد احمد عثمان مش حيحصله كويس" وذلك بسبب معرفة تامر باحد الشهود الذى لم يشهد بالتحقيقات حتى الان والذي يعلم بوجود الضابط احد عثمان بمكان جريمة بعد مقتل خالد سعيد ومعرفته معلومات عن بعض المتورطين فى القضية. وقد ارسل تامر تلغراف الى المحامى العام نيابة استئناف اسكندرية بعد الواقعة مباشرة يطلب اغاثته من قسم سيدى جابر وتهديدات احمد عثمان وكذلك حمايته قانونا بعد الاعتداء عليه. كما تقدم صباح اليوم التالى ببلاغ الى المحامى العام لنيابات الاسكندرية بالواقعة ضد الرائد احمد عثمان والمتهمين بضربه وهم شريف وياس ابو العلا وابراهيم النونو واعطى البلاغ رقم 2642 عرائض المحامى العام لنيابة استئناف اسكندرية، كما توجه بعدها الى المستشفى الميرى بالاسكندرية والتقرير المبدئى يشير الى وجود اشتباه ما بعد الارتجاج وتم حجزة بالطوارىء بمستشفى الميرى منذ الساعة 2 ظهرا حتى صباح يوم الاربعاء حيث كتب له خروج في الواحدة صباحا بعد عمل اشعة مقطعية وعادية والكشف على عينيه وجارى متابعة علاجه وقد تحرر المحضر برقم 59 احوال مستشفى الميرى.

ولم يتم سماع اقواله حتى الان ومحتمل سماع اقواله غدا بنيابة شرق حول الواقعة.

 قبل التوجه الى مدافن أسرة خالد سعيد، اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2010،  لاستخراج جسده واعادة تشريحه بناء على طلب الاسرة وموافقة النائب العام، تقدم الاستاذ محمود عفيفي المحامي بالمذكرة التالية الى كبير الأطباء الشرعيين بشأن ما صدر عن الطب الشرعي حتى الآن من تفسير للاصابات: 

تناولت جريدة الجمهورية الحكومية في مقالتين متتاليتين بقلم الاستاذ محمد علي إبراهيم قصة شهيد الطوارئ خالد سعيد بالتهكم والاستغراب من الشعب المصري الذي ينظم "وقفة احتجاجية من أجل حشاش" ويتوعد خالد بعذاب الآخرة قائلا: هتروووح فين من ربنا.. ثم يستغفر على أحوال البلد ..

ونحن نشكر الأستاذ محمد علي ابراهيم لشجاعته في الاعتراف بأنه لا يجد غضاضه في تعذيب خالد سعيد لأنه حشاش!! اسم جديد.. من الصحافة هذه المرة وليس من سجلات ضباط الداخلية.. يضاف الى قائمة الجلادين الفعليين أو المحتملين لو توفرت لهم الظروف. سوف نتذكر ذلك.

الاستاذ محمد علي ابراهيم يتحدث عن تقرير طب شرعي لم يصدر بعد.. يتحدث عن نتائج تحقيق لم ينته بعد.. ويقرر ان التشكيك في الطب الشرعي يعني تشكيكا في القضاء رغم ان القضاء نفسه غير مجبر على الأخذ بتقرير الطب الشرعي لو أراد.. ثم يقرر وهو الصحفي الذي لم يتخرج من كلية الطب ان ما بوجه خالد من جراح هي نتيجة التشريح بأدوات جراحية على عكس الضرب الذي يكون نتيجته كدمات وسحجات وليس تدخلا جراحيا!!.. هنا نطلب من الاستاذ محمد علي ابراهيم ان يخبرنا بأسماء من بتعامل معهم من جراحين لكي نتجنبهم اذا كان هذا مفهومهم ومفهومه عن التدخل الجراحي..

لكن كل ما سبق لا يهم.. فهو لا يزيد عن كونه كلمات صحافة حكومية تحمد الله على القهر، وتنذر المعارضين بنار جهنم، وترى في اغلبية الشعب أقلية مارقة.. وفي سلطة الطوارئء مؤسسات راسخة لا يجوز ان تمس.. لكن المهم، بل أهم ما ورد في مقال الاستاذ الصحفي استهجانه لتنظيم وقفة احتجاجية من أجل حشاش..