الرئيســـــــــــــية   |   من نحــــــن   |   إتصـــــل بنا   |   خريطة الموقع عربـــــى   |   English   |   Francais   |   Español
بحـــث متقـــدم
بانر برلمان ٢٠١٥ ارادة شعب ... وضمير وطن
     
عن مصر السياسة السياسة الخارجية الاقتصاد السياحة التاريخ المجتمع الثقافة والفنون إصدارات
الجمعة, 15 أبريل 2016 - 01:01 م القاهرة
الصفحة الرئيسية >> إصدارات  >> دراسات وبحوث >> دراسات دولية >> منع ومكافحة الإرهاب

2 - اتفاقية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، لعام 1970

الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ، واضعة فى اعتبارها أن الأفعال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات أو لممارسة السيطرة على الطائرات وهى فى حالة طيران يعرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر ، ويؤثر تأثيرا خطيرا على تشغيل الخطوط الجوية ، ويزعزع ثقة شعوب العالم فى سلامة الطيران المدنى ، وأن حدوث مثل تلك الأفعال يعد أمرا مثيرا للقلق البالغ ، وأنه لمنع حدوث تلك الأفعال ، تثور الحاجة الملحة لإيجاد إجراءات ملائمة لمعاقبة الجناة ، قد اتفقت على الآتى :

المادة الأولى

يعد مرتكبا لجريمة يشار إليها فيما بعد باسم " الجريمة " أى شخص على متن طائرة وهى فى حالة طيران ،
(أ‌) يقوم على نحو غير مشروع ، بالقوة أو بالتهديد بها ، أو بأى شكل آخر من أشكال الإرهاب بالاستيلاء على تلك الطائرة ، أو ممارسة السيطرة عليها ، أو يحاول ارتكاب أى من تلك الأفعال ، أو
(ب‌) يكون شريكا مع شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أى من تلك الأفعال .

المادة الثانية

تتعهد كل دولة بأن تجعل الجريمة معاقبا عليها بعقوبات مشددة .

المادة الثالثة

1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعتبر الطائرة فى حالة طيران منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى اللحظة التى يتم فيها فتح أى من تلك الأبواب بغرض إنزالهم . وفى حالة الهبوط الاضطرارى ، يستمر اعتبار الطائرة فى حالة طيران حتى الوقت الذى تتولى فيه السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال .

2- لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة فى الخدمات العسكرية أو الجمركية أو فى خدمات الشرطة .

3- لا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كان مكان إقلاع الطائرة التى ارتكبت الجريمة على متنها أو مكان هبوطها الفعلى واقعا خارج إقليم دولة تسجيل تلك الطائرة ، بصرف النظر عما إذا كانت الطائرة مستعملة فى رحلة دولية أو خارجية .

4- فى الحالات المبينة فى المادة الخامسة ، لا تطبق هذه الاتفاقية اذا كان مكان إقلاع الطائرة التى ارتكبت على متنها الجريمة ومكان هبوطها الفعلى واقعين داخل إقليم نفس الدولة إذا كانت تلك الدولة إحدى الدول المشار إليها فى تلك المادة .

5- على الرغم من أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة ، تطبق المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلى إذا وجد الجانى أو الجانى المشتبه فيه فى إقليم دولة خلاف دولة تسجيل تلك الطائرة .

المادة الرابعة

1- تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصها بالنسبة للجريمة وأى من أفعال العنف الأخرى الموجهة ضد الركاب أو الطاقم والتى يرتكبها الجانى المشتبه فيه بالنسبة لتلك الجريمة مباشرة ، وذلك فى الحالات التالية :

(‌أ) عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة فى تلك الدولة .
(‌ب) عندما تهبط الطائرة التى ارتكبت الجريمة على متنها فى إقليم تلك الدولة والجانى المشتبه فيه ما يزال على متنها .
(‌ج) عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسى فى تلك الدولة أو يكون محل إقامته فيها ، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .

2- تتخذ كل دولة متعاقدة كذلك الإجراءات الضرورية لتأسيس اختصاصها بالنسبة للجريمة فى حالة تواجد الجانى المشتبه فيه فى إقليمها ولا تقوم بتسليمه طبقا للمادة الثامنة لأى من الدول المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة .

3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أى اختصاص جنائى يمارس وفقا للقوانين الوطنية.

المادة الخامسة

على الدول المتعاقدة التى تنشئ فيما بينها مؤسسات تشغيل مشتركة للنقل الجوى أو وكالات تشغيل دولية ، والتى تستعمل طائرات تكون محلا لتسجيل مشترك أو دولى ، أن تسمى بالنسبة لكل طائرة ، بالوسائل الملائمة ، دولة من بينها يكون عليها ممارسة الاختصاص وتولى وظائف دولية التسجيل وذلك لأغراض هذه الاتفاقية . وعلى تلك الدولة إخطار منظمة الطيران المدنى الدولى بذلك وتقوم المنظمة بدورها بتعميم ذلك الإخطار على جميع الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية .

المادة السادسة

1- على أية دولة متعاقدة يوجد الجانى أو الجانى المشتبه فيه بإقليمها أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ غير ذلك من الإجراءات التى تكفل تواجده ، وذلك إذا ما اقتنعت أن الظروف تبرر ذلك ، ويتم الاحتجاز أو اتخاذ الإجراءات الأخرى وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة ، على أن تستمر تلك الإجراءات فقط إلى الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم

2- تقوم تلك الدول فورا بإجراء تحقيق أولى لتحديد الوقائع .

3- يعاون أى شخص يكون قد تم احتجازه وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة فى الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التى يحمل جنسيتها .

4- عندما تحتجز دولة ما شخصا طبقا لأحكام هذه المادة ، تخطر فورا دولة تسجيل الطائرة، والدولة المشار إليها فى الفقرة (ج) من المادة الرابعة ، والدولة التى يحمل الشخص المحتجز جنسيتها ، وإذا رأت أن الأمر يستدعى ذلك ، أى دول أخرى ذات مصلحة ،بواقعة ذلك الاحتجاز وكذلك بالظروف التى دعت إلى إجرائه . وتبادر الدولة التى تجرى التحقيق الأولى المشار إليه فى الفقرة 2 من هذه المادة على وجه السرعة بإرسال تقرير بنتائج التحقيق إلى الدول المذكورة وتبين فيه ما إذا كانت تزمع ممارسة اختصاصها فى هذا الشان .

المادة السابعة

إذا لم تقم الدولة المتعاقدة التى يوجد الجانى المشتبه فيه فى إقليمها بتسليمه ، فتكون ملزمة بدون استثناء أيا كان وسواء ارتكبت الجريمة فى إقليمها أم لا بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة . وتقوم تلك السلطات باتخاذ قرارها بنفس الطريقة التى تتبع بشأن أية جريمة عادية ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة .

المادة الثامنة

1- تعتبر الجريمة من الجرائم التى يسرى عليها التسليم المنصوص عليها فى أية معاهدة للتسليم تكون قائمة بين الدول المتعاقدة . وتتعهد الدول المتعاقدة ، بأن تضمن الجريمة بصفتها جريمة يسرى عليها التسليم فى أية معاهدة للتسليم تعقد بينها مستقبلا .

2- إذا كانت دولة متعاقدة تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة للتسليم وتلقت طلبا للتسليم من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم ، فيجوز لها حسب اختيارها أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة سند قانونى للتسليم فيما يتعلق بالجريمة . ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى المنصوص عليها فى قانون الدولة التى يطلب التسليم منها .

3- على الدول المتعاقدة التى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة قائمة أن تعتبر الجريمة كإحدى الجرائم القابلة للتسليم فيما بينها ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى قوانين الدولة التى يطلب التسليم منها .

4- تعامل الجريمة ، لأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة ، كما لو كانت قد ارتكبت ليس فى مكان وقوعها فحسب بل أيضا فى أقاليم الدول التى يقتضى الأمر أن تؤسس اختصاصها طبقا لأحكام الفقرة1 من المادة الرابعة .

المادة التاسعة

1- عندما يقع أى فعل من الأفعال المذكورة فى المادة الأولى ، الفقرة أ، أو كان على وشك الوقوع ، تتخذ الدول المتعاقدة كل الإجراءات الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعى أو للاحتفاظ بسيطرته عليها.

2- فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة ، تقوم الدولة المتعاقدة التى تتواجد فيها الطائرة أو ركابها أو طاقمها بتسهيل مواصلة الركاب والطاقم لرحلتهم فى أقرب وقت ممكن ، وتقوم دونما تأخير بإعادة الطائرة وما فيها من بضائع للأشخاص الذين يحق لهم امتلاكها .

المادة العاشرة

1- تقدم الدول المتعاقدة كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التى تتخذ بالنسبة للجرائم والأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الرابعة . وفى جميع الحالات ، يكون القانون الذى يطبق على تنفيذ طلب المساعدة هو قانون الدولة التى يطلب المساعدة منها .

2- لا تؤثر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى ذات طابع ثنائى أو متعددة الأطراف تنظم حاليا أو مستقبلا ، على نحو كلى أو جزئى ، المساعدة المتبادلة فى المسائل الجنائية .

المادة الحادية عشر

تقوم كل دولة متعاقدة بأقصى سرعة ممكنة بإبلاغ مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى، طبقا لأحكام تشريعها الوطنى ، بأى معلومات مفيدة تكون فى حوزتها بشأن ما يلى :

(‌أ) الظروف الخاصة بالجريمة ؛
(‌ب) الإجراء المتخذ طبقا لأحكام المادة التاسعة؛
(‌ج) الإجراءات المتخذة تجاه الجانى أو الجانى المشتبه فيه، ولا سيما نتائج أى إجراء من إجراءات التسليم أو غير ذلك من الإجراءات القضائية .

المادة الثانية عشرة

1- أى نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذى لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض ، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول . وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم فى غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم ، لأى طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا لنظام المحكمة .

2- لكل دولة عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن عدم التزامها بأحكام الفقرة السابقة .ولا تكون الدول المتعاقدة الأخرى ملتزمة بالفقرة السابقة تجاه أية دولة متعاقدة تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ .

3- لأية دولة متعاقدة تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب ذلك التحفظ فى أى وقت بإخطار ترسله إلى حكومات الإيداع .

المادة الثالثة عشرة

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى لاهاي اعتبارا من 16 كانون الأول / ديسمبر 1970 بالنسبة للدول التى اشتركت فى المؤتمر الدولى لقانون الجو المنعقد فى لاهاى فى الفترة من 1 على 16 كانون الأول / ديسمبر 1970 ( والمشار إليه فيما بعد بمؤتمر لاهاى ) . ويفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول بعد 31 كانون الأول / ديسمبر 1970 فى موسكو ولندن وواشنطن .ويجوز لأية دولة لم توقع على هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها فى أى وقت .

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من جانب الدول الموقعة عليها . وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،والولايات المتحدة الامريكية ، التى تم تعيينها فى هذه الاتفاقية كحكومات إيداع .

3- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية تكون قد اشتركت فى مؤتمر لاهاى .

4- تسرى هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة ، أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها ، إذا كان ذلك التاريخ لاحق للتاريخ الأول .

5- تقوم حكومات الإيداع على وجه السرعة بإخطار الدول التى توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع أية وثيقة من وثائق التصديق او الانضمام وبتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ،وكذلك أى إشعارات اخرى .

6- تقوم حكومات الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز النفاذ وذلك وفقا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 83 من اتفاقية الطيران المدنى الدولى (شيكاغو 1944 ) .

المادة الرابعة عشرة

1- لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجه إلى حكومات الإيداع

2- يسرى الانسحاب بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم حكومات الإيداع للإخطار.

واثباتا لذلك قام المفوضون الموقعون ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بمقتضى السلطة المخولة لهم .
حررت فى لاهاى فى اليوم السادس عشر من كانون الأول / ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وسبعون من ثلاث نسخ أصلية حررت كل منها فى أربعة نصوص رسمية باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية .

تاريخ آخر تعديل :الأربعاء, 30 سبتمبر 2009

نعم نستطيع