تحول نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي، وسكرتيرها العام جمال عبدالرحيم، إلى متهمين رسمياً بعد قرار النيابة تحديد السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم، في تصعيد جديد وغير متوقع، بينما طالب المجلس بعقد جمعية عمومية طارئة.

وأخلت نيابة "زينهم" سبيل قلاش والبلشي وعبد الرحيم على ذمة قضايا إيواء هاربين، وذلك بعد دفع الكفالات المقررة وقدرها ثلاثون ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار).

وقال قلاش في تصريحات له عقب خروجه من سراي النيابة إنه وزميليه وقعوا على محضر بأن "الكفالات تمت دون علمهم، وعلى غير إرادتهم".

وأرجع قلاش عدم دفعهم الكفالات "لحرصهم على دولة القانون والمؤسسات، حيث إنه لا كفالة في قضايا النشر وفق القانون.

وردا على سؤال للجزيرة نت حول إذا كان قد لمس خلال الاحتجاز محاولة لكسر إرادة الصحفيين ممثلاً في نقيبهم وعضوي مجلسهم، قال إن "أحداً لن يتمكن من كسر إرادة الصحفيين، والنقابة ليست في خصومة مع شخص أو مؤسسة"، وهناك قضايا أكثر إلحاحاً يجب أن تشغل المجتمع والقائمين على الأمر كالإرهاب والفتنة الطائفية، أكثر من إشغال الشعب بمحاولة تشويه النقابة والصحفيين".

وقال محامي الصحفيين خالد علي للجزيرة نت إنه تحدد السبت المقبل موعداً لأول جلسة لمحاكمتهم، وكشف عن نيته طلب الأجل للاطلاع، حيث لا أحد يعرف مضمون حيثيات الاتهام، مشيراً إلى أن إخلاء السبيل يخص قضية إيواء هاربين من العدالة، متوقعاً أن تكون هناك قضايا أخرى ربما يكشف عنها لاحقاً للنقيب وعضوي المجلس.

قلاش بعد إخلاء سبيله قال إن أحداً لن يتمكن من كسر إرادة الصحفيين (الجزيرة)

اشتباك
ونشب تلاسن كاد يصل للاشتباك بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين المعتصمين بمقر النقابة وبين أعضاء بالمجلس، حاولوا تمرير بيان عدّه صحفيون باهتاً ولا يلبي الحد الأدنى من المطالب، وطالب عدد من الأعضاء بإحالة العضو حاتم زكريا للتحقيق النقابي لقيامه بالإدلاء بشهادة عدها البعض مضرة بموقف النقابة في مواجهة السلطة.

كما منع صحفيون عضو المجلس محمد شبانة من الخروج إلا بعد صدور البيان، بما يتم التوافق عليه، وتغيب العضوان حاتم زكريا وعلاء ثابت، بينما رأس اجتماع المجلس عصر اليوم العضو خالد ميري، وهو من الخمسة الذين عقدوا اجتماعا مضاداً لمطالب الصحفيين في اجتماع الرابع من مايو/أيار الجاري، وتبنوا فيه وجهة نظر السلطة.

وذكر الصحفي منعم فراج أن "الاتهامات طالت أعضاء بالمجلس للقيام بدفع كفالات دون توافق، حيث اتهم عدد منهم أعضاء بالمجلس بإخفاء معلومات تتعلق بكيفية الدفع، وهل دخلت النقابة طرفاً فيها من عدمه".

وعلمت الجزيرة نت من مصدر ذي علاقة بالتحقيقات التي أجريت مع النقيب والعضوين أن النيابة واجهتهم بتسريبات من مسودات بيانات للمجلس، ومداخلات تليفزيونية عدتها أدلة اتهام لهم.

الصحفيون تداعوا إلى مقر نقابتهم احتجاجا على احتجاز نقيبهم (الجزيرة)

استهانة
ورأى الصحفي سالم يسري أن "السلطة استمرأت الاستخفاف بالصحفيين، لا سيما بعدما لم تجد موقفاً صلباً من مجلسهم عقب واقعة الاقتحام الأولى، وكانت أقوى المواقف المساندة خارجية، خاصة من منظمة العفو الدولية التي أدانت واقعة الاحتجاز".

وكان بيان النقابة الذي صدر مساء أمس الاثنين عقب اجتماعه الطارئ أكد أن ما جرى "سابقة في تاريخ النقابات المهنية المصرية، في الوقت الذي تم تجاهل التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد وزارة الداخلية".

وذكر مجلس نقابة الصحفيين أن الصحفيين الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.