تتزايد الانتقادات الموجهة لرئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي بسبب صمتها تجاه أعمال العنف والتقتيل الممارسة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما. وانتشر وسم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام (1991) من الزعيمة البورمية التي امتنعت لحد الآن عن إدانة أعمال العنف والتقتيل التي يمارسها الجيش البورمي.

وجهت عدة دول إسلامية آسيوية وشخصيات دولية انتقادات حادة لبورما ورئيسة حكومتها أونغ سان سو تشي على خلفية أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة فرار عشرات الآلاف منهم إلى بنغلادش.

وكانت أونغ سان سو تشي محور كثير من الانتقادات التي وصلت إلى حد ظهور وسم retract_prize_for_ung#(اسحبوا الجائزة من أونغ) على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا مستخدموا هذه المواقع لسحب الجائزة المرموقة من الزعيمة البورمية التي حصلت عليها بسبب نضالها الطويل ضد الديكتاتورية العسكرية في بلادها، وكانت قد تعرضت خلاله للسجن والإقامة الجبرية، واتهموها بالمشاركة في "عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين الروهينغا"، بل اتهمها البعض "بالوقوف وراءها".

ووصل الأمر بالبعض الآخر لوصفها بالإرهابية والمجرمة، وقال آخرون إن للجائزة تاريخا طويلا مع من وصفوهم بالمجرمين الحاصلين عليها مثل مناحيم بيغن وشمعون بيريز، ودعا آخرون ساخرين لمنح الجائزة لمن وصفوهم بمجرمين آخرين مثل الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب في بلاده.

وتفاعل عشرات الآلاف مع هذا الوسم على كل من تويتر وفيس بوك، كما نشر آخرون دعواتهم عبر وسوم أخرى مثل #جائزة_نوبل_للسلام و #stop_killing_rohingya_muslim و #الروهينغا.

من جهتها، طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لجنة جائزة "نوبل" بسحب جائزتها للسلام بشكل فوري من رئيسة الوزراء. وقالت المنظمة في بيان، الاثنين: إن "ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل، ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري إن رئيسة وزراء ميانمار فقدت بذلك الأهلية للجائزة، لأن ما تقوم به سلطات بلدها من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بمعرفتها وتأييدها عمل يتناقض مع أهداف الجائزة ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت الإيسيسكو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه المجازر والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار.

ودعت الأمم المتحدة شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أونغ سان سو تشي إلى "الإنصات إلى صوت ضميرها ومخاطبة الشعب البورمي مباشرة، لتطلب منه الترفع عن انتمائه الإثني والديني والتوجه إلى شمال غرب البلاد حيث الجيش متهم بارتكاب أعمال عنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة"

أعمال عنف

وحسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة أعلنتها الثلاثاء فإن نحو 123 ألف شخص من الروهينغا فروا إلى بنغلادش في حين ينتظر نحو آلاف آخرون العبور بعد اشتداد المعارك بين مسلحين مسلمين والقوات العسكرية البورمية في ولاية راخين غرب البلاد التي تشهد صراعا داميا.

تحولت ولاية راخين الفقيرة التي تقع عند الحدود مع بنغلادش إلى بؤرة للاضطرابات الطائفية بين مسلمين وبوذيين على مدى سنوات، مع اضطرار أقلية الروهينغا للعيش في ظل قيود تطال حرية التحرك والجنسية أشبه بنظام الفصل العنصري.

وتشكل أعمال العنف الأخيرة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة من الروهينغا عددا من المراكز الحدودية أسوأ الموجات التي شهدتها الولاية منذ سنوات. وتشتبه الأمم المتحدة في احتمال ارتكاب الجيش البورمي انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال تصديه للهجمات التي استهدفته.

جيران مسلمون غاضبون

وتهدد الأزمة العلاقات الدبلوماسية لبورما ولا سيما مع الدول ذات الأكثرية المسلمة في جنوب شرق آسيا، حيث يتصاعد الغضب الشعبي إزاء المعاملة التي تلقاها أقلية الروهينغا.

وأعلنت جزر المالديف الاثنين قطع علاقاتها التجارية مع بورما "إلى أن تتخذ حكومة بورما إجراءات تردع الأعمال الوحشية التي ترتكب ضد الروهينغا المسلمين"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ولم يوضح البيان حجم التبادل التجاري بين البلدين إلا أن هذا التحرك قد يدفع دولا أخرى لتحذو حذوه.

وسعى وزير خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي الاثنين لدى لقائه قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ في نايبيداو للضغط على الحكومة البورمية من أجل ضبط هذه الأزمة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد لدى إعلانه عن المهمة التي يقوم بها وزير خارجية البلاد "مرة جديدة يجب أن يتوقف العنف وهذه الأزمة الإنسانية فورا".

وأعلنت الشرطة الإندونيسية أن السفارة البورمية استهدفت بقنبلة حارقة صباح الأحد في جاكرتا حيث أفشلت الشرطة سابقا محاولتين لتفخيخ المبنى من قبل إسلاميين متشددين.

وصباح الاثنين تظاهر العشرات أمام مقر السفارة حيث انتشرت الشرطة المسلحة وتم تثبيت السياج الشائك في محيط المقر.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن "قلقها البالغ حيال تقارير تفيد بارتفاع عدد القتلى والمهجرين قسرا من الروهينغا المسلمين".

وطالبت الوزارة بورما بفتح تحقيق بشأن تقارير حول ممارسة أعمال وحشية ضد أقلية الروهينغا.

فؤاد حسن

نشرت في : 05/09/2017