استمعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، لكل من الوزير الأسبق ”أحمد مراني” لارتكابه جنحة حيازة سلاح ناري من الصنف السادس بدون رخصة، في حين توبع المدير العام للمركز الدولي للصحافة ”بلبيار الطاهر” و”بن رضوان مراد” المسؤول التجاري بالمركز بتهم التزوير واستعماله في محررات تجارية ومصرفية وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة.

في حين توبع مالك قناة الأطلس ”هشام بوعلوش” بتهمتي التعدي على ملكية عقارية وتبييض الأموال، في حين توبع شريكه في القناة ”يحياوي” بتهمة التصريح الكاذب وانتحال صفة، في الوقت الذي اتهم فيه شقيقه مدير شركة ”ألفابروكلاس” صاحب الاستوديو باستعمال محررات مصرفية وتجارية مزورة والمشاركة في تبديد المال العام واستعمالها على نحو غير شرعي.

حصة تلفزيونية تجر إطارات للتحقيق

وعن أطوار المحاكمة التي جرت بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، تبين أن القضية انطلقت عقب استضافة الوزير الأسبق أحمد مراني في حصة تلفزيونية بقناة الأطلس حيث أدلى بتصريحات عن رئيس الجمهورية ”عبد العزيز بوتفليقة” والتي اعتبرت مسيئة في حق الرئيس، خاصة بعد الحديث عن إمكانية ترشحه لعهدة أخرى بتاريخ الوقائع الذي صادف 12 مارس 2014، حيث أمرت النيابة الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي لمعرفة مدى مطابقة معاملات قناة الأطلس للأنظمة المعمول بها في الجزائر، كما أمرت النيابة بتفتيش منزل الوزير الأسبق مراني أحمد أين ضبط بحوزته سلاح ناري تم اتهامه باستغلاله بدون امتلاك رخصة، كما تمت مباشرة التحقيقات مع كل المؤسسات التي تمول هذه الحصة سواء من قريب أو من بعيد بما في ذلك المركز الدولي للصحافة، ومؤسسات خاصة وعمومية أخرى، وهنا قررت النيابة فتح تحقيق شامل حول هذه القناة وعن ماهية الأشخاص الذين يمولونها ويديرونها، كما تمت في بداية التحقيق توجيه تهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية ضد الوزير الأسبق أحمد مراني.

المتهمون ينكرون ما نسب إليهم من تهم

وتمسك المتهمون في القضية بإنكار التهم الموجهة إليهم، حيث جاء في مجمل تصريحات الوزير الأسبق ”أحمد مراني” أن التهمة الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأنه يمتلك رخصة قانونية تخوله حيازة هذا السلاح الناري للدفاع عن نفسه كونه لا يزال يتلقى تهديدات بالقتل من الجماعات الإرهابية التي ما زالت تطارده، ملتمسا بذلك من رئيس الجلسة أن يعيد له هذا السلاح الناري كونه لا يزال في أمس الحاجة إليه، حيث أوضح دفاعه بأن تهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية تم إسقاطها عنه في نهاية التحقيق.

كما جاء ضمن تصريحات المدير العام للمركز الدولي للصحافة أن المركز يتعامل مع أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية، وأنه سلم لقناة الأطلس 14 كاشفا بموجب اتفاقية مبرمة بين المسؤول التجاري مع ممثل قناة الأطلس على أن يتم دفع الأتعاب بعد انتهاء الخدمة، كما جاء ضمن تصريحات المسؤول التجاري أن كافة المعاملات والسندات التي تمت بين المركز والقناة صحيحة، مفندا عملية التزوير التي اتهموا بها حيث أنكر تدوين تواريخ لاحقة عليها، كما أنكر مالك القناة عملية تبييض مبلغ 1.24 مليار، موضحا أن مصدره مشروع ومعروف، وأكد دفاعه أن شركتي موكله المتواجدتين ببريطانيا تنشطان بصفة قانونية، مؤكدا أن القناة أيضا المتواجدة على مستوى التراب الوطني معتمدة من قبل وزارة الاتصال، وأوضح دفاعه أن موكله لم يتعدى على أية ملكية عقارية خاصة بالدولة كون المقر ليس ملكا للدولة وأن المقر الاجتماعي للقناة الكائن بفيلا 80 القبة ملك لتعاونية عقارية ينتمي لها 82 عضوا.

النيابة تلتمس تسليط عقوبات بين 5 سنوات حبس و3 سنوات

وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 مليون سنتيم في حق كل من الوزير الأسبق ”أحمد مراني” ومالك قناة الأطلس ”هشام بوعلوش”، و3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة في حق شريكه في القناة ”يحياوي” الغائب عن جلسة المحاكمة، مع التماس 5 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه جمال مدير شركة ”ألفابروكلاس” صاحب الاستوديو، المدير العام للمركز الدولي للصحافة ”بلبيار الطاهر” و”بن رضوان مراد” المسؤول التجاري بالمركز، في حين التمس وكيل الجمهورية تغريم كل من الشخصين المعنويين قناة الأطلس والشركة ذات المسؤولية المحدودة ”سارل غلوبال ميديا” بـ5 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة. وبعد سماع الأطراف قرر القاضي تأجيل المداولة القانونية لجلسة 7 ديسمبر.