طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض،الاربعاء،بتشكيل لجنة تحقيقية بالاخبار التي تتحدث عن العثور على أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات امنية في مكاتب الموظفات والموظفين التابعين للوقف السني دون علمهم.
ودعا الفياض في بيان حصلت الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه،الى “سحب يد الهميم من الوقف لحين اكتمال التحقيق”،مؤكداً ان “فضيحة التجسس اذا ثبتت يجب إحالة الهميم للتحقيق ومن ثم المحاسبة لا سيما وان الامر يتعلق بأنحراف اخلاقي يمس شرف الموظفات بالدرجة الاساس خاصة وان التسريبات الاولية تشير الى أن منظومة كاميرات المراقبة كانت مرتبطة بمكتب الهميم وبعضها تراقب حمامات الرجال والنساء في الديوان”.
وتسائل الفياض”كيف يمكن لرئيس مؤسسة دينية ان يؤتمن على اموال وممتلكات الوقف اذا كان لم يحافظ على موظفيه بالدرجة الأولى؟”موضحاً ان “القضية اصبحت قضية رأي عام ولابد من كشف الحقائق للجميع خصوصاً وان من يرفع شعار محمد قدوتنا عليه ان يلتزم بنهج واهداف الرسول (ص) لا ان يراقب موظفيه ويتصيد لهم بالصغيرة والكبيرة”.
