بغداد/NNA

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن “23 الف مستفيد من رواتب الاعانة الاجتماعية لا يستحقونها، فيما امتنع 60 الفا اخرون من إعطاء عناويهم الدقيقة لفرق الوزارة.

وقال السوداني في بيان حصلت وكالة الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، ان “الوزارة بدأت بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، من خلال مهمتين اساسيتين تتلخص الاولى بتقاطع بيانات المستفيدين الحاليين من القانون البالغ عددهم نحو المليون بين فرد واسرة مع قواعد بيانات المؤسسات الرسمية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وضريبة الدخل والمرور والتسجيل العقاري”، لافتا الى ان “المهمة الثانية تتعلق بالبحث الاجتماعي اذ يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة المواطن المستفيد لملء استمارة معدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط للتاكد من ان هذا المواطن يستحق الاعانة، مشيرا الى سعي الوزارة لاكمال المسح الميداني للمتبقين وفق ضوابط المعيار الاساسي وهو خط الفقر الوطني، الذي كشف بدوره عن وجود 43% غير مستحقين للاعانة الاجتماعية”.

وبين السوداني ان “عمليات التقاطع اظهرت نحو 23 الف متجاوز ممن لا يستحقون الاعانة الاجتماعية بين موظف ومتقاعد ومواطن لديه ضريبة دخل، مشيرا الى امتناع 60 الف مستفيد عن تزويد الوزارة بعناوينهم الدقيقة وبالتالي المجموع قد بلغ اكثر من 80 الف مواطن ما يوفر بحدود 20 مليار دينار عراقي كمرحلة اولى بعد استبعاد غير المستحقين وسيتم تأمين هذه الاموال للمستحيقن فعلا من الفقراء”.

وعن الاجراءات القانونية التي تتبع بحق المتجاوزين اشار الوزير الى ان “بعض الوزارات قد شكلت لجانا تحقيقية ووجهت عقوبات انضباطية للموظف الذي يستلم الاعانة الاجتماعية، لكن ما يهم الوزارة هو استرداد الاموال التي اخذت وفق القانون حيث يتم بتقسيط المبلغ عبر استقطاع جزء من راتب الموظف بشكل مستمر”.

واكد ان “هذا القانون وفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف لغير المستحقين وفق معيار خط الفقر، بعد ان كان الاستهداف فئوي للمرأة المطلقة او الارملة او المعاق او الذي يبلغ 60 سنة او العاجز بموجب تقرير طبي وفق بيانات ومستمسكات رسمية، وان اجراءات آلية الشمول السابقة كانت تشوبها حالات الفساد والمحسوبية وبعض الامور التي ادت الى وجود هذه الاعداد من غير المستحقين، اما معيار القانون الجديد فهو خط الفقر الوطني المثبت بموجب مسوحات وزارة التخطيط الذي يبنى عليه موضوع البحث الاجتماعي من خلال زيارة الباحث وتدوين المعلومات في الاستمارة التي تتضمن مجموعة اسئلة تمكن المعنيين من تحليل هذه البيانات”.

وفيما يخص عمل الباحث الاجتماعي، اوضح السوداني ان “موضوع الباحث يعد تجربة جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا الى تعيين 1250 باحثا اجتماعيا من ذوي الاختصاص لاول مرة في تاريح الوزارة من خريجي كليات علم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجي بعد ان تم اخضاعهم لدورات ومن ثم اختيارهم بطريقة شفافة وعادلة، وفق معايير مهنية”.

واشار الى ان “هناك عدة محطات مراجعة وتدقيق عمل الباحث كونه شخصا لا يملك قرارا يمنح من خلاله المواطن راتب الاعانة الاجتماعية وان دوره يقتصر على تثبيت البيانات التي تكون خاضعة ايضا للتدقيق مع قواعد البيانات الرسمية، موضحا ان هناك اجراءات بحث اضافية كاجراء اكثر من زيارة خلال السنة [دراسة الحالة الاجتماعية] لمن هم دون خط الفقر”.

يذكر ان معيار خط الفقر يحدد من قبل مسوحات يجريها الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط بعد الاخذ بنظر الاعتبار تحديد المناطق وفق خريطة تبين بؤر الفقر بعموم الوحدات الادارية على مستوى المحافظات.