الناظر/NNA

كشفت كتلة الفضيلة النيابية، الخميس، رفضا الشديد لفقرات تضمنها مشروع قانون العنف الأسري، مبينة انها تهدد استقرار العائلة العراقية وتنذر بتفكيكها وبناء العلاقة بين أفرادها على أسس مضطربة.

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان حصلت الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، انه “نكرر رفضنا لما تضمنه قانون العنف الأسري من فقرات تهدد استقرار العائلة العراقية و تنذر بتفكيكها”، مبينا ان “البعض ممن انبهر بحضارة الغرب وممارساته يتوهم ان كل ما يتبناه الغرب و يطبقه يمكن استنساخه ونقله للتطبيق في مجتمع مسلم كالعراق”.

وأضاف، ان “الإصرار على ابقاء بعض الفقرات ومنها عزل الاولاد المراهقين في مراكز إيواء بعيدا عن اجواء الأسرة و رعايتها سيحرم الأولاد من الرقابة والمتابعة، فضلا عن حرص الوالدين على استقامة سلوكه واعتدال فكره”، مبينا انه “يتنافى مع ثوابت اسلامية وقيم وطنية ركز الدستور العراقي على ضرورة مراعاتها وهي حق التربية والتأديب وحفظ تماسك الأسرة بما يتفق مع القيم الدينية والوطنية”.

وأشار الى انه “من الخطأ الفادح ان نحول علاقات الأسرة من أسس المودة والمحبة والتراحم الى علاقة قائمة على الانفصال وانعزال أفرادها عن بعضها مما يقود بالتدريج إلى نشوء العدائية والخصومة المستحكمة بين أفراد الأسرة الواحدة وهذه مقدمة خطيرة لانهيار المجتمع وتفككه“.

واردف ان “البعض ممن انبهر بحضارة الغرب وممارساته يتوهم ان كل ما يتبناه الغرب و يطبقه يمكن استنساخه ونقله للتطبيق في مجتمع مسلم كالعراق الذي يؤمن ويعتقد بقيم ومنظومة أخلاق متباينة كثيرا عن أولئك في رسم واحكام علاقة متماسكة ورصينة في بناء الأسرة واستقرارها“.
ويعتزم مجلس النواب مناقشة والتصويت على قانون حماية الأسرة الذي تم تأجيله لخمسة سنوات في أروقة المجلس، بسبب مخاوف البعض من الالتزام بالقرارات والقوانين الدولية الخاصة برعاية الطفولة والمرأة.