كشف وزير الصناعة والمعادن العراقية وكالة محمد شياع السوداني ، السبت ، ان سبب تراجع الصناعة العراقية الفساد المالي والاداري ، مؤكدأ ان” الفساد كان السبب الاول في تعطيل الصناعة الوطنية ، مشيرأ الى اسباب اخرى”.
وقال السوداني في لقاء اطلعت عليه وكالة الناظر الاخبارية /NNA/ ان” تراجع الصناعة العراقية بسبب غياب الرؤية وضعف الدعم ،موضحا أن” النظام الاشتراكي المركزي قبل عام 2003 كان يهيمن على جميع القطاعات بمافيها قطاع الصناعة لذلك كانت هناك بنى تحتية هائلة من المصانع والمعامل والشركات في عموم محافظات العراق وفي ظل التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003لم تكن هذه الانتقالة محسوبة بخطة واضحة وبسلسلة اجراءات وانما كانت اشبه باقتصاد هجين يجمع بين النظامين الاشتراكي واقتصاد السوق”.
واضاف السوداني ان” مقدار المبالغ التي سبق وان تم تخصيصها لوزارة الصناعة والمعادن ضمن الخطط الاستثمارية للموازنة الاتحادية للعشر سنوات الماضية بلغت (3) تريليون و(444) مليار دينار فيما ابرمت شركات الوزارة بحدود (121) عقد استثمار ومشاركة مع شركات محلية واجنبية فضلا عن المبالغ التي تم دفعها كرواتب للموظفين خلال الفترة ذاتها والتي تصل الى حوالي (13) تريليون دينار ، مشيرا الى عدم استغلال هذه المبالغ بمايحقق نتائج ايجابية تسهم في تطوير الواقع الصناعي في البلاد بسبب حجم الهدر الكبير في الاموال وعدم استغلال هذه المبالغ بالشكل الامثل “.
واوضح وزير الصناعة ان” دعم الصناعة الوطنية طيلة العشر سنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبنفس الوقت لم يتم تشجيع القطاع الخاص ليكون قطاع مساند وشريك للانتقال بالاقتصاد الوطني من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق ، مؤكدا على ان القطاع الخاص بحاجة الى دعم حقيقي وليس الى قرارات وخطابات لاتنفذ”.
