مفوضية الانتخابات تطالب بحمايتها من “المندسين” الذين يحاولون الاساءة للتظاهرات
الأحد 12 فبراير 2017
بغداد/NNA
طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، الحكومة بحماية مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين, داعية إلى عدم تسييس التظاهرات إلى لأي طرف سياسي, مشددت على بالإسراع بحسم اختيار أعضاء مجلس المفوضين”.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمفوضية حصلت الناظر الاخبارية/NNA/ نسخة منه، إن “المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت يوم السبت الموافق 11/2/2017، وهو حق دستوري وقانوني”.
وأضاف البيان، أن “المفوضية بمجلسها الحالي نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهيانتخابات مجالس المحافظات عام 2013، وانتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار انتخابات برلمان اقليم كوردستان 2013، وانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان 20144″.
وتابع، أنه “نتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر نتيجة هذه الانتخابات ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة”.
وأشار إلى، أن “الامم المتحدة وتقاريرها كانت تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة”.
وبين، أنه “استنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية، وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان”، مردفة “هذا ما يدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع”.
ودعت المفوضية، بحسب بيانها، جميع الاخوة المتظاهرين والقوى السياسية لـ”الاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية, خاصة ان المدة المتبقية للمجلس الحالي هي (6) اشهر”.
وطالبت، لجنة الخبراء في مجلس النواب بـ”الاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة“.
ودعت المفوضية، الحكومة والجهات الامنية كافة بـ”المحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين، الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها”، مطالبة بـ”عدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية“.
