الديمقراطية الإسرائيلية التي كانت محدودة منذ بدايتها تتعرض بالفعل لمحاولة انقلاب يمينية مدبرة هدفها اخضاعها بشكل كامل لليهودية القومية- خلافاً للصهيونية العلمانية. الطريق ستسد نهائياً عندما يطرد الفلسطينيين مواطني إسرائيل خارج اللعبة السياسية ويمنعون من المشاركة في انتخابات الكنيست
من يقوم بالتمييز لا يعلن ذلك على الملأ عادةً بل يخفيه بحجج تبدو حيادية لتبرر تصرفاته. لهذا، لا عجب بأنه من الصعب تعقب البهلوانيات القضائية التي يقوم بها المجلس المحلي كوخاف يئير\تسور ييجال منذ ثلاث سنوات لتبرير رفضه بيع اشتراك للمسبح لدكتور عربي من الطيرة.
اردان أقام في وزارته قسم مخابرات يعنى بجمع المعلومات عن المواطنين الأجانب الذين ينشطون في حركة المقاطعة ضد إسرائيل. ما يتضح الآن بأنه يريد توسيع مجال نشاطات الاستخبارات والتعقب التي تقوم بها وزارته بحيث يشمل مواطني الدولة أيضاً.
مقابلة مع المحامية والناشطة بمجال حقوق الانسان جابي لاسكي في اعقاب قرار محكمة العدل العليا الذي يمس بحق التظاهر. “موقف المحكمة في قضية التظاهرات يثبت بأنها تبنت الرواية المسيطرة الآن وبأنها بدأت تعمل بناءا عليها”.
القانون الذي يمنع دخول مؤيدي حملة المقاطعة لإسرائيل سوف يعزز حملة المقاطعة أكثر من اضعافه لمؤيديها. بالإمكان القول حتى بأن القانون قد أحدث ضرراً منذ الآن: خلال اسبوع وقع أكثر من مئة باحث أمريكي على عريضة هددوا فيها بأنهم لن يزوروا إسرائيل.
اذا كانت الدولة تمر بعملية تديين بكل مجالات الحياة فمن “الجدير” بحسب هذا المنطق البسيط بأن يخضع الحيز أيضاً لعمليات تديين وتهويد: قانون الاذان هو اشارة من اليمين الإسرائيلي بأنه هو من انتصر وبأن من حقه أن يفعل ما يشاء على الأرض.
لو أن وزيرة العدل وشركاؤها في المبادرة يريدون حقاً تعزيز قوة أعضاء الكنيست وقدرتهم على مراقبة عمل الحكومة فبدل أن يقوموا بتحديد عدد اقتراحات القوانين عليهم أن يغيروا اجراءات عمل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي ترفض وتمزق اقتراحات القوانين بسرعة خيالية
48 عامل، غالبيتهم من الفلسطينيين، قتلوا في مواقع البناء بإسرائيل في سنة 2016: حتى مؤخراً مات هؤلاء في العتمة دون أن يعرف أحد تفاصيلهم. بفضل الائتلاف لمحاربة حوادث البناء بدأت القضية تحظى باهتمام جماهيري واسع ولكن التقصير الحكومي يحول دون تخفيض عدد القتلى والمصابين حتى الآن
ادارج اسرائيل في رأس سلم الفقر وعدم المساواة مقارنة بدول ال- OECD لم يمنع الكنيست هذا الاسبوع من تقليص 1.2 مليار شيكل للخدمات الاجتماعية، ذلك لأن القرار حول الميزانية في اسرائيل يتلخص بتوزيع الغنائم على أحزاب الائتلاف وليس بنقاش ديمقراطي حول سلم الاولويات الاجتماعي والاقتصادي
القانون الذي يعمل اليمين على تمريره لمنع رفع الأذان في المساجد لم يكن ليعرض على الوزراء لو أنه لا يحظى بموافقة جماهيرية واسعة: الحديث عن خطوة أخرى لخلق الأجواء الاجتماعية اللازمة للتقدم باتجاه الترانسفير للمجتمع العربي.
