هياهوی بسيار براي "سهام عدالت": ماهی 1300 تومان

مهر رضا، صندوق سياسي 530 میلیاردی

حميد احدي

۲۰ تیر ۱۳۸۵

در اولين سالگرد دولت نهم، و در حالی که کارشناسان اقتصادی صندوق وام ازدواج و سهام عدالت را دو چالش بزرگ بر سر راه دولت توصيف می کنند، اولين مصاحبه مديرعامل تعيين شده صندوق مهر رضا به اين تحليل دامن زد که صندوق 530 ميليارد تومانی يک صندوق حزبی است که برای توزیع پول و خريدن رای در انتخابات آينده ايجاد شده است.

مجلس هفتم چند ماه قبل لايحه دو فوريتي تاسيس صندوق مهر رضا را كه يكي از شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد بود را رد كرد، و پس از آن اين لايحه را براي هميشه از دستور جلسات مجلس خارج كرد.

به گزارش خبرنگار روز، پس از اين اقدام، احمدي نژاد كه از اين عمل نمايندگان برآشفته شده و اين مساله را نيز به آنها اعلام كرده بود، اين لايحه را در اقدامي غيرقانوني به شوراي عالي اداري برد و در آنجا مجوز تاسيس اين صندوق را صادر كرد. در همان زمان تعدادي از نمايندگان اصولگرا نسبت به گسترش نظام بوروكراتيك اداري دولت توسط اين صندوق هشدار دادند و آنرا مغاير با قانون دانستند. اما از هفته پيش صداوسيما با زيرنويس كردن خبر تاسيس قريب الوقوع اين صندوق نمايندگان مجلس را غافلگير كرد و اندکي بعد، نوبت به مصاحبه راديو تلويزيوني مدير عامل اين صندوق رسيد.

گفته مي شود اقدام اخير نمايندگان در دادن راي منفي به لايحه تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي، كه احمدي نژاد بسيار بر آن تاكيد داشت، در تلافي عمل احمدي نژاد در دور زدن مجلس هفتم بوده است.

کارشناسان اقتصادی با استدلال های محکم ثابت کرده اند که به فاصله ای کمتر از سه سال، پس از تاسيس صندوق مهرالرضا و توزيع "سهام عدالت"، آثار مخرب نارضايتی مردمی که با واقعيت های برهنه و سخت زندگی روبرو خواهند شد دامن دولت و نظام را می گیرد. اما با اين همه محمود احمدی نژاد، موفق شد با سماجت اين دو طرح را از لای پيچ و خم های قانون و بروکراسی عبور دهد و با به کار گماردن هزاران نفر از هواداران دولت بر سر شغل های تازه، از محل درآمدهای نفتی، نهادهای جديدی را شکل دهد.

بنا به اطلاعات رسيده دولت با دادن مبالغی هنگفت به صدا و سيما برنامه های تبليغاتی وسيعی تدارک ديده است تا همزمان با 25 تير مردم کشور باور کنند که با تاسيس صندوق مهرالرضا مساله ازدواج جوانان حل مي شود. ظاهرا قرار است بعد از آن مراسم توزيع سهام عدالت [مشابه مراسم توزيع اسناد اصلاحات ارضی توسط شاه سابقبا حضور رييس جمهور برگزار شود.

تنها وظيفه صندوق مهرالرضا، در حقيقت توزيع پول است. سرمايه سه صندوق موجود به اين صندوق تاسيس تازه ريخته شده که عبارتند از صندوق هاي "فرصت هاى شغلى"، "توسعه روستايى" و "ازدواج". به اين ترتيب حدود ۵۳۰ ميليارد تومان در آن جمع شده که طبق گفته سيدحسين شبيرى مديرعامل آن، موجودى به ۲ هزار ميليارد تومان مى رسد: بزرگ ترين صندوق پولی تاريخ ايران و تقريبا مساوی با نيمی از بودجه بعضی از وزارتخانه هاى كليدى.

بهناز صادق پور در مقاله ای در شرق اين موجودی را "پولى عظيم كه به جاى سرمايه گذارى به صورت وام هاى كوچك ميان مردم توزيع مى شود" توصيف کرده است. هدف پرداخت وام هاى يك ميليون تومانى ازدواج، وام سه ميليونى اشتغال خانگى است اما در مقابل، وام هاى اشتغال تعطيل شده است. ظاهر امر اين است که حدود ۲۱۵ ميليارد تومان، حدود نيمی از موجودی فعلی صندوق مهرالرضا، در قالب وام قابليت واگذارى دارد اما کسی را ترديدی نيست که هيچ عاملی نخواهد توانست پولی را با اين همه سروصدا به عنوان خدمت بزرگ به محرمان توزيع شده به طور جدی و مرتب جمع آوری کند.

آن چه صندوق مهرالرضا را بدون ترديد، يک صندوق خيريه جناحی قرار می دهد، ساختار اداری آن است. به گفته يک کارشناس سياسی همين قدر که صندوق زير نظر محمد رضا رحيمی رييس ديوان محاسبات است [همان که دو ماه قبل از قول يک سوری رييس جمهوری را به پيامبری رساند] کاملا پيداست که بعد از بيست و هفت سال چيزی مانند بنياد امام ساخته شد که اگر آن بنياد در خدمت راست سنتی است، اين صندوق هم در خدمت گروه جديدی خواهد بود که از دل جناح راست بيرون آمده است. رحيمی که در هفته های گذشته نامش با جنجال هائی توام بوده، در اداره صندوق با علی سعيدلو معاون اجرائی [به تعبيری دست چپ رييس جمهور] شريک خواهد بود. از طرف ديگر جهرمی وزير کار هم عضو هيات رييسه قرار داده شده تا مخالفت اوليه وی با تاسيس اين صندوق [که به معنای تعطيل صندوق فرصت های شغلی است که با موفقيت نسبي به کار خود ادامه می داد] مهار شود. اما مهم تر از وی حضور محمود عزيزی عضو حقوقدان شورای نگهبان است که اين ملغمه را کاملا از ديدرس سازمان های بازرسی دور نگاه می دارد . حسين شبيرى مديرعامل صندوق در پاسخ اين سئوال که با اين ترکيب ناظر و مجرى صندوق يکی شده اند گفته است: «اينجا كه بخش خصوصى نيست. در دولت اجرا و نظارت و اهداف به هم نزديك هستند. ما مجبوريم قانون را رعايت كنيم. پس يكسان بودن مجرى و ناظر مهم نيست.». جمله ای که در واکنش به آن يک کارشناس اقتصادی گفته است کاش که اين سخن برای آزار جناح های رقيب گفته شده باشد وگرنه اگر گوينده به آن اعتقاد داشته و حد اطلاعات اقتصادی وی در اين اندازه باشد، بايد گريست.

بنا به گفته مدير عامل صندوق مهرالرضا ، سه گروه از اين صندوق وام می گيرند: اول کسانی كه مى توانند اشتغال خانگى داشته باشند، اين ها سه ميليون تومان وام دريافت مى كنند. دوم اشتغال خويش کار فرمايى [يك شاگرد و يك كارفرما] که وام ۱۰ ميليون مى گيرند. سوم كارگاه خرد كه ۵ نفر كاركن دارد و تا ۲۵ ميليون تومان به ازاى هر نفر وام دريافت مى كنند.

البته وی افزوده است که تمام كسانى كه از ۲۴ تير ۸۵ [یک روز قبل از تاسیس رسمی صندوق] ازدواج كرده باشند، وام ازدواج دريافت مى كنند. و موجودی صندوق فعلی ازدواج به اين جا منتقل می شود.

سرمايه صندوق مهرالرضا به گفته کارشناس اقتصادی روز، موجود غريبی است که سال ها بعد زمانی که حسابرسی شود ماجراها در پی خواهد داشت، چرا که هنوز صندوق تشکيل نشده به گفته مديرعامل پول هايش در دست مردم است. شبيری گفته است «سرمايه مهررضا ابتدا ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه از صندوق فرصت هاى شغلى به آن منتقل شد. البته صندوق ۳۰۰ ميليارد تومان داشت كه ۱۰۰ ميليارد تومان آن در دست مردم است و به مرور بازمى گردد.»

قرار داشتن صندوق مهرالرضا زير نظر ديوان محاسبات تاثير مشخصي بر تحرک های سياسی دارد. چرا که رحيمی در گذشته با در اختيار داشتن دويست هزار نفری که توسط شورای نگهبان استخدام شدند تا ناظران انتخابات باشند، توانست در انتخابات مجلس و رياست جمهوری گذشته و با استفاده از بودجه دولتی، يک حزب مخفی و بدون تابلو را اداره کند و اعضای آن را به نمايندگی مجلس و رياست جمهوری برساند. شبيرى مديرعامل صندوق گفته است: «در ۳۳۶ شهرستان ۳۳۶ هيات مديره ناظر بر فعاليت صندوق ها هستند. در راس هيات مديره، فرماندار است. عضويت در هيات مديره افتخارى است. اعضا هم به پيشنهاد فرماندار و معرفى استاندار انتخاب مى شوند.» از پيش می توان يقين داشت که بسياري از اعضای اين سيصد و سی و شش هيات مديره همان ناظران شورای نگهبان هستند.

آقای شبيری آماری هم درباره عملکرد شش ماهه دوم سال گذشته داده و گفته: «در اين مدت ۱۲ هزار و ۵۰۰ فقره وام داديم كه ۱۷ هزار شغل ايجاد كرد. ۷۵۰۰ فقره وام هم در سه ماه نخست سال ۸۵ داده شده است.» اما وی در حالی که وام های گذشته را به حساب خود می گذارد، فراموش نمی کند که بايد گذشتگان را به تازيانه بست و اضافه می کند ما سعى مى كنيم برخلاف قبلى ها وام را به «واجدين شرايط» بدهيم: كسى كه دوشغله نباشد، اهليت انجام كار را داشته باشد و امكان ارائه طرح اقتصادى داشته باشد. به گفته شبيرى: «در گذشته كارمندان دولت مى آمدند وام مى گرفتند. گاهى همسرانشان وام مى گرفتند و تعداد زيادى از وام گيرندگان دولتى بودند.» وى تائيد كرد: «اما ما دوهزار بازرس داريم و نمى گذاريم چنين اتفاقى بيفتد. ما نظارت دقيق مى كنيم. اين وام ها پول ارزان است كه همه مى خواهند از آن استفاده كنند... طبق مطالعه اى، در گذشته كمتر از ۴۰ درصد وام ها منجر به شغل شده، چرا که هيچ نظارتى وجود نداشته . اين گفته شبيری در حالی است که وزير فعلی کار اعلام داشته است که صندوق فرصت های شغلی در پنجاه و پنج در صد موارد موثر بوده اما مديرعامل جديد ادعا کرده است که هشتاد در صد وام های آينده به ايجاد اشتغال و موفقيت می انجامد و چهل هزار شغل جديد ايجاد می کند.»

سهام عدالت

دومين طرح دولت نيز که باز هم رسالتش توزيع پول بين مردم است- سهام عدالت - طرحي است که تقريبا هيچ کارشناس سرشناس اقتصادی با آن موافقتی ندارد. مشهورترين چهره های اقتصادی کشور، با گرو نهادن عنوان و حيثيت خود پيش بينی کرده اند که نه تنها اين طرح به شکست می انجامد، که مانند بيش تر طرح های ابتکاری خيريه ای حاصل و بازگشتی نخواهد داشت و بعد از گذشته چندين سال به عنوان معضلی بر سر دولت های آينده قرار می گيرد که تعطيلش از افتخارات آن ها تلقی خواهد شد.

از جمله منقدان طرح دکتر فرشاد مومنی است که در گفتگوی مفصلی با سايت بازتاب به بيان مستندات خوذ در مخالفت با طرح سهام عدالت پرداخته است. محاسبه وی نشانگر واقعيتی سخت و تند است. وی می گويد دولت قصد دارد در فاز اوليه از سهام عدالت، به هر نفر پانصد هزار تومان سهم بدهد به هر نفر از سه دهك پايين درآمدى، يعنی ۲۱ ميليون نفر. يك دوره چهار يا پنج ساله هم در نظرست. یادمان باشد که صد شرکت ممتاز دولتى در پنج سال گذشته در بهترين حالت مربوط به سال هاى ۷۹ و ۸۰ فقط ۳ درصد سود داشته اند.
حال اگر فرض كنيم به همه اين ۲۱ ميليون نفر، سهام بهترين كارخانه ها برسد، در پايان سال ۳ درصد سود می گيرند. معنايش اين است كه بعد از يك سال تبليغات گوش پركن درباره اجراى عدالت و اين كه مهمترين ابزار اجراى آن هم «سهام عدالت» است به هر نفر در پانصد هزار تومان، پانزده هزار تومان سود تعلق مى گيرد و حتى اگر تصور كنيم كه آيين نامه سهام عدالت ناديده گرفته شود و چيزى از اين پانزده هزار تومان بابت اقساط بازپرداخت اصل قيمت سهام برداشت نشود، باز معناى آن اين است كه دولت يك سال دم از عدالت زده و در آخر سال به هر نفر پانزده هزار تومان مى رسد، ماهى كمتر از ۱۳۰۰ تومان.

مومنی گفته است با اطلاعی كه از ساختار هزينه هاى ضرورى مردم وجود دارد، آشكار است كه اطلاق عدالت به كمك ماهى ۱۳۰۰ تومان چه تصورى را به وجود خواهد آورد و چگونه با مشروعيت دولت بازى مي شود!



دریافت با ایمیل
برای دریافت روزانه‌ی مطالب روز دو راه پیش رو دارید:
۱) آدرس ایمیل خود را در فرم پایین وارد کنید و دگمه‌ی «تایید» را بزنید


۲) به نشانی پایین یک ایمیل ساده بفرستید
RoozOnline-subscribe@googlegroups.com
استفاده‌ی غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ی کریتیو لایسنس و به‌طور مشروط آزاد است.

Creative Commons License