خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

دفتر حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌ا‌ي خطاب به طلبه‌هاي حوزه‌هاي علميه‌ سراسر كشور به بيان مطالبي تحت عنوان «درد دل‌ها با آنان» پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر هاشمي رفسنجاني در اين نامه به برخي از سوالات درباره ولايت فقيه، شوراي رهبري، شايعات مربوط به مسائل اقتصادي، برابري حقوق زن و مرد و مركز تحقيقات استراتژيك پاسخ داده است.

متن كامل اين نامه كه براي ايسنا ارسال شده به اين شرح است:

مدتي است كه شنيده ميشود برخي از طلبه‌هاي جوان حوزه‌هاي علميه در مورد برخي از سخنان و عملكردهاي آيت‌الله هاشمي گله دارند و اخيراً نيز گلايه‌هاي آنان تحت عنوان "رنجنامه" در يكي از هفته‌نامه‌هاي تازه تأسيس شهرستاني منتشر شد. بر آن شديم تا مثل دو سه سال پيش كه با دانشجويان سخني از سر صميميت گفتيم و نوشتيم، با اينان نيز درد دل كنيم.

فرزندان جوان حوزه‌هاي علميه و برادران عزيز طلبه!

سئوالات شما را در آن نشريه ديديم و خوانديم و متأسف شديم. نه از اين جهت كه چرا سوال ميكنيد، بلكه از اين جهت كه گلايه كرده‌ايد چرا به سئوالات پاسخ نمي‌دهند. در صورتي كه خود آيت‌الله هاشمي رفسنجاني چندي پيش در ديدار با جمعي از وعاظ و طلبه‌هاي حوزه‌هاي علميه، از نبود نقاديهاي كارساز در حوزه‌ها گلايه كرد و گفت: "متأسفانه بعد از انقلاب گروهي با ايجاد فضاي بسته در حوزه‌ها، جرأت نقد و ابراز نظر را از طلبه‌ها گرفته‌اند." بعيد است بدين زودي فراموش كرده باشيد كه چندي پيش در زيرزمين مدرسه فيضيه يك جلسه بسيار باز همراه با پرسش و پاسخهاي بسيار داشتيد. اتفاقاً در آن جلسه درباره خيلي از شبهاتي كه در اين به اصطلاح رنجنامه آمده، پاسخ داده بود. متأسفانه گويا بعضيها تصميم گرفته‌اند اصلاً جوابهاي ايشان، دفتر ايشان و ديگران را نشنوند و فقط بپرسند. تأسف بيشتر از اين رنجنامه توضيحاتي بود كه در حواشي سئوالات مطرح شده بود:

الف) ولايت فقيه: جاي تأسف است كه از اين كلام امام (ره) برآشفته شده‌ايد كه ايشان مشروعيت را به مردم مي‌دادند و براي توجيه اين برآشفتگي، به سخنان آن پير روشن ضمير استناد كرده‌ايد.

به گواه تاريخ آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از سال 1332 با امام راحل (ره) همراه بود. خود ايشان در اين باره ميگويد: در نخستين سالهاي اقامت در قم، تقدير اين گونه برايم رقم خورد كه در همسايگي ايشان باشم و علاوه بر كسب فيض از محضر ايشان در درس و جلسات ، در مسير از منزل تا كلاس و بالعكس نيز شرف همراهي با ايشان را داشته باشم و بسياري از تفكرات زندگي من ملهم از گفتار و رفتار ايشان است. من به چشم خود ميديدم كه ايشان بر خلاف برخي از آقايان، در بيروني قالي فرش مي‌كنند و از همانجا فهميدم كه نبايد در برخورد با مردم رياكار بود. بعدها كه مبارزات شروع شد، بارها از ايشان شنيدم كه فقط بايد به مردم اتكا كرد و حتي چندين بار كه برخي افراد خواهان ترور بودند، ايشان مؤكداً بر مردم تاكيد ميكردند.

پس گفتن اين جمله كه "هاشمي‌رفسنجاني از گفتار و كردار امام(ره) بي‌اطلاع هستند و يا از آن دوري مي‌كنند" در روزگار ما كه اطلاع‌رساني به همه جا رسيده، طنزي متناقض است كه "آفتاب آمد دليل آفتاب" شايد در فضايي كه هستيد، نتوانستيد انديشه‌هاي هاشمي‌رفسنجاني را تحليل كنيد، ولي دسترسي به آثار امام(ره) آن قدر مشكل نبود كه تورقي نفرماييد. واقعاً تا به حال آثار امام را نديده‌ايد و نخوانده‌ايد كه چقدر به مردم تكيه دارند؟! جهت مزيد اطلاع، مواردي از سخنان امام(ره) را با هم مرور مي‌كنيم.

1- شما هم مسير همين ملت را طي كنيد و با ملت باشيد، حساب خودتان را از ملت جدا نكنيد... بايد دنبال ملت باشيد. بايد هوادار ملت باشيد. (صحيفه امام، جلد 10، صص 58 و 59)

2- خيال نكنند كه اين ملت نمي‌فهمد چيزي. نخير، ملت بهتر از ماها مي‌فهمد. (صحيفه امام، جلد 10، ص 322)

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بارها گفته‌اند كه نبايد براي ولي فقيه شخصيتي متافيزيكي متصور شد و براين حرف خرده گرفته‌ايد، امّا به اين سخنان امام بزرگوار(ره) توجه كنيد:

1- اسلام دين قانون است. پيغمبر هم خلاف قانون نمي‌توانست بكند. ... خدا به پيغمبر مي‌گويد كه اگر يك حرف خلافي بزني، رگ و تينت(گردنت) ]اشاره به آيات 44 تا 46 سوره الحاقه [را قطع مي‌كنيم. حكم قانون است. غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل ميكنند. (صحيفه امام، جلد 10، ص 353)

2- ولايت فقيه اثر مترقي بار است... يك نفر آدم كه همه جهات اخلاقيش، ديانتش و ملي بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين ميكنند. (صحيفه امام، جلد 10، ص 526 - 525)

3- وقتي چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1364 در تعريف و تمجيدهاي خويش از امام (ره)، ولايت فقيه را با ولايت پيغمبر (ص) و امامان معصوم برابر مي‌دانستد، امام در پيامي درباره حدود اختيارات ولايت فقيه گفتند: "با تشكر وافر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، چون گفتار آقايان پخش مي‌شود و ممكن است سوء تفاهمي بين مردم حاصل شود، لازم است عرض كنم آيات و رواياتي وارد شده است كه مخصوص به معصومين - عليهم السلام - است، و فقها و علماي بزرگ اسلامي هم در آنها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اينجانب. هر چند فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين، نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است، لكن اين امر غير ولايت كبرا است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاي اينجانب آن است كه در صحبتهايي كه ميشود و پخش ميگردد ابهامي نباشد، و مرزها از هم جدا باشد." (صحيفه امام، جلد 19، ص 403)

ب) شوراي رهبري: اولاً آنچه را كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از مدتها پيش و براي اولين بار در جمع علما، فضلا و طلاب حوزه علميه مشهد و بعدها در حوزه علميه قم مطرح كرد، شوراي فتوا بود و نه شوراي رهبري. ثانياً چون اين موضوع را به شكل وارونه و از طريق رنجنامه در نشريات منتشر كرديد، بايد توضيح داد تا شبه‌هاي كه در اذهان شما ايجاد شده، فراگيرتر نشود:

از كجا چنين برداشت اشتباهي براي شما ايجاد شده كه تاكيد بر شوراي رهبري، در جهت تضعيف رهبري است؟ كاش يك بار از سر تأمل مصاحبه مفصّل ايشان با روزنامه كيهان را ميخوانديد كه در آنجا روند مباحث رهبري فردي و شورايي در مجلس خبرگان رهبري توضيح داده شده كه در جلسات خبرگان، آن هم در روزگاري كه جامعه در تب فقدان امام امت خويش مي‌سوخت، آيت الله خامنه‌اي در مقابل كساني كه بر رهبري فردي تأكيد مي‌كردند، از شوراي رهبري حمايت كردند و خوبتر اين است كه بدانيد وقتي قرار بر اين شد كه شوراي رهبري متشكل از سه نفر باشد، آيت الله خامنه‌اي مصرانه از حضور در شورا خودداري مي‌كردند و در همان جلسه وقتي گروهي شوراي متشكل از پنج نفر يعني آيت آلله مشكيني، آيت‌الله موسوي اردبيلي، آيت‌الله خامنه‌اي، مرحوم حاج احمدآقا و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را مطرح كردند، آقاي هاشمي هم عدم موافقت خويش را اعلام كردند. در رأي گيري، ابتدا رهبري فردي رأي آورد و پس از آن آيت‌الله خامنه‌اي انتخاب شدند. غير از اين، امام راحل كه رهبري بي‌بديل در همه اعصار اسلامي بعد از غيبت هستند، نه تنها مانند شما از اين لفظ برآشفته نمي‌شدند، بلكه در هر پيامي كه به خبرگان مي‌دادند، عبارت "رهبر يا شوراي رهبري" را يكجا بكار ميبردند (صحيفه امام، جلد 18، ص 6،3 و 19) اصولاً خبرگان اول بودند كه شوراي رهبري را در قانون اساسي گنجاندند و علما و مراجع قم و نيز شخص امام آن را تاييد كردند. گرچه امام راحل در اواخر عمرشان فرموده‌اند كه رهبري فردي را بر شورا ترجيح ميدهم.

ج)شايعات مربوط به مسائل اقتصادي: سابقه اوج اين تهمت‌ها به دو سال اول پيروزي انقلاب برميگردد. گروهك‌هاي ضدانقلاب كه آقاي هاشمي‌رفسنجاني را سد راه خودشان ميديدند، متوسل به اين تهمت شدند و به هريك از افراد موثر خط امام تهمت‌هايي زدند و براي آقاي هاشمي اين تهمت را انتخاب كردند. اوايل پيروزي انقلاب كه آقاي هاشمي رفسنجاني به تبريز رفته بود، در دانشگاه پلاكاردهايي با مضامين "هاشمي با فلان مقدار سرمايه آمده" نصب كرده بودند. ريشه اين تفكر به سالها قبل از انقلاب برميگردد كه كمك‌هاي به مبارزين انقلاب، از طريق ايشان تقسيم ميشد و پس از مشخص شدن انحراف منافقين، كمكها را قطع كرد و آنها كه شروع به شايعه‌پراكني كردند، آنقدر موفق شدند كه نيروهاي متدين هم عليرغم پاسخهاي مكرر و حتّي اعلام رسمي رئيس قوه قضائيه وقت، آيت‌الله يزدي، همچنان آن حرفها را ميزنند.

خود آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره زندگي خانوادگي و فرزندان ميگويد: "پدر من در روستايي كه زندگي ميكرديم، كشاورز بود و زندگي نسبتاً معمولي داشت. من همين رويه را حفظ كردم. هرچه هزينه من بيشتر مي‌شد، كاسبي و كار مي‌كردم كه بتوانم كفاف و عفاف داشته باشم. تفاوتي با بعضي از طلبه‌ها داشتم و آن اينكه، من با ريا، تظاهر و زهد فروشي ذاتاً مخالف و متنفر هستم. آنچه را كه هستم، نشان مي‌دهم.

بعضي‌ها را مي‌شناسم كه آنچه را كه واقعيتشان هست، نشان نمي‌دهند. زهد فروشي را بد و گناه مي‌دانم و آن را اسلامي نميدانم. آنچه كه هستم، شفاف است. قبل از انقلاب اين گونه نبود كه دستمان باز باشد، اواخر كه ممنوع‌المنبر شدم، كاسبي ميكردم و در كار زمين و ساختمان بودم و با درآمدي كه كسب مي‌كردم، وضع بهتري داشتم. ولي زندگي من همان بود. تغييري در زندگي ندادم. امروز بعد از اينكه 27 سال از انقلاب اسلامي گذشته و سه دوره رئيس مجلس و دو دوره رئيس جمهور بودم، برخي به غلط تصور مي‌كنند، دست من در همه كشور باز است، ولي زندگي شخصي و خانوادگي من در همان سطحي است كه از قم شروع كردم و مي‌خواستم داشته باشم. زماني نتوانستم و زماني هم كه توانستم، همان سطح را حفظ كردم. با اسراف و تبذير به همان نسبت مخالف هستم و گناه مي‌دانم كه با زهدفروشي و رياكاري، نعمت‌هاي خداوند را در حد نياز دارم و اهل رياضت هم نيستم.

البته بايد بگويم قبل از انقلاب اسلامي و دوران مبارزات، مقداري زمين با قيمت متري يك يا دو تومان در بيرون شهر قم خريدم. اينها را كمكم خيابان‌بندي كردم و بعد گرانتر شد و يك مقدار را فروختم و آن را آباد كردم. چند سال هم در زندانم بودم و اينها يك مقدار مصرف شد. وقتي كه از زندان آزاد شدم، مقداري را مجاني به طلبه‌هاي نيازمند دادم. عدهّ زيادي از طلبه‌ها از اين زمينها گرفتند. به هر فرزندم پنج قطعه دويست يا سيصد متري دادم كه براي خودشان استفاده كنند. بچه‌ها هم كم كم فروختند و هزينه زندگي و ساخت منزل كردند. ولي سطح معاش را نگه داشتيم.

شايد درباره زهد فروشي كه گفتم، مصداق بخواهيد، ولي نمي‌خواهم روي افراد حرف بزنم. سطح زندگي امثال ما تقريباً مثل هم بود. دوستاني كه با هم مبارزه ميكرديم، خانه‌ها، رفت و آمدها، لباس و هرچه داشتيم، شبيه هم بود. زهد فروش به آنهايي مي‌گويم كه امكانات دارند و مخفي مي‌كنند و خودشان مي‌توانند در سطح متوسط حضور داشته باشند و از لحاظ تظاهر اينها را در سطح پايين نشان مي‌دهند. من اينها را قبول ندارم و ميگويم اينها زهدفروشي است. به قصد اينكه خودشان را به گونه ديگري نشان بدهند، امكانات خود را به قول شما پنهان مي كنند. حالا بعضي‌ها ندارند و اگر نداشته باشند، ديگر زهدفروشي نيست و بعضي‌ها نمي‌خواهند داشته باشند كه آن زهد است و نه زهد فروشي.

به هر حال زندگي شخصي مرا آنهايي كه مي‌بينند، مي‌دانند و آن روز كه انقلاب شد، در خانه‌ا‌ي در دزاشيب بودم كه حدود هشتصد متر بود. الان دريك خانه اجاره‌اي زندگي ميكنم كه خيلي كمتر از آن است. امكانات همانهايي است كه آن موقع بود. آن موقع بخاطر اينكه 5 بچه داشتيم و من هم معمولاً در زندان بودم، خدمتكار داشتيم. الان همسرم كارهاي خانگي را خودش انجام ميدهد. البته من هم مي‌پسندم كه اين گونه باشد. اينها از تنگدستي نيست. خيلي از خانمهاي با شرايط زندگي خوب هم چنين كارهايي ميكنند. فكر مي‌كنم شيوه اسلامي اين است.

طبق قانون اساسي، رئيس جمهور وقتي شروع به كار ميكند و وقتي دوره‌اش به اتمام ميرسد، بايد ليست داراييهاي خود، فرزندان و همسرش را به قوه قضاييه بدهد. من همين كار را در هر دو دوره كردم. آيت‌الله يزدي آخرين بار بررسي كردند و ديدند كم شده است. رسماً هم اعلان كردند.

در مورد فرزندانم هم بگويم كه هيچ يك از بچه‌هاي ما كار اقتصادي به آن معنا، جز ادامه كشاورزي ندارند. همان كشاورزي كه ما در قم و رفسنجان داشتيم و با زمين‌ها كار مي‌كنند. بخشي از زندگي را از آنجا و بخشي را هم از حقوق خودشان اداره ميكنند.

فائزه كه مدتي نماينده مردم تهران در مجلس بود، مدتها مسئول ورزش بانوان كشور بود و نبايد با ورزش كردن بانوان مخالف باشيد. فاطمه هم سالها مسئول بنياد رسيدگي به امور بيماري‌هاي خاص ميباشد و هيچكدام حقوقي نميگرفتند و نميگيرند. تمام وقت كار مي‌كنند. ياسر در مركز تحقيقات استراتژيك به من كمك مي‌كند. مهدي در جواني با جهاد كار مي‌كرد و برايش جاذبه داشت. مدتي در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بود و در حال حاضر مسؤول دفتر من در هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي است. او قبلاً كار بسيار مهمي را شروع كرده بود كه جزو افتخارات ايشان ميدانم. تكنولوژي اين سكوهايي را كه مي‌بينيد در دريا نصب ميشود، ديگران اصلاً قبول نداشتند كه اين كار را مي‌توان كرد. الآن سكوهاي هفت هزار تني ميسازند. تكنولوژي لوله زير دريا را او آورد.

محسن هم در زمان دفاع مقدس به دليل نياز كشور مقطع دكتري خود را در كانادا نيمه‌كاره رها كرد و در صنايع موشكي سپاه مشغول به كار شد و اكنون مديرعامل مترو است.

پسران من همه به جبهه رفتند. همين مهدي مجروح شيميايي است و ياسر مدتها در جبهه چومان مصطفي در خط مقدم بود. قبلاً هم گفتم كساني كه ميخواهند بيشتر تحقيق كنند، ميتوانند پرونده‌هايشان را از فرماندهان لشكر 27 محمد رسولالله(ص) و لشكر 10 سيدالشهداء بپرسند.

شايعه ميكنند كه مثلاً در كيش يا فلانجا، فلان برج متعلق به ماست و يا شما ادعا كرده‌ايد خانواده هاشمي در مجموعه صنايع خودروسازي، بانك پارسيان، بنياد مولي‌الموحدين، شركت خودروسازي دوو و ... نفوذ دارند و در پشت اين قضايا هستند. حتّي ميگويند بر مناطق آزاد سيطره دارند.

بنده ضمن تكذيب چنين شايعاتي كه ريشة آنرا عوامل ضد انقلاب و منافقين ميدانم، همانگونه كه يكبار در جمع طلاب عزيز در شهر مقدس قم اعلام كردم، براي چندمين‌بار اعلام مي‌كنم هركس مدركي براي اثبات اين ادعاها و يا هر جاي ديگر دارد، ارائه كند، آن را به خود او خواهيم بخشيد و براي خودش بردارد."

البته جان كلام را هاشمي‌رفسنجاني در مناسبتي اينگونه گفته بود كه "از شهيد بهشتي پرسيدم: با اين همه تهمت‌ها چه ميكني؟ گفت: آسياب به نوبت". حالا كار به جايي رسيده كه در هفته نامه‌اي ديگر مي‌نويسند: "هاشمي از منافقين حمايت ميكرد!!" اگر اين گونه پيش برود، پيش‌بيني دكتر بهشتي تكميل مي‌شود. البته در اين تهمت‌ها و شايعات درباره آقاي هاشمي رفسنجاني، مسئولان سازمانها و يا مراكزي كه منسوب به هاشمي‌رفسنجاني نيستند، مقصّرند.

چرا يك بار شركت هواپيمايي ماهان، بانك پارسيان، بنياد مولي‌الموحدين، كرمان خودرو و ... با مردم شفاف صحبت نميكنند كه چيستند و سهامداران آنها كيستند؟ اگرچه خيلي دير شده، اما به مصداق مثل معروف "ماهي را هر وقت از آب بگيريد، تازه است" خوب است كه اين مؤسسات مالي و توليدي، ذرّه‌اي از نقدينگي خود را صرف شفاف‌سازي و نشان دادن وضعيت مالكيت خويش به مردم نمايند.

طلبه‌هاي عزيز!

بياييد خطاب شبنامه‌هاي خويش را عوض كنيد. يكبار به سازمان بازرسي كل كشور و نهادها، سازمانها و ارگانهاي مربوطه بنويسيد كه چرا در بيان سرمايه‌هاي خاندان هاشمي كوتاهي ميكنيد؟ شايد از اين طريق آنان را قانع كنيد كه يافته‌هاي خويش را در بارها بازرسي از سرمايه‌هاي هاشمي و خانواده ايشان حداقل براي يكبار هم كه شده بگويند؟ مطمئناً عدم اعلام نتايج بازرسيهاي مكرّر توسط اين سازمانها در ايجاد چنين ذهنيت‌هاي اشتباهي بي‌تأثير نبوده است.

طلبه‌هاي جوان و آينده سازان حوزه دين و فرهنگ؛

بگذاريد صريح بگوييم كه در پيش و پس مسير تفكرات شما، تارهايي از افراط و تفريط تنيده‌اند و مي‌خواهند جريان معتدل جامعه را كه نماد و مصداق اتمّ آن "آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني" است، مشوه و بد جلوه دهند. به اين تناقض آشكار توجه كنيد تا متوجه عمق توطئه شيطنت‌آميز خط افراط و تفريط شويد.

1- مخالفان جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي‌گويند: هاشمي‌رفسنجاني نمي‌گذاشت جنگ تمام شود تا اين همه خسارات مادي و معنوي به كشور وارد نشود.

2- مخالفان پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران ميگويند: هاشمي‌رفسنجاني بود كه جنگ را تمام كرد و در باغ شهادت را به روي مشتاقان بي‌شمار بست.

ح) برابري حقوق زن و مرد: به تلخي‌هاي انتخابات نهم رياست جمهوري اشاره كرديد و گفتيد: ارزشها و آرمانهاي نظام اسلامي به حراج رفت. اتفاقاً در اين زمينه "جانا سخن از زبان ما مي‌گوييد " چه كساني بر ارزشهاي انقلاب اسلامي در مصاحبه‌هاي زنده تلويزيوني چوب حراج ميزدند؟ چه كساني براي تبليغات نداشته‌هاي خويش مجبور بودند به تخريب 16 سال عملكرد نظام اسلامي بپردازند؟ آن را بهانه كرديد و تفاوت ديه زن و مرد را پيش كشيديد و گفتيد: "چرا هاشمي رفسنجاني گفت: بايد قانون مدني كه دهها سال پيش نوشته شده، بررسي و اصلاح شود؟" جاي تعجب است كه شما تفاوت قانون شرعي و مدني را نميدانيد؟ قانون مدني ايران سالها پيش از انقلاب اسلامي نوشته شده و هنوز به آن استناد ميشود. جهت اطلاع شما بگوييم كه رهبري معظم انقلاب هم يك بار دستور بررسي ريشه‌اي اين قانون را صادر كردند. آنچه در آن مصاحبه از ايشان پرسيدند و ايشان جواب دادند، حقوق زنان در جامعه اسلامي بود و نه برابري ديه زن ومرد. حتي سخني از سبّ نبي نبود. كدام مسلمان مي‌تواند سب نبي را ببخشد؟ مگر مي‌توان با احكام مسلّم اسلامي برخوردهاي روزمره داشت؟

طلبه‌هاي عزيز!

كمي حوصله به خرج دهيد تا نگاه اسلام و انقلاب اسلامي به زنان را از زاويه قرآن، قانون اساسي و امام خميني(ره) بررسي كنيم. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره جايگاه زن در اسلام در يكي از مصاحبه‌ها گفت:" اگر بخواهيم درباره تساوي زن و مرد به مطالب كساني كه تفسير قرآن را به عهده گرفتند و توضيحاتى كه در روايات نقل شده، بپردازيم، فكر ميكنم، بايد در قرآن به تساوى زن و مرد از ابعاد مورد نظر بحثهاى اجتماعى و كلامى بپردازيم و قبول كنيم كه هر دو، انسان كامل و داراى حقوق مساوى هستند و در برخى احكام ويژه به خاطر شرايط اجتماعى كه در خانواده و جامعه هست و ناظر به امكاناتى است كه در وجودشان براى پذيرش تكليف و انجام وظيفه هست، تفاوتهايى ديده ميشود. قرآن وقتى به تاريخ هم نگاه ميكند، انسان‏هايى را به عنوان قلّه‌هاي فضيلت مطرح مي‌كند. اكثر آنها از طبقه مردان هستند، ولى از طبقه زنان هم مثل حضرت مريم، همسر فرعون و شخصيت‌هاى ديگر مطرح مي‌شوند كه از لحاظ انسانى، قرب به خدا و فضايل انسانى موقعيت بسيار بالايى برايشان قائل است.

فكر مي‌كنم قرآن زن و مرد را دو بخش تكميل كننده جامعه بشرى تلقى ميكند. ممكن است گاهى فكر كنيم كه نقش مرد در جامعه بيشتر است. در مجموع چنين برداشتي از قرآن مي‌شود. در ابعادى به تربيت و رشد انسان‏ها و بالاخره موقعيت مادرى برميگردد كه در آنجا هم نقش ويژه‌اى به زن ميدهد. در قرآن هم متعادل عمل شده‌است. آيه "و لهنّ مثل الّذى عليهنّ" (سوره بقره، آيه 228) تعبير قابل توجهى است. اگر اين مفهوم را به عنوان يك اصل قطعى و مسلّم بگيريم، آن وقت بايد بگوييم احكامى كه در اسلام هست، بايد از اين نوع و بين آنها توازن باشد. يعنى به‌اندازه آنچه كه انسان احساس مي‌كند براى مردها امتياز قائل شده، در مقابل براى خانمها هم امتياز قائل شد. اگر بتوانيم استثنايى در اين جمله پيدا بكنيم آن وقت بايد جمله و اين آيه را تخصيص كنيم.

البته آيه در دنباله خود، تخصيص را دارد: "و للرجال عليهن درجه." يعنى ضمن اينكه اينها حقوق مساوى دارند، در يك سرى مسائل، موقعيت مردها، روشنتر و فائق به نظر ميآيد. بايد جايى هم باشد كه نقش بانوان فائق به نظر بيايد، والاّ اين جمله، جمله قبلى را نفى ميكند. در قرآن ميتوانيم واقعاً مفهوم عدالت و اعتدال را بفهميم، نه از آن بُعدى كه بخواهيم در همه چيزها يكى باشند. اين تساوى در هيچ بخشى از اجتماع نيست. در بخشهاى مختلف مردها هم اين تساوي نيست. تفاوتهايى به وجود مي‌آيد.

ترديدي نيست كه از بعضي جهات جسمي و رواني، ساختار وجود زن و مرد تفاوت دارد. ولي اين تفاوت ميتواند براي هر طرف امتيازي باشد و براساس آن در تقسيم كار بايد هر بخش در پذيرفتن مسؤوليت ويژگي داشته باشد كه دارند.

در مورد تفاوت زن و مرد از قديم، فرهنگى ميان بشر بوده و كم كم تلطيف شد. زماني اصلاً زن را انسان نميدانستند، زماني هم انسان ناقص ميدانستند. بعدها كه شرايط بهترى هم پيش آمده، زن بودن افتخار نبود و مرد بودن افتخار بوده است. خيلى اشكالات در جامعه بود. اسلام توانسته مقداري اين فرهنگ را اصلاح كند، ولى مي‌بينيم حتى در محيط اسلامى اين فرهنگ پاك نشده و رسوباتش همچنان وجود دارد.

آيات ديگر هم نشان ميدهد كه زن و مرد، هر چيزى كه دارند، مال خودشان است: "مَن عمل صالحاً مِن ذكر و انثى".

البته يك واقعيت تاريخي هم وجود دارد كه محدوديت‏هايي را به جامعه ما تحميل ميكند. يكي از آنها اين است كه زنان جامعه سابقه نيرومند حضور در امور اجتماعي و مديريتي را ندارند و بايد مدتي به تدريج حضور عملي در كارها و مديريتها داشته باشند تا رسوبات ذهني را پاك كنند و صلاحيت خودشان را ثابت نمايند. واقعيت ديگر اين است كه مطالعه جامع روانشناسي و جامعه‌شناسي روي تفاوتهاي واقعي زنان و مردان به منظور شناخت صلاحيت و متناسب با كارها انجام نشده و بايد اين بررسيهاي عملي انجام شود."

مطمئنيم شما طلبه‌هاي منتقد، به قانون اساسي پايبند هستيد. حال با هم به جايگاه زن در اين قانون ميپردازيم: بند 14 اصل سوم قانون اساسي، يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران را چنين مقرر مي‌دارد: "تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون" طبق اين بند از اصل سوم قانون اساسي، تفاوتي بين زن و مردم درجهت تأمين حقوق همه جانبه آنها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همه‌جانبه زنان را نيز همانند مردان تأمين كند.

اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند." براساس اين اصل قانون اساسي نيز اولاً زنان و مردان به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هيچ يك بر ديگري برتري ندارد. ثانياً زنان و مردان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - البته با رعايت موازين اسلامي - برخوردار مي‌باشند و در اين زمينه‌ها نيز هيچ كدام برتري خاصي ندارند.

اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر ميدارد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1- ايجاد زمينههاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او 2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست 3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده 4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده وبي‌سرپرست 5- اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي."

طبق اين اصل، دولت اسلامي به معني اعم آن يعني حكومت و نظام اسلامي كه شامل همه قواي كشور مي‌باشد، موظف است در جهت تضمين حقوق زن در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي، پنج اقدام اساسي مندرج در اصل فوق را انجام دهد.

و امّا باهم مرور ميكنيم كه نگاه امام(ره) به زنان و تساوي حقوق مردان و زنان چگونه است:

1- از {نظر} حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست. زيرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. (صحيفه نور، جلد 2، ص 49)

2- در اسلام زن، در همه شئون همانطور كه مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت ميكند. (صحيفه نور، جلد 5، ص 153)

3- در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد... در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد. (صحيفه نور، جلد 4، ص 33 و 34)

هـ) مركز تحقيقات استراتژيك: معلوم نيست آنچه باعث عصبانيت شما شده، عنوان و اسم مركز تحقيقات استراتژيك است يا افرادي كه در آن سمت و مسؤوليت دارند؟ اولاً مركز تحقيقات؛ عنوان عام محل تحقيق و پژوهش بسياري از نهادها، ارگانها، سازمانها و وزارتخانه‌هاست و رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از آن مستثني نيستند و مجلس نيز جاي شبيه به اين با نام "مركز پژوهش‌ها" دارد. مطمئناً خيلي خوب ميدانيد كه تصميمات كلان كشور نياز به كارهاي كارشناسي دارد و مركز تحقيقات استراتژيك بازوي توانمند همفكري كميسيونهاي مجمع ميباشد. درخصوص افرادش هم معلوم نشد به حضور چه كساني اعتراض داريد. رياست آنجا را نماينده وليفقيه در عاليترين شوراي كشور، يعني شوراي عالي امنيت ملي برعهده دارد و معاونتهاي مختلف آنها را وزراي سابق دولتهاي پس از انقلاب اسلامي دارند. وجود افرادي چون آقاي يونسي، وزير اطلاعات سابق در معاونت فقه وحقوق و آقاياني چون ميرسليم، علي‌محمد بشارتي و ... چه منافاتي با اهداف انقلاب اسلامي دارد؟! مسؤوليت آقاي خاتمي در آن مركز هم با مشورت مقام معظم رهبري بوده است. درخصوص مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري هم دچار اشتباه شده‌ايد. اولاً عضويت بسياري از افرادي كه نام برديد، كذب محض است و آنان هيچگونه مسئوليتي در مركز ندارند. ثانياً افرادي كه نام برديد، در آن دوره خيلي افراطي‌تر از جريانهاي فعلي مخالف سياستهاي دولت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بودند و ثالثاً اگر بعضي‌ها در آنجا نبودند، در هركجاي ديگر حتي مثلاً در كتابخانه ملي هم مي‌توانستند جمع شوند. انتظار اين بود كه اگر انتقادي داريد، به اقدامات و فعاليت‌هاي مركز تحقيقات باشد، نه اينكه چه افرادي در آنجا هستند. هرچند كه در ذكر اسامي نيز اشتباه كرده‌ايد.

درخصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام، طلبه عزيز ديگري در يكي از نشريات مدعي شده: "چرا مجمع براساس تفويض رهبري معظم انقلاب براي نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي كلي نظام جلو بي‌عدالتي‌ها را نگرفته است؟"

براي اين بخش، از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام استعلام كرديم و نوشتند: "اگر مجمع بخواهد با اذن رهبري انحراف برنامه‌ها از سياستهاي كلي و سند چشم‌انداز 20 ساله را كه در كميسيون نظارت مجمع با آن برخورد كرده، در جامعه منعكس كند، متهم ميشود كه چوب لاي چرخ دولت گذاشته و اگر اعلام نكند، متهم به سكوت در قبال بي‌عدالتيها ميشود. سربسته بگوييم فعلاً بنا به مصالحي قصد بازگو كردن برخي انحرافات را با اذن رهبري معظم انقلاب نداريم. شايد زماني اين كار انجام شود."

مجمع تشخيص براساس قانون اساسي سه مسووليت عمده و مهم دارد:

1- رفع اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان كه تاكنون بن‌بست شكنيهاي زيادي در روند اجرايي كشور توسط مجمع از همين ناحيه شده است.

2- مشورت به رهبري معظم انقلاب در مورد تدوين سياستهاي كلي نظام كه اين كار نيز تاكنون به خوبي در مجمع انجام شده و سياستهاي كلي تدوين و جهت تأييد نهايي تقديم رهبري شده و ايشان نيز آنان را براي اجرا به سران سه قوه ابلاغ كرده‌اند كه نمونه اخير آن ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.

3- رسيدگي به اموري كه توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان معضل به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع براي رفع آن موضوع تصميم‌گيري ميكند.

مجمع تاكنون براي رفع مشكلات دولت و تنگناهاي قانوني آن گامهاي مؤثر و مفيدي برداشته و در مواقع حساس رفع مشكل كرده است. به عنوان نمونه قانون جلب سرمايه‌هاي خارجي (فاينانس) كه در دولت جديد به يك مشكل اساسي تبديل شده بود، در مجمع تشخيص با نظرخواهي از خود دولت و به نفع برنامه‌هاي آن حل و فصل شد. پس اتهام عدم همكاري با دولت، دروغ بزرگي است كه نشأت گرفته از افكار دشمنان نظام اسلامي است. البته راه نقّادي و اعلام نقاط ضعف براي اصلاح امور و براساس حفظ مصالح و منافع نظام را نبايد به حساب كارشكني و عدم حمايت گذاشت."

به هر حال آنچه در اين مقال با شما در ميان گذاشتيم، بخش كوتاهي از شرح مفصلي است كه با عنوان رنجنامه پخش كرديد. اما همين رنجنامه شما فرصتي شد تا با بسياري از طلبه‌ها و حوزوي‌هاي ديگر سخن گوييم.

اميدواريم خداوند عاقبت همه ما را در دنيا و آخرت ختم به خير گرداند.

محسن هاشمي

انتهاي پيام