استعرض مجلس الشورى - فى جلسته التى عقدها أمس 10 – 3 -2007 برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس - تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب رئيس الجمهورية تعديل 34 مادة من مواد الدستور على أن يبدأ اعتبارا من اليوم ولمدة 5 جلسات فى مناقشة التقرير.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى -فى بداية جلسة مجلس الشورى -ان مبادرة الرئيس حققت مقصدها وهدفها فى ان تفتح الباب امام انطلاقة فاصلة صوب اصلاحات شاملة تطول حزمة من مواد الدستور لتستجيب لامال وطموحات الشب فى مختلف الجوانب وتوفر قوة فعالة للديمقراطية بلوغا الى تعزيز مبدأ الشعب هو مصدر السلطات والجتمع المشارك هو صانع القرار وان يكون الارتقاء بمستوى الحياة وفرة وامنا وجودة واستقرارا وعدلا ومساواة هو الاساس .
وفيما يلى نص كلمة السيد صفوت الشريف :
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس الموقر :
لقد حققت مبادرة السيد رئيس الجهورية التاريخية مقصدها وهدفها ان تفتح الباب امام انطلاقة فاصلة . صوب اصلاحات شاملة , تطول حزمة من مواد الدستور فقد ظل الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتبمر 1971 دون تعديل لعدة سنوات منذ تلك التى ادخلت فى عام 1980 شهدت خلالها مصر تطورات سياسية وتحولات اقتصادية ومتغيرات اجتماعية اصبح من الضرورى معها مواءمة احكام الدستور لمجمل هذه
المتغيرات كما صار فى حكم الضرورى اجراء تعديلات جذرية فى بعض مواد الدستور لكى تستجيب لامال وطموحات الشعب فى مختلف الجوانب سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية شاملة وتوفر قوة فعالة للديمقراطية بلوغا الى تعزيز مبدأ ان يكون الشعب هو مصدر السلطات ، والمجتمع المشارك هو صانع القرار وان يكون الارتقاء بمستوى الحياة وفرة وامنا ، جودة واستقرارا عدلا ومساواة هو الاساس .
وفى التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضى حدد السيد الرئيس فى بيانه التاريخى امام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى اطارا لبرنامج العمل الوطنى خلال هذه المرحلة مطالبا باجراء اوسع تعديل دستورى فى تاريخ مصر السياسى يؤكد مفهوم المواطنة ومبادئها ويقوى البرلمان بمجلسيه بسلطات هى الاولى والاوسع فى تاريخه
ويعزز المشاركة فى اتخاذ القرار ويوفر القدرة على اختيار نظام انتخابى الى جانب كفالة الحفاظ على امن المواطن ومقدرات الوطن ضد ارهاب اعمى لايعرف وطنا او دينا ويرسخ سيادة الشعب كمصدر للسلطات ويعلى اجنحة نظام دستورى بمزيد من سلطات البرلمان بمجلسيه ويدافع عن وحدة نسيج الامة فى مواجهة ممارسات تخلط الدين
بالسياسة وتنشر الفتنة والتطرف ويعزز استقلال السلطة القضائية حفظا لقدسيتها وهيبة منصتها وينهى نظام المدعى الاشتراكى بعد ان ادى رسالته ويطور نظام الادارة المحلية تعزيزا للامركزية .
ثم وجه السيد رئيس الجمهورية فى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضى رسالة بالاصلاحات الدستورية التى تناولت تعديلات لاربع وثلاثين مادة من الدستور وهى الاوسع نطاقا منذ عام 1980 والتى استمدت مرجعيتها وتحددت معالمها فى برنامج سيادته الانتخابى الذى توافق عليه ارادة الامة فى اول انتخابات رئاسية فى تاريخ مصر .
وقد حدد السيد الرئيس فى كتابه للمجلسين التشريعيين التعديلات الدستورية المنشودة مع مايبرر طلبها سواء بالحذف او الاضافة على النحو الذى تقضى به المادة 189 من الدستور .
وفى ضوء هذه المادة ووفقا لاحكام اللائحة الداخلية للمجلس احيل الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى تولت دراسته واعدت تقريرا برأيها فى مبدأ التعديل فى جلسة تاريخية بلغ عدد الاعضاء الحاضرين فيها 230 عضوا وافقوا جميعا بالاضافة الى 14 عضوا اعتذروا عن عدم الحضور وارفقوا مع الاعتذار موفاقتهم الكتابية الى رئيس المجلس ليصل اجمالى عدد الموافقين على مبدأ التعديل الى 244 عضوا.
ووفقا للائحة المجلس فقد تم رفع هذه الموافقة الى السيد رئيس الجمهورية مع مضابط الجلسات وتم اخطار السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب بموافقة المجلس .
الاخوة الاخوات اعضاء الملجس المؤقر :
لقد آثر السيد رئيس الجمهورية ان تعكس التعديلات الدستورية المنشودة اجماعا قوميا مرحبا بما تسهم به قوى المجتمع السياسية وقوى المجتمع المدنى المعنية بالشأن العام برؤاها حول معالم تلك التعديلات .
واستجابة لدعوة السيد الرئيس وترسيخا لتقليد برلمانى سار عليه مجلسكم الموقر لتأكيد مبدأ المشاركة والحوار الديمقراطى فقد عقد المجلس اربع جلسات استماع بدأت فى الثالث عشر من فبراير الماضى وانتهت فى الخامس والعشرين منه دعى اليها وشارك فيها رؤساء الاحزاب السياسية غير الممثلة بالمجلس ورؤساء النقابات المهنية وممثلو المجلس الاعلى للصحافة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية واتحاد العمال وممثلو المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للشباب.
وجاءت مداخلات المشاركين فى هذه الجلسات بمثابة محصلة رصينة لفكر قيادات المجتمع والفقهاء والخبراء والمختصين مما اثرى جوانب الخبرة والتجربة والرؤية كما كانت تجسيدا لروح الحوار الديمقراطى والمشاركة المجتمعية الفاعلة فى حركة الاصلاح والتحديث .
هذا وقد تم اخطار مجلس الشعب بمحصلة جلسات الاستماع الاربع التى عقدها مجلس الشورى حول التعديلات المقترحة لاحالتها الى اللجنة الخاصة المنوطة باعداد الصياغة النهائية للتعديلات وذلك حتى تأتى هذه الصياغة انعكاسا لفكر ورؤى جميع القوى السياسية بمختلف اطيافها وتوجهاتها .
وغنى عن القول ان الفلسفة التى حكمت التعديلات التى تقدم بها رئيس الجمهورية ظلت مطروحة على مدى يقرب من ثمانية عشر شهرا كما كانت هذه التعديلات منذ ان وردت الى مجلسى الشعب والشورى ولاكثر من شهرين محلا لمناقشات عامة شاركت فيها كل قوى المجتمع وتطرق اليها عشرات الكتاب والخبراء والفقهاء والمختصين وقادة الرأى بكتاباتهم وآرائهم .
كما حرصت جميع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على مناقشة هذه التعديلات وابداء الرأى بشأنها .. فى سابقة سياسية ودستورية توثق حضارة وعمل العمل الديمقراطى مما اضاف زخما ثقافيا جديدا اثرى الحوار الوطنى وعمق المشاركة ودفع بمسيرة الممارسة الديمقراطية الى افاق جديدة من التفاعل البناء .
وقد ورد الى الملجس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بصياغة المواد المطلوب تعديلها وقد وزع على حضراتكم يوم الاربعاء 8 / 3 واحيل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حيث اعدت تقريرها المعروض على حضراتكم اليوم لابداء الرأى وفقا لحكم المادة 195 من الدستور التى تقضى بأن يؤخذ رأى مجلس الشورى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور .
من ناحية أوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - الذى قام بعرضه المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة أمام الملجس - أن طلب تعديل المادة الأولى يحقق التلاؤم بين نصوها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا، ولا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل فى نصوصه.
وقال نافع إن إعادة صياغة هذه المادة يهدف إلى تأكيد مفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها باعتبار أن المصريين جميعا متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات، ولا يفرق بينهم عقيدة أو دين.
وأكد أن مصر لم تعرف عبر تاريخها انقساما دينيا أو طائفيا، وتتطلع إلى مستقبل يشارك فى بنائه كل أبناء مصر بعيدا عن الممارسات التى تسعى لنشر الفتنة والتطرف والتى تحاول الوقيعة بين جناحى الأمة.
وشدد نافع على أن هذا التعديل يعلى من قدر المواطنة التى هى عماد نسيج الشعب الواحد على مر الزمان، وركيزة حقيقية للترابط بين أبناء الوطن الواحد فى مجتمعهم.
ونص التعديل على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
وقال نافع إن تعديل المادة الرابعة يتفق واستيعاب أى نظام اقتصادى قد يرتضيه المجتمع، وبما يؤكد أن النظام الاقتصادى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية وحقوق العمال.
كما نص التعديل على أن يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
وحول تعديل المادة الخامسة من الدستور التى تتحدث عن النظام السياسى لمصر، أوضح المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تنص على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأيضا حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس
أو الأصل.
وقال نافع إن هذا النص يواجه الممارسات التى تسعى إلى خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين وإيقاع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أنه بالنسبة لتعديل المادة 12 فقد ارتأت اللجنة التشريعية أن تعديلها يقتضى الاستغناء عن عبارة (السلوك الاشتراكى) ليتوافق حكم النص مع الأوضاع الاقتصادية المعاصرة.
ونص التعديل على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.
وأشار نافع إلى أن اللجنة ارتأت إعادة صياغة المادة 24 على نحو يؤكد رعاية الدولة للانتاج الوطنى وفقا لخطة التنمية التى تستهدف تحقيق مصالح الشعب، وأصبحت الصياغة على النحو التالى .. ترعى الدولة الإنتاج الوطنى وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول المادة 30، أوضح نافع أن اللجنة رأت ضرورة التأكيد على الملكية العامة للشعب وجاءت صياغتها على النحو التالى , الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وقال نافع إن تعديل المادة 22 جاء كما طالبت اللجنة فى السابق وأصبح النص كالتالى .. للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية إن اللجنة وافقت على صياغة المادة 37 التى تتحدث عن الحد الأقصى للملكية، وجاء النص كالتالى .. يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وأضاف نافع أن تعديل المادة 56 التى تتحدث عن تنظيم القانون لمساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية جاء متمشيا مع ماورد فى طلب التعديل من عدم التمسك بنظام اقتصادى معين، وذلك برفع عبارة دعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها، وجاء النص على النحو التالى .. وينظم القانون مساهمة النقابات
والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وأشار نافع إلى أنه عندما كانت حماية البيئة واجبا وطنيا .. يتعين أن يتضمن الدستور نصا يؤكد ذلك، وجاء النص كالتالى .. حماية البيئة واجب وطنى وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن تعديل المادة 62 يهدف إلى إتاحة القدرة للمشرع على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى المجلسين التشريعيين، ويسمح كذلك بمشاركة فعالة للمرأة فى الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية المجلسين.
وأكد ضرورة أن يكون القانون الذى ينظم الانتخابات أيا كان شكل هذا النظام مستندا إلى نص فى الدستور لكى يكون ذلك القانون محصنا من الطعن عليه , مشيرا إلى أن النص أصبح على النحو التالى .. للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأى نسبة بينهما يحددها , كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
واعتبر المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن تعديل المادة 73 من الدستور جاء محققا لما ارتأته، حيث جاء النص على النحو التالى :
"رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى."
وحول المادة 74 التى تعالج حالة مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، وذلك من خلال إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية، قال نافع إنه يتضح من طلب التعديل أن الرئيس حسنى مبارك طلب وضع المزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة .. بل حدد الطلب صورة تلك الضمانات فى شكل الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بأن يكون خطرا جسيما، وأن تتخذ تلك الإجراءات السريعة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها هذه المادة.
وأضاف نافع أن الصياغة الجديدة لنص المادة جاءت على النحو التالى .. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى
الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات.
وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن طلب تعديل المادة 76 استهدف تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية الحزبية والعمل الحزبى لإثراء التجربة الديمقراطية للأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه فى المستقبل.
وأضاف نافع أن هذا الطلب يؤكد تعزيز التعددية الحزبية وصولا إلى أحزاب سياسية قوية هى فى الحقيقة عماد الحياة السياسية ومحركها.
وأشار إلى أن صياغة المادة جاءت على النحو التالى : وللأحزاب السياسية - التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى مراجعة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3 فى المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين - أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها - التى حصل أعضاءها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول شهر مايو عام 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على
عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن صياغة المادة 78 من الدستور لم تخرج عن الصياغة المقترحة من المجلس، وجاءت على النحو التالى , وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
وحول المادة 82 التى تعالج حالة غياب رئيس الجمهورية لمانع مؤقت أن ينوب عنه نائبه لمباشرة اختصاصاته، قال نافع إنه رؤى إعادة صياغتها بما يسمح بحلول رئيس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى هذه الحالة، وإلا يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
وأشار نافع إلى أن صياغة المادة 84 جاءت كالتالى .. فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
وبالنسبة للمادة 85 التى تتحدث عن حالة وقف رئيس الجمهورية عن عمله عند صدور قرار باتهامه حيث يتولى الرئاسة مؤقتا حينئذ نائب رئيس الجمهورية، قال نافع إن طلب التعديل ساوى بين هذه الحالة وحالة المانع المؤقت بأن يتولى رئيس مجلس الوزراء الرئاسة عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
وبالنسبة للمادة 88 من الدستور ، قال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على النص المقترح، والذى جاء على النحو التالى : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
وأكد نافع أن المادة 94 التى تتحدث عن حالة خلو مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته تتفق تماما مع ما طلبه الرئيس مبارك فى التعديل إذ هى تتناسب بصيغها مع أى نظام انتخابى يختاره المشرع.
وأشار إلى أن المادة 115 التى تتحدث عن إجراءات إقرار الموازنة العامة للدولة، وتحظر على مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة تم إدخال تعديل مرفق عليها لطلب الرئيس مبارك بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا
بموافقته عليها.
وأعلن المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة وافقت على تعديل المادة 118 من الدستور التى تتحدث عن عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا.
وقال إن تعديل المادة 127 يهدف إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة دون حاجة إلى اللجوء للاستفتاء , ويترتب على صدور قرار سحب الثقة من الحكومة أنها تقدم استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتفق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر نافع أن طلب تعديل المادة 133 بشأن تقديم رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الحكومة يتفق مع التوجه الوارد بطلب التعديل.
وأكد أن الصيغة المطروحة للمادة 136 تحقق التوازن الذى يجب مراعاته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خصوص حل أحد المجلسين وسحب الثقة من الحكومة خاصة، وأن فى حل المجلس عودة للارادة الشعبية فى صورة دعوة الشعب للانتخابات مع عدم جواز حل المجلس الجديد المنتخب لذات السبب الذى حل سابقه من أجله.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى أن صياغة التعديل فى المادة 138 يتفق مع طلب التعديل من تأكيد مشاركة مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة فى حين تفعل صياغة المادة 141 مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى اختيار أعضاء الوزارة الذين يعاونوه ويشاركونه المسئولية التضامنية الوزارية.
وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على نص تعديل المادة 161 من الدستور الذى يهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها.
وحول المادة 173 المتعلقة بشئون الهيئات القضائية جاء النص على النحو التالى :
" تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية .. يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه."
وأكد نافع أن إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى طبقا للتعديل يعزز اختصاصات السلطة القضائية .. خاصة وأنه سيتبعه إلغاء محكمتى القيم ونقل الاختصاصات الموكولة إليهما إلى جهات القضاء.
وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء.
وقال إنه بالنسبة للمادة 180 التى تتحدث عن مهمة القوات المسلحة منذ وردت الصيغة محققة لطلب التعديل إذ جاءت على النحو التالى : الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة وافقت على صيغتها بالصورة التى وردت بها وهى: يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلسين من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى
الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات :التعديلات الدستورية نقلة نوعية فى تاريخ الحياة السياسية
أشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيمن القفاص بالتعديلات الدستورية المقترحة , مؤكدا أنها تعد نقلة نوعية فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر .
وأشار القفاص - خلال زيارته مجمع "إعلام السلام" أمس 10 – 3 -2007 - إلى أن هذه التعديلات تطرح أثنتى عشرة قضية جديدة كلها فى صالح المجتمع ومستقبله وفى مقدمتها تأكيد مبدأ (المواطنة) الذى يرسخ مبدأ المساواة وتعزيز المشاركة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات تحت علم مصر .
وتفقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال زيارته مجمع "إعلام السلام" سير العمل بالمجمع والأنشطة الإعلامية التى يضطلع بتنفيذها ، وفى مقدمتها نشاط المجمع فى إطار التحرك القومى لتحديث الدستور المصرى .
وتحدث القفاص ، خلال ندوة حول "المشاركة السياسية لكافة الفئات والطوائف المصرية فى عملية تحديث الدستور" ، عن أهمية مشاركة كافة شرائح المجتمع فى تلك العملية .
|
