نزديك شدن به زمان اعلام جزئيات طرح جراحي بزرگ اقتصادي كه ظاهرا بخش عمده آن معطوف به هدفمند كردن يارانه‌هاست، خبرگزاري فارس گزارش اقتصادي يك دستگاه اجرايي را درج كرده است كه در آن نتيجه اجراي چنين طرحي تورم 64درصدي عنوان شده است. ظاهرا ايده اصلي طرح را وزارت نفت داده و محمد جهرمي، عضو پرنفوذ كابينه از مخالفين اصلي است.


برآوردهاي يك دستگاه اجرايي در مخالفت با جراحي بزرگ اقتصادي تورم 64 درصدي در پي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي يك دستگاه اجرايي در گزارش 271 صفحه‌اي، معايب، مزايا و چالش‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي را به تفصيل بيان كرده و نسبت به نرخ تورم 64 درصدي اجراي يكباره اين سياست هشدار داده است.

يكي از طرح هاي بزرگ اقتصادي كه رييس‌جمهور وعده آن را در ابتداي سال داده است و احتمالا اوايل تير ماه سال جاري پس از رفع اشكالات اساسي در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادي اعلام خواهد شد، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و نقدي كردن آن است كه در اولين قدم با حذف و هدفمند كردن يارانه هاي انرژي آغاز خواهد شد.

طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به شيوه‌هاي مختلف از جمله پرداخت نقدي نزديك به يك دهه است كه در حوزه‌هاي كارشناسي و حكومتي مطرح است و سابقه‌اي فراتر از دولت نهم دارد، اما در اين دولت با توجه به تمركز طرح بر حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، گويا شالوده طرح توسط وزارت نفت شكل گرفته است كه البته با مخالفت‌هايي مواجه شده است؛ از جمله جدي‌ترين مخالفان اين ايده، محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي شناخته مي‌شود.

هم‌اكنون يارانه‌ها در بخش انرژي و غير انرژي 90 هزارميليارد تومان از بودجه كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خريد مردم و افزايش قدرت خريد برخي دهك‌ها شاهد افزايش توليد، رونق اقتصادي و فراهم كردن زمينه كسب و كار خواهيم بود.

خبرگزاري فارس روز گذشته خبر داد كه در آستانه اعلام اين طرح بزرگ تحول اقتصادي، يك دستگاه دولتي در يك گزارش 271 صفحه‌اي به بررسي نتايج و آثار طرح هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي پرداخته است.

اين گزارش كه در فصول و بخش‌هاي مختلف و متعدد تهيه شده است، ابتدا به بيان واقعيت‌هاي اقتصادي كلان و بخش‌هاي انرژي پرداخته و با برآورد ميزان يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور و همچنين استفاده از تجربيات كشورهاي خارجي و مطالعات داخلي به بيان آثار كلان اجراي سياست هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي پرداخته است و در پايان با توصيه سياست‌هاي تكميلي، روش اجراي طرح را ارزيابي كرده است.

موج انتظارات تورمي

اين گزارش در جمع‌بندي شاخص‌هاي اقتصاد كلان به اين نتيجه رسيده است كه نرخ تورم از اوايل سال 85 رو به تزايد گذارده است. استمرار در افزايش تورم، موج انتظارات تورمي را دامن مي‌زند كه مهار آن به سادگي ميسر نيست.

بنابراين گزارش، نرخ رشد اقتصادي از سال 81 از رشد توليد بالقوه پيشي گرفته است. بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي دير يا زود به سطوح تعادلي خود (در سطح 5/4 تا 5درصد) بر خواهد گشت. همچنين سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي از سال 83 افزايش يافته است. از سوي ديگر شاخص كسري بودجه دولت (مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي) از سال 81 به بعد مستمرا منفي است و نسبت (قدر مطلق) آن به GDP از 4درصد طي دوره 84 -1381، به فراتر از 7درصد در سال 85 رسيده است.

اين گزارش مي‌افزايد: نقدينگي واقعي سرانه از سال 78 مستمرا افزايش يافته و از سال 82 آهنگ رشد آن نيز افزايشي است؛ اين به معني افزايش مستمر قدرت خريد آحاد جامعه از محل بدهكار كردن بانك‌ها به ايشان است.

به رغم رشد فراينده نقدينگي، عمق بازارهاي مالي (به خصوص بورس) بسيار اندك مي‌باشد و نسبت ارزش معاملات بورس به GDP در سال‌هاي اخير به كمتر از 5درصد رسيده است.

بر اساس اين گزارش، به رغم تورم بالا و فزاينده، شاخص دستمزد واقعي كارگران ساختماني طي دوره‌ 86-1384 همواره مثبت بوده است. اين امر نشان مي‌دهد بر آيند نيروهاي سياسي - اجتماعي به گونه‌اي است كه حتي غير متشكل‌ترين بخش نيروي كار موفق شده است، فشار تورم را به واحدهاي توليدي منتقل كند. قدرت چانه زني نيروي كار در انتقال فشارهاي هزينه‌اي ناشي از حذف يارانه‌‌ها از نكاتي است كه بايد عميقا مد نظر قرار گيرد.

كاهش 15درصدي مصرف

اين گزارش در ادامه به برآورد تخمين كشش‌هاي قيمتي و درآمد انرژي طي دوره 85-1340 پرداخته و بر اساس نتايج معادلات تخميني با استفاده از روش SUR، كشش درآمدي تقاضاي حامل‌هاي انرژي معادل 21درصد بوده كه بزرگتر از مجموعه كشش‌هاي جايگزيني قيمتي انرژي - سرمايه 116/0 و انرژي نيروي كار 035/0 مي‌باشد. بر اين اساس امكان جايگزيني فني ميان نهادهاي كار و سرمايه به جاي انرژي بسيار محدود مي‌باشد.

افزايش قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي اثرات مستقيم محدودي نيز بر كاهش تقاضاي آنها داشته به طوري كه به ترتيب معادل 065/0 ، 0 و 11/0درصد تقاضاي آنها را در كوتاه مدت و بلند مدت متاثر مي‌سازد.

حساسيت‌هاي محدود تقاضاي مستقيم و غيرمستقيم حامل‌هاي انرژي ناشي از روند پيوسته نزولي شاخص بهاي انرژي به ازاي ساير نهادهاي توليد در طي سه دهه اخير بوده و موجب شكل‌گيري صنايع انرژي بر و الگوهاي مصرف متكي بر انرژي ارزان شده است. در همين راستا در شرايطي كه شدت انرژي در كشورهاي صادركننده نفت و OECD به ازاي هر 1000 دلار توليد بين 5/1 تا 3 بشكه معادل نفت خام بوده، رقم مشابه براي اقتصاد ايران در حدود 12 بشكه معادل نفت خام است.


در يك سناريوي فرضي در شرايط رشد اقتصاد 6درصد و نيز رشد 100درصدي قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي به ازاي ساير عوامل توليد عملا /تقاضاي حامل‌هاي انرژي در كوتاه مدت تنها 7/14درصد امكان كاهش داشته است كه 80درصد آن از محل جايگزيني سرمايه به‌جاي انرژي مي‌باشد.

كاهش 7/14 درصدي تقاضاي حامل‌هاي انرژي در كوتاه مدت معادل 118هزارميليارد ريال از هزينه بخش‌هاي توليدي و خانگي حامل‌هاي انرژي را در چرخه دوم فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي‌دهد. در اين چرخه آثار اوليه تعديل قيمت بر سهم هزينه‌اي انرژي از طريق جايگزيني - فني تقليل مي‌يابد.

اثرات درآمدي سياست مذكور براي دولت در حدود 800 هزارميليارد ريال (هزينه‌اي براي خانوار و بنگاها) بوده كه در حدود 18درصد آن از بخش خانگي حاصل مي‌‌شود.

300ميليارد دلار يارانه

بر اساس گزارش اين دستگاه دولتي طي سال‌هاي 80 تا 86 ، يارانه حامل‌هاي انرژي در ايران از 2/15ميليارد دلار به 8/87ميليارد دلار رسيده است كه رشد 7/5 برابري و 470درصدي را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، طي هفت سال گذشته معادل 1300ميليارد ليتر انرژي در ايران مصرف شده است و قيمت انرژي در داخل از 230 ريال در هر ليتر در سال 80 به 383 ريال در سال 86 افزايش يافته است.

اين در حالي است كه قيمت انرژي در خارج كشور از 687 ريال در هر ليتر در سال 80 به 4206 ريال در سال 86 رسيده و رشد 1/6 برابري و 510 درصدي را نشان مي دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: طي سال‌هاي 80 تا 87 به ترتيب 2/15ميليارد دلار، 2/21ميليارد دلار، 6/22ميليارد دلار، 8/34ميليارد دلار، 59ميليارد دلار، 1/70ميليارد دلار و 8/87ميليارد دلار به يارانه حامل‌هاي انرژي در ايران اختصاص يافته است.

بنابراين گزارش، نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به توليد ناخالص داخلي طي اين مدت از 6/7درصد به 7/26درصد افزايش يافته است.

تورم تا 64درصد!

گزارش اين دستگاه دولتي در ادامه به برآورد خود از نرخ تورم در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخته و با اين فروض كه پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تقاضاي اسمي در اقتصاد به شكل متناسب افزايش يابد، سهم دستمزدهاي اسمي از توليد ناخالص داخلي ثابت بماند و تغييرات مازاد عملياتي اقتصاد معادل صفر باشد، تورم را اندازه گرفته است.

بر اساس اين گزارش، اثر مستقيم افزايش قيمت انرژي روي نرخ تورم؛ 4/24درصد، اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و ميزان مازاد عملياتي (سود)؛ 43درصد و اثر مستقيم و غير مستقيم با فرض افزايش دستمزدها (شامل دستمزدهاي پرداختي و احتسابي) و ثابت ماندن ميزان سود؛ نرخ تورم 64درصد محاسبه شده است.

اين گزارش با تعديل اندازه نرخ تورم در نتيجه اعمال سياست جبراني اعلام مي‌كند: مي‌توان فرض كرد كه در نتيجه اعمال سياست جبراني در دهك‌هاي پايين‌تر هزينه‌اي (درآمدي) ‌متناظر با خانوارهاي دستمزدبگير، ‌آن بخش از نرخ تورم كه ناشي از افزايش دستمزد است، تحقق پيدا نكند.

با اين فرض، نرخ تورم در حد 43درصد متوقف خواهد شد. نتايج مذكور بر اساس اين فرض كه ميزان مازاد عملياتي (كه بخش عمده آن را سود تشكيل مي‌دهد) پس از افزايش قيمت حامل هاي انرژي ثابت مي‌ماند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعيتي و شغلي خانوارهاي كشور، ‌مي‌توان گفت كه فرض ثابت ماندن ميزان سود، چندان قابل دفاع نيست.

اين گزارش در ادامه نرخ رشد افزايش هزينه‌هاي واسطه‌ها را در پي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي 48درصد و رشد هزينه خانوارها را 18درصد برآورد مي‌كند.

افزايش قيمت توسط كارفرما

اين گزارش در ادامه به ارائه آماري از توزيع شاغلان خانوارهاي شهري ودرصد توزيع افراد شاغل در خانوارهاي شهري در سال 1385 پرداخته و با اعلام اينكه كارفرمايان صاحب تمام يا قسمتي از سود يا زيان فعاليت‌ شغلي خود برده و داراي كاركنان دستمزدبگير هستند، مي‌افزايد: بيش از 20ميليون نفر از جمعيت مناطق شهري در دهك‌هاي هفتم و بالاتر هزينه‌اي طبقه‌بندي مي‌شوند و بخش قابل توجهي از جمعيت مذكور از گروه‌ كارفرمايان هستند و واكنش اين گروه،افزايش قيمت محصولات توليدي آنها است.

‌آثار انتقالي حذف يارانه

دستگاه اجرايي مورد اشاره در گزارش خود آثاري را براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر مي‌شمارد، از جمله اينكه:
- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات بنگاه‌هاي توليدي داخلي مي‌شود.

- افزايش قيمت اين محصولات بستگي به انرژي‌بري آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزينه انرژي (‌به استثناي برق)‌از ارزش توليد آلومينيوم 31 درصد،‌آجر 28 درصد، تكميل منسوجات 27 درصد و سيمان و آهك و گچ 23 درصد است.

- طبق اظهار وزارت صنايع، صنايع انرژي بر داخلي در قيمت‌هاي فراتر از 2 سنت به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهند.

- افزايش قيمت تمام شده محصولات غير قابل مبادله‌، خواه ناخواه به مصرف كننده تحميل مي‌شود. به عبارت ديگر مصرف‌كننده ناگزير است هزينه ناكارآيي تكنولوژي‌هاي انرژي ‌بر را از محل كاهش قدرت خريد خود پرداخت كند.

- برخي از محصولات اين بنگاه‌ها قابل مبادله (Trad able) و برخي ديگر غير قابل مبادله (Non-trad able) اند. كالاهاي غير قابل مبادله آنهايي هستند كه هزينه تجارت فرامرزي آنها آنقدر بالا است كه به رغم اختلاف قابل توجه قيمت داخلي و خارجي، واردات آنها به صرفه نمي‌باشد. خدمات مصداق بارز كالاهاي غير قابل مبادله‌اند.

به اعتقاد تهيه كنندگان اين گزارش در مورد كالاهاي قابل مبادله‌، سياستگذار با يكي از گزينه‌هاي زير روبه‌رو است:

الف- از طريق واردات، رفاه مصرف كننده را بابت افزايش قيمت كالاهاي قابل مبادله داخلي جبران كرده و عملا سهم از بازار توليد داخلي را به نفع كالاهاي وارداتي كاهش دهد. در اين صورت زيان توليد و به دنبال آن زيان انتقال متوجه بنگاه‌هاي انرژي بر داخلي مي‌شود.

ب- با افزايش تعرفه، عملا كالاهاي قابل مبادله را غير قابل مبادله كند و مصرف‌كننده داخلي را وادار كند تا با خريد كالاهاي داخلي، زيان ناشي از عدم كارايي توليد را تحمل كنند. ج- با اعطاي يارانه ( به صورت پلكاني معكوس) طي يك برنامه زمان‌بندي شده( مثلا 5 ساله) امكان جايگزيني تكنولوژي‌هاي انرژي بر فعلي را با تكنولوژي‌هاي مدرن فراهم كند.

تعطيلي صنايع و كارخانجات

اين گزارش در پايان به ارائه مزايا و معايب تعديل يكباره افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پرداخته و مي‌افزايد: مزيت طرح اين است كه فرصت هماهنگي و مقاومت يكپارچه در برابر اين سياست‌، از مخالفان طرح سلب مي‌شود.

درباره معايب اين سياست آمده است: شوك بسيار شديد در سمت عرضه كل و تقاضاي كل ايجاد مي‌شود كه برآورد اجزاي آثار بخشي، انتظارات تورمي و تاثير بر دهك‌ها را تقريبا غير مممكن نموده و نتايج پيش‌بيني شده بر اساس مدل‌ها با واقعيات، تطابق نخواهد داشت.

همچنين به علت ارزان بودن نسبي بهاي حامل‌هاي انرژي، اغلب صنايع سودده كشور به شدت انرژي بر هستند، با اجراي يكباره سياست تعديل بهاي حامل‌هاي انرژي، اين صنايع فرصت سرمايه‌گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلي كشيده مي‌شوند. اين صنايع داراي پيوندهاي پسين وسيع هستند و تعطيلي آنها موجب تعطيلي تعداد زيادي از كارخانجات خواهد شد.

چنانچه دولت بخواهد كالاهاي توليدي اين صنايع را وارد نمايد به منابع عظيم ارزي نياز دارد؛ زيرا اين توليدات از نظر وزني بسيار سنگين بوده و هزينه حمل آن بسيار بالا است. علاوه‌بر اين امكانات بنادر كشور اجازه توسعه وسيع واردات را نمي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهك اول را حمايت كند بايد توجه داشته باشد كه سه دهك بالايي جامعه كه عمده سرمايه بخش خصوصي كشور نيز در اختيار اين گروه است از دو سمت زيان خواهند ديد؛ از يك سو با افزايش يكباره بهاي حامل‌هاي انرژي هزينه خانوار آنها به شدت افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر نيز به واسطه افزايش هزينه‌هاي توليد كالاهاي توليدي اين گروه با كاهش تقاضا همراه خواهد شد كه تصوير بسيار نامساعدي را براي آنها ترسيم مي‌كند.

منبع روزنامه دنياي اقتصاد