بسمه تعالی

و لا تأکلوا امولکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون
(البقره/187)

"مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد‏، تبعيض‏، و نيز عدالت خواهي است. اين پايه مشروعيت ماست. تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست."
 رهبر حکیم انقلاب

مقدمه
فساد عارضه ای ویران گر و مایه اضمحلال و مخل ساختارهای جامعه است و کتمان آن نمی تواند به نفع «مصلحت عمومی» باشد. مصلحت عمومی تنها در رفع فساد و دفع فاسد است، و کتمان انحرافات و ارایه تصویر یک جامعه بی عیب (که مبادا حمل بر عدم توانایی اداره کشور توسط مدیران و یا ناکارآمدی حکومت دینی تلقی شود)، کاری عبث و البته نقض غرضی جاهلانه است. که اگر این رویه درست بود، امیرالمومنین(ع) در آن شرایط سخت که دشمنان در سه جبهه قاسطین، مارقین و ناکثین مترصد براندازی حکومت آن حضرت بودند، اینگونه آشکارا به مبارزه با فساد در حکومت خود  بر نمی خواستند.
 آمارهای رسمی، اظهارات مسئولین بلند پایه کشور و مشاهدات عینی مردم، همگی حکایت از نفوذ دستهای فاسد و گسترش ویژه خواریها و استفاده مفسدین از خلأهای قانونی و نظارتی دارد و رها کردن وضع موجود و عدم برخورد قاطع و دقیق با ریشه های فساد، ما را به سرعت از شاخصهای عدالت اجتماعی دور خواهد کرد.
هفت سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. یعنی دو سال بیش از مدت زمان یک برنامه توسعه. روسای جمهور هشتم و نهم، روسای دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه موظف بوده اند در طول این سالها اهداف زیادی را محقق کنند یا لااقل در مسیر رسیدن به آنها گامهای جدی بردارند. اما در طول این مدت حتی گزارشهای ارائه شده پیرامون روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، میزان دستیابی به اهداف، معرفی مفسدین، مجازات اعمال شده در مورد آنان و... در حد رفع تکلیف و از موضع رفع اتهام بوده و نتایج محسوسی در افکار عمومی مشاهده نمی شود. آمارهای به شدت متناقض دستگاه قضا در مسئله زمین خواری (در سال گذشته)، معرفی آفتابه دزدها به جای اعلام اسامی مفسدین کلان اقتصادی، ارائه گزارشهای کلی و مبهم از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این رابطه، و عدم ارائه آمارهای مبارزه با فساد از سوی دولت (که بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رأسا ملزم به کشف، شکایت و پیگیری مفاسد موجود در دستگاههای دولتی است) شائبه نبود اراده مبارزه با فساد در سه قوه را تقویت می نماید.
تنها، آمار تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی (و نه حتی عملکرد آن) به خوبی بیانگر کوتاهی مسئولین عالی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد فانتزی و سیاسی با فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب بوده است.
جالب آنجاست که کارنامه هر دو جریان سیاسی مطرح در کشور در این زمینه بسیار شبیه و غیر قابل دفاع است. 
در یک سال اخیر البته فعالیتهایی در راستای مبارزه با عارضه فساد صورت گرفت، نظیر تلاشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تا پیش از حضور دکتر الهام) و نیز پلیس آگاهی، که متأسفانه عکس العملها و موانع فراوانی در پی داشت و به عقیم ماندن کار انجامید و طرح حیاتی پلیس اقتصادی نیز به بهانه حجم اندک پرونده های اقتصادی! متوقف شد.
با توجه به چند جانبه بودن مقوله فساد اقتصادی و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی، اداری، فرهنگی و اجتماعی بر آن، جنبش عدالتخواه دانشجویی به تحلیل مباحثی پیرامون مفاسد اقتصادی پرداخته است. در بخش اول برخی از علل موجده و ریشه های گسترش فساد اقتصادی در ایران بررسی شده اند. در بخش دوم به برخی موانع مبارزه با فساد به اختصار اشاره شده. در دو قسمت بعدی به ترتیب نقش مردم در مبارزه با مفاسد، و برخی پیامدهای عدم مبارزه با فساد بررسی گردیده اند. و در نهایت پیشنهاداتی برای مبارزه بهتر با فساد ارائه شده است.

ریشه ها و علل گسترش فساد در ایران
• ساختار اقتصادی:
ساختار اقتصادی ایران، حائز شرایطی است نظیر توسعه نیافتگی تاریخی، دولتی بودن، و وابستگی به درامدهای نفتی. بزرگی و نقش دولت در اقتصاد ایران به گونه ای است که بر اساس گزارش سالهای گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تعداد دقیق شرکتهای دولتی معلوم نیست! بسیاری از آنها در درون خود زاد و ولد کرده اند و ما امروز با نسلهای سوم و چهارم شرکتهای دولتی مواجهیم که با توجه به این ابهامات و عدم وجود اطلاعات دقیق، نظارت بر آنها نیز با چالشهای جدی روبرو است.
وابستگی دولت به درامد نفتی نیز پیامدهای فراوانی برای کشور به دنبال داشته که یکی از آنها عدم الزام دولت به پاسخگویی به مردم و نیز عدم حساسیت مردم نسبت به این مطالبه برحق است. شاید یکی از فواید افزایش نسبت درامدهای مالیاتی در دولت، رفع این مشکل باشد. هرچند نظام مالیاتی کنونی کشور نیز قابل اتکا نیست و فشارهای مالیاتی عمدتا بر اقشار محروم و کارمندان دولت است تا دلالان و بازرگانان.
از سوی دیگر با توجه به درآمدهای نفتی و نیز ضعف بخش خصوصی در کشور، پول در دست دولت است و بخش خصوصی مجبور است دست به دامن دولت شده و در نتیجه احتمال شکل گیری روابط ناسالم میان بخشهای دولتی و خصوصی بسیار زیاد خواهد بود.
نقش دولت در مبارزه با فساد انکار نشدنی است. اگر وظیفه قوه قضاییه مبارزه با معلولهاست، بسیاری از علل فساد را باید در درون دولتها جستجو نمود. رهبر حکیم انقلاب نیز در پیام 8 ماده ای به صراحت از وزارت اطلاعات خواسته اند تا "در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیب ‏پذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه ‏گذاری هاى بزرگ، طرح‏هاى ملى، و نیز مراکز مهم تصمیم ‏گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد" و قوای دیگر را در تسریع طراحی و  برنامه ریزی برای مبارزه با فساد یاری کند.
• بازدهی کم تولید در نظام اقصادی کشور:
متأسفانه به دلایل متعدد از جمله انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش بی رویه واردات، عدم ثبات در قوانین و آیین نامه ها، کاهش نرخ بهره در عین افزایش تورم و.. فعالیتهای تولیدی در ساختار اقتصادی کشور بازدهی اندکی دارند و مردم و دارندگان سرمایه ترجیح میدهند سرمایه های خود را در تجارت و دلالی و بازارهایی چون زمین و مسکن وارد کنند. به این ترتیب با اقتصاد دلال محوری در کشور روبرو هستیم که صد البته زمینه های فراوانی برای گسترش فساد و استضعاف فراهم آورده است.
• بدنه بروکراتیک دولت:
ریشه بخشی از مفاسد در آیین نامه ها و بدنه بوروکراتیک دولت نهفته است. چنانچه شمار فراوانی از قوانین و مقررات دولتی وجود داشته باشد، فرصت بیشتری نیز برای کارگزاران دولتی پیش خواهد آمد تا از آن قوانین سوء استفاده کنند یا آنها را متزلزل سازند. بویژه زمانی که مقامات دولتی کنترل غیر مسئولانه و غیر پاسخگویانه ای بر نحوه تدارک خدمات عمومی، یا بهره برداری و اعمال مقررات و تخصیص اعتبارات اعمال میکنند، بیشتر به چشم میخورد. بویژه اگر فاصله زیادی میان دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد، امکان وسوسه بیشتر کارکنان دولتی برای ارتکاب به فساد بیشتر خواهد بود.
بدین ترتیب آنجا که آزادی عمل افراد افزایش و پاسخگویی آنان کاهش می یابد، و احتمال شناسایی و تعقیب از سوی دستگاههای حسابرسی درون حکومت اندک است، احتمال ارتکاب به فساد بیشتر خواهد بود.
همچنین سازمانهای موازی، نبود ارتباط سیستماتیک میان ارگانها، نظام بروکراتیک و ساختار اداری ناکارامد در بدنه دستگاههای دولتی، سبب تشویق به دور زدن قانون و استفاده از روشهای میان بر مثل ارتشا شده است.
• شتابزدگی در خصوصی سازی:
 با توجه به حجم عظیم سرمایه های در حال واگذاری در سالهای اخیر و عمل زدگی و شتابزدگی دستگاههای دولتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افق روشنی در این زمینه دیده نمی شود. واقعیت آن است که در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی خود وجود خارجی ندارد. ثروتهای عمومی در حال واگذاری نیز بسیار کلان است و به نظر میرسد این بخش توان و ظرفیت جذب این منابع عظیم را، بویژه در مدتی کوتاه نداشته باشد. چنانچه در سالهای گذشته نیز شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکتها و فروش زمینهای آنها! پس از واگذاری به بخش خصوصی بوده ایم و احتمال تکرار اینگونه مسائل در حجمی گسترده تر بسیار زیاد است.  
ضمن اینکه رانتهای اطلاعاتی افراد متنفذ و مدیران دولتی نیز معمولا ایشان را در این واگذاریها یک قدم جلوتر از افراد عادی قرار داده است و هر چه بیشتر به توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی خواهد انجامید و انحصار دولتی را به انحصار اختصاصی تبدیل خواهد کرد.
این تهدیدات تا آنجا جدی است که برخی معتقدند نحوه فعلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، معطوف به عدالت نبوده بلکه ناشی از ناتوانی دستگاه های اجرایی در مدیریت سرمایه های کشور است.
بنظر میرسد روند فعلی اجرایی شدن این ابلاغیه، ما را به سرعت به اقتصاد سرمایه داری (با) نزدیک کرده و عدالت اجتماعی را بار دیگر به حاشیه خواهد راند.
• نفوذ جریانات سرمایه داری صهیونیست:
 بنا بر اعتراف برخی وزرای اقتصادی دولت، ولنگاری اقتصادی فعلی و از جمله شتابزدگی در خصوصی سازی و واگذاری بیت المال، نفوذ جریانات سرمایه داری صهیونیست را در ارکان اقتصاد کشور به دنبال داشته است. واضح است استعمار اقتصادی، به دنبال خود استعمار سیاسی و فرهنگی را نیز خواهد داشت و جا دارد نگران حفظ میراث باقی مانده شهدا باشیم.
• بودجه ریزی نوین و عدم شفافیت و نظارت بر ردیفهای بودجه:
 یکی از ابهامات جدی که در مورد روش جدید دولت در بودجه نویسی مطرح است، عدم آگاهی دقیق مردم و نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات نسبت به ردیفهای بودجه دستگاههای جزء است. این عدم شفافیت و نظارت وقتی در کنار اختیارات وسیع و جدید مسئولین دستگاههای اجرایی قرار میگیرد، می تواند فساد انگیز باشد.
• ذبح شایسته سالاری به نام جوان گرایی:
داستان غم انگیز شایسته سالاری در ایران، پیشینه ای طولانی دارد. اما در دولت نهم شاهد اتفاق تازه ای بوده ایم که به نام جوانگرایی صورت گرفت و به پرورش نسلی انجامید که با سرعت پله های ترقی! را طی کرد و امروز همزمان در رأس مهمترین بنگاههای اقتصادی کشور و برخی احزاب سیاسی در حال خدمت است! نمونه مذکور به روشنی نشان دهنده همسایگی ثروت و قدرت در سطح برخی مدیران کشور است که میتواند زمینه ساز نوع پیچیده ای از فساد ظاهر الصلاح با نمودهایی در دولت، احزاب و بنگاههای اقتصادی گردد.
• عدم تناسب جرم با مجازات:
چنانچه بین جرم و مجازات تناسب حقیقی وجود نداشته باشد، ریسک فساد کم شده، مفسدین با جسارت بیشتری دست به فساد خواهند زد و لکه های فساد با سرعت بیشتری دامان جامعه را آلوده خواهد نمود. بنظر میرسد یکی از دلایل برخورد قاطع و پرهزینه امام عل(ع) با کارگزار مفسد در حکومت اسلامی همین مسئله بوده است:
"بلافاصله او را عزل کن و او را چنان که هست، بی کم و بیش، به مردم معرفی کن که اگر صدایش را در نیاورید مردم بدبین می شوند. آبرویش را بریز. او را حبس کن. اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل می کنم. او را در نماز جمعه تازیانه بزن، مردم ببینند که تازیانه اش می زنی. او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینند و اگر کسی مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. پایش را در زنجیر کن و بجز در وقت نماز زنجیرش را باز نکن. ملاقاتی نداشته باشد تا راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزد و او را به آزادی امیدوار نکنند. وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون بردی او را نبر. مگر اینکه بترسی که بمیرد و یا مریض شود. اگر باز هم جا داشت او را یک نوبت دیگر در نماز جمعه 35 ضربه ی شلاق بزن و حقوقش را از بیت المال نیز قطع کن." 
• ناکارامدی حوزه قانون گذاری:
بررسی کارنامه دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصویب قوانین دقیق و قاطع، خود نشان دهنده میزان کارامدی این قوه در این زمینه است. سازوکارهای ورود کاندیداها به مجلس و شیوه های تبلیغاتی مبتنی بر پول و نفوذ، شکل گیری ائتلافهایی که مصلحت جناح سیاسی خود را بر حل مشکلات مردم و مبارزه با مفسدین ترجیح میدهند، عدم درک دقیق بسیاری از نمایندگان از فساد و ابعاد آن و... از عوامل مهم ناکارامدی قوه مقننه در این زمینه به شمار میروند.
نداشتن برنامه مشخص و كارشناسي‌شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم باور و عزم جدي هيات رئيسه و روساي فراكسيونها، کمیسیون ها و اشخاص ذي‌نفوذ مجلس،‌ نداشتن اولويت‌بندي در ارائه طرحها به مجلس، منافع برخي نمايندگان در تداوم وضع موجود،‌ فشار دستگاه‌ها و اشخاص منتفع از فساد مالي، روزمرگي و سرگرم شدن به مشكلات ريز و درشت حوزه‌‌هاي انتخابيه را مي‌توان مهمترين علل ناكامي مجلس هفتم در مبارزه با فساد اقتصادي دانست.
• خلأهاي قانوني يا قوانين فسادزا:
 يك ركن مبارزه ريشه‌اي و نظام‌مند با فساد، تصويب يا اصلاح قوانين و مقررات است و اهميت خلاهاي قانوني يا قوانين فسادزايي كه بستر امني را براي مفسدان اقتصادي فراهم مي‌كنند نيازي به تاكيد چندين باره ندارد. اين انتظار از مجلسي كه يكي از شعارهاي خود را مبارزه با فساد قرار داد، مضاعف بود اما با استناد به مدارك منتشره از سوي مجلس و نهادهاي وابسته به آن، تقریبا هيچ گام جدي و موثري در حوزه قوانين مبارزه با فساد صورت نگرفته است. قانون مبارزه با قاچاق انسان،‌ قانون تشهیر، الحاق يك بند و تبصره به قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصاد و قانون مبارزه با پولشويي تنها اقدامات قانون‌گذاري مجلس هفتم در این زمینه به شمار مي‌روند. البته مدافعان مي‌توانند از ذكر برخي قوانين كه به طور غيرمستقيم اثري بر كاهش مفاسد دارند،‌ استفاده كنند اما ترديدي نيست كه گام موثري از سوي مدعيان اصولگرايي در مجلس برداشته نشده و اگر پاكي مشي شخصي تعداد بيشتري از نمايندگان اين دوره را كنار بگذاريم،‌ با نگاه سيستمي تفاوتي ميان چهار سال فرصت سوزي مجلس هفتم با پيشينياني كه در موضوع مبارزه با فساد مورد انتقاد بودند،‌ به چشم نمي‌خورد.
بدون شک مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی نیازمند تشدید مجازات مفسدان اقتصادی، از بین بردن انحصارات، منع فعالیت اقتصادی دستگاه های غیر اقتصادی به ویژه دستگاه های نظامی و انتظامی، کنترل برداشت از ذخایر ارزی، افزایش نظارت و تحقیق و تفحص های هدفمند و نه جناحی، اصلاح برخی قوانین بسیار قدیمی و خارج از رده و... است که همگی به تصویب قوانین قاطع نیاز دارد. ضمن این که رفع مغایرت های قوانین موجود نیز مسأله بسیار مهمی است که همگی نیازمند اراده و اقدام بعدی مجلس است.
• ضعف عملکرد دیوان محاسبات:
نکته مهم دیگر در مورد نقش مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی به احیای نقش اساسی دیوان محاسبات باز می گردد. دیوان محاسبات طبق قانون اساسی مسؤولیت نظارت بر اجرای دقیق بودجه و انتشار گزارش های تفریغ بودجه به صورت سالیانه را دارد. بودجه از گلوگاه های مهم پیدایش فساد در کشور است که می تواند مبدأ فساد زایی نیز می باشد. لذا بزرگترین آسیب برای دیوان محاسبات، نگاه متملقانه و خوشبینانه و از پایین به بالا به دولت است که متأسفانه گویا به مذاق دولتیان نیز خوش آمده.
• عدم شفافیت در روابط احزاب و مراکز ثروت:
عدم الزام احزاب به معرفی حامیان و منابع مالی

ادامه در ......:: Motalebe.ir ::.. --پیشنهاد انحلال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی