قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تجديد حبس زهير جرانه وزير السياحة السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى مخالفات واتهامات إهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير ملايين الجنيهات بتخصيص 200 ألف متر بمليون و100 ألف جنيه لصالح شركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية بعدما أفادت التحريات أن جرانه هو مالك هذه الشركة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استكملت تحقيقاتها مع جرانة، فى اتهام جديد بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية من خلال منح بعض الشركات السياحية تراخيص بالمخالفة للقرار الوزارى ودون وجه حق.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة جرانة إلى المحاكمة مرتين على التوالى بعدما تلقت النيابة عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق، كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، حيث ساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص، كما أنه قد رفض منحها لآخرين، وأنه قد انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.
وجاءت اتهامات جرانة فى ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وحصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
علاوة على رفضه تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
