 |
 |
|
إشراف
أحمد صالح
asaleh777777
@yahoo.com |
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
بات الزمن مواتيا للثورة حتي ظهر لها أريج يانع في العالم العربي, ووجدت الفضائيات التليفزيونية ما تحتفل وتحتفي به, ومن عجب أن ثوار الأمس في سوريا ولبنان وفلسطين الذين فرحوا للغاية ساعة الثورة في مصر وتونس والبحرين, ارتج عليهم القول, بل وتدخلوا بقسوة, عندما وصلت الرياح إلي ليبيا واليمن والجزائر. اختلط الأمر بين الثورة والثورة المضادة, وبات اكتشاف الخيط الأبيض من الأسود عند ظهور الفجر من الأمور المستحيلة. الحالة في مصر دخلت إلي مراحلها الصعبة بعد أن ذهبت السكرة- رحيل الرئيس ودخول أركان من النظام إلي السجن- وجاءت الفكرة عما هو مطلوب فعله سواء فيما يتعلق بالتخلف الذي لم ينجح النظام القديم في تجاوزه وافترضت الثورة أنها جاءت لكي تخلص العباد منه;
|
 |
|
بدأ الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه, حديثه قائلا: مصر تحتاج الي جمال عبد الناصر في افريقيا مرة أخري لأن قضية المياه باتت تمثل خطرا وتهديدا للأمن القومي المصري والأمن الغذائي بعدما غابت مصر فترة طويلة عن افريقيا عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وماحدث أخيرا من توقيع بورندي علي الاتفاقية الإطارية بحيث اصبحت الدول الموقعة6 من إجمالي9 دول يوحي بوجود إصرار علي حرمان دول المصب مصر والسودان من حقوقها التاريخية في المياه وهي55.5 مليار م3 لمصر و18.5 مليار م3 للسودان, ولابد أن نعلم أن أمن مصر والسودان المائي يكمن في اتفاقيتي1929-1959 والأولي وقعتها انجلترا كدولة محتلة للسودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا مع مصر التي كانت قد استقلت حديثا في1923, اما اتفاقية1959 فكانت بين مصر والسودان قبل انشاء السد العالي مباشرة والتي حددت الحصة السابقة في المياه لكل منهما, تلك الاتفاقية من وجهة نظر دول الحوض أنه قد عفا عليها الزمن وتم توقيعها ونحن- دول الحوض- في احتلال ومن هنا لا نعترف بها بعد استقلالنا- في حين ان القانون الدولي ينص علي أن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود يتم توريثها ولايمكن التغاضي عنها او الغاؤها.
|
|
|
|
رغم المكاسب السياسية الهائلة التي حققتها ثورة25 يناير فإن الصناعة مازالت بعيدة عن جني الثمار في ظل انخفاض معدل الانتاجية وانخفاض ساعات العمل وركود ملحوظ في المبيعات بما يهدد بعدم القدرة علي استيعاب اي عمالة جديدة سواء من الذين يفرزهم السوق المحلي او العائدين من اضطرابات الدول العربية. يطالب مصنعون ورجال اعمال باعادة النظر في حزمة التشريعات الصناعية ومنح الصناعة حوافز جديدة واعطاء اولوية للانتاج المحلي في التوريدات والمناقصات ووقف استيراد المنتجات التامة الصنع واعادة النظر في اسلوب تخصيص الاراضي الصناعية واسعار الطاقة والكهرباء. |
|
تشهد السوق العقارية متغيرات سريعة ومتلاحقة هذه الايام حيث انعكست الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر بعد ثورة25 يناير علي حالة السوق بيعا وشراء او تسعيرا وأفقا مستقبليا علي المدي المنظور. ولأن العقار في اي بلد في العالم يمثل عنوانا بارزا لحالة الاقتصاد العامة فمن الطبيعي ان يكون هو المؤشر الحقيقي لمتانة الاقتصاد او هشاشته ويعكس علي نحو دقيق التوقعات المستقبلية له. من هنا ومنذ اندلاع احداث الثورة اتجهت انظار دوائر المال والاعمال سواء كانت محلية او اقليمية وسواء كانت ناشطة في سوق العقار بشكل مباشر او لا تربطها علاقة بالسوق الي ردة فعل المطورين العقاريين الكبار علي تطورات الوضع السياسي. |
|
|
|
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
للأستفسار أو طلب معلومات يرجى مراسلتنا على العنوان التالى
ik@ahram.org.eg
|
