تبليغاتX
جوان امروز
دوشنبه 9 فروردین1389 ساعت 18:27
مدت اجرا آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری كه تا پایان سال 88 تمدید شده بود مجددا تمديد گرديد.

رئیس قوه قضاییه گفت: به ‌دلیل تصویب نشدن لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس، با کسب دستور ولایی از مقام معظم رهبری، آیین دادرسی کیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.
رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1388 اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانونی که مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بودند و مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده بود، با کسب دستور ولایی از مقام معظم رهبری،  براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.

آیت‌الله آملی‌ لاریجانی در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی کشور در سال جدید ضمن تبریک سال نو و با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت: درک هدف از نام‌گذاری امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوی دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه قضایی و توصیه‌های نهفته در این هدف، تضمین کننده پیشرفت کشور خواهد بود.
لاریجانی افزود: دستگاه قضایی یکی از مراکز اصلی و مهم خدمت به مردم است که باید ملجا و پناه مظلومان باشد و امیدواریم با درک صحیح و امثال توصیه‌های دینی و انسانی، مقام معظم رهبری سالی پر برکت داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گذشت سریع فرصت‌ها، خدمت‌رسانی به مردم و رفع حوایج آنان را از مهمترین عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی با تشکیل واحدهای کشیک در سراسر کشور خدمات موثر و قابل تقدیری ارایه دادند و امیدواریم خدمت‌رسانی به ” باید در جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی مردم همواره تلاش مضاعف نماییم تا بتوانیم گره از کار مردم در پیچ و خم مراحل دادرسی بگشاییم . “
مراجعان در سال جدید نیز با کمال جدیت دنبال شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی قوه قضاییه را نهاد مسئول برای احقاق حق مظلومان دانست و افزود: باید در جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی مردم همواره تلاش مضاعف نماییم تا بتوانیم گره از کار مردم در پیچ و خم مراحل دادرسی بگشاییم که این مهم ضمن این که وظیفه‌ای خطیر است حتما ارزش والای دینی، اخلاقی و انسانی نیز دارد.

مسئولان عالی قضایی در ادامه جلسه که تعدادی از قضات برجسته دیوان عالی کشور نیز حضور داشتند به بحث و بررسی پیرامون نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پرداختند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این وظیفه خطیر دیوان عالی کشور اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و این وظیفه صرفا منحصر به نقض و یا ابرام احکام دادگا‌ه‌ها نبوده و امری مطلق است که باید بررسی و اجرایی و عملیاتی شود.

نوشته شده توسط سودابه | لینک ثابت | موضوع:  
شنبه 7 فروردین1389 ساعت 19:32
اسماعیل پیروز، رئیس ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران ارتباط هر ایرانی با یک وکیل را لازم دانست و ضعف قانون و ناباوری جامعه نسبت به اهمیت وکیل را از مهمترین مشکلات موجود در مسائل حقوقی و قضایی عنوان کرد.

آفتاب: رئیس ائتلاف فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران، اسماعیل پیروز، با بیان اینکه در کشورهای اروپایی بیشتر شهروندان دارای وکیل هستند، اظهار داشت: آنها این اصل را باور کرده اند که هر فرد باید یک وکیل داشته باشد و البته قوانین قضایی اروپا نیز اختیارات قابل قبولی به وکلا و حقوقدانان داده است.

وی در ادامه افزود: هر چند در ایران باید هر ایرانی صاحب یک وکیل باشد ولی برخی از مشکلات مانند ضعف قانون و ناباوری جامعه نسبت به اهمیت وکلا در زندگی اجتماعی، سیاسی و تجاری اشخاص این مهم را کم رنگ کرده است.

پیروز یکی از مشکلات اصلی سیستم قضایی را ممانعت از حضور وکلا در مقدمات تشکیل پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرد و افزود: بر اساس قوانین قضایی کشور وکلا در ابتدای تشکیل پرونده در دادسرا به دلیل محرمانه بودن مراحل بازپرسی حق حضور ندارند که این اشکال باید اصلاح شود.

وی گفت: بی اطلاعی وکیل از مراحل بازپرسی موجب می شود تا جلسه دادگاه هیچگونه ثمری برای شاکی و متشاکی پرونده در بر نداشته باشد.

پیروز، فرهنگ سازی جامعه در مورد آشنایی با مسائل حقوقی را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: باید مردم جامعه به این واقعیت برسند که هر ایرانی باید یک وکیل داشته باشد و این نیازمند فرهنگ سازی است.

پیروز در ادامه افزود: قوانین کشور به ویژه قوانین قضایی توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب می شود و این مستلزم آشنایی نمایندگان مجلس با مسائل حقوقی است.

وی افزود: باید تمام نمایندگان مجلس با مسائل حقوقی آشنا باشند تا بتوانند با ظرافت بیشتری بر قوانین اشراف داشته باشند.
 
کد مطلب : 96123
نوشته شده توسط سودابه | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 14 دی1388 ساعت 23:20
همانطور كه ميدانيم جهيزيه اموالي است كه هنگام ازدواج، خانواده دختر به وي هديه مي دهند تا با خود به خانه ي شوهر ببرد.
از وا‍‍ژه جهيزيه در قانون مدني تعريفي به ميان نيامده است و اساساً تهيه وسايل زندگي بر طبق ماده 1107 ق.م جزء نفقه و بر عهده ي شوهر است و زن در اين مورد تكليفي ندارد.
با وجود اين در تمام خانواده ها به صورت يك سنت الزام آور اجتماعي، مرسوم است كه در حد توانايي تمام يا بخشي از وسايل مورد نياز زندگي آينده دختر توسط خانواده ي وي تامين شود و اين سنت اجتماعي شرايط نامساعدي را براي خانواده هاي كم درآمد و متوسط ايجاد كرده است .
هرچند برخي الزام به تهيه جهيزيه را با قواعد مربوط به ارث توجيه كرده اند و گفته اند تامين لوازم زندگي دختر توسط خانواده اش نوعي جبران در ميزان سهم الارث وي نسبت به پسر است، اما چنين توجيهي عقلاً، شرعاً و قانوناً پذيرفته نيست .
چه بسا ممكن است دختر، تك فرزند خانواده باشد كه در اينصورت طرح چنين مسئله اي بي جاست .

يكي ديگر از مسائل مرتبط با جهيزيه كه به اشتباه در اذهان مردم وجود دارد موضوع ارتباط "ميزان مهريه" با "جهيزيه" است، كه هر چه مهريه سنگين تر باشد بايد جهيزيه كامل تر و متنوع تر باشد. در حالي كه اين تصوري نادرست است . زيرا مهريه ديني است كه بر ذمه ي شوهر قرار دارد و به حكم قانون است ولي تهيه ي جهيزيه نه شرعاً و نه قانوناً بر عهده ي زن نيست.
با وجود اين، زن براي تحكيم روابط عاطفي و خانوادگي، و به نشانه ي علاقه به زندگي مشترك و همسر آينده ي خويش، تامين لوازم زندگي را بر عهده ميگيرد و وي را ياري ميكند.
تامين جهيزيه و انتقال آن به منزل شوهر خللي در مالكيت تام زوجه ايجاد نميكند و زن در هر حالتي مالك جهيزيه است و شوهر در حكم امين بوده، تنها ميتواند از وسايل مزبور منتفع شود .

بنابراين زوجه در هر زماني ميتواند جهيزيه خود را مطالبه كرده و هر اقدام مالكانه اي را نسبت به اموال خويش انجام دهد : به فروش رساند، هبه كند، تخريب يا مفقود نمايد و ... .
مسئله استرداد و دعاوي مرتبط با جهيزيه زماني رخ ميدهد كه روابط عاطفي و خانوادگي زوجين سست گرديده و اختلافات زناشويي بروز ميدهد.

در اين زمان مطالبه ي مهريه و جهيزيه از طرف زوجه از عمده مسائلي است كه در دادگاه ها مطرح ميشود .
سوالي كه اكثر مردم در خصوص جهيزيه دارند اين است كه آيا جهيزيه متعلق به زوج است يا زوجه ؟  و هر كدام چه سهمي در جهيزيه دارند ؟
حكم آن واضح است ولي به دليل تصورات اشتباه مردم و عدم اطلاعات حقوقي براي استرداد جهيزيه به دادگاه ها مراجعه ميكنند .

دعواي استرداد جهيزيه همانند دعاوي حقوقي ديگر نياز به اثبات بردن و تحويل جهيزيه به منزل داماد و بقاي آن از طرف مدعي دارد و بايد به يكي از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود .
معمولاً مشكل از آنجايي آغاز ميشود كه ليست جهيزيه موسوم به "سياهه" وجود نداشته باشد .
زيرا در نزد بيشتر خانواده ها گرفتن رسيد از زوج هنگام بردن جهيزيه بي اعتمادي به وي در اوايل ازدواج تلقي مي شود .
در صورت وجود نداشتن سياهه، فاكتور اجناس خريداري شده و همچنين شهادت شهود ميتواند تا اندازه اي در كشف حقيقت به زن كمك كند .

در صورت حدوث اختلاف و یا حتى مواردى كه زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشند اگر زن بخواهد درجهیزیه خود دخل و تصرف نماید در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به صورت اظهار نامه به همسر خود اعلام مى نماید .در صورتى كه زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن مى تواند به دادگاه مراجعه كند .
دادخواست در دو نسخه تهيه و تقديم دادگاه خانواده شده كه يك نسخه آن توسط دفتر دادگاه براي خوانده ارسال ميشود تا وي از مفاد دعوي مطروحه عليه خويش مطلع شود .
موضوع قابل ذكر اين است كه در دعاوي مالي ، امكان اينكه طرف مقابل دعوي بخواهد اموال را از بين برده و يا به آنها خسارت بزند زياد است .
بنابراين چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهيزيه مطابق ماده 108 قانون آ.د.م تقاضاي صدور قرار تامين نيز بنمايد به محض صدور قرار، به طرف مقابل ابلاغ شده و طبق ماده 117 قانون فوق الذكر، چنانچه امكان تضييع و از بين رفتن اموال از طرف خوانده باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا مي كند .

در مواردي كه امكان جا به جايي و حيف و ميل اموال از طرف زوج وجود دارد حكم ورود به منزلي كه جهيزيه در آن قرار دارد صادر ميشود تا طرف مقابل نتواند از ورود ماموران به منزل جلوگيري نمايد .
در اثبات انتقال جهيزيه به منزل شوهر و در صورت بقاي وجود آنها زوجه مجاز به اخذ جهيزيه و اموال خود مي باشد . البته طبق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني :
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده ي اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.

نوشته شده توسط سودابه | لینک ثابت | موضوع: