الجمعة 26 اغسطس 2011 مـ - 26 رمضان 1432 هـ| القاهرة 24º الطقس في القاهرة ، مصر

الشروق

 مقالات وأعمدة


بقلم: معتز بالله عبد الفتاح

motaz-bdelfttah21

14 اغسطس 2010 03:22:06 م بتوقيت القاهرة

تعليقات: 26

الديمقراطية والليبرالية: بين التكامل والصراع

سنبدأ قصة هذا المقال من بعيد ثم نعود إلى أرض الواقع فى منطقتنا العربية.
فى الرابع من أغسطس قضت محكمة فى ولاية كاليفورنيا بإلغاء القانون الذى يمنع الزواج المثلى ولا يعترف إلا بالزواج بين رجل وامرأة زواجا رسميا فى الولاية، حيث ذكرت فى حيثيات حكمها عدم دستورية القانون. أى أن المحكمة اعتبرت أن تصويت أغلبية المواطنين ضد حق المثليين فى الزواج غير دستورى، رغما عن أن هذا القانون تم إقراره بعد تصويت أغلبية المواطنين الأمريكيين المقيمين فى كاليفورنيا فى عام 2008 بقصر الزواج رسميا على رجل وامرأة.

إذن هناك قرار من قبل الناخب الأمريكى فى ولاية كاليفورنيا يقضى بأن الأغلبية ترفض حق الأقلية المثلية فى أن تعيد تعريف الزواج ليعطى لهم حقوقا لا تقررها إلا للأسر التقليدية المتعارف عليها تاريخيا نتيجة زواج امرأة ورجل مثل حقهم فى تبنى الأطفال والحصول على خدمة التأمين المشترك وتخفيضات ضريبية يحصل عليها المتزوجون.

قانونيا وفلسفيا وسياسيا هذه نقطة جدل بين منظومتين من القيم إحداهما تسمى الديمقراطية والأخرى تسمى الليبرالية. فديمقراطيا من حق الأغلبية أن تقرر ما تشاء حتى لو على حساب حقوق الأقليات، لكن ليبراليا ليس من حق الأغلبية أن تنال من الحقوق الأساسية للأقلية بما فى ذلك حقها فى الزواج المدنى واعتراف الدولة رسميا بهذا الارتباط. وقبل أن نتعجل فى الدفاع عن الديمقراطية ضد الليبرالية أو العكس تعالوا نفكر بشكل مركب فى عواقب أى قرار نتخذه أو موقف أيديولوجى نتبناه. فنحن، المصريين والعرب،

سننحاز لقرار الديمقراطية (أى أغلبية قاطنى كاليفورنيا) والذين يضعون قيودا على حق المثليين فى الزواج لأن هذا هو ما جاءت به كل الأديان السماوية. لكن المعضلة أنك، على الأقل فى بلاد الغرب، حين تتبنى موقفا قانونيا أو فلسفيا أو سياسيا، فإن المتوقع منك أن تتصف بالاتساق الذاتى والمنهجى، أى أن تكون متسقا مع ذاتك وأن تطبق نفس المعايير الموضوعية على جميع القضايا موضع النقاش.

وهنا تأتى المعضلة، فأغلبية الأمريكيين (نحو الثلثين) يرفضون بناء مركز إسلامى على بعد نحو 200 متر من الأرض التى كان يقف عليها برجا التجارة اللذان تم تدميرهما فى 11 سبتمبر. ولكن قررت اللجنة المعنية بهذا الأمر ومعها عمدة نيويورك اليهودى الديانة حق المسلمين ببناء المركز الإسلامى فى الموقع المقرر (وهو موقف ليبرالى غير ديمقراطى بامتياز). فلو طبقنا نفس المعيار الديمقراطى السابق، فسنجد أنفسنا خاسرين فى معركة المركز الإسلامى، لأن حكم الأغلبية سيكون ضد بناء المركز فى المقر الذى يريده كثير من مسلمى نيويورك.

إذن ديمقراطيا يحق للأغلبية أن تعتقد وتقرر ما تشاء لأن الديمقراطية هى حماية حقوق الأغلبية من استبداد الحاكم الفرد وتسلط الأقلية الحاكمة أما الليبرالية فهى حماية الأفراد والأقليات من استبداد الأغلبية. وهذا تطبيق مباشر لتعديلات الدستور الأمريكى العشرة الأولى والمسماة بميثاق الحقوق المدنية (Bill of Rights) والذى أقر فى عام 1791 بناء على اقتراح العبقرى جيمس ماديسون الذى اعتبر أن الديمقراطية ستنهار إن لم تكن ليبرالية. ومن ضمن هذه الحقوق أن الدولة لن تتدخل لصالح دين ضد دين فضلا عن حق التعبير المكفول للجميع. هى إذن تعديلات ليبرالية أُقِرت ديمقراطيا لتضع قيودا على الديمقراطية. فهى ليبرالية لأنها تعطى الأفراد حقوقا ترتبط بهم كبشر بغض النظر عن موافقة الأغلبية عليها أم لا.

وقد تم إقرارها ديمقراطيا لأن المواطنين الأمريكيين وافقوا عليها فى تعديلات دستورية تقول إن المواطنين الأمريكيين سيمتنعون مستقبلا عن انتهاك حقوق الإنسان الأمريكى الأساسية حتى لو كان هذا الانتهاك يتم بقرار من الأغلبية، لأنه سيكون قرارا ديمقراطيا غير ليبرالى بما يتناقض مع الدستور وبالتالى سيصبح غير دستورى إلا إذا تم تعديل الدستور بما يسمح بالنيل من هذه الحقوق أو أعيد تفسير نصوصه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
فلو اعتبرنا أن الأغلبية لها أن تقرر ما تشاء (بأن تمنع زواج المثليين أو أن تمنع حق المسلمين فى بناء مركز إسلامى) فقد عدنا إلى مرحلة ما قبل القرن الثامن عشر فى الفكر السياسى والفلسفى الغربى. وهذا هو جوهر ما كان يخشاه جون ستيورت ميل، المفكر الفذ الذى وضع لليبرالية إطارها الفكرى الذى ينطلق منه كل من جاءوا بعده حتى وإن اختلفوا معه،

فهو الذى أثبت منطقيا أن مصلحة المجتمع أن يكون ليبراليا. فالليبرالية نظرية للمجتمع والدولة تعلى من شأن حقوق الأفراد وحرياتهم على قدم المساواة مع وضع التنظيم القانونى والسياسى الذى يضمن مثل هذه الحقوق. وتشير التجارب المختلفة فى العالم إلى أن أفضل نظام حكم يوفر الإطار التنظيمى لليبرالية هو الديمقراطية. ومن هنا أصبح تعبير «الديمقراطية الليبرالية» شائعا لدرجة ظن البعض أنهما قرينان بحكم النشأة وهو ما لا يتفق مع الواقع. فالديمقراطية، منذ نشأتها فى آثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد، نظام حكم يقوم على المشاركة الشعبية وفقا لقواعد الأغلبية والتوازن بين السلطات وتداول السلطة بيد أن بعض النظم الديمقراطية كانت غير ليبرالية بحكم استبعادها لفئات من المجتمع على أساس النوع مثل استبعاد النساء من الحياة السياسية فى الولايات المتحدة حتى عام 1920 وفى سويسرا حتى عام 1971 رغما عن الالتزام بالإجراءات الشكلية لصنع القرار الديمقراطى. كما حدث أن تم استبعاد فئات من المشاركة السياسية على أساس العرق مثل استبعاد السود فى جنوب أفريقيا تحت الحكم العنصرى وكذلك استبعاد الأقليات من المشاركة فى الحياة السياسية فى الولايات المتحدة حتى منتصف الستينيات من العقد الماضى.

أما الليبرالية فهى أحدث كثيرا من الديمقراطية بصفتها تلك. فهى تنتسب إلى منتصف القرن التاسع عشر حين ألف جون ستيورت ميل كتابه الشهير (On Liberty) والذى أعطى فيه الحق لكل الأفراد، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، أغنياء وفقراء، فى الاعتقاد وفى التعبير وفى المشاركة السياسية. كما أن كتابه عن مبادئ الاقتصاد السياسى هى التى ألزمت الدولة بأن تتدخل فى عملية توزيع عوائد الإنتاج بما يضمن عدالته وبما يضمن عدم إساءة استغلال العمال وذلك من خلال فرض حد أقصى من ساعات العمل وحد أدنى من الأجر،

وإعانات البطالة والضرائب المتصاعدة واضعا بذلك أساس ما يسمى بدولة الرفاه فى الغرب. ومن هنا فإن فضل الليبرالية على الديمقراطية أن جعلت عوائد الديمقراطية أشمل، وفضل الليبرالية على الرأسمالية أن ألحقت بها دولة الرفاه حتى يستفيد الجميع من منجزات المشروع الخاص والإبداع الشخصى. ومن هنا فإن قضية العدالة الاجتماعية، أصبحت، بفضل الليبرالية، واحدة من القيم الغربية الأساسية.

المعضلة التى تواجه دعاة الديمقراطية فى وطننا العربى مزدوجة لأن القوى الأكثر استفادة من الديمقراطية (لا سيما من العملية الانتخابية) فى منطقتنا عادة هى القوى الأقل ليبرالية، بعبارة أخرى هى القوى التى تعتقد أن إطارها الأيديولوجى سواء كان قوميا أو دينيا أو يساريا لا بد أن يحل محل أى إطار فكرى أو أيديولوجى آخر. وثانيا أننا لم نطور بعد رؤية ليبرالية متماسكة تتفق مع جوهر الأديان السماوية التى نحترمها ونقدرها. ومن هنا فإن معضلة الديمقراطية العربية المزدوجة أنها ليست فقط بلا ديمقراطيين يناضلون من أجلها وإنما كذلك أنها لو طُبقت فقد تأتى بأعداء الديمقراطية والليبرالية إلى السلطة.

الديمقراطية والليبرالية تتكاملان عند من فهمهما ووضع لهما الأطر المؤسسية الناظمة، أما فى منطقتنا فإحداهما لا تؤدى بالضرورة للأخرى إن وجد أى منهما.

عدد التعليقات : 26

26
بواسطة: مهندس مصري

مقال رائع

الخميس 26 اغسطس 2010 5:03 م

مقال رائع و رؤية محترمة يا أ.معتز .. أنا عن نفسي كنت بصنف نفسي من الليبراليين بس مقالتك بجد وضحتلي حاجات كتير و فروق كتير بين الديمقراطية و الليبرالية .. بس أنا شاسف أن ممكن الليبرالية و الديمقراطية يتلاقوا هنا في مصر في نقاط مشتركة لا يختلف عليها اتنين زي مطالب التغيير مثلا اللي بتنادي بالديمقراطية الفعالة من وصول أراء معظم الناس لمكانها الصحيح و اختيارهم لمن يمثلهم .. و كمان المطالب انتصا لليبرالية من ناحية تطبيقها لمبدأ المواطنة و الحرية و عدم التمييز بين المصريين علي اساس الدين مع الاحتفاظ طبعا بالهوية الاسلامية لمصر و مصدر التشريع. اعتقد في أمل تتلاقي الديمقراطية في يوم مع الليبرالية خصوصا مع ظهور رمز يجمع المصريين حاليا اسمه الدكتور محمد مصطفي البرادعي

25
بواسطة: مقاتل

أوافق الجميع

الاحد 22 اغسطس 2010 2:59 ص

الدكتور معتز. جزاك الله خيرا يا غالى أفاد الله بك مصرنا الحبيبة لك كل الشكر على تنوير عقولنا

24
بواسطة: عبدالرحمن

حريه .. ممكن

الخميس 19 اغسطس 2010 5:49 م

مجرد تعليق بسيط علي المقاله الرائعه :- ليه دايما احنا المصريين و العرب عموما لما نيجي نتكلم عن اي فكر او ايديولوجيه لازم نبجل من من ارسوا قواعد هذه الايديولوجيه ؟؟؟؟ بمعني اننا دايما بنفتخر بالفكر الغربي و الافكار اللي جات منه علي بلادنا و التحرر الغربي و عدم انتهاء هذه الحريه و كلام كتير .... تلاقي السيوعي بيتفشخر بماركس و الرأسمالي هايتجنن بماكس فيبر و الليبرالي بيحلم كل يوم بجون ستيبورت وكلام عويل ...!! مع ان الاسلام (ياناس يالي بتدوروا ع الحريه) اقر اهم حاجات ومنها:- ان الاسلام مش مجرد ديانه ولكنه الاسلوب الامثل للحياه الانسانيه علي الارض . ان الاسلام اقر الحريه السليمه للافراد و الجماعات الاغلبيه و الاقليه دون المساس بحقوق اي فئه . _____ بدل بقي ما نقعد نقول اصل اللي عمل الشيوعيه دا كان جامد لأ اللي عمل الليبراليه هوا اللي اجمد .!!!طب الناس اللي بتتكلم دي هما ذات نفسهم مش هايعملوا حاجه ؟؟؟؟!! فين تطوير مجتمعاتنا علي الاسس اللي عايشين عليها و ليس الاسس اللي الغرب عايش عليها ؟؟؟؟؟ و بعدين انتوا بتقولوا ليبراليه و شيوعيه و اشتراكيه و رأسماليه و انهي الاحسن مع ان الايديولوجيات دي نابعه من عقل الانسان و الانسان خاطيء بطبعه ف اكيد الايديولوجيات دي مليئه بالاخطاء دا غير انها لن تصلح لجميع البشر بعكس الاسلام .!! و غير كدا برضو انتوا بتقولوا ليبراليه و شيوعيه و اشتراكيه و رأسماليه .!! مع ان الناس الغلابه مالهمش في الحاجات دي .!! هما عاوزين يعيشوا في خير و عدل و رخاء و مش بيفكروا ان انهي ايديولوجيه هيا اللي هتعمل كدا لأ هما اهم حاجه عندهم رضا ربنا عليهم .

23
بواسطة: حسن عبد الباقي

بارك الله في علمك يا أستاذ معتز

الخميس 19 اغسطس 2010 11:49 ص

لقد فسرت لي ما لم أكن أفهمه لفترة طويلة من حياتي... لكن أنا لا أفهم موقف بعض الحكومات الأوروبية من قضية النقاب والحجاب. أرجو تخصيص مقالة اخرى لهذا الغرض.

22
بواسطة: شريف

الحل ايه

الاربعاء 18 اغسطس 2010 2:08 ص

طيب يا دكتور لما يتناقض موقف الاغلبيه مع الاقليه زي مثال زواج المثليين يبقا الحل ايه يعني المفروض اننا نكون ليبراليين لكن في حدود ولا حريه مطلقه للافراد وامتي نعتبر الفرد تعدي علي المجتمع في ظل الليبراليه يا ريت يا دكتور تتكلم باستفاضه اكتر عن مفهوم اللبراليه شكرا

21
بواسطة: شريف

الحل ايه

الاربعاء 18 اغسطس 2010 2:04 ص

طيب يا دكتور في الحاله اللي انت قلت عليها دي بتاع المثليين لما يتناقض موقف الاقليه مع موقف الاغلبيه يبقا ايه العمل نبقا ليبراليين ولا ديمقراطيين

20
بواسطة: Abdolfatah

هل الحرية مطلقة

الثلاثاء 17 اغسطس 2010 12:55 م

أستاذي الكريم إني احبكم في الله . لي استفسار ربما حال المجتمهعات الغربية تختلف عن المجتمعات العربية الإسلامية فهل هناك ثوابت لا تتغير أم كل شيء قابل للتغيير وعند المسلمين يوجد مسلمات وثوابت لا يمكن أن يقوم المجتمع بدونها فالأصل في المجتمع المسلم ان يقوم على الحرية والعدل بشرط عدم إيذاء الأخرين . لي سؤال ماذا نفعل في بلد مسلم لو طلبت مجموعة من الغفلين باسم الليبرالية ان تتتيح الدولة لهم الشذوذ ؟ (أرجو الإجابة) ماذا نفعل لو طلبت أقلية من يهود أو نصارى او بوذيين أو غيرهم بناء مكان للعبادة خاص بهم؟ وهم في بلد مسلم ويحتكم للشريعة الإسلامية ؟ الإجابة : لهم ما يشاؤون وأن يعبدوا الله بالطرقة التي يريدون

19
بواسطة: سمر التابعي

أريد بعض المراجع

الثلاثاء 17 اغسطس 2010 8:56 ص

سامحني يا دكتور معتز في طلبي هذا... أنا بالفعل محتاجة أقرأ أكثر في موضوع هذا المقال. أنا بأحضر رسالة ماجستير في موضوع عن المواطنة الليبرالية. ورغما عن أنني قرأت في هذا الموضوع عدة كتب ومقالات لكن بصراحة ما كتبته حضرتك في هذا المقال أكثر من رائع وواضح جدا لدرجة فتحت لي موضوع فرعي لو وجدت فيه مراجع كافية فسأضعه في الرسالة. لو سمحت لو عند حضرتك مراجع أرجو أن ترسلها لي على هذا الايميل: samarti081@hotmail.com

18
بواسطة: political science student

very important

الثلاثاء 17 اغسطس 2010 4:05 ص

i really want to thank u prof motaz for this indication to the great and important difference between democracy and liberalism as there are many misconceptions in our arab world between these 2 concepts .I ask u to continue writing at this ascpect which is showing similarities and differences between concepts and also it s pros and cons in order not to believe in wih a blind eye

17
بواسطة: عمرو

الله يفتح عليك

الاثنين 16 اغسطس 2010 5:48 م

انا فعلا بستنى مقال حضرتك من السبت للسبت كوجبة معرفية سياسية محترمة و مهنية غير اى كلام فاضى من اى حد لابس بدلة تحت اسم خبير او مفكر سياسى تحياتى يا دكتور

16
بواسطة: مختار عبد السلام

الاسلام والليبرالية

الاثنين 16 اغسطس 2010 2:35 م

امقالة رائعة من الدكتور معتز واشارة بأن الديمقراطية في العالم العربي وخاصة في مصر، هي ديمقراطية اتجاه واحد ، فالديمقراطية تعني ان الحكم للأغلبية ، حتي لو كان الاغلبية هم اللصوص ، ورأي الاغلبية هو الصحيح وهم وحدهم الوطنيون ، وغيرهم غوغاء وعملاء وخونة ، ولا يسعدهم سوي الهدم ، هذا رأي الاغلبية المزعومة في الاقلية المهضومة ، الا انني انحي بذلك علي غياب مفهوم تقبل الاخر ، ثقافة احترام الاخر ، وفن الاختلاف ، واسلوب التحاور لا التناحر ، وتلك هي الليبرالية التي من الوجب علينا تعلمها ، بل والايمان بها كأسلوب حياة ، وتلك الليبرالية هي جوهر الاسلام .. لكم دينكم ولي ديني , .. لا ضرر ولا ضرار ،.. لا اكراه في الدين ، .. الدين المعاملة ، .. كل نفس بما كسبت رهينة ، .. الخ

15
بواسطة: islam najar

very good analysis

الاثنين 16 اغسطس 2010 4:16 ص

That's a very good analysis and it is rare to find someone write about those complicated concepts in such simple language. Sorry to comment in English . my keyboard has no arabic characters

14
بواسطة: ايمن يسين

بارك الله فيك يا د. معتز

الاثنين 16 اغسطس 2010 1:53 ص

المقال عمل علمي فكري راقي جدا ، وتيسير ممتاز لغير المتخصصين لكي يتقنوا مفاهيم جوهرية ، انت عالم مفرح يا د. معتز يا ابن مصر العظيمة التي ما تفتأ تهدي للبشرية اعظم العلماء في ارقي التخصصات وفي احلك الظروف ، فنرجو المزيد من الدراسات المتعمقة والمقالات الشيقة وحفظك الله من كل سؤ وزادك نورا وخيرا ووهب مصر المحروسة المزيد من العلماء العظماء في كل المجالات لاستعادة النهضة و الريادة يارب ، ورمضان كريم وشكرا .

13
بواسطة: ايهاب سليمان

رجاء لدكتور معتز - تنفيذ ما ورد بالتعليق رقم 6

الاحد 15 اغسطس 2010 11:00 م

اتابع مقالاتك بانتظام. شكرا جزيلا على مقالتك القيمة. بالفعل اسلوب سهل ممتنع لتعليم و تثقيف غير المتخصصين. ولكن مهم جدا ان تستكمل الموضوع بان تكتب تصورك عن كيفية وضع رؤية ليبرالية لا تتعارض مع قيم الدين الاسلامى.

12
بواسطة: المرمرى

النظام الاقتصادى العالمى

الاحد 15 اغسطس 2010 5:22 م

فى الحقيقة مع احترامى الشديد للعبقرى ماديسون والفذ جون سيتورت ميل يوجد عندنا العبقرى جلال امين والفذ معتز باللة عبد الفتاح . فى البداية ارجوا منك ان تشرح لنا ما هو النظام الاقتصادى فى مصر حاليا ويوجد مثال ارجو منك توصيفة وتضع له اسم كنظام اقتصادى . وهو نقل اهم السلع الاستراتيجية من الملكية العامة الى الملكية الخاصة وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتقديم دعم مرعب للتشجيع . مثل مصنع حديد الدخيلة كان بيمتلكة الشعب وكان ارباحة تدخل فى مبزانية وزارة المالية وهذة الارباح كانت تذهب فى التعليم والصحة وفى البنية الاساسية وكان يامكان بيستفيد من ارباح هذا المصنع ملايين وكان بيستفيد هذا الجيل الحالى والجيل القادم فى انه يجد فرصة سكن فى المستقبل لان الاسعار فى متنول الجميع . اما بعد النقل كام واحد استفاد من ارباح هذا المصنع تصدق فرد واحد يتحصل على هذة المليارات وتم حرمان الملايين . وكذلك باقى السلع الاخرى التى تمس المواطن مثل الاسمنت والادواية والكهرباء والمياة والعجيب هؤلاء المستثمرين استفادوا من الدعم الكامل فى الماء والكهرباء والغاز كما حصلوا على دعم التصدير مع الاعفاء من الضرائب والتأمينات والجمارك والحكومة نقلت هذة الملكيةعل شرط المالكين الجدد تحد من البطالة ولهذا السبب قدم لهم هذا الدعم المرعب ولكن للاسف اول شئى يعملة رجال الاعمال انهم ذهبوا الى الهند وبنجلاديش للحصول على العمالةمن هناك . المطلوب من سيادتك ان تحلم معنا بنظام اقتصادى مصرى مصرى ليس مثل نظام ماديسون او ستيورت نحن محتاجين نظام اقتصادى يتفصل علينا مثل الصين فصلت نظام اقتصادى خاص بها ولذلك احتلت العالم اقتصدي

11
بواسطة: الطير المهاجر

معطيات صحيحة.. إستنتاجات خاطئة

الاحد 15 اغسطس 2010 2:11 م

أعتقد أنك أغفلت فرقاً هاماً فى تحليلك وهو الفرق بين الديمقراطية والجمهورية. فالأولى تستند الى حكم الأغلبية المطلق والثانية الى حكمها المقيد بقواعد (وهى ليست بالضرورة قواعد لِبرالية)، فإيران مثلاً جمهورية لأن عندها مبادىء لا يمكن تخطيها (الشريعة الإسلامية) وفى نفس الوقت تتيح للشعب إختيار ممثليه (مباشرة فى حالة الرئيس أو غير مباشرة فى حالة المرشد) وإن كانت تحدث تجاوزات إنتخابية أحياناً كما فى أمريكا ذاتها. ورغم إعجابى بعمق تحليلك وهو شىء نادراً ما أجده فى الصحف العربية إلا إننى إشتممت منه محاولة لتوصيل رسالة مفادها: إما أن تتقبلوا باللبرالية الكاملة التى لا تعرف "تابوهات" كى تطالبوا بالديمقراطية (وهو ما لا تفعله أمريكا ذاتها) أو أن تصمتوا تماماً وتقبلوا بالإستبداد... خاصة أنك وضعت المسلمين والشواذ فى خندق واحد حين تحدثت عن حق الأغلبية فى فرض رأيها. ولا أدرى إن كنت أصبت أو أخطأت فى إستنتاجى هذا.. لكنى بكل تأكيد سأحرص على قراءة مقالك التالى بإذن الله!

10
بواسطة: عبدالمنعم اسماعيل

نحن في حاجة ماسة

الاحد 15 اغسطس 2010 1:25 م

اعتقد ان طرح الديمقراطية كمبادىء ومؤسسات في العالم الاسلامي عموما كما اوضحتم في الدراسة الرائعة -المسلمون والديمقراطية لن تلقى معارضة تذكر كما تلقى الان وسوف تلقاه الليبرالية بالمفهوم الغربي من معارضة شديدة من معظم اطياف المجتمعات الاسلامية حتى لو على حساب التخلي عن الديمقراطية نفسها بما تحمله من امال للتغيير نحن في حاجة ماسة لوضع اطر من الاديان عموما والدين الاسلامي خصوصا لضمان قبول الناس لليبرالية وحتى لايرفضوا الديمقراطية بكل اشكالها

9
بواسطة: احمد عاطف

خانك التوفيق

الاحد 15 اغسطس 2010 1:15 م

منطق سليم نعم لكن ارفض ضرب المثال بزواج الشواذ باقامة مركز اسلامي

8
بواسطة: سامي حسين

مرة أخرى كل احترامي

الاحد 15 اغسطس 2010 7:55 ص

شكرا يا دكتور... وأرجو أن تتعمق في هذه النوعية من الكتابات الدسمة. فالواحد تتفتح أفاق تفكيره حين يعلم أن هناك عالم آخر غائب عنا. هل ممكن يا دكتور تكتب سلسلة مقالات عن بعض المفكرين العظماء الذين صنعوا الغرب مثل ماديسون وميل وغيرهم. أنا فعلا نفسي أتعلم عنهم أكثر. والأهم عندي هو لماذا لم تظهر لدينا أسماء عظيمة بنفس الدرجة؟

7
بواسطة: طالب علم

لابد من مرجعية عليا

الاحد 15 اغسطس 2010 3:54 ص

دكتور معتز .. بداية لك الشكر والتقدير على النظرة الثاقبة والفكر المستنير. لقد حللت المشكلة كالعادة بشكل متكامل ووضعت الحل في الدستور , بمعنى انه يجب ان يعدل الدستور عند التعارض ما بين الليبرالية والديمقراطية . المشكلة في رأي الأغلبية (الديقراطية) عندما يغيب عنه الرشد , وهنا يبرز السؤال الثاني من ذا الذي يحدد الرشد أو الأصح للمجتمع , بمعنى أخر القواعد الأساسية للدستور . لو سألت اي مواطن أمريكي الآن عن رأيه في ممارسة الجنس مع الأطفال لنظر إليك باشمئزاز مثل نظرته السابقة منذ عشرين سنة عند سؤاله عن المثلية و الشذوذ. قد يجيب احد بأن القواعد العامة للأخلاق هي المعيار ولكن كما تعرف هي غير ثابتة ,تختلف بأختلاف الزمن و المكان. من هنا لابد من وضع مرجعية عليا اي غير انسانبة , فالأنسان لم يستطع ان يستوعب الكون أو حتى ماينفع و يضر جسده فكيف يستطيع ان يضع أساس متكامل للتعايش مع الأخرين . ولا أقصد هنا الرجوع الى شيوخ الدين الحاليين بل أقصد ان توضع القواعد العامة بأي شكل كانت مع عدم تعارضها مع الشريعة الأسلامية.

6
بواسطة: إممو

كلام كبير

السبت 14 اغسطس 2010 10:43 م

مقالة جميلة من معلم كبير . هذه المقالة أبعدتنى اليوم عن متابعة برامج رمضان التلفزيونية. بصفتك فقيه فى العلم والدين فأعتقد أن المقالة القادمة سوف تستكمل فيها ما طرحته فى نهاية هذا المقال: مطلوب رؤية ليبرالية متزنة تتفق مع جوهر الأديان السماوية. تماسك المقال ودسامته وقدرته على النفاذ إلى أعماق غير المتخصصين مثلى يجعلنى أشفق عليك هل أخذ هذا المقال كل وقت الدكتور معتز. جزاك الله خيرا يا غالى.

5
بواسطة: نهال

مقال رائع

السبت 14 اغسطس 2010 10:17 م

اعتقد يادكتور معتز ولعلك تتفق معى ان جوهر الاديان وخصوصا الاسلام هو الحريه اوالليبراليه من حيث احترام حرية الاعتقاد واعلاء قيمة العدل هذا اولا وثانيا اتمنى فى يوم ما ان يصل مفكروا العالم العربى والاسلامى الى وضع دستور اوميثاق للحياةبجانبيهاالسياسى والاجتماعى

4
بواسطة: عبد الرحمن

كلام جميل

السبت 14 اغسطس 2010 7:18 م

شكرا للدكتور معتز الذي أنتظر مقالته كل سبت لأغذي عقلي بوجبة دسمة من العلم. أرجو من بلادنا العربية ان يتعلموا هذه المفاهيم والتي هي صعبة علينا وان يحاولوا ان يلحقوا بركب العالم في إطار ديني لا يخل بمعتقداتنا وحرامنا وحلالنا. وهذا ليس صعبا ان وجدت الإرادة لتطبيقه. أفاد الله بك مصرنا الحبيبة.

3
بواسطة: حامد حسين

الله الله

السبت 14 اغسطس 2010 6:28 م

هو ده الكلام يا أستاذنا الفاضل.... وفعلا القوى السياسية في مصر قوى غير ليبرالية في معظمها ولهذا هي لا تجتمع إلا على انتقاد الحكومة ولكنها غير قادرة على تقديم بديل مشترك. لك كل الشكر على تنوير عقولنا المظلمة ورمضان كريم

2
بواسطة: محمد ناصر

الليبرالية

السبت 14 اغسطس 2010 4:38 م

كما ذكرت نحتاج و بشدة الىتطوير رؤية ليبرالية تتوافق مع جوهر الدين دعنا نأمل ان يحدث هذا و لو بعد حين

1
بواسطة: عادل الرملى

كاتب جميل

السبت 14 اغسطس 2010 4:08 م

اتابعك منذ كتايتك فى هذه الصحيفة المضحكة الجمهورية ثم فى الشروق و و الله بصدق انت مثقف واعى وفاهم فى السياسة و الاجتماع و المنطق و الدين و القانون و الدستور ألخ .. يدعون ان مصر عقمت و لا احد فيها يصلح الا فقط الراجل " الحكيم " و ابنه العبقرى اللى ما جبتوش ولاده بينما 80 مليون مصرى بهايم يا ولداه !! .. انت مثلا مثال على ان هناك مصريين كثيرين رائعين يصلحون لاعلى المناصب و ليس هؤلاء النصابين الفاسدين الجاثمين على انفسنا بجحافل الامن المركزى و مخبرين امن الدولة و كتبة ارزقية و حاشية من اللصوص و الافاقين !!

هل لديك تعليق؟

الاسم
البريد الالكتروني
عنوان التعليق
التعليق باقي حرف

لإرسال التعليق أعد كتابة الحروف والأرقام الموجودة بالصورة

- * بيانات يجب إدخالها
- التعليقات الواردة من القراء هي مسئولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع (سياسة نشر التعليقات)