رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي في لبنان وليد جنبلاط أن «أي صفقة تضرب المرتكزات الوطنية التي تحققت بفعل نضال ووحدة قوى 14 آذار (مارس) وأي استسلام هو خيانة»، مشيراً إلى أن «التسوية ليست استسلاماً أو انهزاماً وليست عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، إنما خطوة جريئة إلى الأمام ومحاولة استباقية لتعطيل كل محاولات التخريب الداخلي واستهداف السلم الأهلي ومسيرة الاستقلال».
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ينشر اليوم، إن «الاستقلال يبنى كل يوم بالدم، بالكلمة الحرة، بالمثابرة والنضال، بالتضامن مع الأحرار والديموقراطيين في كل العالم، من أمثال ميشال كيلو ورياض الترك وسواهما في سورية، ومع الشعب الفنزويللي الذي رفض مشروع التعديلات الدستورية، وأكد على حماية الحريات السياسية والشخصية». وأضاف: «الاستقلال يبنى برفض الصفقات بين الدول التي تريد أن تعيد ابتلاع لبنان في شكل أو آخر، وآخرها كان هذا التقارب السوري - الأردني الذي تحدث عن أمن لبنان، بينما نحن وحدنا كلبنانيين نعرف مقتضيات أمننا الوطني، ولا نريد تدخلات من هنا وهناك في هذا الموضوع. الاستقلال يبنى باستمرار المسيرة السلمية والهادئة والديموقراطية التي كانت ولا تزال المسار الوحيد الذي تنتهجه قوى 14 آذار، وهي الحركة الاستقلالية الكبرى في تاريخ لبنان التي عمدت خطواتها بالدم، وهي لذلك ستحافظ على وحدتها وتضامنها كما كانت دائماً».
وتابع جنبلاط: «الاستقلال يبنى ويعزز من خلال القبول بتسوية عنوانها حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهذا لا يعني صفقة. فالتسوية نابعة من الكلام الأساس للبطريرك (الماروني نصر الله) صفير وهو التوافق، أي التوافق على مسلمات الحوار الوطني أي تحديد ثم ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات والمحكمة الدولية».
كما أشار الى أن «الاستقلال يبنى مع المقاومة ومع قبولها بالاستيعاب التدريجي ضمن الجيش الوطني في مواجهة إسرائيل وهو ما سيرفع في شكل كبير من قدرات هذا الجيش على المواجهة»، معتبراً أن «هذا الاستيعاب إذا ما تحقق سيؤدي تدريجاً إلى قبول جميع الأطراف السياسية بمبدأ الحياد الإيجابي، أي ألا يكون لبنان ساحة، بل دولة مثل سائر دول العالم لا يتم استخدامه لتصفية أي صراعات إقليمية أو دولية على أرضه، وفي الوقت نفسه أن نؤكد جميعاً كما سبق أن أكدنا مراراً أن القرارات الدولية تنفذ بواسطة الحوار».
ورأى جنبلاط أن «حماية المنجزات التي تحققت تتأمن بواسطة التسوية التي هي تكرار وليست تراجعاً، بل هي بمثابة التقدم إلى الأمام وفق الظروف والإمكانات المتاحة». وقال: «الاستقلال يعني حماية الجيش الوطني الذي حقق انتصارات باهرة واستطاع على رغم إمكاناته العسكرية المحدودة أن يحمي السلم الأهلي والاستقرار كما استطاع أن يحمي الحدود، وهو قادر على تعزيز مهماته الوطنية من خلال احتضانه بواسطة هذه التسوية وانتخاب رئيس الجمهورية وعودة العمل للمؤسسات وإعادة الانتظام إلى كل حياتنا السياسية والديموقراطية».
وأكد أن «14 آذار طوال الفترة الماضية قامت بخطوات مدروسة وحكيمة حققت حماية لمنجزاتها لا سيما عند المنعطفات الكبرى على ضوء جملة من المعطيات المحلية والإقليمية والدولية. لكنها لم ولن تتخل عن ثوابتها، وهذا النضال أدى إلى إنشاء المحكمة الدولية التي ستأتي بالحقيقة والعدالة لكل شهداء ثورة الأرز».
وقال: «كان حرياً ببعض الذين يطرحون تعليق الدستور أن يطالبوا بتطبيق الدستور وصولاً إلى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف ومن بنوده إنشاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يوضع على نار قوية بعد الانتخابات الرئاسية لأنه ليس محصوراً بطائفة معينة، بل هو يحفظ التوازنات الوطنية الكبرى ويشكل ضمانة للقرارات المصيرية والمفصلية».