| الكاتب: يوسف منصور. |
| مضخة الحكومة |
الزيادة التي كانت قد
قررتها الحكومة الأخيرة على أسعار بنزين السوبر والعادي والديزل تحتاج إلى
بعض التحليل خاصة لما كان سينتج عنها من ضغوط تضخمية في حال لو استمر العمل
بها وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقعة ولأنها ستؤثر أيضاً في
الدخل المتاح (بعد الضريبة) للمواطن.
بداية، دعونا نلخص ما حصل هذا العام: نتيجة عدة قرارات حكومية وفي حال لو
استمر العمل بالزيادة الاخيرة، فبزيادة سعر البنزين السوبر (أوكتان 95) وصل
سعر هذا البنزين في المضخة 79.5 قرش في حزيران 2012، وكان هذا السعر يحتوي
على الضرائب التالية: 16 بالمئة ضريبة مبيعات، 20 بالمئة ضريبة نوعية، 8
بالمئة ضريبة بلديات و 0.06 بالمئة ضريبة طوابع وبهذا كان مجموع الضرائب
أكثر من 44 بالمئة بقليل. ومع رفعة أسعار البنزين السوبر في حزيران أي قبل
اقل من ثلاثة شهور، قفز السعر من 79.5 قرش إلى دينار واحد، أي بارتفاع
يعادل 26 بالمئة. مما جعل مجموع الضرائب عليه 75 بالمئة بالنسبة للسعر
القديم. وبهذا، فكلما عبأت سيارتك أخي المواطن ببنزين السوبر ستكون عبأت 3
سيارات للحكومة.
المقال كاملاً... |
37.5%
15.6%
46.9%
