پيگيري كارشناسي پرونده شركت ايران - مارين سرويس كه يك شركت حمل‌ونقل دريايي است با اظهارات اخير كميسيون اصل 90 مجلس به مرحله تازه‌اي وارد شده است. شاكي اين پرونده محمد سعيدي مديرعامل وقت شركت ايران مارين سرويس، بيش از 5 سال است كه به جرم تخلف ارزي در بازداشت به سر مي‌برد.
پرونده شركت ايران مارين سرويس در سال‌هاي اخير موضوع بحث و مجادله محافل سياسي و اقتصادي قرار گرفته است. بسياري باور دارند بررسي كارشناسي اين پرونده ماهيت گروهي را كه مي‌كوشند امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري را در كشور متزلزل نشان دهند آشكار خواهد كرد.
هم‌اكنون كميسيون اصل 90 مجلس ششم پيگير ماجراي سعيدي است و مي‌كوشد از برخي مسائل پرده بردارد.
ظاهراً كميسيون اصل 90 صاحب قدرت ويژه‌اي است. اين كميسيون مسوول و موظف به رسيدگي به شكايات از طرز كار قوه قضائيه و مجريه و ناظر بر آنهاست و بايد پس از رسيدگي و احراز تخلف آن را اعلام كند و در مواردي به اطلاع عموم برساند و اگر حل نشد، از دادگاه صالح تقاضاي صدور حكم در موارد تخلف كند و دادگاه موظف است بدون نوبت به آن رسيدگي كند و بنابراين هيچ دادگاهي در اين رتبه و مقام نيست و حق ندارد راءساً وارد رسيدگي در مورد مصوبات كميسيون اصل 90 شود.
حسين انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، تصريح كرده است اگر كميسيون صلاح بداند و تمام اين پرونده و اسناد و گزارش كميسيون منتشر شود، معلوم خواهد شد چه ملغمه‌اي از نقض قانون و اخلاق و تجاوز به حقوق شهروندان و مصالح عمومي در اين جريان پديد آمده و به نام حفظ بيت‌المال چگونه با اموال و ثروت و منافع كشور بازي شده است.
نكته ديگري كه در اين پرونده جاي ابهام دارد ضبط اموال اين شركت است كه در صورت محرز بودن تخلف مدير عامل شركت ايران مارين سرويس، بنا به آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 31/2/74 ادارات ماءمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند طبق قوانين مربوط بلافاصله ضبط اموال و كالا آنها را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند. اما برخلاف صريح اين قانون پس از ضبط و مصادره اموال شركت، اموال شركت به هياءت مديره‌اي از پرسنل وزارت اطلاعات تحويل گرديده است و آنان چندين سال در اين اموال انواع تصرف را كرده و بخش عظيم كار شركت را تعطيل و بخشي از اموال آن را فروخته و با بخش ديگر به تجارت و معامله پرداخته‌اند و عجيب است كه از اين اموال كه به عنوان تخلف از قانون پولي و بانكي تصاحب گرديده و براي جبران طلب بانك ضبط شده است، طبق صريح گفته مسوولان بانك (ضبط شده است) يك ريال به بانك تحويل نداده‌اند و بانك نيز ادعايي از نظر عدم استيفاي حقوق ملت عليه اين تصرف به هيچ دادگاهي نداده است.
انصاري راد همچنين گفته است حبس مدير عامل شركت از تاريخ 29/5/76 شروع شده و دو سال بعد در تاريخ 29/5/78 خاتمه يافته و بازداشت بدل از جزاي نقدي نيز بيش از دو سال نمي‌تواند باشد. بنابراين از تاريخ 16/4/80 (اتهام مدت 4 سال) ادامه بازداشت نامبرده غير قانوني بوده است.
از سوي ديگر موافقان زنداني شدن سعيدي، اين پرونده را نمونه‌اي از مفاسد اقتصادي و ثروت‌هاي بادآورده مي‌پندارند و مي‌گويند مداركي در اختيار دارند كه حاكي از غارت حداقل 100 ميليارد تومان از بيت‌المال و پرداخت 600 ميليون تومان رشوه به مسوولان مياني است.
به نظر مي‌رسد آنچه كميسيون اصل 90 را مجبور به بررسي موشكافانه اين پرونده كرده است ملي بودن ماهيت آن است زيرا به روايت اسنادي كه در اختيار اين كميسيون قرار دارد در نتيجه اشتباهاتي در برخورد با اين پرونده ميلياردها ريال خسارت به اموال عمومي و شخصي و بيكار شدن پنج هزار نفر كارگر منجر شده است. بدون ترديد، نتيجه بررسي اين پرونده به سلامت جريان امور اداري و اقتصادي و سياسي كشور كمك خواهد كرد و كميسيون اگر توفيق رسيدگي كامل به پرونده را پيدا كند موظف است افكار عمومي را از نتيجه آن آگاه سازد.
براي آشنا شدن بيشتر با پرونده ايران مارين سرويس اظهارات حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه كيهان در گفت‌وگو با برنامه “آن سوي خبر” شبكه اول سيما و پاسخ حسين انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس را به نقل از روزنامه كيهان 19/6/1380 و روزنامه همبستگي به نقل از خبرگزاري ايسنا 31/6/1380 بدون شرح ارائه مي‌شود:
مدير مسوول كيهان:
براي همه ادعاهاي خود اسناد غيرقابل انكار داريم
مدير مسوول روزنامه كيهان با اشاره به عدم اجراي حكم مدير عامل مارين سرويس با وجود قطعي بودن آن، گفت: ضروري دانستيم مردم از ماجرا مطلع شوند تا از زد و بندها جلوگيري و حقوق مردم بازگشت داده شود.
به گزارش واحد مركزي خبر حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه كيهان در گفت‌وگو با برنامه “آن سوي خبر” شبكه اول سيما، در زمينه پرونده تخلفات گسترده مالي و اختلاس يكصد ميليارد توماني توسط مدير عامل سابق شركت ايران مارين توضيحاتي داد و يادآور شد:مطالب مندرج در شماره روز شنبه كيهان تنها نمونه‌اي از تخلفات اين چنيني است. وي با اشاره به اسناد موجود در خصوص رشوه‌هاي پرداختي از سوي متهم به برخي دستگاه‌هاي دولتي، مجموع آنها را حدود شش ميليارد ريال ذكر كرد.
شريعتمداري با اشاره به اين كه مديرعامل سابق ايران مارين سرويس حدود چهار سال است كه در بازداشت به سر مي‌برد، نيز دستور رئيس جمهور مبني بر تعقيب پرونده و همچنين پيگيري رئيس قوه قضائيه، اظهار داشت: با وجود آن كه اين شركت چندين بار در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر محكوم شده ولي هر بار به دليلي و به طور عمده با زد و بندهاي پشت پرده و پرداخت رشوه‌هايي به برخي مديران مياني مانع از اجراي حكم مي‌شوند و حكم مربوطه كه همان بازگرداندن صدها ميليارد ريال و ده‌ها ميليون دلار اموال اختلاس شده است، همچنان به تعويق مي‌افتد.
وي نتيجه اين گونه اقدامات برخي مديران مياني را در بدنه قواي مجريه، قضائيه و مقننه، ايجاد نوعي برنامه براي همه مسوولان عنوان كرد.
مدير مسوول روزنامه كيهان گفت: ما احساس كرديم كه ضرورت دارد مردم از اين ماجرا مطلع باشند تا با جلوگيري از اين زد و بندها هر چه زودتر حقوقشان تاءديه شود. وي با اعلام اين كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط حدود 4 سال است كه از اين ماجرا با خبر بودند و اقدام قاطعي صورت نداده‌اند، افزود: اطلاع مجدد به آنها ضرورتي نداشت و به نظر ما ماجرا درحدي است كه بايد در اختيار عموم مردم قرار گيرد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط وارد اصل قضيه شوند.
وي با استناد به ماده 5 قانون مطبوعات، كسب خبر و نيز اطلاع‌رساني را از جمله وظايف و حقوق مطبوعات ذكر كرد و با اشاره به پايان يافتن رسيدگي قضايي اين پرونده، انتشار اسناد و مدارك رافاقد منع قانوني دانست. وي خاطرنشان ساخت: روشنگري از وظايف مطبوعات و حق مسلم مردم است و ما در حقيقت از نوعي زشتي، پلشتي، رشوه‌خواري و زد و بند خبر داده‌ايم.
شريعتمداري وجود افراد مؤ‌من و متعهد در تمامي دستگاه‌هاي دولتي را كه وظيفه خود مي‌دانند اين گزارش‌ها را به ادارات مربوطه برسانند، يادآور شد: بعد از اعزام خبرنگار و مصاحبه با مطلعين و حصول اطمينان از وقوع ماجرا، قانوني بودن اطلاع‌رساني در اين باره و نيز نفع مردم و همراهي و همگامي با مصالح نظام و منافع عمومي را ارزيابي مي‌كنيم و سپس خبر را به اطلاع همه مي‌رسانيم.
مدير مسوول كيهان در پاسخ به پرسشي در خصوص احتمال محاكمه شدنش به خاطر نشر اسناد، كشيده شدن اين ماجرا به دادگاه‌هاي علني را از زمينه‌هاي بسيار با اهميت براي احقاق حقوق مردم معرفي و تصريح كرد: تمامي مطالب ما مستند است ما اسناد مربوطه را در اختيار داريم و هيچ كدام آنها قابل انكار و نفي نيست. بنابراين بهتر است موضوع در منظر عمومي قرار گيرد و طرفين ماجرا حضور داشته باشند.
وي خاطر نشان ساخت: اگر اسناد ما معتبر است، دستگاه قضايي بايد پيگيري كند و اگر اين گونه نيست، دستگاه قضايي ما را تحت تعقيب قرار دهد. اگر قرار باشد اين گونه مسائل مطرح شود و پيگيري نشود ممكن است سلامت دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي زير سوال برود.
حسين شريعتمداري توضيح خواستن رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي از وزيران دادگستري و اطلاعات را درباره اين پرونده با وجود حدود 15 هزار شكايت ديگر يادآور شد و گفت: پيش از آن كه وزيران مربوطه در كميسيون حضور يابند، رئيس كميسيون در مصاحبه با مطبوعات مطالبي را بيان مي‌كنند كه به اعتقاد من كذب محض است و ما دلايل روشني بر اين مدعا داريم.
وي افزود: بدون آن كه قصد اتهام زدن به كسي را داشته باشيم معتقديم اگر اين گونه برخوردهاي غير قانوني مورد ارزيابي و بررسي و تعقيب قضايي قرار گيرد، به طور قطع زمينه‌اي سالم پديد خواهد آمد و مديران شايسته هم زير سوال نخواهند رفت.
اظهارات رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در مورد پرونده شركت “ايران مارين سرويس”
حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اظهارات حسين شريعتمداري، مدير مسوول روزنامه كيهان در مورد پرونده مربوط به شركت ايران مارين سرويس مطالبي را عنوان نمود.
متن كامل اظهارات انصاري راد كه با خبرگزاري ايسنا انجام پذيرفته به شرح زير است:
مدير مسوول كيهان از اعلام رسيدگي كميسيون اصل 90 به پرونده مدير عامل شركت “ايران مارين سرويس”كه به نص صريح قانون اساسي يك وظيفه حتمي مجلس و كميسيون و اعضاي آن مي‌باشد براشفته و با ادعاي اين كه زمان اجراي حكم نسبت به شركت نزديك مي‌باشد، رئيس كميسيون و برخي از اعضا را در كنار رشوه‌گيران كه به ادعاي آقاي شريعتمداري مدت‌ها از اجراي حكم جلوگيري كرده‌اند به عنوان مانع جديد در جلوگيري از غارت بيت‌المال ياد مي‌كند.
آقاي شريعتمداري مي‌گويد: “غارتگران با توصيه و سفارش برخي از مسوولان و با استفاده از اموال غارت شده بهره برده و در پناه حمايت برخي از دست‌اندركاران امور به مردم محروم و مظلوم پوزخند مي‌زنند و در حالي كه با پيگيري رياست محترم قوه قضائيه احساس مي‌شد، رئيس كميسيون اصل 90 كه تازه از دادخواهي به نفع گروه‌هاي برانداز فارغ شده!! با اين عنوان كه حق آقاي (س) ضايع شده وزير را براي اداي توضيح به كميسيون فرا مي‌خواند و قبل از حضور و توضيح آنان طي مصاحبه‌اي با خبرنگاران پارلماني از ظلم و ستمي كه بر اين غارتگر بيت‌المال رفته است سخن مي‌گويد و از مظلوميت او خبر مي‌دهد... و اين پرونده را در اولويت قرار مي‌دهد در حالي كه 15 هزار شكايت به كميسيون رسيده است.”
اولاً اين شكايت در تاريخ 3/9/1376 و سال‌ها قبل از رسيدن اين 15 هزار شكايت به كميسيون رسيده و روِ‌ساي وقت كميسيون اصل 90 با نظر به اهميت پرونده به آن توجه ويژه نموده و به عنوان نمونه در تاريخ 24/10/77 رئيس وقت كميسيون بازرسي كل كشور و در تاريخ 27/10/77 به وزير وقت اطلاعات‌نامه نوشته و تقاضاي بازرسي و تحقيق فوق‌العاده در محورهاي ذيل را نموده است. (در تاريخ 2/12/76 خود اين جانب نيز از بازرسي كل، تقاضاي بررسي فوق‌العاده نموده‌ام.)
1- تحقيق در خصوص مطالب مطروحه در شكايت
2- بررسي عملكرد دستگاه‌هاي رسيدگي كننده به پرونده اتهامي
3- نقشي كه دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل وزارت نفت، گمرك، سازمان كشتيراني و بانك مركزي در بروز چنين مواردي داشته‌اند.
4- نحوه اداره فعلي شركت مذمور
5- آخرين وضعيت پرونده
6- ساير موارد مربوط به تشخيص بازرسان محترم آن سازمان
بنابراين نسبت اولويت بخشيدن به پرونده مذكور در برابر 15 هزار شكايت به رئيس كميسيون، نسبتي است دروغ و ناشي از بي‌اطلاعي كامل گوينده و عدم احساس مسووليت در متهم ساختن اشخاص و نشر آن در يك رسانه عمومي است.
ثانياً تا تاريخ 21/6/80 كل شكايت وارده 31765 فقره بوده كه درباره 5723 فقره آن با مراجع ذي‌ربط مكاتبه و 5679 فقره جواب به ثبت رسيده و 1912 فقره پاسخ دستگاه‌ها براي شكات ارسال گرديده و 5038 فقره در صلاحيت كميسيون تشخيص داده نشده و 1522 فقره نامه پيرو صادر شده، و 1018 فقره به دليل فقدان آدرس و تكراري بودن بايگاني شده و 78 فقره دعوت‌نامه جهت شكايت يا مشتكي عنهم ارسال گرديد و 5 نوبت بازديد صورت گرفته و 416 فقره شكواييه در نوبت رسيدگي قرار دارد و جمعاً 31765 فقره‌نامه به كميسيون وارد و يا خارج شده است. و با تاءكيد عرض مي‌كنم هيچ كس شكايتي را پيگيري نكرده است مگر اين كه در كميسيون نهايت اهتمام براي سرعت بخشيدن به آن انجام گرفته و از اين جهت فرقي بين ماهيت شكايت و شخصيت شاكي نبوده واضح است كه پرونده‌هاي ملي و آنچه ارتباط با عموم دارد نيز از اين اهتمام خاص مستثني نبوده‌اند.
بنابراين ادعاي فراموش كردن 15 هزار شكايت و اولويت بخشيدن به پرونده‌هاي خاص، امري خلاف واقع وناشي از يك اشتباه عمدي يا سهوي است.
ثالثاً آقاي شريعتمداري مي‌گويد: رئيس كميسيون اصل 90 با اين عنوان كه حق آقاي (س) ضايع شده، وزير اطلاعات و وزير دادگستري را به كميسيون فرا خوانده و قبل از توضيحات آقايان در مصاحبه با خبرنگاران از ظلم و ستمي كه بر اين غارتگر بيت‌المال رفته است سخن گفته و از مظلوميت او خبر داده است.
مصاحبه حقير طبق نقل خود آقاي شريعتمداري در مقاله مورد بحث از “حيات نو” چنين است، “حسين انصاري راد رئيس كميسيون اصل 90 تازه‌ترين دستور كار اين كميسيون را شكايت آقاي (س) مدير عامل شركت “ايران مارين سرويس” عنوان كرد. وي افزود: فردمذكور از طرف سازمان تعزيرات حكومتي به پرداخت 48 ميليارد تومان جريمه محكوم شده است .. فرد ياد شده حدود 4 سال است كه در زندان بسر مي‌برد و طي اين مدت كمتر توانسته با خانواده‌اش ملاقات كند. انصاري‌راد خاطر نشان كرد: ما از وزراي اطلاعات و دادگستري خواستيم در كميسيون حاضر شوند...”
اولاً چنانكه ملاحظه مي‌شود در اين مصاحبه و در هيچ جاي ديگر، به هيچ وجه از اين كه حق آقاي (س) ضايع شده و يا ظلم و ستمي بر وي رفته و مدير عامل شركت مظلوم است سخني نرفته است و آقاي شريعتمداري در برابر چشم و گوش خبرنگاران بسياري كه خبر را شنيده و ضبط كرده‌اند و نشر نموده‌اند بدون محابا و صراحت به رئيس كميسيون اصل 90 دروغ نسبت مي‌دهد و تهمت مي‌زند و در عين حال مدعي شده كه: “رئيس كميسيون اصل 90 در مصاحبه‌ها كذب محض مي‌گويد و ما براي اين مدعا دلايل روشن داريم - روزنامه كيهان 19/6/80”
قطعاً دليل روشن آقاي شريعتمداري بر اين ادعا نيز مثل ادعاهاي ديگر اوست كه شمه‌اي از آن بازگو شد و نياز به توضيح بيشتر نمي‌بينم و از ايشان مي‌خواهم دلايل روشن‌شان را در مقاله ديگري براي مردم بازگو كنند.
ثانياً اگر آقاي شريعتمداري واقعاً مي‌خواهد غارتگر شناخته شود چرا از حضور وزير محترم اطلاعات و وزير محترم دادگستري بر مي‌آشوبد در صورتي كه اين دو، دو روحاني شناخته شده و كار كشته در امر قضا و حقوقند و در جريان اين پرونده قرار دارند و بهترين افراد در احياي اموال غارت شده‌اند و در عين حال به شكلي در اين پرونده مسووليت دارند.
آقاي شريعتمداي مي‌گويد: “مطابق گزارش‌هاي مستندي كه به دست ما رسيده و هيچ يك از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه پاي آنها در ميان است جراءت نفي آن را ندارد شركت مزبور از همان آغاز با پرداخت رشوه‌هاي كلان و تباني با برخي مديراني مياني در: 1- سازمان بنادر و كشتيراني 2- بانك مركزي 3- دستگاه قضايي 4- وزارت داريي 5- وزارت نفت 6- گمرك 7- شركت كشتيراني جمهوري اسلامي 8- شركت مخابرات 9- وزارت اطلاعات، به غارت بيت‌المال مشغول بوده و يك قلم فقط 125 ميليون دلار معادل نزديك صد ميليارد تومان با اين شيوه غارت كرده است و 600 ميليون تومان رشوه پرداخته است (روزنامه كيهان 19/6/80)
انصاري راد در ادامه به ايسنا گفت: اگر آقاي شريعتمداري اين اسناد را در اختيار دارد و در جلوگيري از فساد و غارت بيت‌المال صادق مي‌باشد چرا اين اسناد را درباره دستگاه‌هاي حساس كشور كه فساد آنان همه را به فساد مي‌كشاند و فساد اين غارتگر بيت‌المال هم وابسته به آنهاست افشا نمي‌كند؟ و اين اسناد را در اختيار مدعي العموم نمي‌گذارد؟ و يا به جاي حمله به كميسيون اصل 90 و برخي اعضاي آن و جلو گرفتن مجلس وكميسيون از انجام وظيفه حتمي در رسيدگي به شكايات چرا اين اسناد را در اختيار كميسيون نمي‌گذارد؟ و به علاوه آقاي شريعتمداري چرا نمي‌گويد اين اشخاص رشوه‌گير هم‌اكنون در كجا هستند و مشغول چه كاري مي‌باشند؟
آقاي شريعتمداري، به جاي متهم كردن دستگاه قضايي و وزارت نفت و اطلاعات و ... و ضربه زدن به اعتماد مردم و به اركان مديريت كشور و تشويش اذهان عمومي بايد از اين اشخاص حقيقي و حقوقي كه قطعاً در مديريت كشور عدد مشخصي هستند، به مراجع ذي‌ربط و من جمله كميسيون اصل 90 و دادگستري شكايت نمايد و 600 ميليون رشوه دريافتي و اموال غارت شده بيت‌المال را با اجازه مراجع مربوط براي استخلاص كساني مصرف كند كه طبق گفته ايشان براي تهيه جهيزيه دخترشان چك بلامحل صادر نموده و طبق قانون چك در زندان به سر مي‌برند نه اين كه آقاي شريعتمداري در سطح عموم و جامعه اين غوغا را بپا كند كه چرا مجلس و كميسيون اصل 90 و اعضاي آن طبق نص صريح قانون اساسي به وظيفه حتمي شان به شكايت يك شاكي رسيدگي مي‌كند كه از سال 1376 شكايت نموده و خود در زندان به سر مي‌برد و برخلاف آنچه آقاي شريعتمداري مدعي است اموال شركت در اختيار سازمان اموال تمليكي است و حكم اجرا گرديده است.
همين جا به سردبير محترم روزنامه آفتاب يزد ضمن تشكر از نصيحت و تذكر ايشان عرض مي‌كنم چگونه امكان دارد مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل 90 و اعضاي آن كه موظف به رسيدگي به شكايات وارده از قوه مجريه و قضائيه مي‌باشند مجاز باشند. به خاطر فرار از موضع تهمت از اين وظيفه حتمي شانه خالي كنند و همين جا عرض مي‌كنم تفكيك بين مجلس و كميسيون اصل 90 كه عيناً وظيفه مجلس را انجام مي‌دهد؛ تفكيك بين اعضاي كميسيون و كميسيون و مجلس و رئيس كميسيون و مجلس ناشي از عدم توجه درست به اصل نودم قانون اساسي و آيين نامه مجلس و مقررات حاكم بر قوه مقننه است.
كميسيون اصل نود طبق آيين‌نامه و قانون، كار مجلس را انجام مي‌دهد و رئيس كميسيون نيز طبق قانون وظيفه كميسيون را انجام مي‌دهد و خارج از حدود اختيارات مقرر در قانون نمي‌تواند عمل كند و عمل نكرده است.
حقيقت اين است كه به روايت اسناد و مدارك پرونده كه مدعي ميلياردها خسارت به اموال عمومي و شخصي و بيكار شدن پنج هزار نفر كارگر مي‌باشد و به روايت آقاي شريعتمداري كه مدعي غارت حداقل 100 ميليارد تومان از بيت‌المال و پرداخت 600 ميليون تومان رشوه به مسوولان مياني است، اين پرونده چنان كه جناب آقاي دكتر شكوري راد متذكر شدند يك پرونده ملي است كه مجلس اگر آن را در اولويت نيز قرار داده بود كار نادرستي انجام نداده بود و اكنون بعد از پنج سال طرح اين شكايت بدون ترديد وظيفه حتمي مجلس رسيدگي همه جانبه به اين پرونده است و نتيجه آن قطعاً به سلامت جريان امور اداري و اقتصادي و سياسي كشور كمك خواهد كرد و كميسيون اگر توفيق رسيدگي كامل به پرونده را پيدا كند تمام جريان آن را در حدي كه با مصالح ملي در تضاد نباشد در اختيار افكار عمومي قرار خواهد داد.