المستشار عدلى محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والذي تولى مهام عمله اليوم.. ولد في  23/12/1945 بالقاهرة، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق-جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد-كلية الحقوق- جامعة القاهرة
التدرج الوظيفى: - 18/11/1970 عين مندوب مساعد بمجلس الدولة
- 1/1/1971 عين مندوب بمجلس الدولة
- 30/6/1975 عين نائب من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائب من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الجهات والإدارات التى عمل بها: - 22- فى 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
- فى 30/1/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
- فى 15/2/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل.
- فى 8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.
- فى 18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
الانتدابات والإعارات: - فى 18/4/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية حــــتى 27/8/1973.
- فى 13/10/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 31/8/1975، وأيضا خلال الفترة من 27/1/1977 حتى 13/12/1983.
- فى 8/10/1980 ندب سيادته عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى 80/1981 بالإضافة إلى عمله.
- فى 12/4/1982 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة فى 14/12/1983.
- أعير سيادته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
- 29/11/1990 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 16/12/1992.
المنح الدراسية: - أوفد سيادته فى منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 7/9/1975 حتى يناير 1977.

وشارك «منصور» الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.

وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: المستشار عدلي منصور كان مستشارا في مجلس الدولة، وتعاملت معه بشكل شخصي، وبالطبع هو قاضي عادل وليس هناك ملاحظات على اتجاهات وأفكاره وليس له أي انتماءات سوى للدستور والقانون، وبالدرجة الأولى متأكد من أنه سوف يحترم إرادة الشعب المصري والشرعية الدستورية والقانونية، ويقوم بدوره ويحل مجلس الشورى ويعطل دستور مرسي والغرياني، وسوف يكون متعاونا ومتفاهما وممارسا ممارسة طبيعية وسليمة لإرادة الشعب كما هي عادته، وهو شخص هادئ ومتزن في قراراته، ولن يكون وحده ولكن سيكون هناك مجلس ثوري والمجلس العسكري والشعب كله وراءه.