در گزارش اين روزنامه دوم خردادي آمده است كه بر اساس نماگرهاي بانك مركزي بدهي خارجي قطعي ايران از 16.8 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 22.7 ميليارد دلار در آذرماه 87 رسيده كه 35 درصد رشد داشته است.
اين روزنامه با ارائه يك جدول ساختگي رقم بدهي خارجي قطعي كشور طي سالهاي 83 تا 86 را به ترتيب 16.8 ميليارد دلار، 24.2 ميليارد دلار، 23.5 ميليارد دلار و 28.6 ميليارد دلار اعلام كرده است.
اين در حالي است كه رقم مربوط به سالهاي 84 تا 87 با جدول نماگرهاي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده است، مطابقت مي دهد، ولي رقم مربوط به سال 83 بر اساس جدول نماگرهاي بانك مركزي كه مستند آن در اين خبر نيز وجود دارد، 23 ميليارد و 74 ميليون دلار است و اين رقم در روزنامه مذكور دستكاري شده است.
پيشتر نيز خبرگزاري فارس خبري منتشر كرد مبني بر اينكه دولت اصلاحات 40 ميليارد دلار تعهد خارجي براي دولت نهم به ارث گذاشت كه با واكنش و تائيد برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت هشتم مواجه شده بود.
در اين خبر آمده بود، مستندات آماري بانك مركزي نشان ميدهد، تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي كه در ابتداي دولت دوم اصلاحات يعني سال 80 حدود 20 ميليارد دلار بوده است، به بيش از 40 ميليارد دلار در پايان سال 83 افزايش يافته و دولت نهم طي اين سالها استقراض خارجي دولت گذشته را بازپرداخت كرده است.
پس از انتشار اين خبر، حميدرضا برداران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي دولت هشتم ايجاد 40 ميليارد دلار تعهد خارجي در پايان دولت اصلاحات براي دولت نهم را تاييد كرد.
وي در واكنش به اين خبر با تاييد اين رقم گفته بود: "خبرگزاري فارس در خبري با نقل آمارهاي بانك مركزي مدعي شده است كه دولت هشتم اقتصاد كشور را با 40 ميليارد بدهي خارجي به دولت نهم تحويل داده است. "
وي تصريح كرده بود: "خبرگزاري فارس عنوان كرده است كه دولت نهم طي دوران فعاليت خود مجبور به بازپرداخت اين بدهيها شده و تمام بدهيهاي قطعي دولت نهم را كمتر از ميزان تعهد خارجي ايجاد شده در دولت هشتم طي يك سال 83 دانسته است. "
برادران شركاء در تائيد ايجاد 40 ميليارد دلار تعهد خارجي در پايان دولت اصلاحات تصريح كرد: در پاسخ به اين نحوه اطلاعرساني تنها ميتوان گفت ارقامي كه دوستان به عنوان تعهدات خارجي كشور طي دولت هشتم مورد انتقاد قرار ميدهند همان سرمايه گذاريهايي بوده است كه با انجام آنها، امروز دولتمردان دولت نهم به افتتاح حاصلش فخر ميفروشند. "
به گزارش فارس، مشروح خبر اوليه فارس به شرح زير است:
مستندات آماري بانك مركزي نشان ميدهد، تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي كه در ابتداي دولت دوم اصلاحات يعني سال 80 حدود 20 ميليارد دلار بوده است، به بيش از 40 ميليارد دلار در پايان سال 83 افزايش يافته و دولت نهم طي اين سالها استقراض خارجي دولت گذشته را بازپرداخت كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آمار و مستندات بانك مركزي از ميزان تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي حاكي است: بدهي خارجي قطعي كشور در سال 80 برابر 7 ميليارد و 214 ميليون دلار بوده است كه در پايان سال 81 به 9 ميليارد و 250 ميليون دلار و در پايان سال 82 به 12 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافت.
بنابراين گزارش، رقم بدهي خارجي قطعي كشور در سال 83 به يك رقم نجومي غير قابل باور افزايش يافت و ركورد بدهي خارجي 23 ميليارد دلاري در كشور ثبت شد كه دولت نهم طي سالهاي گذشته مجبور به بازپرداخت اين ميزان بدهي شد. در اين سال مجموع تعهدات خارجي كشور به 40 ميليارد دلار رسيد.
اين گزارش حاكي است، افزايش قابل توجه بدهي خارجي قطعي و احتمالي كشور طي چهار سال دولت دوم اصلاحات در حالي بود كه طي چهار سال اخير بدهي خارجي قطعي كشور تقريبا "روند ثابتي را طي كرده و در مجموع از ميزان بدهي خارجي در پايان سال 83 نيز كمتر شده است.
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد، ميزان بدهي خارجي قطعي كشور در پايان سال 84 به 24 ميليارد و 264 ميليون دلار رسيد و در سال 85 نيز به 23 ميليارد و 514 ميليون دلار كاهش يافت.
به گزارش فارس، بدهي خارجي قطعي كشور با رسيدن به رقم 28 ميليارد دلار در سال 86 مجددا " در سال 87 روند نزولي به خود گرفت و در پايان آذر ماه سال 87 به 22 ميليارد و 737 ميليون دلار كاهش يافت كه از رقم سال 83 نيز كمتر است.
بر اساس اين گزارش، تعهدات خارجي كشور در آذر ماه سال 87 به 47 ميليارد دلار رسيد كه بخش اعظم آن از دولت گذشته به جا مانده است.