فرهاد تجري افزود: اخلال در امنيت كشور و نظم عمومي بسته به خسارات و جرمي كه فرد مرتكب شده متفاوت است و قاضي بر مبناي جزئيات پرونده اقدام به صدور حكم مي‌كند.
نماينده مردم قصر شيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: شديدترين حكم براي اخلال در امنيت كشور و آشوبگري محاربه است كه مجازات ان اعدام است.
تجري اظهار داشت: اغتشاش گراني كه اقدام به تخريب اموال عمومي و اموال شهروندان مي‌كنند، علاوه بر محكوميت قضايي بايد نسبت به جبران خسارات وارده اقدام و هزينه آن را كاملاً بپردازند.
معاون سابق دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كرمانشاه گفت: دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و قضايي بايد آمران و مسببان حوادث اخير را شناسايي و دستگير كرده و با اشد مجازات برسانند.