به گزارش ايسنا، دكتر كامران باقري لنكراني در مراسم افتتاحيه كميته فرعي تحقق عدالت در سلامت در آسيا كه در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، اظهار كرد: تفاوت در اميد به زندگي هم در اين دو قاره در دو قرن اخير از كمتر از 10 سال به بيش از 30 سال در پاره‌اي از نقاط رسيده است.
وي با بيان اينكه در شاخص مرگ و مير نوزادان و مادران باردار هم تفاوت‌هايي بروز كرده است، افزود: اين شاخص‌ها در برخي از نقاط دنيا 6 هزار و يا 2 هزار در يكصد هزار و ميانگين اين شاخص در برخي ديگر از نقاط دنيا زير10 در يكصد هزار و متوسط جهاني آن 200 در يكصد هزار است.
وزير بهداشت با بيان اينكه برخي از اين شاخص‌ها منحصر به كشورهاي فقير نبوده است، گفت: به عنوان مثال اميد به زندگي در برخي نقاط فقير كشورهاي توسعه يافته از ميزان اميد به زندگي كشورهاي در حال توسعه كمتر است.
دكتر لنكراني با طرح اين پرسش كه چرا به رغم تلاشهاي جهاني برون دادها نگران كننده هستند، ادامه داد: هرچندريشه برخي از اين بي‌عدالتي‌ها به افزون خواهي پاره‌اي از قدرتها و كشورها و نقش آنان در چپاول ثروت ديگر كشورهاست اما بخش عمده‌اي از آن مربوط به سياست‌ها و برنامه‌هاي خود كشورهاست.
وي با تاكيد بر اين كه بايد بين مديريت در فرآيند و مديريت بر فرايند توسعه تفاوت قائل شد، گفت: تفاوت مدرنيته و مدرنيزاسيون را بايد شناخت. آنچه در قرون معاصر در كشورهاي در حال توسعه ترويج يافته مدرنيزاسيون است كه معادل غربي شدن است. حال آن كه امروز به مدرنيته درون زا نياز است. فراموشي توانمندي دروني و بي توجهي به ضرورت بومي سازي و اكتفا به نسخه‌هاي بين‌المللي آثار سوء فراواني را در پي داشته كه هنوز از يادها نرفته است.
لنكراني توضيح داد: هنوز آثار سوء توازن اقتصاد بانك جهاني در آمريكاي لاتين نمايان است كه به بهانه اصلاح ساختار جهاني طراحي شد و در عمل حمايت دولت از خدمات اجتماعي از بين رفت. پس سلامت، آموزش و توانمندي‌هاي جوامع تخريب شد و فاصله دولت و ملت افزايش يافت.
وي افزود: امروز از عدالت در سلامت بسيار صحبت مي‌شود و تاكيد بر اصل محوري همه برنامه‌ها سياست عدالت به ويژه عدالت در سلامت است و بايد گفتمان حاكم بر مجموعه فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشورها باشد.
وزير بهداشت با تاكيد بر اجراي عدالتي در چارچوب بومي و فرهنگ درون زاي هر ملت، گفت: ممكن نيست توسعه را بدون توجه به فرهنگ بومي كشور محقق كرد. قرارگيري افراد عادل در كنار هم به معناي برقراري عدالت نيست بلكه تحقق اين امر مستلزم اصلاح نظام اجتماعي و طراحي و اجراي نظام عادلانه است.
لنكراني با اعتقاد به اين كه عدالت و توسعه فقط به معناي حداكثر سازي توليد نيست، افزود: سلامت همه جانبه و اعتلاي آگاهي و توانمندي تك تك افراد بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه توجه به ريشه‌ها و سرمايه گذاري براي رفع چالش مبنايي راه رسيدن به توسعه عدالت پرشتاب‌تر است، گفت: دولت بايد به اهميت نقش مردم و تشكل‌هاي مردمي به عنوان موضوع كنترل كننده و جهت دهنده بيشتر توجه و نقش خود را براي مديريت ناظر عالي و مقتدر تعريف كند.
وزير بهداشت نمونه موفق اين امر را در جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه پس از پيروزي انقلاب برشمرد و در ادامه اظهار كرد كه مايل به تبادل تجربيات اين كشور با ساير كشورهاي دنياست.
دكتر لنكراني از سياست‌هاي مطرح در سالهاي اخير را خصوصي سازي صنايع و مايملك دولت دانست و افزود: اين سياست در ايران دنبال شد و براي اطمينان از عدالت محور بخش مهمي از سهام دولت به رايگان در اختيار دو دهك فقير جامعه قرار گرفت و ساليانه دو بار سود آن را دريافت مي‌كنند.
وي توانمندسازي علمي زنان را از ديگر محورهاي توسعه كشور برشمرد و يادآور شد: در 30 سال گذشته شمار دانشجويان با 37 ميليون جمعيت 200 هزار نفر بود كه 15 درصد آن را زنان تشكيل مي‌دادند. حال آنكه هم اكنون شمار دانشجويان كشور با 70 ميليون نفر جمعيت، سه ميليون نفر است كه از اين ميزان 60 درصد آنان زنان هستند.
وزير بهداشت به آسفالته شدن راه‌هاي روستايي اشاره كرد و افزود: در سالهاي پيش از انقلاب 200 كيلومتر از راه‌هاي روستايي آسفالت شده بودند و هم اكنون به 72 هزار كيلومتر رسيده است.
دكتر لنكراني با بيان اين كه امروز تعداد خانه بهداشت 9 برابر شده و متعاقب آن ميزان دسترسي جمعيت روستايي به خدمات بهداشتي اوليه از كمتر از 40 به بيش از 90 درصد رسيده است، گفت: همچنين جمعيتي بالغ بر 23 ميليون نفر از روستاييان به رايگان بيمه شدند.
وي با بيان اينكه سلامت از همه ارزشهاي اجتماعي به عدالت نزديكتر است، گفت: چون سلامت حق طبيعي همه افراد است اما تامين آن در گرو عوامل اجتماعي خارج از حوزه سلامت است.
وزير بهداشت اين اجلاس را منتخب مردم كهن‌ترين قاره جهان دانست و يادآور شد: در دو قرن اخير، جهان شاهد تغييرات شگرفي بوده است و تمام كشورها از حركت رو به جلو در ثروت و رفاه برخوردار بوده‌اند و شاخص‌هاي سلامت در همه جاي دنيا رو به رشد بوده است اما در عين حال فاصله بين كشورها و نابرابري‌ها بين آنها نه تنها كم نشده است بلكه افزايش نيز يافته است.