09 شباط/فبراير 2014
RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious

العلاقات الأقليمية

     يكشف خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 28 يناير 2014، عن استمرار اهتمام إدارته بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن وفق قواعد جديدة تتلاءم مع توجهاتها العامة، ومع كون واشنطن طرفًا في تفاعلات المنطقة، تقوم بصورة رئيسية علي الحفاظ علي الانخراط الدبلوماسي لواشنطن فيها، دون أن تضطر إلي اللجوء للأداة العسكرية حتى الآن، فيما يتعلق بالصراع في سوريا وبأزمة الملف النووي الإيراني.

     يمكن القول إن تركيا أصبحت تتعامل مع قضية الانضمام للاتحاد الأوروبي، علي أنها خطوة تعوض من خلالها أي خصم في نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على خلفية التغيير الذي شهدته المنطقة، وعدم قدرة تركيا على التكيف معه، مما جعل سياستها الخارجية تثير الاضطرابات والمشاكل مع العديد من دولها، بل وتهدد مصالح قوى دولية مهمة في المنطقة، مثل روسيا. وربما يصاحب عودة الاهتمام التركي بعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما تشير إليه زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بروكسل في 21 يناير 2014، في أول زيارة رسمية منذ عام 2009، "تبريد" Coolingنشاط السياسة التركية في الشرق الأوسط، مقابل تنشيط دورها في أوروبا، ولكن تظل إمكانية نجاح أردوغان في تحقيق تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تحكمها متغيرات عدة.

في الخامس عشر من شهر يناير الجاري 2014، اقترح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنشاء "منظمة غير حكومية للتعاون النووي" في المنطقة، بغية تبديد قلق الدول الخليجية من سلامة مفاعل بوشهر النووي، وقال إنه في حال نجاح أداء هذه المؤسسة غير الحكومية فمن الممكن أن ترتقي إلى "منظمة تعاون إقليمي في المجال النووي" بين دول الخليج، وتزامن ذلك مع دعوة إيران خبراء من دول الخليج إلى زيارة محطة بوشهر لطمأنتهم بشأن قواعد السلامة في المحطة النووية، وأعربت طهران عن استعدادها لمباحثات علمية وتقنية مع دول الخليج حول المسائل الفنية المتعلقة بسلامة المحطة.

    انتقلت العلاقات الخليجية التركية خلال السنوات الماضية من مرحلة التطور السياسي والتعاون الاقتصادي إلى حالة التنسيق والتعاون الأمني، بفعل توافق الرؤى حيال العديد من ملفات الصراع بالمنطقة، وسعي الطرفين إلى تنويع البدائل الإقليمية أمام حركة السياسة الخارجية، والاستفادة من تبني النخب الحاكمة في تركيا مقاربات سياسية وأمنية بدت أقرب إلى الرؤى الخليجية فيما يخص ملفات الاشتباك وقضايا الصراع.

من المتوقع أن تتزايد أهمية قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر 2013، بالنظر إلى احتمالات تحول جماعة الإخوان، من كونها فاعلا "ضخمًا" متعديًا للحدود، له أفرع في عدة دول في إقليم الشرق الأوسط، وعرف تاريخيًّا بانتهاجه استراتيجيات غير عنيفة (مع وجود استثناءات)، إلى جماعة "إرهابية" قد يتعدى نشاطها العنيف حدود الدولة المصرية، خاصة في ضوء تطورين رئيسيين، هما انعقاد الاستفتاء على دستور 2013، في ظل مقاطعة الجماعة، على نحو قد يضيق الخيارات السياسية المتاحة للجماعة خلال الفترة المقبلة، ووجود تقييمات خاصة بتزايد عنف الجماعة مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير، على نحو يؤكد استقرار نمط العنف في سلوكها.

الصفحة 1 من 13