ينتظر العراق الخطوة الدّستوريَّة الثَّانية التي تمهِّد لتشكيل الحكومة الجديدة وهي انتخاب رئيس الجمهوريَّة بعد أن تمَّ انتخاب رئيس مجلس النُّواب ونائبيه عقب مخاض عسير.
وتتوجَّه الأنظار صوب ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، وكيفية توزيع الأدوار فيها، وذلك بعد أن انتخب النُّواب العراقيّون، الثّلاثاء، سليم الجبوري رئيسًا للبرلمان العراقيّ، وحيدر العبادي نائبًا أول، وآرام محمد نائبًا ثانيًا.
يأتي هذا في الوقت الذي فتح مجلس النُّواب يوم الثلاثاء باب الترشيح لرئاسة الجمهورية العراقيّة.، وذكر أنه سيستمرّ لمدة ثلاثة أيام.
وأعلن تحالف الكتل الكردستانية يوم الثلاثاء أن القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ونجم الدين كريم يتنافسان على تولِّي منصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن أمر ترشيح أحدهما سيحسم يوم الجمعة المقبل.
وكشف مصدر مقرب من القرار السياسي العراقيّ، في حديث صحافيّ، أن الهرم الرئاسي العراقيّ محسوم بدرجة متقدمة لبرهم صالح، إلا أن معارضة زوجة زعيم الاتحاد الوطنيّ الكردستاني هيرو إبراهيم أحمد قد يغير بوصلة المنصب صوب محافظ كركوك نجم الدين كريم.
ووفق العرف المتبع في العراق الجديد، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة، ورئاسة البرلمان من حصة السنة.
وبشأن منصب رئاسة الوزراء الذي يدور الخلاف الأكبر حوله ذكر المصدر أن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي لن يتم التجديد له، وسيتبوأ الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية العراقيّة.
وأضاف أن المالكي سيكون الرابح الأكبر من هذا التوزيع الجديد؛ إذ إن تكتله "دولة القانون" سيبقى مسيطرًا على منصب القائد العامّ للقوات المسلحة، ونيابة رئاسة البرلمان، وعدد آخر من الوزارات والهيئات.
وتابع المصدر أن الأقرب لرئاسة الحكومة الجديدة هو حسين الشهرستاني، إلا أن هناك معارضة بسيطة من داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي كون الشهرستاني ليس منتميًا لهذا الحزب.
وقد يصطدم قرار ترشيح الشهرستاني إن تم بمعارضة كردية الذي يتمتعون معه بعلاقات متشنجة على بسبب خلافات متعلقة بملف الطاقة في العراق.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى أحد أقطاب التحالف الوطني سيتسلم مقعد أحد نواب رئيس الوزراء وهذا أحد أسباب تخلِّي همام حمودي القيادي في المجلس عن نيابة رئاسة البرلمان لصالح حزب الدعوة والقيادي فيه حيدر العبادي، إلا أن ذلك قد خلق التباسًا مع التيار الصدري كون هذا المنصب مخصص له وقد منحه للمجلس بقرار من زعيم التيار مقتدى الصدر.
وأضاف أن التيار الصدري ستناط له الوزارات الخدمية كما جرى في الحكومة السابقة.
وأكد المصدر أن منصب وزير الخارجية الذي كان من حصة الكرد سيذهب لمرشح عربي سُنِّيّ، مرجِّحًا أن يتسلم هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي منصب نائب رئيس الوزراء.
وحصل ائتلاف المالكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 90 مقعدًا نيابيًّا، مبتعدًا بأكثر من 60 مقعدًا عن أقرب منافسيه.
وإليكم تعريفًا بالمرشحين المذكورين اللذين من المقرر التصويت على أحدهما في جلسة البرلمان المزمع عقدها الأربعاء المقبل (23 تموز 2014).
المرشح الأول هو برهم أحمد صالح، سياسي عراقيّ كردي ولد عام 1960 في مدينة السليمانية في كردستان العراق، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كارديف عام 1983 ومن ثم شهادة الدكتوراه في الإحصاء والتطبيقات الهندسية في الكومبيوتر من جامعة ليفربول عام 1987، كما عمل بعد تخرجه مستشارًا هندسيًّا في إحدى الشركات الاستشارية في المملكة المتحدة.
أما المرشح الثاني وهو نجم الدين عمر كريم، فهو من مواليد كركوك 1949، وشغل أول محافظ منتخب لمحافظة كركوك، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في المحافظة وتخرج من كلية الطب في جامعة الموصل عام 1972، وعمل كطبيب في مستشفى كركوك، ثم انتخب لقيادة اتحاد طلبة كردستان العراق، وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وأكمل الدراسات العليا في جامعة جورج واشنطن ونال البورد في جراحة الجملة العصبية وعمل أستاذًا في نفس الجامعة، ويشغل حاليًّا منصب محافظ كركوك وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان مجلس النُّواب العراقيّ قد عقد، أمس الثلاثاء، (الـ15 من تموز 2014)، جلسته الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان برئاسة رئيس الأكبر سنًّا مهدي الحافظ، وحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث شهدت الجلسة انتخاب سليم الجبوري رئيسًا للبرلمان، وحيدر العبادي نائبًا أوَّل لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائبًا ثانيًا.