شرق: حکمش آمد؛ به گزارش «ایسنا» «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت محمود احمدینژاد با رای شعبه 11 دیوانعالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. همچنین شب گذشته برخی شنیدهها از انتقال معاون اول احمدینژاد به بازداشتگاه اوین حکایت میکرد که تا لحظه تنظیم این خبر، تایید نشد. به گزارش «ایسنا» پرونده محمدرضا رحیمی بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه، او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بود ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوانعالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازاتهای رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدینژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پروندههای بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژهای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمیتوان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازاتهای حبس و جزای نقدی است. شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحهای 20 صفحهای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوانعالی کشور ارسال شد. در زمان دولت دهم، «محمود احمدینژاد» از کابینهاش به عنوان «خط قرمز» یاد میکرد.