الجبير: أميركا أكبر الخاسرين من «جاستا»

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أهمية مبدأ سيادة الدول وحصانتها، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يعد أساسًا من مبادئ القانون الدولي الذي أنشئ عقب معاهدة ويستفاليا، في عام 1648.
وقال الجبير: «من شأن إضعاف الحصانة السيادية نشر الفوضى في النظام الدولي، بحيث لا يمكن لأي دولة أن تزاول عملها من دون أن يثير قلقها موضوع رفع الدعاوى القضائية عليها»، مضيفا أن الولايات المتحدة من أكثر الدول خسارة جراء سن هذا القانون، فعملياتها تمتد على طول الطريق من اليابان إلى أميركا الجنوبية والمحيط الهادي، وهذا ما دفع كثيرًا من الدول إلى رفض قانون «جاستا» والبحث في تدابير مماثلة.
جاء ذلك في تصريحات أعقبت لقاء وزير الخارجية السعودي نظيره الأميركي في واشنطن، أول من أمس، وأشار الجبير إلى أن الجانبين ناقشا الأوضاع في الموصل وليبيا واليمن.
ومن جهته، أوضح جون كيري، وزير الخارجية الأميركية، في تصريحات صحافية، أن الجانبين أجريا محادثات معمقة تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها الأثر السلبي الذي أحدثه تمرير قانون «جاستا» على مفهوم الحصانة السيادية ومصالح الولايات المتحدة.
كما أوضح أن الجانبين بحثا سبل إصلاح ذلك، بما يكفل حقوق واحتياجات الضحايا، ولا يعرض في الوقت ذاته القوات والأفراد الأميركيين وشركاء الولايات المتحدة للمحاكمات، مشددا على أن هذا القانون يعرض بشكل غير مقصود الولايات المتحدة للخطر.
وبالنسبة لسوريا، أوضح كيري أن الجانبين ناقشا المحادثات التي تحتضنها مدينة جنيف، مبديا الأمل في إزالة المعاناة عن حلب.
وفيما يخص اليمن، قال الجبير إن 150 خرقا للهدنة قامت بها ميليشيا الحوثي - صالح في تعز وحدها، منددا بتصاعد العنف، ومشددا على حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، فيما قال كيري إن الحوثيين يجب أن يلتزموا بالهدنة.
كان الجبير قد قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: بعد تصويت الكونغرس بغرفتيه لصالح القانون، أصدر عدد من النواب والأعضاء في مجلس الشيوخ بيانا يطرح مخاوفهم من تداعيات القانون على الأمن القومي الأميركي، مضيفا أن ذلك يشير إلى أن عددا منهم لم يقرأوا نص القانون، ولم يفهموه جيدا، وانقادوا وراء المشاعر القوية التي تزامنت مع الذكرى الـ15 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وتابع الجبير: «نتعاطف مع ضحايا الهجمات، وندعم مطالبهم بالعدالة، إلا أن طرق باب السعودية بحثا عن المسؤولية وراءها طريق خاطئ ومغلوط، إذ إن كل التحقيقات أكدت براءتها، كما أن الوثائق التي حصلت عليها الولايات المتحدة بعد مقتل أسامة بن لادن في مكان اختبائه، بأبوت آباد، لم تشر قط إلى السعودية». استطرد الوزير السعودي، متسائلا: «ماذا لو اتخذت دول العالم إجراءات مماثلة، وقاضى مواطنو العراق وأفغانستان وفيتنام وسوريا واليمن الولايات المتحدة؟ وماذا لو قاضى مواطنون في دول أفريقية بريطانيا لما اقترفته خلال فترات الاستعمار؟ ستتحول العلاقات الدولية إلى قوانين الغاب!».
وأما عن إمكانية تعديل القانون، فقال الجبير: «نتمنى أن يقوم الكونغرس بمعالجة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، فالمستفيدون الوحيدون من هذا القانون هم المحامون».