المشاركة السياسية للمرأة عربيا وعالميا

جلسة للبرلمان المصري (الفرنسية-أرشيف)

لم يكن دخول المرأة المعترك سياسي تصويتا ومن ثم ترشحا أمرا يسيرا عبر التاريخ بل إن بعض الدول التي تعتبر نفسها متقدمة في حقوق الإنسان عموما لم تعط حق التصويت للمرأة إلا في فترات متأخرة.

عربيا كانت جيبوتي أول دولة عربية تمنح المرأة الحق السياسي عام 1946 لكنها لم تمنحها حق التصويت في الانتخابات إلا مع حلول العام 1986، ورغم ذلك لم تدخل إلى البرلمان حتى الآن إلا امرأة واحدة.

وفي لبنان حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 1952، لكنها لم تنجح في دخول البرلمان إلا عام 1991، في حين حصلت شقيقتها السورية على حق التصويت عام 1953 ودخلت البرلمان السوري بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ.

ولا يختلف الأمر كثيرا في مصر حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت عام 1956 لكنها كانت سباقة إلى دخول البرلمان بعد عام واحد فقط لتكون أول امرأة عربية تشارك في العمل البرلماني.

وفي عام 1959 حصلت المرأة التونسية على حق العمل السياسي تصويتا وترشيحا، تلتها موريتانيا التي أقرت هذا الحق عام 1961 لكن المرأة الموريتانية لم تصل إلى البرلمان إلا في العام 1975.

بالنسبة للمرأة الجزائرية فقد حصلت على حق التصويت والترشيح عام 1962 ونجحت في دخول البرلمان في العام نفسه، وأعقبتها المرأة المغربية في الحصول على هذا الحق بعد عام واحد لكنها انتظرت حتى العام 1993 من أجل الدخول إلى البرلمان.

ثم جاءت المرأة السودانية التي حصلت على حقها السياسي عام 1964 ثم الليبية في العام نفسه ثم اليمنية التي حصلت على حق التصويت والترشيح عام 1967 لكنها لم تدخل البرلمان حتى العام 1990.

خليجيا حصلت المرأة العمانية على حق العمل السياسي عام 1994 أي قبل أربع سنوات من شقيقتها القطرية فيما التحقت المرأة الكويتية بالقطار عام 2005 رغم أن محاولاتها للحصول على حق العمل السياسي بدأت عام 1971.

وتعتبر أنديرا غاندي أول وآخر امرأة هندية حتى الآن تتولى منصب رئيس الوزراء عندما استلمت السلطة عام 1966 تلتها بعد ذلك بينظير بوتو في باكستان عام 1988 وللمصادفة الغريبة فإنهما قضيتا اغتيالا.

بالنسبة للعام الغربي كانت البريطانية مارغريت تاتشر أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في عام 1979، في حين تعتبر إيلين جونسون سيراليف أول أفريقية تتولى منصب الرئيس عندما تولت الحكم في سيراليون عام 2005.