أحمد الشوابكة

مادبا – يعمل الزحف العمراني على تقليص المساحات الزراعية المتبقية في محافظة مادبا، ما يؤدي إلى تدني إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة التي تشتهر بها المحافظة، وفق عاملين في المجال الزراعي.
 وتشهد محافظة مادبا نهضة عمرانية كبيرة بسبب قربها من العاصمة وسهولة أراضيها، ويسر المواصلات إلى عمان، حيث تشابكت المباني وتوسعت على حساب الأراضي الزراعية الخصبة التي تمتاز بها المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها 156 ألف نسمة.
وأكد متخصصون ومهندسون زراعيون أن غياب التشريع المنظم لاستعمالات الأراضي ساعد بشكل لافت في تبوير الأراضي الصالحة للزراعة، معتبرين أن عوامل بشرية وطبيعية هي السبب في تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجيتها، لافتين إلى ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي وأهمية أن يلعب المواطن دوراً في التصدي لهذه الظاهرة. 
ويقول رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين السابق في مادبا المهندس الزراعي غالب حدادين، إن التطور الذي شمل النواحي العمرانية والصناعية والتجارية، وعدم وجود قوانين لحماية الرقعة الزراعية، أسهم في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المنتجة، داعياً إلى استحداث قوانين جديدة للحد من هذه الظاهرة، وتوعية المواطن من خلال نشر الوعي البيئي للحفاظ على الأراضي الزراعية، وخصوصاً توعية مالكيها بضرورة إيقاف المشكلة باعتبارها ستؤدي إلى تقليص كميات الإنتاج من المحاصيل الزراعية.
ويرى المزارع محمد علي الشوابكة، أن المشكلة في اعتداء المواطن على الأراضي الزراعية، معتبراً أنه ليس هناك تعاون بين الجهات ذات العلاقة للحد من المشكلة وتقييدها على الأقل، مشيراً إلى عدم وجود قوانين مقيدة في البلديات، ما عدا بعض التشريعات غير الرادعة للمواطن.
واعتبر المواطن  سليم عليان أن التوسع العمراني في المدينة أصبح واقعا يحتاج إلى التنظيم الشامل للأراضي قبل تنظيم الخدمات لها، وإدخالها حيز التنظيم وتحديد مساحات البناء في الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الأوضاع المالية للبلديات لم تسهم في تنظيم التوسع العمراني.
ويرى المهندس الزراعي خليل الشوابكة أن الزراعة تسهم في تفعيل عجلة التنمية الريفية المتكاملة من خلال إيجاد فرص عمل وتحسين دخل أبناء الريف، ووقف الهجرة للمدن، وحل جزء من مشكلتي البطالة والفقر في الأرياف.
وأكد الشوابكة أن الزراعة تساهم على الصعيد الاجتماعي في زيادة دخول الأسر الريفية من خلال مشاركة المرأة في إدارة المشروعات الأسرية الصغيرة وتربية المواشي والصناعات الريفية الزراعية، إضافة إلى توفير فرص عمل ومصادر دخل إضافية للسكان، وهي عوامل تسهم في الحد من الهجرة من الريف وتجنب المدن مزيداً من الضغوط على الخدمات فيها، وعلى الاقتصاد الوطني عبء خلق المزيد من فرص العمل. وبين مصدر في مديرية زراعة مادبا فضل عدم نشر اسمه، أن قانون استعمالات الأراضي غير المفعل لا يحافظ على الرقعة الزراعية، مشدداً على ضرورة وجود قانون صارم وحازم يحدد استعمالات الأراضي ويمنع البناء في الأراضي الزراعية، داعياً إلى ضرورة وجود معايير فنية زراعية لتحديد قدرات الأراضي الزراعية للمحافظة عليها.
وأكد أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة مثل المياه، حيث أصبح المزارع يلجأ للآبار الارتوازية التي ارتفعت ملوحتها بسبب الاستغلال الجائر للمياه، مما يضطرهم إلى استخدام محطات تحلية رغم أن كلفها المالية عالية، مشيراً إلى أنه من اجل ايقاف الزحف العمراني لا بد من ايجاد البديل.
وأشار مصدر من مديرية الشؤون البلدية في محافظة مادبا، إلى أن ترخيص الابنية في الأراضي الزراعية يتم بعد الكشف الحسي على الموقع من قبل المعنيين في المديرية، ودراسة طلب الترخيص المقدم ومدى مطابقته للقوانين والأنظمة، وهناك تشريعات نلتزم بتطبيقها، حيث لا يجوز تعدد الأبنية على القطعة الواحدة من الأراضي الزراعية، ويسمح ببناء واحد فقط وما نسبته 5 % من مساحة القطعة.
وأكد ذات المصدر ان المديرية ستقوم بتفعيل دور رقابي على الأبنية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لقانون المدن والقرى رقم 9 7 لسنة 1966 وتعديلاته التي حددت طبيعته المخالفة وكيفية معالجتها.

ahmad.alshawabkeh@alghad.jo