چالش های نرخ گذاری خدمات هتلی در ایران

شکی نیست که نرخ خدمات در هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی علاوه بر معرفى موقعیت و جایگاه مجموعه در بین رقبا، نقش تعیین کننده­ای در افزایش سودآوری و ارتقای برند محصول شما دارد. امروزه خدمات هتل هايى از نظر مشتری با کیفیت تلقی می­ گردد که علاوه بر ارایه خدمات استانداردشده اقامتی و پذیرایی ارزش آفرين به مهمان، از نرخ معقول و دسترسی مطلوب به رزرو و خرید آسان برخوردار باشد.
 
قطعا این اقدامات زمانی شکل خواهد گرفت که نظام عمده فروشی و خرده فروشی در بازار عرضه و تقاضا ضمن اینکه تعریف شده باشد، تقاضا برای خدمات هتلی در طول سال بطور متوسط از ۵۰ درصد تنزل ننماید. در غیر این صورت ناکارآمدی سرمایه و توجیه فنی و اقتصادی لازم در این بخش برای تولید و عرضه کننده خدمات وجود نخواهد داشت.
 
در کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری، این شرکت­های خدمات مسافرتی و گردشگری عمده فروش تور و تولیدکننده برنامه­ های سفر هستند که به نوعی تضمین­ کننده حداقل سود آوری برای سرمایه گذاران هتلی می­ باشند. در حقیقت منافع آژانس­ دار عمده به منافع هتلدار گره خورده است و نه تنها در روند توليد، توزيع، عرضه و فروش ملاحظه يكديگر و حيثيت صنفى  و حرفه اى خود را دارند بلکه اصولا در اكثر موارد تصميم گيرى به کمک هم می ­آیند و در بیشتر مواقع هتل ­هاى طرف قرارداد به عمده فروشان متعهد مى شوند كه به مشتریان عبوری اتاق نفروشند و یا طبق توافق بعمل آمده به حساب آنان منظور نمايند.
 
متاسفانه چنین رابطه ­ای در بین آژانس داران و هتل ­های ایران کمتر به چشم می­ خورد. صرف اینکه تورم سالیانه نرخ­ های خدمات هتلی که نشات گرفته از تورم سالیانه نظام اقتصادی کشور است قدرت هرگونه برنامه ­ریزی میان مدت و بلند مدت را برای شرکت­ های عمده فروش بویژه در بخش تورهای ورودی كه بايستى حداقل از شش ماه قبل به كارگزار و طرف قرارداد خارجى خود نرخ  برنامه هاى سفر را ارايه كند به حداقل ممکن می­ رساند.
 
نظام حاکمیتی بر تامین اجتماعی، رابطه کارگر و کارفرما، نظام مالیاتی برعملکرد و عوارض ارزش افزوده، نظام بانکی مبتنی بر سود قطعی تسهیلات و نه مشارکت، معضلات اجرایی استانداردسازی خدمات در کنار تاکید آژانس داران بر تورگردانی در مسیرهای سنتی و تمرکز سفرها در فصل بهار و پاییز و انواع محدودیت های سلیقه ­ای ریز و درشت در نظام مدیریت و بهره ­برداری از هتل ­ها که به صورت روزمره متوجه هریک از مدیران زحمتکش هتل ­های کشور است، عملا نرخ­ ها و درصد افزایش سالیانه حاکمیتی اعلامی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ناکارآمد جلوه می دهد بطوريكه که در نهايت هم هتلدار ناراضی است، هم آژانس­دار و هم مشتری.
 
قطعا راه برون رفت از این چرخه معیوب حمایت کارگزاران دولتی از بخش خصوصی برای شکل گیری شرکت­ های خدمات مسافرتی و گردشگری عمده فروش و عدم دخالت دولت در روند نرخ گذاری خدمات هتلی است.
دولت در بخش هتلداری بایستی به اصل سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حمایت و ارایه تسهیلات به سرمایه گذاران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار هتلی برگردد و در کنار برنامه ­های حمایتی با همکاری تشکل­ های صنفی هتلداری کشور به نظارت عالیه و مستمر خود بر کیفیت ارایه خدمات اقامتی و پذیرایی در جهت حفظ حقوق گردشگران برآید.
علی رحیم پور – چهارم اردیبهشت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *