أكتوبر 31, 2015 دراسات وتقارير 0 تعليقات

واقع الصناعة في سورية

أ- محمد صافي أبودان

    وزير الصناعة

السيدات والسادة:

سأتعرض في هذه المحاضرة لواقع الصناعة التحويلية السورية بقطاعيها العام والخاص أولاًثم مستقبل هذا القطاع وتوجهاته الاستراتيجية انطلاقا" من رؤية تنموية واضحة وشاملة.

أولا"- واقع الصناعة التحويلية السورية:

1-يتشكل القطاع العام الصناعي المرتبط بوزارة الصناعة من 96 شركة تنتظم في6مؤسسات عامة،يعمل فيها اكثر من 65 ألف عامل وهي النسيجية التي تنطوي تحتها 27 شركة تضم حوالي 44 % من العمال، والكيميائية ويتبعها 13 شركة يعمل فيها 18 % من العمال، والهندسية وتضم أيضا" 13 شركة و 11 % من العمالة، والإسمنت وتشتمل على 10 شركات و15 % من العمال، والغذائية التي تتبعها 23 شركةو7.6 % من العاملين، وأخيرا" مؤسسة صناعة السكر التي تتشكل من 10 شركات تمثل العمالة فيها حوالي 5 %.علماً أن مؤسستي التبغ وحلج وتسويق الأقطانقد ألحقتا في آخر العام الفائت بوزارة الصناعة كجزء من القطاع العام الصناعي.

2-يتألف القطاع الصناعي الخاص، في نهاية عام 2003، من 116720 منشأة يبلغ إجمالي رأسمالها حوالي 155 مليار ل.س ويعمل فيها ما يقارب 380 ألف عامل. وتصنف عامة في ثلاث مجموعات:

أ‌-المنشآت الحرفية:التي تضم 9 عمال أو أقل، والتي تسمى في التصنيف الأوروبي المنشآت متناهية الصغر، وهيتمثل 77 % من إجمالي عدد المنشآت و 8 % من رأسمالها و 57.5 % من العمالة في القطاع الخاص.

ب‌-المنشآت الصناعية: وهي التي ترخص وفقا" للقانون رقم 21 لعام 1958 وتمثل إجمالا" فئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التصنيف الأوربي وتشكل22.6 % من عدد المنشآت و 50 % من رأس المال ويعمل فيها 37.5 % من العمالة.

ت‌-المنشآت الاستثمارية:التي قامت في ظل قانون الاستثمار رقم 10 وتضم جزءا" من الشريحة العليا من الصناعات المتوسطة وعدد محدد من المشاريع الكبيرة التي يزيد عدد عمالها عن 250 عامل وتقتصر على 0.4 % من عدد المنشآت وتمثل 42.3 % من رأس المال و 5 % من العمالة.

ومن ناحية أخرى، تتوزع منشآت القطاع الخاص – كما هو واضح في الجدول التالي, بين فروع الصناعة الأربعة:

توزع نشاط القطاع الخاص الصناعي بين فروع الصناعة الأربعة

بالنسب المئوية

نوع الصناعة

عدد المنشآت

رأس المال

حجم العمالة

الصناعات الهندسية

54

26

47

الصناعلت الكيميائية

15

27,5

17

الصناعات الغذائية

12,3

33

16

الصناعات النسيجية

19

13,5

20

 

الصناعات الهندسية:وهي تحتلالمكان الأول من حيث عدد المنشآت الصناعية بنسبة 54 % ومن حيث حجم العمالة بنسبة 47 % بينما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث حصتها في رأس المال بنسبة لا تزيد عن 26 %.

والصناعات الكيميائية:وتحتل المرتبة الثانية من حيث رأس المال بنسبة حوالي 27.5 % وفي المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المنشآت و لحجم العمالة.

وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولى من حيث رأس المال إذ تمثل حصتها الثلث والمرتبة الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومن حيث حجم العمالة.

أما الصناعات النسيجية فتقع في المرتبة الثانية من حيث عدد المنشآت وحجم العمالة لكنها تأتي في المرتبة الأخيرةبالنسبة لرأس المال مما يعكس كثافة العمالة في التكنولوجيا المستخدمة.

ومن جهة أخرى يتركز حوالي 61 % من منشآت القطاع الخاص في أربع محافظات حلب، دمشق، ريف دمشق وحمص، وهي تستحوذ أيضا" على 78 % من رأس المال – علما" أن ثلثي رأس المال يتوطن في حلب وريف دمشق- وعلى 74 % من العمال.

3-وتتلخص المؤشرات الإحصائية الأساسية لهذا القطاع بالتالي:

فقد نما صافي الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع خلال الفترة 1995 – 2001 بمعدل متوسطه5.6 % وعام 2002 بنسبة 4.6 %. وبعد أن كانت مساهمة هذا القطاع حوالي 10 % في عام 2000,انحدرت هذه المسـاهمة إلى 7.8 % عام 2002 مقابل حوالي 20 % في مصر وتونس. وبلغ المتوسط الحسابي لنصيب الفرد خلال الفترة المذكورة من هذا الناتج 4140 ل.س و5120 ل.س عام 2002. وبعد أن كان نصيب القطاع العام في تحقيق الناتج المذكور 54 % مقابل 46% للقطاع الخاص في بداية التسعينات، انعكست الآية عامي 1992 و 1993 واستمر دور القطاع العام في التقهقر، حتى بلغ الثلث عامي 2001 و2002. أما الاستثمارات الصناعية خلال الفترة 1992 – 2003 فقد بلغت 176.5 مليار ل.س – بمتوسط سنوي بلغ 14.7 مليار- قدم القطاع العام منها 32 % أي 56.5 مليار ل.س،في حين بلغت مساهمة القطاع الخاص حوالي 120 مليار تمثل 68 % من مجموعالاستثمارالصناعي. وفي حين أعطى القطاع العام كما هو واضح في الجدول التاليالأولوية المطلقة إلى الصناعات النسيجية إذ خصص لها الثلثين، فقد ركز القطاع الخاص على الصناعات الغذائية التي حصلت على 40 % من استثماراته. علماً أن الاستثمارالصناعي يمثل أقل من 10% من إجمالي الاستثمار (أو تكون رأس المال الثابت) في سورية.

توزع الاستثمارات الصناعية للقطاع العام والقطاع الخاص على فروع الصناعة

خلال الفترة 1992 – 2003 بالنسب المئوية

 

القطاع العام

القطاع الخاص

اجمالي الإستثمار

56,5 مليار ليرة سورية (32%)

120 مليار ل س ( 68% )

الصناعات الهندسية

5

20

الصناعات الكيميائية

10

25

الصناعات الغذائية

4

40

الصناعات النسيجية

66,5

15

الأسمنت

10

 

السكر

4,5

 
 

4-تتسم الصناعة السورية إجمالا" بالتالي:

أ‌-سيطرة الصناعات الغذائية والنسيجية على هيكل الناتج الصناعي، إذ يتراوح نصيبهما منه بين 51 و 61%،وقامت صناعات أخرى تعتمد على المواد الخام والوسيطة ونصف المصنعة المستوردة.

ب‌-ينصب النشاط الصناعي أساسا" على إنتاج سلع استهلاكية غير معمرة أو معمرة تقوم على تجميع المكونات المستوردة، وتقتصر إجمالا" على الحلقات الأخيرة من السلسة التكنولوجية.وهذا ما يفسر الضعف الشديد في التشابك داخل النسيجالصناعي السوري، وهزال القيمة المضافة فيالاقتصاد الوطني، لأن مستلزمات الإنتاج المستوردة تشكل القسم الأكبر من التكلفة.

ت‌-انخفاض حجم الصادرات الصناعية.ومن ثم ظل الميزان التجاري لهذا القطاع يشكو من عجز مزمن، إذ تغطي صادراته أقل من خمس وارداته. حيثتمثل محرك النمو الصناعي بالطلب المحلي وليس باندماج الصناعة السورية بالتجارة الدولية من خلال التصدير.

ث‌-تفتت النسيج الصناعي السوري،فشركات الأموال – أي الشركات المساهمة –نادرة جداً و لا يزيد عدد المنشآت التي تستخدم10 عمال فأكثر عن حوالي 20%.

ج‌-تدني المردود الاقتصادي للقطاع العام الصناعي وانخفاض جودة منتجاته وتراكم مخزونه وبطء حركته وتخلف قدراته التسويقية.

5-ويمكن إجمال أسباب قصور الصناعة التحويلية بالتالي:

غياب استراتيجية محددة ومعلنة للتنمية الاقتصادية عامة والصناعية خاصة،تصاغمن خلال رؤية شمولية تشكل الدستور الاقتصادي للبلد.مما ساهم في كبح الاستثمار، لأن المستثمر لا يستطيع في غياب هذه الاستراتيجية أن يتبين طريقه للمستقبل.

إتباع سياسة التوجه للسوق الداخلية المتمثلة بسياسة "الإحلال محل الواردات".إذ خابتمعها كل التوقعات الإيجابية التي كان مأمولاًأن تتحقق.فالاستيراد لم يتقلص بل تضاعف بمعدلات عالية،والتشابك الصناعي لم يدعم بل ازداد الوضع سوءاً.

تطبيق الحماية الكاملة على المنتجات الاستهلاكية دون تمييز، وليس على المنتجات الوسيطة والرأسمالية بدلاً من العكس.ولم تقترن هذه الحماية بسياسة ديناميكية لتشجيع التصدير،كما فعلت الدول الآسيوية التي اعتمدت توليفة ذكية بين حماية متدرجة ومتنوعة في السوق الداخلية وبين تشجيع التصدير بكافة السبل إلى الأسواق الخارجية.

اتخاذ قرارات استثمارية دون استكمالها بالسياسات والإجراءات التي تتطلبها هذه القرارات. وهذا ما حدث في مشاريع الغزول القطنية وهي بحد ذاتها ضئيلة القيمة المضافة-.إذ لم يؤخذ بأية سياسة لتشجيع قيام مشاريع خاصة، تستهلك هذه الغزول في النسيج والألبسة.بل تم العكس، إذ اقتصر الاستهلاك المحلي للغزول القطنية على 40 ألف طن أي حوالي الثلث، واقترنت زيادة إنتاج هذه الغزول بتصاعد كبير في انحياز القطاع الخاص لاستخدام الغزول التركيبية.

عدم إيلاء بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية الاهتمام الذي تستحق، وانعكس ذلك تقصيراً في تطوير الموارد البشرية، وفق احتياجات الصناعة، وفي تدعيم البحث والتطوير والابتكار وفي تنمية بيوت الخبرة الاستشارية الوطنية.

غياب شبه كلي للتمويل الصناعي، إذ لم يتجاوز نصيب الصناعة من إجمالي التسليف المصرفي 2.4 % حتى نهاية عام 2002 وحوالي 4 % عام 2003، وظل الصناعي السوري بالتالي معتمداً على موارده ووسائله الخاصة في التمويل، وهذا وضع فريد من نوعه.

عدم الاهتمام بمرحلة ما قبل الاستثمار،من حيث القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية وما تعنيه من دراسات فنية ودراسة السوق،بما يفسر إلى حد كبير انخفاض معدلات التشغيل وارتفاع التكاليف.

عدم إيلاء الصيانة الاهتمام المطلوب. وهذا داء ينهش العالم الثالث إجمالاً.

غياب سياسة متكاملة لتنشيط الصادرات الصناعية، بما في ذلك إهمال إقامة المؤسسات التجارية المتخصصة بالتصدير لتشكل صلة الوصل الفعالة بين المنتج المحلي والمستورد الخارجي كما هو الحال في الدول الآسيوية احتذاء باليابان.

أما القطاع العام الصناعي، فصحيح أن أداءه الاقتصادي كان متواضعاً. ولكن صحيح أيضاً أن التعامل معه لم يكن على الوجه المطلوب، فزاد الطين بلة، كما يقال،سواء تعلق الأمر باختيار قياداته أوبتكبيله بكثير من القيود البيروقراطية أوبتفريغ خزائنه من أية سيولة، بسبب تحويل فائض ميزانياته باستمرار إلى خزانة الدولة.

6-واستكمالاً لتحليل هذا الوضع وأسبابه،لابد من التعرفعلى التحديات التي تواجه الصناعة السورية الآن تمهيداً لصياغة الرؤية المستقبلية والعناصر التي تشكل التوجهات المستقبلية واجبة الإتباع للصناعة السورية.

فنحننواجه نوعين من التحديات خارجية وداخلية:

إن أبرز التحديات الخارجية هي العولمة وما تعنيه من فرض الاندماج بالاقتصاد الدولي.وضرورة أن يكون هذا الاندماج فاعلاً عبر التصدير الصناعي،لا منفعلاً من خلالتحرير الاستيراد فحسب، وثانيها ضرورة التلاؤم مع التطور الذي طرأ علىاستبدال مفهوم المزايا المقارنة (التي كانت تعرف بالموقع الجغرافي المناسب والموارد الطبيعية ورخص العمالة)بمفهوم جديد هو المزايا التنافسية، انطلاقاً من مفهوم التنافسية الدولية الذي أبرزته العولمة،والتي تعني توفر المهارات التقنية والتنظيمية بمستوياتها المختلفة،والهياكل الأساسية وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الداعمة الكفوءة وسهولة الحصولعلى مستلزمات الإنتاج.ويتجسد ثالث هذه التحديات بالضغوط التنافسية التي تواجهها سورية، سواء من الدول العربية المجاورة التي سبقتنا كتونس وتركيا أو من الدول الآسيوية ودول أوربا الشرقية والوسطى أو من الدول رخيصة العمالة كالهند والصين مع إنتاج أجود.

أما التحديات الداخلية فهي أربعة:أولها انتهاء دور النفط حوالي عام 2012،كمصدر لتوفير القطع الأجنبي الناجم عن تصديره.وثانيها التزايد السكاني بمعدل 2.7%،وهي نسبة مرتفعة على المستوى العالمي،والأعباء المترتبة عليه إذ يبلغ حجم العمالة الوافدة سنوياً حوالي 200 ألف طالب عمل جديد.وثالثها الانفتاح التجاري الذي اعتمدته سورية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الثنائية المماثلة مع عدد من الدول العربية،أومن خلال منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الذي أصبح اليوم مؤلفاً من خمس وعشرين دولة،وما سيترتب على هذا الانفتاح من تهديد جدي للنسيج الصناعي السوري الذي لم تتم بعد إعادة تأهيله،من حيث مقوماته الذاتية،من جهة،ولم تتوفر له بعد عناصر التكافؤ في مناخ العمل مع الدول الأخرى من جهة ثانية،كي يصمد أمام المنافسة.أما التحدي الرابع فهو الاختيار الصائب لتدخلات الدولة لتصحيح انحرافات السوق وحسن تنفيذها،لأن آليات السوق لا تعطي لوحدها المؤشرات الهادية للفاعلين الاقتصاديين.

لاشك أن مشهد استمرار وضع الصناعةالحالي على ماهو عليه مسقبلاً,سيؤدي باقتصادنا وصناعتنا إلى التهميش.ولابد لنا من تغيير هذا الواقع,في إطار مسيرة التحديث والتطوير التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد حتىنتمكن من مواجهة هذه التحديات.

ثانياً: مستقبل الصناعة السورية:

علينا أن نعالج مستقبل الصناعة السورية من خلال رؤية واضحة وتوجهات استراتيجية أساسية محددة.

1.تنطوي هذه الرؤية،باختصار على العناصر التالية:

‌أ-استهداف مستوى معاشي لائق لكل مواطن سوري،من خلال مسيرة نمو مستديم وعادل.تكون الصناعة التحويلية محركهوأداته الأساسية، بما يعنيه ذلك من إيجاد نسيج صناعي متماسك،يرتقي هيكله إلى محتوى تكنولوجي أرفع باضطراد،وتتصاعد قدرته التنافسية في الأسواق باستمرار،بحيث تصبح سورية في عداد الدول العربية الطليعية.

‌ب-زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي،خلال ستة عشر عاماً،لتبلغ 25% بدلاً من المساهمة الحالية التي تقل عن 10%.

‌ج-اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي بصورة ايجابية، بحيث تترسخ أقدام المنتجات الصناعية السورية في السوق الداخلية والعالمية على السواء.

‌د-إن تحقيق ذلك يستدعي تدفقات ضخمة من الاستثمار، وهذه منوطة أساساً بتوفير مناخ موات للاستثمار ونمو الأعمال.

‌ه-أثبتت التجربة التاريخية فشل تنظيم الحياة الاقتصادية من خلال الدولة فقط. كما لم تنجح المقاربة الليبرالية التي تعتبر بأن السوق هي الكل، ولأن آلية السوق لا تعطي الإشارات الصحيحة، ولا تقدم الحوافز المناسبة لتخصيص الموارد على الوجه السليم. وعلى هذا الأساس فالخيار الأمثل الذي ثبتتفعاليته تاريخياً، كما تشهد عليه نجاحات الدول الآسيوية، يكمن في الأخذ باقتصاد السوق وبضرورة تدخل الدولة الذكي، لتصحيح انحرافاته وضمان استقراره، سواء لإدارة الانفتاح أو لحسن توجيه الموارد. وإذا كانت الدولة، هي التي تقوم بصياغة الرؤية والتوجهات الاستراتيجية، بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، فيجب أن يكون واضحاً أن القطاع الخاص، هو الفاعل الاقتصادي الذي يقع عليه العبء الأكبر في تحقيق الرؤية وتنفيذ السياسات الصناعية وبرامج التنمية,وبالمقابل يتركز دور القطاع العام في تأمين السلع والخدمات العامة وإقامة المشاريع الإنتاجية الضرورية للاقتصاد الوطني ويعجز عنها القطاع الخاص.

إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب توجهات استراتيجية تتمثل بوضع سياسات لتوفير مقومات التنافسية الصناعية وهيكل صناعي متطور، وقاعدة تكنولوجية وطنية ومناخ ملائم للاستثمار والأعمال،كما تستلزم إتباع سياسة تجارية فعالة وتطبيق سياسة ديناميكية للتمويل الصناعي.

2.وبالفعل تكمن أولى مقومات التنافسيةالصناعية بوجود نسيج متماسك من الصناعات المتشابكة فيما بينها، ذات محتوى تكنولوجي ومعرفي مرتفع وقيمة مضافة عالية، وقادرة على تصدير منتجاتها. ومن هذا المنطلق تتحدد الصناعات التي يجب التركيز عليها:

آ- ففي الصناعات الغذائية:تملك سورية مزايا مقارنةفي تصنيع الخضار والفواكه، وفي منتجات الألبان وزيت الزيتون سواء من حيث توفر الإنتاج الزراعي المناسب أو من حيث توفر أسواق التصدير. إلا أن استغلال هذه المزايا لا يزال محدودا. فالفائض قائم والتصدير ضئيل.وعلينا بصددالخضار، وخاصة الطماطم، والفواكه وخاصة العصائر والمربيات، أن نحسن توطين وحدات التصنيع لتكون قريبة من مراكز الإنتاج، وإدخال تكنولوجيات جديدة لتكون المنتجات بمواصفات عالمية وبسعر مناسب، كما يجب علينا تعزيز وتنمية صناعة الألبان ومنتجاتها، لتغطية الطلب المحلي وتخفيض الاستيراد. أما زيت الزيتون فسيبلغ الفائض منهقريباً حوالي 80 ألف طن. وهذا وضع يستوجب جهداً خاصاً، لاستغلال هذه الثروة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العصر والتكرير، وتخفيض تكاليف الإنتاج للوصول إلى السعر المنافس، وتطوير أساليب التسويق بغية بناء سمعة تجارية دولية.

ب- صناعة الغزل والنسيج والألبسة: فعلى الرغم من عراقة هذه الصناعة في بلدنا، وتوفر القطن، على وجه الخصوص، كمادة أولية، فإن سورية لم تستفد من الموجه العارمة لانتقال هذه الصناعة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. ولا ريب أن الأولوية الاستراتيجية تعطى لذلك الجزء من الصناعة القائم على القطن، حيث تتكامل السلسلة التكنولوجية حتى آخرها بمعنى تصنيع كل القطن المتوفر لتصديره ألبسة، وهذا يستوجب تصنيع القطن المحلوج الذي يصدر الآن غزولاً والسماح للقطاع الخاص بذلك أولاً وتحفيز القطاع الخاص على تحويل كل هذه الغزول إلى أقمشة قطنية ثانياً، وتطوير صناعة الألبسة إلى أعلى حد ممكن ثالثاً، والأرقام في هذا المجال صارخة.

تصدر سوريا الآن حوالي 140 ألف طن من القطن المحلوج، تشكل إذا ما تم تصنيعها 125 ألف طن غزول قطنية. وإذا ما أضفنا لها كمية الغزول التي نصدرها الآن والبالغة 70 ألف طن، لقارب المجموع 200 ألف طن غزول يجب أن تتحول إلى 180 ألف طن أقمشة ثم إلى ألبسة. وتشير المعطيات المتوفرة أن تحويل طن واحد من الأقمشة إلى ألبسة يتطلب فرصة عمل واحدة، أي أن المجال مفتوح لخلق 180 ألف فرصة عمل جديدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار فرص العمل المباشرة التي يخلقها تحويل الـ 140 ألف طن قطن محلوج إلى غزول أولاً ثم تحويل هذه مع الـ 70 ألف طن غزول المصدرة إلى أقمشة جاهزة لتصنيع الألبسة ثانياً، وفرص العمل غير المباشرة التي تستوجبها هذه الكمية في مرحلتي الغزل والقماش ثالثاً، لوصل حجم العمالة المطلوبة إلى حوالي 200 ألف فرصة عمل أخرى. وبذا يصبح مجموع العمالة اللازمة حوالي 380 ألف. وهذا يعني مضاعفة حجم العمالة في القطاع الخاص الذي يشكل الآن الرقم ذاته وفقاً للإحصائيات المتاحة. أضف إلى ذلك أثر هذا التوجه على الاقتصاد الوطني من حيث تعظيم القيمة المضافة (إذ ترتفع قيمة القطن الخام من 100 كمؤشر أساس إلى أقل من 200 بعد غزله، والى 600 بعد تصنيعه أقمشة جاهزة، وإلى 900 عندما يصبح ألبسة والى 1300 في حالة الألبسة الأرقى والأكثر تعقيداً، بما يعوض الدخل الناجم عن تصدير النفط، بل ويزيد عنه.

ج- صناعة الزجاج:وهي صناعة واعدة بحكم عراقتها في سوريا وتوفر الرمل بمواصفات رفيعة الجودة وموقع بلدنا الجغرافي، وبالتالي فآفاق نموها رحبة وخاصة إلى دول المنطقة. غير أننا في إطار المنتجات الوسيطة الثقيلة، بحاجة ماسة إلى التكنولوجيا الحديثة، كثيفة رأس المال لإنتاج الزجاج المصبوب، أي المسحوب أفقياً. وهذه تتطلب استثمارات ضخمة تستدعي إقامة مشروع مشترك مع إحدى الشركات العالمية. ومن جهة أخرى، قامت وزارة الصناعة بترخيص مشروع مشترك مع جهة إيرانية خاصة برأسمال قدره 4.6 مليار ل.س لإنتاجزجاجالفلوت.

د- صناعة الأسمدة: إذظلت سوريا مستوردة خالصة للأسمدة الجاهزة على الرغم من توفر الفوسفات والغاز،في الوقت الذي يمكن تصنيع أكثر الأسمدة محليا، وخاصة الأسمدة المركبة ((الفوسفاتية الآزوتية)) التي نستوردها الآن من الاتحاد الأوروبي. إلا أن تكنولوجيا هذه الأسمدة معقدة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة مما يستدعي التعاون مع إحدى الشركات الدولية في هذا السبيل كما فعلت الأردن وتفعل مصرالآن.

هـ- صناعة التعبئة والتغليف:وهي صناعة هامة، تضم طائفة من المواد كالزجاج والورق والبلاستيك والمعادن، ومن شأنها تعميق التشابك داخل قطاع الصناعة، إلى جانب الدور الذي تلعبه في ترويج المنتجات السورية.وآفاق نموها رحبة جداًلتغطية احتياجات السوق المحلية وأسواق المنطقة.

و- صناعة الإسمنت: إذ لا بد من ردم الفجوة الحالية بين الطلب والإنتاجالحاليالبالغة 1.5 مليون طن ومواجهةنمو الطلب المحلي خلال السنوات العشرة القادمة.

ز- صناعة المكونات وقطع الغيار: إذ ينصب التوجه العالمي، بحكم التطور التكنولوجي والعولمة واحتدام المنافسة،على انحسار تكامل الإنتاج الرأسي لدى الشركات الكبيرة،وحتى بعض المتوسطة،في الدول المتقدمة، مقابل الاعتماد المتعاظم على تصنيع المكونات الألكتروميكانيكية والالكترونية في الخارج،حيث تنخفض التكلفة،وتتعزز من ثم قدرتها التنافسية. وقد أفادت دول نامية عديدة من هذا التوجه، الذي ظلت سوريا بمعزل عنه. علما أن صادرات تونس من هذه المنتجات، وهي حديثة العهد في هذا النشاط، بلغت 1.25 مليار دولار سنوياً.وتتميز هذه الصناعة، كجزء من الصناعات الهندسية، بمحتواها التكنولوجي المتطور والمتنوع من المتوسط إلى الرفيع، وبتعددها الكبير وحجم سوقها المتعاظم وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة. وتخص هذه الصناعة أساساًالمكونات اللازمة للسلع الاستهلاكية المعمرة وخاصة وسائط النقل والأدوات الكهربائية والسلع الإلكترونية، وبالذات المنزلية منها كالتلفزيون والراديو وأجهزة استقبال البث(السواتل)… الخ.

وبصدد الصناعات الهندسية قامت وزارة الصناعة مؤخراًبالترخيص للشركة السورية التركية لإنتاج المعدات الهندسية برأسمال قدره 1.375 مليار ل.س.

ويجدر التذكير في هذا الإطار، أننا في وزارة الصناعة نستهدف إعداد دليل للاستثمار الصناعي يوضع في ضوء تحليل السلسلة التكنولوجية للصناعات سالفة الذكر، ويحدد حلقات الإنتاج أو المنتجات التي يمكن لنا تصنيعها في سوريا، وأسواق تصريفها وزبائنها في هذه الأسواق، ليكون في خدمة المستثمرين من القطاع الخاص، وترشيد قراراتهم الاستثمارية.

3.يشكل بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية عنصراًحاسماًفي توفير القدرة التنافسية وهي تنطوي على ثلاثة عناصر:

أ‌-الموارد البشرية الكفؤة والتي أضحت الآن العنصر الأكثر أهمية في الصناعة الحديثة ويستدعي تطويرها زيادة نسبة الاعتمادات المخصصة للتربية والتعليم من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزيد الآن عن 2%، وهي أقل من نصف النسبة المخصصة في الدول المتقدمة. كما يستدعي زيادة عدد الطلاب الجامعيين في الفروع الهندسية والعلمية،لتعود إلى موقعها الطليعي الذي كانت عليه في منتصف الثمانينات، مع الاستجابة لمتطلبات التقانات الجديدة كثيفة المعرفة، بما يعنيه ذلك من إجراء إصلاح شامل في نظامنا التربوي يقوم على إعمال العقل والمحاكمة الذهنية ومقاربة المشاكل بمنهجية علمية بدلاًمن حفظ واستظهار المعلومات.

ب‌-البنية التحتية التكنولوجية التي تتشكل من مؤسسات المواصفات والمقاييس والاختبارات ومؤسسات البحث والتطوير والجامعات والمعاهد الفنية العليا. ولا بد من تطوير هذه البنية بتعزيز نشاط البحث والتطوير واعتبار ذلك حجر الأساس في سياستنا التكنولوجية وتفعيل مؤسستي الدعم التكنولوجي القائمتين مركز البحوث والاختبارات الصناعية ومركزتطويرالإدارة والإنتاجية.

ج- السياسات والإجراءات واجبة الإتباع، وعلى الأخص إعادة النظر في سياسة تخصيص الموارد والقيام بحملة توعية توضح خطورة هذه القضية وتستهدف خلق وفاق وطني حولها، وتحفيز الشركات الصناعية على القيام بالجهود التكنولوجية، سواء من خلال الإعفاء الضريبي أو توفير التمويل اللازم بشروط ميسرة، وإيجاد علاقة عضوية بين الصناعة والمؤسسات التعليمية بربط برامج التدريس وطرقه باحتياجات الصناعة وإشراك المهندسين والفنيين السوريين بتنفيذ المشاريع، وتدعيم وتشجيع المكاتب الاستشارية السورية، وإحاطة المخترعين والمبتكرين السورية بالرعاية وتوفير التسهيلات اللازمة لوضع ابتكاراتهم موضع التنفيذ.

4- واستكمالاًللشروط التي من شأنها تحقيق الرؤية التي سلف ذكرها، يجدر التنبه إلى النقاط الثلاثة الآتية:

أولها مناخ الأعمال والاستثمار.إذ لن يكون بالإمكان تحقيق الأهداف المبتغاة ما لم يتوفر المناخ الاستثماري المناسب، الذي يتجاوز كثيراًبمحتواه مجرد صدور قانون للاستثمار ينطوي على امتيازات ضريبية ومالية، لاتعدو أن تكون واحداًمن مقومات المناخ المطلوب، التي تتجسد باستقرار السياسات الاقتصادية ووضوحها، وتوفر البنى التحتية كالمناطق الصناعية والتجمعات العنقودية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معتدلة،وتوفر الموارد البشرية الكفؤة المؤهلة، وانخفاض تكاليف الأعمال وسرعة إنجازها ووجود جهاز مصرفي فعال وبنية تنظيمية وإدارية فعالة وجهاز قضائي رفيعالمستوى وسريع الإنجاز،وتطبيق أسلوب النافذة الواحدة.أما الاستثمارات الأجنبية فهي هامة, لكنها ليست بديلاً للاستثمار الوطني وإنما متممة له، بلويتصاعد النجاح في اجتذابها مع تصاعد معدلات الاستثمار المحلي،ومع تنامي القدرات الوطنية الفنية والتنظيمية والمؤسساتية،كما يتطلب مهارة عالية لتسويق صورةالبلد وإقناع المستثمرين مغتربين كانوا أعرباً أو أجانب.وعلى هذا فقد أضحى ضرورياً إقامة هيئة وطنية للاستثمار مزودة بأفضل الكفاءات،تقوم بهذا النشاط الترويجي من جهة وتوفر كافة المعلومات للمستثمرين بما في ذلك إعداد دراسات جدوى أولية لبعض المشاريع ذات الأولوية وتمارس فعالية النافذة الواحدة.

وثانيها : إتباع سياسة تجارية ديناميكية،تنطلق من أن التجارة الحرة لا تعطي الإشارات الصائبة لتخصيص الموارد،إذ تؤدي إلى هروب الاستثمار من التقانات الصعبة.كما أن الحماية الشديدة لا تقدم المؤشرات والحوافز الضرورية،لتوجيه المستثمرين إلى الفعاليات المنافسة في أسواق مفتوحة.لذا يكمن الحلفي الانفتاح المصحوب بإعادة تأهيل المنشآت القائمة والقابلة للحياة.فهما عنصران متكاملان،يجب توفرهما معاً من جهة وفي ربط مستوى الحماية الجمركية بقدرة كل صناعة على المنافسة بحيث تتناقص الأولى مع تعاظم الثانية من جهة أخرى، مع العمل على مضاعفة الصادرات الصناعية السورية عدة مرات من جهة ثالثة.إذ أثبت التاريخ الاقتصادي الحديث أن السياسات الاقتصادية القائمة على تنشيط الصادرات في الدول الآسيوية، كانت أفضل وأعلى مردوداً بكثير جداً من سياسات الإصلاح التي بنيت على أساس تحرير التجارة في دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وثالثها:توفر التمويل الصناعي، لأن ترجمة الرؤية والتوجهات الاستراتيجية تتوقف في آخر المطاف على توفر رؤوس الأموال، وتعبئة الموارد اللازمة لهذا الغرض.

ونظراً لمحدودية الموارد، فلا بد من البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لتمويل خطط وبرامج التنمية الصناعية في سورية بالإضافة إلى طرق التمويل التقليدية. ويجدرالتنويه بهذا الصدد أن تجربة الدول الآسيوية أفادت بأن الدولة كانت المحرك الأساسي، في تمويل السياسة الصناعية، خاصة من خلال استخدام موارد من خارج الميزانية العادية، يماثل حجمها السنوي، بل يزيد،عن إجمالي الإنفاق في الميزانية المذكورة.

السيدات والسادة الحضور:

لاشك أن مسيرة التنمية الصناعية شائكة ومعقدة.وهذا ما يحفزنا إلى تعبئة كل الجهود والقدرات والموارد لإنجاحها بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم.

 

 

 

13-القطاع المشترك الصناعي في سورية الواقع والآفاق

 

القطاع المشترك الصناعي في سورية

الواقع والآفاق

§       فؤاد اللحام

        معاون وزير الصناعة

أولاً- الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة إلى ما يلي:

1-      التعريف بدور وأهمية القطاع المشترك الصناعي في التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص وفي تطوير نموذج وطني للتنمية و الاصلاح الاقتصادي في سورية.

2-              حصر القطاع المشترك الصناعي في سورية الذي يقوم بنشاط الصناعات التحويلية .

3-       تحليل الوضع الراهن للقطاع المشترك الصناعي للتعرف على أدائه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال  أهم مؤشراته الإنتاجية والمالية  والعمالية  وتشخيص الصعوبات العامة والخاصة التي تواجهه .

4-             تقييم أداء ونشاط القطاع المشترك الصناعي .

5-             اقتراح السياسات الإجراءات اللازمة لتفعيل دور القطاع المشترك الصناعي في التنمية الصناعية في سورية وتوسيعه  .  

ثانياً- تحديد مفهوم القطاع المشترك الصناعي  :

لأغراض الدراسة تم تحديد نطاق  القطاع المشترك الصناعي في سورية  كما يلي:

1-الشركات الصناعية المشتركة أو المصانع التي تتبع إحدى الشركات المشتركة  التي تساهم فيها الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو الحكومي مع القطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي.

2-الشركات الصناعية المشتركة  أو المصانع التي تتبع إحدى الشركات المشتركة التي تساهم فيها الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو الحكومي مع جهة عامة أو أكثر عربية أو أجنبية .

3-المصانع الموجودة في سورية والتي تتبع إحدى الشركات المشتركة المشار إليها أعلاه  التي تساهم فيها سورية والتي مقرها الرئيسي خارج سورية.

وفي ضوء هذا التحديد  لا تدخل الشركات الصناعية  الخاصة التي تضم مساهمين سوريين وعرب و/ أو أجانب  ضمن مفهوم القطاع المشترك الصناعي باعتبارها  تصنف ضمن شركات القطاع الخاص. كما أن إطار الدراسة لا يشمل أيضاً  الشركات الصناعية المشتركة التي تساهم فيها سورية في إطار العمل العربي المشترك أو الثنائي أو المتعدد الأطراف  التي توجد خارج الأراضي السورية.

ثالثاً–  مزايا القطاع المشترك:

 

يتمتع القطاع المشتركالصناعي  بمزايا عديدة لاتتوفر بسهولة في القطاعات الأخرى ويمكن إيجازها بما يلي:

1- توسيع نطاق الملكية إذ يشمل بالإضافة إلى القطاع العام والمستثمرين الرئيسين من القطاع الخاص المساهمين الصغار من المواطنين حيث يساهم في  استقطاب  وتعبئة المدخرات المحلية  ويشيع الثقة والطمأنينة الضرورية لدى صغار المساهمين مهما كانت نسبة مساهمة الدولة ضئيلة  في هذه المشاريع .

 

2-  يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة وبشكل خاص برنامجها الاستثماري من خلال تنفيذ مشاريع هامة ذات أولوية  تهم الاقتصاد الوطني باستثمارات حكومية قليلة تغطي جزءا" من تكاليف هذه المشاريع يمكن تقديمها عينا" أو نقدا".

 

3-   يتيح  القطاع المشترك هامشا" واسعا" من المرونة في العمل وتجاوز سلبيات ومشاكل الإدارة العامة والرسميةفي سورية.

 

4- يعتبر من أهم الأدوات  والصيغ المناسبة  من أجل نقل وتوطين التكنولوجيا  وأساليب الادارة الحديثة  وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

 

5- يساهم في إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية  وتفعيل وتوجيه  دوره وإمكانياته  بشكل أوسع وأفضل.

 

6-   يعتبر  مدخلا" أساسيا" في تحقيق التنسيق والتكامل  الاقتصادي العربي. من خلال المشاريع العربية المشتركة سواء التي يتم تنفيذها عبر المؤسسات والشركات العاملة  في إطار  جامعة الدول العربية أو عن طريق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين عدد من  الدول العربية .

 

7- يساهم  وفي حالات محددة في تسهيل عملية إعادة هيكلة القطاع العام بالنسبة لبعض الشركات التي لم تعد منتجاتها تلقى القبول أو التسويق وليس بالإمكان الاستغناء عن العاملين فيها وذلك بجعل موجوداتها الثابتة القابلة للتقييم جزءا" من مساهمة الدولة في نشاط جديد لهذه الشركة يتم إعادة تأهيل العاملين فيها على ممارسته.

 

8– يساهم القطاع المشترك في استكمال الحلقات التكنولوجية والمراحل الصناعية التي تفتقدها الصناعة السورية بوضعها في قائمة تأشيرية وتشجيعية تتعهد الدولة بالمساهمة فيها وإعطائها مزايا تفضيلية لفترات محددة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع.

 

 

رابعاًنشأة  القطاع المشتركالصناعي  في سورية وتطوره:

 

عرفت  سورية القطاع المشتركوأدركت أهميته وضرورته  منذ أكثر من  خمسين عاما"  وتمثل ذلك بتأسيس شركة مرفأ اللاذقية كشركة مشتركة  عام 1950.  ففي مذكراته عن إنشاء هذه الشركة   يشير رجل الدولة البارز خالد العظم إلى مايلي:

( قدرت المبالغ اللازمة لإنشاء المرفأ ، أي كاسر الأمواج والأرصفة وتعميق القاع ، بما يقارب خمسة وعشرين مليون ليرة سورية في مرحلتي الإنشاء . أما ما يتعلق بكيفية تدارك المال وملكية المرفأ فكنا أمام هذه الإمكانيات:

1- منح امتياز إنشاء واستثمار وملكية المرفأ إلى شركة مساهمة أجنبية . وقد استبعدنا هذه الإمكانية لأول وهلة  تجنبا" لتدخل إحدى الدول الأجنبية في شؤون المرافق السورية العامة ، وذلك رغم أن هذه الطريقة أقرب تناولا" إذا نظرنا إلى سهولة تدارك المال اللازم.

2- منح ذلك الامتياز إلى شركة مساهمة سورية . وكانت هذه الوسيلة مقبولة مبدئيا" لولا الصعوبة التي قدرناها في إمكان تغطية رأس مال هذه الشركة .

 

3- انفراد الدولة بهذا الامتياز واستثماره لحسابها. وكانت هذه الوسيلة مرضية أيضا" لأنها تحقق فكرة تأميم مرافق البلاد الأساسية ، لكنها كانت مشوبة بخشية سوء إدارة الدولة للأعمال التجارية .

وبعد التفكير العميق واستشارة الخبراء وأصحاب الرأي السديد ، اعتمدنا أحدث أسلوب يجمع بين فوائد الإمكانيتين الأخيرتين ، بحيث تنشأ شركة مساهمة سورية تمنح هذا الامتياز ، على أن تشترك الدولة فيها بشراء الأسهم التي تعطى عند الاكتتاب وعلى أن تضمن الدولة للمساهمين ربحا" سنويا" لايقل عن خمسة بالمائة …ويخلص خالد العظم إلى القول : ( ورغبنا في هذا الأسلوب لكي نؤمن إدارة أمور الشركة على الأساس التجاري العادي المألوف ، لا على أساس إدارة مؤسسات الدولة المالية ذات التعقيد والتطويل في المعاملات . ( مذكرات خالد العظم – الجزء الثاني صفحة 120) .

 

تأخرت بداية  القطاع المشترك الصناعي في سورية عن القطاع المشترك في مجال النقل إلى عام 1965 أي  بحوالي خمسة عشر عاماً 1965 . وقد تمت إقامة وتوسيع القطاع المشترك الصناعي في سورية بأساليب عديدة يمكن تحديدها بما يلي: 

1- التأميم الجزئي   لعدد من المنشآت الصناعية بموجب مراسيم التأميم التي صدرت في عامي 1965 و 1966 والتي  تضمنت تأميم نسبة 75%-90% من ملكية  عدد من  الشركات والمؤسسات الصناعية وإبقاء النسبة المتبقية لأصحاب تلك الشركات  .  إلا أنه في عام 1970 صدر المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 18/1/1970 تم بموجبه تأميم النسبة المتبقية من حصص وأسهم المساهمين في هذه الشركات التي بلغ عددها 74 شركة صناعية  . ولم يبق من تلك الشركات سوى   الشركة السورية لصناعة البسكويت والشوكولاته (غراوي)  لتبقى الشركة الوحيدة والأولى من  شركات القطاع  المشترك  الصناعي التي  نتجت عن تأميم  القسم الأعظم من ملكية هذه الشركة في تلك الفترة . تجدر الاشارة إلى أن  نسبة مساهمة القطاع العام في هذه الشركة بلغت أكثر من 98%  نتيجة الاستثمارات العامة الجديدة فيها.  دون زيادة  حصة القطاع الخاص بنفس النسبة  .

2- الاتفاقيات الحكومية الثنائية بين سورية وبعض الشركات الأجنبية حيث تم تأسيس شركة الفرات لصناعة الجرارات في عام 1974 بالمشاركة مع شركة ايبركا الاسبانية كما تم في نفس العام تأسيسالشركة السورية لصناعة وتسويق التجهيزات السلكية والاسلكية( سيركوتيل)  مع شركة ألكاتيل الفرنسية.

 

3- الاتفاقيات الحكومية الثنائية أو الثلاثية للتعاون والاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعية    حيث تم في  عام 1975 إحداث الشركة السورية  الأردنية للصناعة  وتم في   1976  إحداث الشركة السورية  السعودية للاستثمارات الزراعية والصناعية و تم في عام 1978 إحداث الشركة السورية  الليبية للاستثمارات الزراعية والصناعية .  وقامت شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في عام 1993  بدخول المجال الصناعي من خلال معمل الفيحاء للسيراميك بشراكة سورية ليبية.

4- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته  . الذي أعطى مزايا تشجيعية للقطاع المشترك سواء من خلال الشركات المشتركة المساهمة أو الشركات المساهمة محدودة المسؤولية. حيث تمت إقامة مجموعة من الشركات المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص المحلي والعربي مثل   شركة  الكيماويات الصناعية ( الكيميا) في عام 1991 وشركة   غدق للصناعات الزراعية عام 1995 والشركة السورية الكورية للاتصالات عام 1996 وفي عام 2002 تم إحداث شركتين جديدتين لصناعة تجهيزات الاتصالات الأولى  بين المؤسسة العامة للاتصالات السورية والشركة العمة للاتصالات العراقية ( الشركة العربية للاتصالات) والثانية بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركةGTC   الألمانية (  الشركة السورية  الألمانية للاتصالات)   كما تم تأسيس الشركة السورية الروسية لإنتاج المعدات الكهربائية .

خامساً-  الواقع الراهن للقطاع المشتركالصناعي  في سورية:

يشمل القطاع المشتركالصناعي  في سورية حاليا"  13 شركة مساهمة ومحدودة المسؤولية و فروعا" لشركات مشتركة تساهم فيها سورية مع دول عربية أخرى  تتواجد  مراكزاها خارج سورية مثل الشركة السورية الأردنيةللصناعة. 

و يمكن تصنيف هذه الشركات  حسب المساهمات  في أربع  مجموعات رئيسية هي:

1- شركات مشتركة  بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي:

 وتضم 3شركات   تغطيصناعة البسكويت والشوكولاته  ( غراوي) وحفظ الخضار والفواكه ( غدق)  والمواد الكيميائية ( الكيميا) .

2- شركات مشتركة  بين القطاع العام  أوالحكومي  وقطاع حكومي عربي أو أكثر :  وتضم سبع شركات تشمل أنشطتهاانتاج الموكيت الأرضي ( السورية الأردنية ) المفروشات الحديثة والألبان ( السورية السعودية ) الألبان والأجبان ( السورية الليبية ) السيراميك

( الاتحاد العربي لإعادة التأمين ) والسورية العراقية لصناعة المقاسم وتجهيزات الاتصالات.

3 – شركات مشتركة بين قطاع عام أو حكومي  وقطاع خاص عربي أو أجنبي:وتضم أربع شركاتحالياًتشمل أنشطتها صناعة الجرارات ( ايبركا – اسبانيا ثم ايبركا نيسان )،  المقاسم الهاتفية وتجهيزات الاتصالات ( سيركوتيل ثم  السورية الكورية والسورية الألمانية )و صناعة وصيانة المعدات الكهربائية ( السورية الروسية للمعدات الكهربائية ).      

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السورية لصناعة وتسويق التجهيزات السلكية واللاسلكية

( سيركوتيل)  قد تمت تصفيتها مع الجانب الفرنسيقبل عامين  . ويوضح الجدول التالي المعلومات الأساسية عن الشركات الصناعية المشتركة في سورية :

 

 

 

 

الشركات الصناعية المشتركة في سورية

 

 

 

الشركة / المعمل

 

تاريخ إحداثها

 

رأسمالها

حصة الدولة أو الجهة العامة

قيمة الآلات والتجهيزات

عدد العاملين

قيمة الانتاج السنوي

1-الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة/ غراوي/

1965

30 مليون

98.6%

1.27 مليون

100

27.8 مليون ل.س

2-شركة الفرات لصناعة الجرارات

1974

181 مليون

75%

114 مليون

984

487 مليون

3-معمل المفروشات الحديثة / الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية

1983

20.65 مليون مارك+5 مليون ل.س

50%

20.65 مليون مارك+5 مليون ل.س

98

45.5 مليون ل.س

4-معمل الفيحاء لمنتجات الألبان / الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية

1987

22.2 مليون مارك+5 مليون ل.س

50%

22.2 مليون مارك+5 مليون ل.س

83

155.7 مليون ل.س

5-معمل الموكيت / الشركة السورية الأردنية للصناعة

1986

20 مليون دينار أردني

50%

4.1 مليون دينار أردني

21

23 مليون ل.س

6-معمل الألبان / الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية

1991

200 مليون دولار أمريكي

50%

31 مليون ل.س

18

24.6 مليون

7-معمل الفيحاء للسيراميك/ شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين

1993

17 مليون دولار أمريكي

50%

14.5 مليون دولار أمريكي

139

174.7 مليون ل.س

8-السورية الكورية للاتصالات

1996

255 مليون ل.س

51%

157.3 مليون ل.س

134

1.9 مليار ل.س

9-الكيماويات الصناعية / الكيميا

1991

300 مليون ل.س

25%

307 مليون ل.س

73

8.6 مليون ل.س

10-السورية الروسية لإنتاج المعدات الكهربائية

2002

29.3 مليون ليرة سورية

40%

11.2 مليون ليرة سورية

70

مباشرة العمل في الربع الثاني 2003

11-الشركة العربية للاتصالات

2002

20 مليون يورو

50%

في طور التأسيس

في طور التأسيس

في طور التأسيس

12-السورية الألمانية لإنتاج أجهزة شبكات الاتصال الرقمية

2002

83 مليون ل.س

25%

في طور التأسيس

27

1.6 مليار

13- غدق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشركات الصناعية المشتركة في سورية التابعة لوزارة الصناعة

 

 

الشركة / المعمل

 

تاريخ إحداثها

 

رأسمالها

حصة الدولة أو الجهة العامة

عدد العاملين

قيمة الانتاج السنوي

-الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة/ غراوي/

1965

30 مليون ل.س 

98.6%

100

27.8 مليون ل.س

-شركة الفرات لصناعة الجرارات

1974

181 مليون ل.س 

75%

984

487 مليون

-معمل الموكيت / الشركة السورية الأردنية للصناعة

1984

5 مليون دينار أردني

50%

21

23 مليون ل.س

-الكيماويات الصناعية / الكيميا

1991

300 مليون ل.س

25%

73

8.6 مليون ل.س

السورية الروسية لإنتاج المعدات الكهربائية

2002

29.3 مليون ل.س 

40%

70

مباشرة العمل في الربع الثالث 2003

الشركة السورية الإيرانية لصناعة الزجاج

2003

4.6 مليار ل.س 

35%

 347

تم التشميل.  قيد الترخيص

 

 

علماً أن هناك عدد من الشركات المشتركة الأخرى تم توقيع مذكرات تفاهم على إقامتها وهي الآن في مرحلة إعادة أو تدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية منها: شركة مشتركة مع مجموعة نميري الأرجنتينية لصناعة أدوية السرطان والسكر وأمراض القلب والتصوير . وشركة مشتركة مع مجموعة انفوبانك البيلوروسية لإقامة مصنع للجرارات الزراعية من الاستطاعات الصغيرة والمتوسطة . وشركة مشتركة مع مجموعة مانغولد الألمانية لتصنيع أجهزة تنقية غازات عوادم السيارات . 

سادساً– نظرة تقويمية للقطاع المشترك  الصناعي في سورية:

غطت أنشطة  شركات القطاع المشتركالصناعي  في سورية كما رأينا سابقا"  أنشطة صناعية  عديدة وهامة شملت  صناعة الجرارات والمعدات الزراعية ، المقاسم الهاتفية وتجهيزات الاتصالات ، منتجات الألبان ومشتقاتها المفروشات والموكيت وصناعة حفظ الخضار والفواكه.  نحن إذن  أمام قطاع هام يتوزع على مختلف القطاعات الصناعية لا يجوز تجاهله أو استبعاده نظرا" لأهميته وللمزايا العديدة التي يمكن أن يقدمها  ولدوره الهام في التنمية في حال معالجة مشاكله و توفير المستلزمات والشروط اللازمة لإنجاحه .

لقد كان توجه الدولة فيما يتعلق بالقطاع المشترك الصناعي توجهاً سليماً وصائباً  بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها:

1-      الدخول بالصناعات الهامة والمتقدمة كالجرارات ( شركة الفرات لصناعة الجرارات)  ومن ثم المقاسم الهاتفية( الشركة السورية لصناعة وتسويق التجهيزات السلكية واللاسلكيةسيركوتيل)والعمل على نقل واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة التي تتيحها عملية المشاركة مع الشركات المتقدمة العالمية في هذه المجالات  الأمر الذي يؤكد وعي الادارة الاقتصادية والسياسية في سورية بشكل مبكر لأهمية هذا القطاع في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا بغض النظر عما آلت إله هاتان الشركتان وعدم الافادة من إقامتهما بتحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك بالشكل المطلوب.

2-             العمل على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين سورية والبلدان العربية الأخرى واستقطاب رؤوس الأموال العربية في لإقامة مشاريع صناعية في سورية ( الشركات المشتركة مع الأردن والسعودية وليبيا ومصر) وتحقيق أسواق أوسع لمنتجات هذه المشاريع  .

3-             ادماج القطاع الخاص بشكل أوسع في عملية التنمية  وافساح المزيد من الفرص الاستثمارية أمامه لتوظيف وتوجيه مدخراته  نحو إقامة  مشاريع مجزية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط التنمية.

4-      إقامة شراكات هامة مع شركات عالمية لادخال تقانات وصناعات متقدمة في سورية ضمن التوجه الهام لتطوير الصناعة القائمة واستكمال الحلقات التكنولوجية فيها. بالاضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.    

سابعاً – المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع المشترك الصناعي:

أفرد قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991  المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000  فصلاً خاصاً بالمشاريع المشتركة  تضمن ما يلي:

1-  تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25%  من رأسمالها ، شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية ، ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات جديدة أو مستعملة الخ..  . 

2ـ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها ، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم و أصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس  الإدارة والية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية    و معادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم ( 149 ) لعام 1949 وتعديلاته ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه .

3ـ يجوز للمجلسالأعلى للاستثمار  بقرار منه تطبيق ما ورد في البند 2 أعلاه على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير الشركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة  وفق أحكامه ، وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشاريعها ، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها .

4ـ يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم .

5ـ يتم تعيين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

6ـ استثناء من أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاتهما ، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

7ـ يصدر من مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية .

8ـ تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة .

9ـ تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993 .

10ـ تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمالها ، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون ، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993 .

11ـ تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 % من أسهمها ، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون ، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحدد وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 1993 .

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المشتركة الأخرى التي أحدثت بمراسيم خاصة قد تتمتع بمزايا وتسهيلات إضافية .

ثامناً- مشاكل القطاع المشترك الصناعي :

 تتباين مشاكل القطاع المشترك الصناعي بتباين نشاطه و الأنظمة والقوانين التيتحكم عمل شركاته  والجهة التي تطرح هذه المشاكل.

ومما لاشك فيه أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات السابقة فيما يتعلق بتخفيف القيود عن الاستيراد وتداول القطع الأجنبي وتعديل أسعاره وتشجيع التصدير  قد لعبت دورا" هاما" في تخفيف وتقليص  عدد غير قليل من المشاكل التي يواجهها  هذا القطاع،  إلا أن عددا" آخر  من المصاعب ما يزال يعترض هذا القطاع وقد يختلف ويتباين  باختلاف نسبة مساهمة الدولة في هذه الشركة المشتركة أو تلك.

1-      إن أول وأهم هذه المشاكل يكمن في محدودية  الدعم العملي  الذي يلقاه القطاع  المشترك الصناعي فقسم منه  مثله مثل القطاع العام لايستطيع إلا أن يعمل ويتعامل بشكل نظامي يختلف عن أسلوب تعامل القطاع الخاص وذلك من حيث  إبراز الايراد والنفقات واليد العاملة  وغير ذلك من الأمور التي لايستطيع إلا إظهارها على حقيقتها.   وهذا بدوره يحمله أعباء إضافية تزيد من تكاليفه وتؤثر سلباً على قدرته التنافسية .  

2-  عدم بذل العناية اللازمة والمطلوبة  في اختيار قيادات هذه الشركات وممثلي القطاع العام أو الدولة في  مجالس إدارتها حيث يتم الاختيار في معظم الأحيان في إطار سياسة التنفيع وحصر المزايا والمنافع  بالعلاقات والصلات الشخصية المعروفة  بعيدا" عن معيار الكفاءة والنزاهة.

3- عدم وجود مرجعية واحدة للقطاع المشتركالصناعي  تتابع أنشطته وتعالج مشاكله وترعى شؤونه وتساعد على تطويره وتوسيعه . فلكل نشاط أو مجموعة من الشركات المشتركة مرجعيته الخاصة والتي تختلف توجهاتها وتوجيهاتها  حسب الوزارات أو الجهات المشاركة فيها أو المشرفة عليهاو باختلاف المسؤول عن هذه المرجعية أو تلك،حيث يتوزع الإشراف على القطاع المشترك الصناعي الموجود حالياً بين وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد ووزارة المواصلات ووزارة المالية  بكل ما يعني هذا التشتت من هدر للموارد والامكانيات.

4عدم إدماج القطاع المشترك الصناعي في خطط التنمية ووضع سياسات وإجراءات تساهم في زيادة دوره وفعاليته . فحتى الآن ما تزال مساهمة القطاع المشترك كالقطاع الخاص تحدد لسد الفجوة الاستثمارية والإنتاجية الافتراضية بين الأهداف المخططة والإمكانيات المتاحة للقطاع العام ( طريقة البواقي ).   

 

8 – مقترحات عامة لتفعيل دور القطاع المشتركالصناعي :

1-إن المسألة الأساسية  فيتفعيل وتشجيع القطاع لمشتركالصناعي  والتي تشكل نقطة البداية في هذا التوجه هي ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل شركات القطاع  المشترك القائمة حاليا" وتذليل العقبات التي تواجههاوهذا يتطلب اجراء دراسة تشخيصية لكل شركة على حده  وقيام الجهات المعنية بالتعاون مع إدارات هذه الشركات والمساهمين الأساسيين فيها لصياغة وتنفيذ الخطوات اللازمة لنجاوز تلك المصاعب.

2- منح مزايا تفضيلية لشركات القطاع المشترك وبشكل خاص المساهمة منها بشكل يشجع على انتشارها .

3- التدقيق والتركيز عند  اختيار المرشحين من ممثلي الحكومة أو القطاع العام للعمل في هذه الشركات أو للتمثيل في مجالس إدارتها  على مسألتي النزاهة والكفاءة.  

4- اعتماد آلية جديدة للترويج للقطاع المشترك الصناعي  تقوم على اختيار الدولة لعدد من المشاريع  ذات الأولوية للاقتصاد الوطني والترويج لها على أساس شركات مشتركةمساهمة

 ( اكتتاب عام )  أو مشتركة محدودة المسؤولية تساهم فيها الدولة أو إحدى جهاتها العامة  بنسبة 25-35%  مع ضمان مزايا تفضيليةلها ولفترات محددة تتناسب مع أهمية المشروع وأدائه سواء بالنسبة للقيمة المضافة أو إمكانياته التصديرية.

5– اعتماد وزارة الصناعة  كمرجعية وحيدةللإشراف على  القطاع المشتركالصناعي.

 

من جانب آخر وفي ضوء استخلاص الدروس والعبر من تجربة القطاع المشترك في سورية بنجاحاتها وعثراتها، ومن أجل تفعيل دور القطاع المشترك وتشجيعه في إطار التعددية الاقتصادية يمكن أن نقترح  الآلية التالية  كأحد الأساليب الممكنة  في هذا المجال :

1- اختيار عدد من المشاريع  ذات الأولوية للإقتصاد الوطني وفق ما تم تحديده في قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والتي تضمن فرصة استثمارية مجزية للمستثمرين فيها وترويجها كمشاريع استثمارية تساهم فيها الدولة أو إحدى جهاتها العامة  بنسبة 25-35%  مع ضمان مزايا تفضيلية لفترات محددة تتناسب مع أهمية المشروع وأدائه سواء بالنسبة للقيمة المضافة أو إمكانياته التصديرية.

2- تحديد شكل المشاريع التي  سيتم تنفيذها من خلال شركة مشتركة مساهمة أو شركة مشتركة محدودة المسؤولية .

3-الإعلان عن هذه المشاريع على أساس مناقصة عالمية لتوريد التجهيزات و /أو نقل الخبرة والتكنولوجيا و/ أو المشاركة بنسبة محددة في رأسمال المشروع.

4- طرح المشروع للإكتتاب العام  إذا كان مشروعا" مشتركا" مساهما"،  أو على عدد من المستثمرين  أو المغتربين إذا كان محدود المسؤولية